منظمة التحرير ومؤسساتها: أول وأكبر الشرعيات الفلسطينية

صرح أسماعيل هنيّة، وهو يعد مرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية، أنه سيعمل أذا شكل الحكومة، على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الفور أنهالت عليه الانتقادات والتعليقات حتى كادت أن تضعه فى خانة الذين لا يحبون فلسطين.
أسماعيل هنيّة لم يجانب الحقيقة عندما أعلن ضرورة تفعيل المنظمة، لكنه بالتأكيد، لم يطالب ألغاءها، أو أستبدالها، أو تنحيتها.. لانه يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بعمل من هذا الحجم.
أسماعيل هنيّة يعرف جيدا أن منظمة التحرير الفلسطينية نشأت بقرار عربى على مستوى القمة، فى القمة العربية الاولى التى أنعقدت فى القاهرة فى منتصف شهر يناير 1964 حيث قررت هذه القمة " تشكيل كيان فلسطينى يعبرّ عن أرادة شعب فلسطين ويطالب بحقوقه ويساعده على تحرير وطنه وتقرير مصيره ".
ويعرف اسماعيل هنيّة أن قرارات القمة العربية لا تلغى الاّ بقرار من قمة عربية، الاّ اذا كنا نريد أن نخرج من البيت العربى وهذا اَخر ما يفكر فيه هنيّة.
واسماعيل هنيّة تابع من دون شك، اعمال اللجنة الفلسطينية برئاسة الراحل أحمد الشقيرى التى مهدت ثمّ قررت عقد مؤتمر فلسطينى عام أنعقد فى القدس من 28/5 الى 2/6 سنة 1964 وأسفر عن تشكيل 9 لجان وخرج بقرارات هامة سياسية وعسكرية ومالية واعلامية أهمها قيام منظمة التحرير الفلسطينية " ما غيرها. وقيام:
-الميثاق القومى
-والنظام الاساسى للمنظمة
-وانتخاب أحمد الشقيرى رئيس للجنة التنفيذية
-وتحديد عدد أعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى بكامل الاعضاء الذين حضروا المؤتمر وهو 397 عضوا.

ونحن نعرف، والرئيس أسماعيل هنيّة يعرف.. أن منظمة التحرير بدأت منذ 1964 تكبر وتتسع وتضم مؤسسات من أهمها:
-الصندوق القومى الفلسطينى
-العمل السياسى والاعلامى
-أنشاء الجيش الفلسطينى ( جيش التحرير )
-ومكاتب للمنظمة فى العالم
-محطة أذاعة ومركز أبحاث وتشكيل كوادر مقاتله والجباية من أبناء الشتات.. والمشاركة فى الحركة العربية القومية، والدولية المتعلقة بالشأن الفلسطينى والسلام العالمى.
وكبرت المنظمة وكبرت فروعها وكوادرها، وعالجت أمورا فى منتهى القسوة كأحداث عمان 197. وبيروت 1968 و 1969 و 1982. وما تلا ذلك وما رافقه من صعود وهبوط فى السفينة الفلسطينية.
ونحن نعرف، والرئيس هنيّة يعرف أن حماس لم تكن موجودة فى العام 1973 عندما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل المجلس المركزى من 32 عضوا يضاف اليهم ستrsquo; أعضاء مراقبين. وكان ترتيبهم يضم:
-رئيس المجلس الوطنى واعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من فتح وأثنان من الصاعقة وأثنان من الشعبية، وأثنان من التحرير العربية.. وأثنان من الديمقراطية وتسعة من أصحاب الكفاءات.
وفى عام 1974 زاد عدد هؤلاء فأصبحوا 43 عضوا مضافا اليهم ستة أعضاء مراقبين.
وفى العام 1977 أصبح عددهم 55 عضوا
وفى العام 1979 أصبحوا 59 عضوا ثم 65 عضوا يمثلون جميع فصائل المقاومة أضافة الى مستقلين ومراقبين وممثلين عن المرأة والطلاب والعمال والمعلمين.
ونحن نعرف أن الرئيس هنيّة يعرف أن دوائر منظمة التحرير فى اَخر المطاف فى دوائر ( بدل وزارات ) هى:
-الدائرة العسكرية.
-دوائر الشئون السياسية والاعلامية
-دوائر الصندوق القومى الفلسطينى
-دوائر البحوث والمؤسسات المتخصصة
-دوائر الشئون الادارية
-وغيرها وغيرها.

