العراق والديموقراطية وأنفلات الغرائز

هل يمكن القول أن أختيار رئيس للوزراء في العراق يشكل بداية الخروج من الأزمة العميقة التي يعيشها البلد؟ هل يمكن القول أن الأتفاق على أن يكون الرجل الثاني في حزب "الدعوة الأسلامية" الشيعي في موقع رئيس الوزراء، سيخرج البلد من الحرب الأهلية التي تكاد تقضي على القليل الباقي من القواسم المشتركة التي تجمع بين العراقيين؟
لا يمكن تجاهل أن الأتفاق على أن يكون السيد جواد المالكي رئيساً للوزراء، بدل الدكتور أبراهيم الجعفري، يشير ألى أن السياسيين العراقيين أكتشفوا أخيراً أن الأدارة الأميركية أتخذت قراراً لا عودة عنه يقضي بأستبعاد الجعفري، وأن عليهم بالتالي التعاطي مع هذا القرار من منطلق أن القوة العظمى الوحيدة في العالم لا تزال موجودة في العراق. أنها موجودة عبر ما يزيد على مئة وثلاثين ألف جندي كل ما يستطيعون عمله الحؤول دون مزيد من التدهور. والواقع أن الجنود الأميركيين يرابطون حالياً في نقاط محددة بشكل يمنع حصول عمليات تطهير ذات طابع عرقي أو مذهبي بشكل واسع. هؤلاء الجنود يمنعون وصول تعزيزات يرسلها هذا الحزب المذهبي أو ذاك الى مناطق يدور فيها قتال. وهم يقفون حاجزاً في وجه مزيد من الأقتتال والمجازر... لا أكثر ولا أقل.
في ضوء الأزمة السياسية التي يعيشها العراق، أنتقلت الولايات المتحدة من دور الطرف الذي يحدد مصير العراق الى الطرف القادر بالكاد على وضع "فيتو" على شخصية ما على غرار ما حصل مع الجعفري. ولكن من يقول أن خليفته في موقع رئيس الوزراء، وهو الموقع الأهم في العراق، سيكون أفضل منه. ومن يقول أن المالكي أقل ولاء لأيران من الجعفري؟ ذلك هو السؤال الذي ليس في أستطاعة الأدارة الأميركية الأجابة عنه حتى لو أرسلت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى بغداد. أنها محاولة واضحة، موجهة الى الداخل، لا هدف لها سوى الأيحاء للأميركيين أن رجال الأدارة يقفون موقفاً واحداً من العراق وأنه ليس صحيحاً أن هناك تعارضاً بين رايس ورامسفيلد.
في النهاية، أن الموضوع لا يتعلق بأشخاص بمقدار ما أنه مرتبط بسياسة معينة ستحدد مصير العراق والعراقيين وستفضي خصوصاً الى سؤال في غاية الأهمية هو هل في الأمكان وقف الحرب الأهلية في العراق أم لا؟
المؤسف وسط كل الذي حصل أن ليس في الأمكان الأجابة عن هذا السؤال، لا لشيء سوى لأن الأميركيين زرعوا كل بذور الحرب الأهلية وكل ما يفعلونه الآن هو الحؤول دون توسعها وحصول أنفلات عام في البلد كله، بأستثناء المنطقة الكردية طبعاً. لقد أقتصرت مهمة الأميركيين على ذلك في بلد صار الكلام فيه عن من هو سني ومن هو شيعي كلاماً علنياً وصار توزيع المناصب على أسس طائفية ومذهبية ومناطقية وقومية القاعدة المعتمدة. عن أي ديموقراطية يمكن الكلام عندما يكون في أساسها التمييز الطائفي والمذهبي في بلد أفلتت فيه كل الغرائز من عقالها
نجحت السياسة الأميركية في أثارة كل أنواع الغرائز في العراق. ويبدو واضحاً من خلال القرارات التي أتُخذت منذ اليوم الأول لسقوط بغداد، أن ثمة نية واضحة لتكريس واقع جديد في البلد تحت شعاري "الأكثرية الشيعية" والفيديرالية. ومن هذا المنطلق أتُخذ القرار الخاطئ القاضي بحل الجيش العراقي وقطع أرزاق نحو نصف مليون أسرة بحجة أن الجيش العراقي كان معقلاً لأهل السنة العرب وأن حله هو الضمانة الوحيدة لتحطيم هيمنتهم على البلد. والصحيح أن الجيش العراقي لم يكن معقلاً لأحد. ويشهد عليه تاريخه أنه لم يعمل سوى من أجل العراق الموحد. ولعل أكبر دليل على أن صدام حسين لم يكن يثق به أقامة جيش خاص به سماه "الحرس الجمهوري" ثم "الحرس الجمهوري الخاص".
