التعايش بين الأديان في الأقطار العربية: واقع أم وهم؟

من أوراق مؤتمر الأقباط المصريين في زيوريخ25 - 27 مارس 2006

عقد في الفترة المذكورة لقاء لعدد من الكتاب والمفكرين العرب من مسلمين ومسيحيين، رعته في زيوريخ بسويسرا منظمة (الأقباط المتحدون) المصرية، وقد قدمت فيه العديد من الأوراق والدراسات، كانت ورقتي هذه واحدة منها.

إن مجرد ذكر هذا الموضوع يثير العديد من الاجتهادات والانطباعات التي ربما تتجه عند البعض إلى ما هو سلبي وغير مستحب، لأنه عند هذا البعض ربما يسهم هذا الطرح في تفتيت نسيج المجتمعات العربية ويخدم بالتالي مصلحة أعداء الأمة، في حين أن النظرة المغايرة ترى أن أعداء الأمة يستفيدون أكثر من عدم المساواة وغياب الديمقراطية الحقيقية في العديد من الأقطار العربية، لأن عدم المساواة والتمييز بين المواطنين على أساس عقيدتهم، يجعل الإحساس بالانتماء ضعيفا، تماما مثل قمع الأنظمة المستبدة التي تفقد المواطن إنسانيته وكرامته، وبالتالي يتقلص إحساسه بالانتماء حتى في لحظات الخطر التي يتعرض لها الوطن، كما حدث في تجربة سقوط بغداد في زمن الطاغية صدام حسين في التاسع من أبريل لعام 2003، حيث كان يتغنى بجيش القدس المكون من ثلاثة ملايين والحرس الجمهوري من مليون ونصف والجيش النظامي من مليونين وفدائيي صدام من نصف مليون وأسراب الدبابات والطائرات والمدرعات والصواريخ، وعندما دخلت قوات التحالف الدولي بغداد، لم تطلق كل هذه الجيوش والقوات رصاصة واحدة، إذ رمى الكل سلاحه وهربوا عائدين إلى بيوتهم وأسرهم ولسان حالهم يقول: نطلق الرصاص دفاعا عن من؟؟. عن الطاغية الذي قتل الملايين من شعبنا بكافة الأسلحة بما فيها الكيماوية! أم عن مئات السجون التي غيّب فيها عشرات الآلآف من شعبنا؟. هكذا طاغية لا يستحق الدفاع عنه، لأن الدفاع عنه ودحر الغزاة يعني بقاءه في السلطة واستمرار القتل والجرائم والفساد والسجون والمعتقلات. لذلك فإن تشخيص الخلل القائم في مسيرة التعايش بين معتنقي الديانات المختلفة في الأقطار العربية لا يمكن أن يخدم إلا تمتين الجبهة الداخلية عندما يشعر كل مواطن أيا كانت ديانته أنه شريك في هذا الوطن له وعليه ما للآخرين، الكل سواسية متناسين ديانة كل فرد على قاعدة (لكم دينكم وليّ دين)، لذا فليس من حق أحد التشكيك في خلفية و نية هذه الدراسات والمؤتمرات، لأن الجميع يبغون معرفة الحقيقة الموصلة لتمتين الجبهات الداخلية عبر الإخاء والمساواة المفقودة في غالبية الأقطار العربية، رغم التغني ليلا ونهارا بالوحدة الوطنية غير الموجودة في أرض الواقع. ومن المهم ملاحظة أن من يهاجم هذه اللقاءات وما ينتج عنها من أوراق ودراسات هم فقط أصحاب الفكر الظلامي المتعصب وهم الذين يغذون الصراع الطائفي بأطروحاتهم وتضليلهم لأجيال كاملة مستخدمين نصوصا من الكتب المقدسة مثل (وقاتلوهم حيث ثقفتموهم) و (قاتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)، وعندما نتصدى لفضح هذه الأطروحات نواجه دوما بالشعار المثير (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)، وهم يعترفون بذلك أن الفتنة موجودة، متناسين أن اللعنة الإلهية تعود على من أيقظها فعلا وسكب عليها كل أنواع السوائل المحرقة، لأن الذين أيقظوها هم من تناسوا نصوص التسامح والمحبة مثل (وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) و (جادلهم بالتي هي أحسن) و (لكم دينكم ولي دين) وغيرها الكثير...أما الإتهام المسبق بالعمالة وخدمة أجهزة المخابرات العالمية فهي شماعات للإثارة، يعلق عليها المتعصبون الطائفيون حقدهم وتعطشهم لسفك دماء من يختلف عنهم ليس في العقيدة فقط ولكن في المذهب ضمن العقيدة الواحدة، فمن يشعل هذه الحرب الطائفية بين السنّة والشيعة في العراق؟. هل هي المخابرات البرازيلية أم تصريحات القتلة المجرمين أمثال الزرقاوي الذي أعلن صراحة قبل أكثر من عام تصريحه أو فتواه المشهورة بإعلان الحرب على الشيعة الروافض حسب تعبيره، وسط سكوت كامل لغالبية علماء وشيوخ وفقهاء ودعاة الدين الإسلامي السنّي، وفي الثقافة العربية (السكوت علامة الرضا)، ومن يومها اندلع القتل والذبح وقطع الرؤوس وتفجير المساجد والحسينيات ومجالس العزاء والأفراح، وكل ذلك أمام كاميرات التلفزيون وتسابق الفضائيات المشهورة على الاتصال بالإرهابيين والدفع لهم أحيانا للفوز بأشرطة حفلات قطع الرؤوس.....إذا كان هذا ما يحدث علنا وبافتخار بين معتنقي الدين الواحد، ويسمّى المجرمون مرتكبو هذه الجرائم شهداء، تنتظرهم الحور العين...فهل نستغرب التحريض السري والعلني المكشوف ضد الأقباط في مصر، وما ينتج عنه من تعديات تصل حد القتل وحرق الكنائس وخطف الفتيات تحت ذريعة أكذوبة دخولهن الإسلام، إلى حد أن هذه التعديات والجرائم أصبحت في السنوات العشرين الماضية شبه يوميه، ولا داعي لإعادة سرد هذه التعديات حسب تواريخ حدوثها فهي كثيرة و معروفة وتم نشرها في صحف المحرضين قبل صحف الأقباط، و لن تكون أحداث كنيسة محرم بك في الإسكندرية قبل شهور قليلة آخرها،هذه الأحداث أخذت إنتشارا إعلاميا فقط لضخامتها وتواطؤ قيادات إسلامية وأمنية رسمية فيها بشكل علني.