وكما هو واضح. فقد كان العرب جميعا والشعب الفلسطينى فى الاردن ولبنان ومصر ( وغزه) وسوريا والشتات يقفون جميعا خلف المنظمة ويدعمونها ولا يأخذون عليها عيوبا كثيرة.. أو كبيرة.
والرئيس أسماعيل هنيّة يعرف أن منظمة التحرير عضو ( مراقب) فى الامم المتحدة له ما لاعضائها وعليه ما عليهم. فهو - أذن - ممثل لدولة ( لم تزل قيد الانشاء ) وليس ممثلا لغرفة موسيقية أو ميليشيا مسلحة والا فأن الامم المتحدة امتنعت عن تخصيص كرسى بين كراسى الدول لهذه المنظمة.
والرئيس هنيّة يعرف أن ما تعتمده الامم المتحدة يصبح أمرا شرعيا ومشروعا ومعترفا به من اغلبية دول العالم ولا تستطيع دولة أن تلغى هذه الشرعية الا بقرار من مجلس الامن يقضى بطرد هذه الكرسى من بين الكراسى. وهذا الطرد لم يحدث ولن يحدث. وبالتالى، فان الرئيس هنيّة يدرك أن المنظمة موجودة لتبقى لا لتلغى على الصعيد الدولى وعلى الصعيد العربى والفلسطينى.
لكن يجب أن نتفهم ما رمى اليه الرئيس هنيّة عندما قال أن المنظمة بحاجة الى أعادة تفعيل. ولم يقل أنها بحاجة الى أعادة تأهيل أو تنظيم.
ولم يكن هنيّة مخطئا عندما اعلن أن على المنظمة أن تأخذ المتغيرات الدولية بالاعتبار لانها لا تمثل فقط أبناء السلطة بل أيضا أبناء الشتات ولعلهم الاكثرية الفلسطينية.
فنحن لم ننس بعد أن فى المنظمة أزدواجية لم تعد جائزة. حيث هناك وزير خارجية فى حكومة السلطة يؤيد أوسلو وما تفرع عنها وما تبعها. وهناك رئيس الدائرة السياسية فى المنظمة وهو وزير خارجية اَخر يعارض أتجاهات أوسلو ويعترض على سياسة حكومة السلطة، وعلى رغم أن هذا الرئيس.. رئيس الدائرة السياسية الاخ فاروق القدومى - كان يقف الى جانب محادثات أوسلو، ويؤيدها ويدعمها منذ أيامها الاولى عندما طلب منه الراحل الكبير ياسر عرفات أن يقرأ جيدا بنود أتفاق أوسلو ويوافيه برايه فيها.. فقرأها أبو اللطف جيدا، أو غير جيد، وأعادها الى أبو عمار وقال له: " انها مبادىء مش بطّالة.. وتستحق الاهتمام "
هذه واحده.
والثانية: أن لمنظمة التحرير صندوقين للمال. أى: وزراة مالية فى رام الله.. ووزارة أخرى فى المنظمة.. المنظمة تدفع وتمنح من هذه الخزينة، ورام الله تريد أن تؤمن رواتب ومصاريف السلطة واداراتها. وهذه الخزينة التى أطلقت المنظمة عليها أسم " الصندوق القومى الفلسطينى " وقعت بسبب أزدواجية المصاريف والاوامر بالصرف، الى خزينة شبه فارغة وربما فارغة تماما، وقد أعلنت حماس قبيل فوزها وبعده، أنها بحاجة الى مئة وخمسين مليون دولار شهريا كى تتمكن من مواصلة الحياة اليومية فى الادارات الفلسطينية بالحد الادنى للحياة.
وهذه واحدة
واما الثالثة: فهى الدائرة العسكرية. ففى المنظمة وتحت أدارتها، جيش فلسطينى وسلاح ومسلحون. وللسلطة جيشها وسلاحها ومسلحوها لكن سلاح المنظمة تديره المنظمة والمنظمة تخضع لضغوط كبيرة من الدائرة السياسية التى تريد أن تشجع على الكفاح المسلح بعد أن أرتضت السلطة الفلسطينية الغاء الكفاح المسلح واتباع الكفاح السياسى والدبلوماسى.
واما الرابعة: فهى أن منظمة التحرير لم تخضع منذ سنوات عديدة الى عملية ديمقراطية تعتمد صندوق الاقتراع. وأضافة الى أن عددا لا بأس به من أعضائها المركزيين قد غابوا، بالوفاة أو بغير الوفاة.. وبدا أن نقصا حادا فى الرجال والمسؤولين والافكار تعانى منه المنظمة فى الوقت الراهن.
لهذه الاسباب جميعا، يمكننا أن نفهم ونتفهم أعلان الرئيس أسماعيل هنيه رغبته - وأقتراحه - باعادة تفعيل المنظمة. وهو محق فى ذلك مادام أنه لا يطالب بالغاءها أو يجعلها منظمة كفاح مسلح وفقط.
وقد كان من المستحسن أن يبادر الذين هاجموا أقتراح هنيّة الى دراسة وضع المنظمة من جديد، وأخضاعها لصندوق الاقتراع الديمقراطى الحّر وأشغال المراكز الشاغرة.. وتحديد أهداف المنظمة على ضوء ما وصلت اليه القضية الفلسطينية التى أصبحت دولة قائمة ينقصها الوقت الكافى لتثبيت موقعها وقدميها على الارض التى يرتضى الفلسطينيون أن يقيموها عليها كما أن على حماس أن تصادق على ما قامت به منظمة التحرير من أتفاقات دولية بالسابق لان هذا سيجعل موقفها أقوى بكثير مما عليه الان.