في كل الأحوال دخل العراق بعد تعيين رئيس جديد للوزراء مرحلة جديدة يمكن أن تأخذه نحو الأفضل، كما يمكن أن تقوده الى الأسوأ. سيعتمد كل شيء في النهاية على قدرة رئيس الوزراء الجديد الذي لا يخفي أن حزبه ينتمي الى مذهب محدد وأنه بالتالي حزب مذهبي أولاً، على أن يكون رجل دولة، أي رئيساً للوزراء لجميع العراقيين بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم أو قوميتهم، على غرار ما فعل السيد جلال طالباني منذ تولى منصب رئيس الجمهورية وعمل ما يستطيع كي يكون رئيساً لجميع العراقيين على الرغم من أن صلاحياته محدودة.
لن يحتاج رئيس الوزراء العراقي الجديد الى عبقرية خاصة كي يخفف من تشنجات الوضع العراقي ومن حال الأحتقان التي أدت الى الحرب الأهلية التي لا يحول دون أتساعها حالياً سوى الوجود العسكري الأميركي والبريطاني الى حد ما. كل ما على المالكي عمله في البداية هو تعيين وزير للداخلية يمتلك تطلعات وطنية وليس وزيراً فئوياً لا يرى أمامه سوى الأنتقام ولا شيء غير الأنتقام من كل ما هو سني عربي. نعم، كان صدام حسين ظالماً وكان جزاراً بكل معنى الكلمة، ولكن لا علاقة لأهل السنة من العرب بالجرائم التي أرتكبها في حق كل من خالفه الرأي. هل يستطيع المالكي قبول هذا التحدي وتحويل وزارة الداخلية الى وزارة لحماية كل العراقيين وكل من هو مقيم في العراق بدل أن تكون واجهة للميليشيات الحزبية والمذهبية وغطاء لها. وما ينطبق على وزارة الداخلية ينطبق على وزارة الدفاع. وما يمكن قوله من الآن أن لا معنى لأقتراح ضم الميليشيات الحزبية الى الجيش العراقي في حال لم تكن هناك خطة واضحة يشارك فيها الجميع من عرب وأكراد تستهدف أعادة بناء الجيش على أسس وطنية بعيداً عن المذهبية والطائفية والعصبيات القومية.
لن تمر سوى أسابيع قليلة كي يدرك كل من يتابع الشأن العراقي هل من أمل في أخراج البلد من الحرب الأهلية المستعرة منذ أشهر عدة والتي لن تقود ألا الى تقسيم البلد وتفتيته. والأكيد أن الطريقة التي أعتمدت في توزيع المناصب العليا في الدولة على أسس مذهبية وقومية لا تشجع على التفاؤل، علماً بأن النقطة المضيئة الوحيدة فيها تتمثل في قبول العرب لكردي في موقع رئيس الجمهورية. أنها بداية لا بأس بها في حال كان هناك من يريد أن يجعل من العروبة مفهوماً حضارياً لا علاقة له بأي نوع من التزمت.
في النهاية، بغض النظر عن الأرتياح الذي يبديه الرئيس بوش الأبن ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى أختيار رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب ونواب للثلاثة في العراق، يفترض في الأدارة الأميركية أن تدرك أن الحرب على الأرهاب والأرهابين، خصوصاً جماعة الزرقاوي ومن لف لفه، لا يمكن أن تنجح من دون معالجة قضية الميليشيات الحزبية التي تستخدم بزات رجال الشرطة والجيش للأنتقام من فئة معينة من العراقيين. لا شيء يغذي الأرهاب مثل الأرهاب، ولا شيء يمكن أن يحطم حلقة العنف في العراق سوى شعور بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية وغير الأمنية تقف على مسافة واحدة من كل العراقيين. أنه الطريق الوحيد الذي يجعل في الأمكان القول يوماً أن ثمة أملا في تجاوز العراق محنته، وهي محنة ذات أبعاد أقليمية نظراً الى أن أنعكاساتها السلبية ستتوزع على دول الجوار وشعوبها... وستترك أثارها على الشرق الأوسط كله. وما نشهده حالياً ليس سوى لحظات البداية في عملية أعادة رسم خريطة المنطقة!