الأقباط في مصر

بعد توضيح الخلفية السابقة، من المهم التعرض لوضع الأقباط في مصر حيث هو من أهم المشاكل المتفجرة رغم التغني بعناق الهلال والصليب، ومصافحات شيوخ الأزهر مع قساوسة الكنيسة، فكل هذا من المظاهر التي تؤجل المشكلة وترحلها لأزمان قادمة مما يعني تفاقمها، عبر تنويعات جديدة تجعل الحل القادم صعبا وربما مستحيلا، والدليل على ذلك أن التأجيل هذا قاد في الأيام القليلة الماضية إلى تدخل القضاء المصري فيما هو ليس اختصاصه، عندما أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر وعضوية المستشارين صلاح الجرواني و محمد الحلفاوي قرارا يلزم الكنيسة بإعطاء تصريح زواج للمطلقين إستنادا إلى أن حق الزواج قد كفله الدستور والقانون وأن ليس هناك جهة تستطيع منع أي مواطن من حقه في الزواج، ورغم أن القرار تمّ استئنافه وما زال قيد المداولات القضائية، إلا أنّ مجرد صدوره من محكمة القضاء الإداري بهذا الشكل يعني أن هناك توجها لممارسات لا تخدم الوئام والوحدة الوطنية، لأن هذا القرار تدخل في شؤون كنسية معترف بها لدى المسيحيين منذ الآف السنين، مما يعني عدم أحقية أية محكمة حتى لو كانت مسيحية أن تعيد النظر فيه،لأنه لا يحق لأحد أن يخالف تعاليم الإنجيل الكتاب المقدس للمسيحيين تما ما كما هو كافر كل من يحاول من المسلمين تجاوز تعاليم القرآن الكريم، ونستطيع تأمل خطورة هذا القرار وخلفيته الظالمة الفوقية، عند التذكير بعدم تجرؤ أية محكمة مصرية على إعادة النظر في مسألة من مسائل الزواج الإسلامي طالما منصوص عليها شرعا، فمثلا هل تستطيع أية محكمة مصرية أن تسمح لرجل مسلم طلّق زوجته ثلاثة مرات أن يعيدها زوجة إليه دون زواجها من رجل آخر (محلل) زواجا فعليا أي أن يدخل عليها ويعاشرها، أي أن ينكحها و يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، أي (أن يدخل فيها كما دخل المرود في المكحلة والرشاء في البئر)، كما نصّ على ذلك الشرع الإسلامي؟؟. إن هذا التساؤل يقصد منه التنبيه إلى أن خلفية هذا القرار الأولي ليست بريئة، ورغم استئنافه وما زال قيد الدراسة لدى دوائر أخرى، إلا أن التنبيه لخطورته وتداعياته المحتملة مسألة مهمة، لأن هذا مجرد موقف من مواقف عديدة، قادت في السنوات الماضية إلى وضع الأقباط في مصر في وضع تفرقة لا يمكن وصفها إلا بأنها (عنصرية) ومقصودة من السلطات العليا الحاكمة، بدليل:

أولا: لماذا ليس من حق القبطي أن يكون رئيسا للجمهورية في مصر أو أية دولة عربية؟. هل هذا مظهر من مظاهر التسامح الديني والسلام الاجتماعي؟.

ثانيا: لماذا الوزراء الأقباط في أية حكومة مصرية منذ انقلاب العسكر عام 1952 مجرد شكل ديكوري لا يتعدى وزيرا واحدا في أية حكومة؟

ثالثا : لماذا التفرقة العلنية على أساس طائفي في المناصب العليا والقبول في الجامعات والكليات الحكومية، أي التي تستطيع الحكومة تنفيذ المساواة على أساس الكفاءة إن أرادت!!.

رابعا: لماذا التشدد لدرجة المنع في مسألة بناء الكنائس، التي كان بناؤها أو ترميمها يحتاج لقرار من رئيس الجمهورية، فعدلوا الأمر ليصبح بقرار من المحافظ وهم يعرفون أن المحافظ المعين من رئيس الجمهورية يعمل بنفس عقلية معلمه، وبالتالي فهي تعديلات لا تعدو أن تكون شكلية غير جادة، يضحكون بها على الناس ووسائل الإعلام وجمعيات مراقبة حقوق الإنسان في مصر وخارجها، لكنها لا تمر على المواطن المصري القبطي المكتوي بنارها منذ مئات السنين.

دور الإعلام المصري في تأجيج الصراع والفتنة

إن الطريقة التي تقدم بها غالبية وسائل الإعلام المصرية الحدث المتعلق بالتفرقة والتمييز الواقع ضد الأقباط والتعديات بما فيها القتل والخطف والحرق يتم بطريقة استفزازية، إذ تتجاهل الحدث ذاته قافزة عنه إلى سيل من الاتهامات بالعمالة والخيانة لكل من يكتب عن التفرقة والاضطهاد الحاصلين، وهذا يعني توزيع شهادات حسن السلوك وشهادات الخيانة والتآمر حسب ارتباطات الصحيفة و أجندتها، وتوجد نماذج مقززة من هذه الاتهامات في صحيفتي الوفد وروز اليوسف على سبيل المثال فقط.....

