في فرنسا: عودة لجريمة حرق سوهان..

كانت فرنسا، وكما نعرف، مشغولة خلال ثلاثة شهور بموضوع عقد العمل الأول، وكانت معركة استخدم فيها المضربون والمتظاهرون أساليب عنف مختلفة. وكما نعرف أيضا، خرجت المعركة ب"انتصار" الشباب على مصالحهم، وانتصارهم مع قيادات النقابات واليسار على المؤسسات الدستورية والديمقراطية البرلمانية.
خلال الفترة نفسها، جرت محاكمة الشاب الجزائري المجرم، جمال، على واحدة من أبشع جرائم العدوان على النساء، وذلك عندما أقدم في أكتوبر 2002 على سكب البنزين على فتاة جزائرية في السابعة عشرة لكونها رفضت مسايرة شهواته. لقد وقعت الجريمة
في ساحة عامة في واحدة من الضواحي الباريسية الأكثر تفريخا لعنف المراهقين والشباب، المتأثرين بفتاوى الإسلاميين ضد المرأة. كانت الضحية سوهان بن زيان تحترق أمام لفيف من الشبان وهي تبكي طالبة النجدة، وراحت تتمرغ على الأرض دون أن يحرك أحدهم ساكنا! كانت في نظرهم تستحق الحرق لكونها كانت سافرة الرأس وترفض عروض الشبان. ليس هذا وحسب، بل عندما جاء رجال الإطفاء لإنقاذ بقايا الجثة ووجهوا بسيل من حجارة المراهقين والجمهور.
لقد تبنت منظمة الدفاع عن حقوق المرأة قضية الضحية، وسعت مع البلدية اليسارية لإقامة نصب في مكان الجريمة سذكر كيفية الموت، وهنا هاجت الجالية المغاربية في الضاحية معتبرة أن الأمر لم يكن غير مجرد "حادث"، وأن سوهان كانت" فتاة كغيرها". فشلت محاولاتهم الصاخبة وانتصرت إرادة المنظمة النسائية،
ووضع النصب منذ شهور، وقد كتب عليه ما معناه أن سوهان ناضلت بموتها ومن حيث لا تدري من أجل كرامة المرأة ولكي يعيش الشبان والشابات باحترام متبادل.
لقد حاول محامي المجرم استبعاد ممثلي المنظمة النسائية من جلسات المحاكمة فلم يفلح، كما طلب التقليل من عدد النساء في هيئة المحلفين وأراد عرض القضية كفورة حب كحب بوميو وجولييت[!!]، فخاب ظنا. وهذا النمط من الدفاع مثال على سلوك بعض المحامين المدافعين عن مقترفي الجرائم الوحشية، ويستخدمون المغالطة واللعب بالكلمات، كما يفعل مثلا محامو صدام وشركائه!
لقد حكم على المجرم بالسجن مدى الحياة، وكان يستحق أكثر لولا تحريم أحكام الإعدام في دول الاتحاد الأوروبي.
إن هذا الشاب نموذج صارخ لفريق واسع من أفراد الجاليات الغربية المسلمة لفرض تقاليدهم البربرية لا تجاه المرأة وحسب، بل وكذلك تجاه نمط الحياة الغربية ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وحرية الرأي والنشر. صحيح أن هذا المجرم تصرف بدافع جنسي شخصي، ولكنه ليس وحده المسئول بدليل مواقف التنظيمات الإسلامية في الضاحية ومحاولة طمس وحشية الجريمة، وبدليل الحجارة التي انصبت على رجال الإنقاذ.
إن المرأة هي الضحية الأولى للتطرف الإسلامي، الذي يلاحقها حتى في المهاجر الغربية، سواء قتلا باسم "غسل العار"، أو لرفض وضع الحجاب، أو للزواج ممن لا يريده الآباء. وليست بعيدة عن الأذهان معركة التنظيمات الإسلامية في فرنسا عام 2002 نفسه ضد قانون العلمانية، ولفرض الحجاب في المدارس العامة، وهي معركة وقعت أيضا في بلدان غربية أخرى.