ومن هذه الأمثلة ما نشرته مجلة روز اليوسف في عددها ليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من مارس الحالي، ومن المعروف أن هذه المجلة ذات صلة وثيقة بلجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم التي يرئسها جمال مبارك نجل الرئيس والمحتمل أن يكون الرئيس القادم. نشرت هذه المجلة مقالا لأسامة سلامة تحت عنوان(أقباط المهجر يحرقون أقباط الداخل). هذا المقال من الممكن اعتماده وثيقة للتدليل على مسألتين :

الأولى : تعمد هذا الإعلام المصري الرسمي إثارة الفتنة بشكل واضح من خلال كيل الإتهامات لأقباط الخارج النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتحريض المسلمين في مصر ضد الأقباط في الداخل بشكل غير مباشر، ورغم ذلك إلا أن أغبى وأبسط الناس يفهمون من ذلك التحريض على قتل أقباط الداخل والتضييق عليهم بكل الوسائل............يقول الكاتب : (أقباط المهجر يضربون أقباط الداخل في مقتل، لا يهتمون بما قد يصيبهم من أضرار بسبب أفعالهم وتصرفاتهم، ولا يسألون أنفسهم هل ما يقومون به سيصب في مصلحة المسيحيين في مصر أم أنه سيجعلهم يمشون في طريق الآلام؟.......هل يستطيع الرجل البسيط في الشارع المصري أن يفرق بين أقباط المهجر وبين أقباط الداخل أم سيقول أن المسيحيين عموما دون تفرقة أو تمييز يريدون تدخل أمريكا والدول الأجنبية في شؤوننا ويرغبون في تحويل مصر إلى عراق آخر؟؟. وماذا يمكن أن يحدث في هذه الحالة في ظل احتقان موجود في المجتمع عموما بسبب الرسوم المسيئة للرسول في الدانمارك؟؟. ولا شك أن بعض المتطرفين وهواة الصيد في الماء العكر سيرفعون شعارات ضد المسيحيين دون تمييز و سيقولون أن الأقباط يرغبون في احتلال أمريكا لمصر، وأن الهدف هو نصرة المسيحيين على المسلمين ثم تنصيرهم بعد ذلك...). من يتخيل هذه الإثارة والتحريض العلني على الفتنة من خلال إيراد هذه التخيلات وكأنها أجندة مبرمجة للإقتتال الطائفي يوردها الكاتب تحت غطاء تساؤلات بريئة، ورائحة التحريض على القتل فيها واضحة ساطعة أكثر من سطوع الشمس؟؟. ولماذا يتخيل البسطاء وهواة الصيد في الماء العكر ذلك، إن وجدت الدولة التي تعطي شعبها الحقيقة والحقيقة فقط التي لا تأخذ أي مواطن بجريرة غيره؟؟ وتعطي تعليماتها وتوجيهاتها أنه لا فرق بين مواطن وآخر حسب عقيدته، ولكن يصبح هذا التحريض مخيف ومرعب للغاية في ظل تواطؤ أجهزة الدولة الأمنية في العديد من حالات القتل والخطف وإحراق الكنائس وغضها النظر عن المجرمين الفاعلين، وهل هو بريء أن يخلط الكاتب موضوع نشاطات أقباط الخارج بالرسوم المسيئة للرسول (ص)؟؟. إن هذا الخلط المقصود لن ينتج عنه من المتطرفين المتعصبين الأميين سوى المزيد من التعديات على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم!!.

الثانية : اعتراف المقالة بوضوح بوجود المتعصبين المحرضين ضد الأقباط ، ووصفهم بالبسطاء أو المتصيدين في الماء العكر لا يخفف من جرائمهم التي ترتكب بشكل شبه يومي ضد الأقباط، ومنها خطف الفتيات القبطيات التي كادت أن تصبح حدثا يوميا رغم تعتيم الإعلام الرسمي. وفي نهاية المقالة يطرح الكاتب الحلول، ولا حلول تطرح إلا لمشكلة قائمة وموجودة، وهذا يعني اعتراف الكاتب والمجلة القريبة من نجل الرئيس مبارك والرئيس القادم بالتفرقة العنصرية الواقعة ضد الأقباط في مصر، بدليل قول الكاتب : (وإذا كنّا نريد حقا حلّ المشكلة في الداخل وقطع الطريق على هؤلاء في المهجر، فلنبدأ من الآن خطوات الحل وأولها تمسك المسلمين والمسيحيين بالإصلاح السياسي الحقيقي، والذي علينا جميعا أن نعمل من أجله وأن نجعله واقعا لا كلاما مرسلا، وأن نجاهد ونكافح جميعا للوصول إلى الإصلاح الحقيقي، وأولى خطواته حرية تكوين الأحزاب والجمعيات وحرية إصدار الصحف، فالليبرالية السياسية ستؤدي في النهاية إلى حل جميع المشاكل، وسنصل حتما إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون النظر إلى ديانته....إن الديمقراطية الحقيقية ستجعل الخط الهمايوني يموت ويدفن، والحقيقة أن إلغاء هذا الخط أصبح واجبا ولا يمكن أن يثير إلغاؤه خوف الحكومة....الأهم أن يقوم المسلمون بدورهم في الدفاع عن الأقباط ووضع حلول لمشاكلهم). هذا هو الاعتراف المتأخر الذي كان يطالب به أقباط الداخل والخارج طوال نصف القرن الماضي، فكان موقف الحكومة الرسمي إسكات أقباط الداخل بالقمع والسجون والخطف، وإرهاب أقباط الخارج بتهم العمالة والجاسوسية والاستقواء بالأجنبي، ويظل السؤال قائما : إن أجندة الحلول التي تطرحها مجلة روز اليوسف، لا تحتاج إلا لمجموعة من القرارات العادلة الجريئة، وفك الارتباط المباشر وغير المباشر مع الأحزاب والجماعات ذات الخلفية الإسلامية المتعصبة التي تغازلها الحكومة وتسهّل نشاطاتها رغم الاعتقالات التي تطال من حين إلى آخر قيادات هامشية فيها. هل لدى الحكومة وحزبها الحاكم النية العاجلة للبدء بهذا الإصلاح، أم أنّ الأمر يحتاج إلى نصف قرن آخر من المعاناة والحرق والخطف والاتهامات؟؟؟؟.

أما وسائل الإعلام والتثقيف الشعبي المتمثلة في الكتب المنسوخة والمصورة وأشرطة الكاسيت التحريضية ضد الأقباط، فيستطيع أي شخص أن يشتري ما لا يقل عن أربعين شريطا مختلفا منها من البسطات الشعبية الموجودة أمام غالبية المساجد في القرى والمدن المصرية.

تلك هي أبعاد المعاناة لأقباط مصر في الداخل والخارج، لا يمكن التعتيم عليها بعد نصف قرن من المعاناة والمماطلة، وبالتالي ما العيب من طرحها في منتديات دولية، لأن حكومة وحزبا لديه النية للعدالة والمساواة الحقيقيتين بين مواطنيه، لا يخاف من طرح هذه المشاكل في الداخل والخارج، ويخاف منها فقط من ليس لديه النية للتصدي لحلها، بل التحالف مع الجماعات المتعصبة التي تؤجج الفتنة وتسوقها بالعديد من الوسائل مستعملة الدين الإسلامي بأساليب قذرة بعيدة عن سماحته التي يقدمونها للعالم، ويستعملون نقيضها تماما مع مواطنيهم المختلفين معهم في العقيدة؟؟.
وأعرف مسبقا أن اتهامات العمالة والجاسوسية جاهزة لكل من شارك في المؤتمر، و ستقرأونها بعد لحظات من نشر هذه المقالة في تعليقات بعض القراء، وهذا أمر طبيعي في ظل حياة و فكر عربي يعيشان على شماعة المؤامرة التي تبرر فشلنا و تخلفنا، لأن كافة أجهزة العالم السرية والعلنية لا عمل لها إلا تحطيم الأقطار العربية التي تستحوذ على كل اختراعات العالم وصناعاته الإليكترونية وصناعة الدواء بكافة أنواعه، فلولا هذه الصناعات العربية الرائدة لمات يوميا ملايين الأوربيين والأمريكيين بسبب عدم وصول الدواء العربي لهم، ولو فكّر عباقرة العرب في منع تصدير ألآت الطباعة للدول الغربية لعادوا يطبعون كتبهم و مجلاتهم على الجلود و أوراق البردي...لذلك لا بد من استمرار التآمر على الوطن العربي الرائد في الصناعة والاختراعات بكافة أنواعها، وبالتالي فكل من يطرح مشاريع الإصلاح والديمقراطية والمساواة فهو عميل مأجور، مسلما كان أم قبطيا!!!.
ahmad64@hotmail.com