واقع وأفاق تطور العملية الديمقراطية في العراق

(1 من 2 )

من ينظر هذه الأيام إلى خارطة العالم العربي، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، لا يجد إلا فوضى عارمة، ولا يشاهد سوى دخان لحرائق مشتعلة وأخرى على وشك الاندلاع : في الأردن، ما أنفك الإسلاميون المتشددون يخططون لمواجهات دامية بينهم وبين السلطات الحكومية. في سوريا تكاد العاصفة أن تهب بين عشية وضحاها. في الأراضي الفلسطينية تتجه الأمور، بعد الانتخابات التشريعية، إلى مأزق ومواجهات مسلحة بين الفلسطينيين أنفسهم. في لبنان، ما يزال تعثر الحوار الوطني هناك يغري بالحديث عن تكرار الحرب الأهلية اللبنانية الماضية. في مصر، ما يزال قانون الطوارئ قيد التطبيق، وما انفكت الجماعات الإسلامية المتشددة تواصل عملياتها الإرهابية، وبين حين وأخر تظهر على السطح مواجهات بين المسلمين والأقباط، أو ما يسميها الإعلام المصري بالفتنة الطائفية. في السعودية تواصل قوات الأمن حربها على الشبكات الإرهابية حتى إذا دمرت خلية إرهابية، ظهرت أخرى أقوى من الأولى. في الكويت، تحاول قوى الإسلام السياسي المتشددة أن تطل برأسها، ترقبا لبسط نفوذها وأخذ زمام المبادرة بيدها. في البحرين، يخشى البعض أن يتحول التململ الطائفي السلمي، إلى مواجهات واسعة وعنيفة.
إما في العراق، وهو مركز الحديث هنا، فأن شلال الدم لم يتوقف منذ ثلاث سنوات، والأرواح تزهق، يوميا، بالعشرات ولا يعرف المواطن هل يعود سالما إلى بيته إن خرج صباحا أو يقتل على قارعة الطريق، ناهيك عن الخراب الاقتصادي الذي يلف البلاد. وقد يظل هذا العنف العراقي أمرا هينا إذا ما اندلعت حرب أهلية بدأ الحديث يكثر عنها يوما بعد يوم. هل هناك متسع، والظروف كما ذكرنا، للحديث عن الديمقراطية في العراق والعالم العربي؟ ألا يبدو الحديث عن الديمقراطية، في ظروف كهذه، ضربا من الخيال، حتى لا نقول استفزازا لمشاعر الناس؟إذا نظرنا للأمور للوهلة الأولى فأن الجواب سيكون نعم.

ولكن، هل حقا أن ما يشهده العالم العربي، والعراق على وجه الخصوص، ليست له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالديمقراطية واستحقاقاتها، كتحكيم شرعية صناديق الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، ورفض عبادة الفرد، وإشاعة الحريات العامة والفردية، وظهور دولة القانون المؤسسات، التي لا يصبح فيها أي فرد، مهما كان، بعيدا عن المسائلة، وإبعاد أو تحجيم سلطة رجال الدين في تقرير شؤون المجتمع المدني، وإفساح المجال للنساء ليساهمن بأدوار واسعة في الحياة السياسية والاجتماعية وعدم معاملتهن ككائنات ناقصات عقل ودين، ومنح فرص متكافئة لكل الأفراد، بالاعتماد على معيار المواطنة وحدها، دون غيرها من المعايير الأخرى، والتعامل مع الأقليات الأثنية والدينية والطائفية باعتبارها مرتكزات أساسية داخل المجتمع، وليست مكونات هامشية تتم الرأفة بها والتصدق عليها، وفقا للرغبات الشخصية للحكام، وليس وفقا لضوابط دستورية محددة وواضحة؟
نفضل أن يكون المدخل للجواب على هذا السؤال هو ما قاله الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مخاطبا القاضي العراقي الذي يحاكمه: "لولا أميركا لا أنت ولا أبوك تستطيعان أحضاري للمحكمة."
ما قاله صدام حسين صحيح تماما، وهو الحقيقة عينها. فلو لم يسقط صدام بفضل التدخل الأميركي، ما كان القاضي ولا عشيرة القاضي ولا الشعب العراقي كله قادرين على جلب صدام حسين إلى قاعة المحكمة. وحتى لو كان بمقدورهم أن يفعلوا ذلك، فأن صدام حسين ما كان سيحاكم بنفس الطريقة القانونية التي يحاكم وفقها حاليا، ولكان قد "حوكم" وفقا لأسلوبه هو، عندما كان في الحكم "أطرو سبع وصل"، أو لكان قد حوكم وفقا لطريقة "يحز رأسه ويبعث إلينا"، كما كان يفعل أسلوب أسلافه وأسلافنا من الحكام القدماء. هذه حقيقة، وهي تختزل تاريخ الحكم العربي/ الإسلامي، وتلخص آلية هذا النظام منذ الأيام الأولى التي أعقبت وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي منذ العهد الراشدي، مرورا بالعهد الأموي والعهد العباسي، وحتى العصور المتأخرة. إذ، لم يسجل لنا هذا التاريخ أمثلة كثيرة على التنازل الطوعي عن السلطة، ولم يسجل تاريخنا مرات كثيرة تم فيها التداول السلمي للسلطة. لكن، بالمقابل، سجل لنا تاريخنا العربي/ الإسلامي حالات كثيرة، هي القاعدة وليست الاستثناء، استخدم فيها العنف بأشكاله القصوى، لأمور تتعلق بالصراع على السلطة السياسية، سواء للتشبث بها أو اختلاف على شرعيتها، أو تنافس للفوز بها. وكل ذاك العنف الدموي كان يتذرع أما بأفضلية وأحقية النسب، أو باسم الدفاع عن الدين. وفي مرات كثيرة كانت تتم الاستعانة بالتدخل الأجنبي، حفاظا على السلطة ونكاية بالخصوم وتخلصا منهم، مثلما فعل، على سبيل المثال لا الحصر، الخليفة القائم بأمر الله عندما استنجد بطغرل بك السلجوقي، أو عندما استنجد الناصر لدين الله بجنكيز خان المغولي. وكانت تلك الصراعات الدامية حول السلطة السياسية غالبا ما تتم بين أفراد السلالة الواحدة، أو العشيرة الواحدة، بل العائلة الواحدة. ولو أردنا التوسع في ضرب الأمثلة لما وجدنا متسعا في هذه العجالة، لكننا نشير بسرعة خاطفة وبطريقة عشوائية إلى مثال واحد، ليس إلا، وهو ما فعله المنتصر عندما خلع، بعد مقتل المتوكل، أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد، وما فعله المستعين عندما حبس المعتز والمؤيد وجردهما من أملاكهما، وما فعله المعتز عندما خلع أخاه المؤيد وحبسه وقتله وهو في الحبس. ( تجارب الأمم 6/545 وابن الأثير 7/171 نقلا عن هوامش الفرج بعد الشدة ج3 ص 118)
وقد استخدم العنف المتعلق بالسلطة السياسية، بأقسى أشكاله، والإسلام ما زال غضا في بدايته، أي في عهد الخلفاء الراشدين الذين طال بعضهم القتل، رغم منزلتهم الدينية والاجتماعية الرفيعة. ثم دار الصراع الذي نشب بين علي بن أبي طالب وعائشة زوجة الرسول، والجميع يعرف عظم منزلتهما في الإسلام ونوعية علاقة القربى المشتركة التي تربطهما بالنبي محمد.

وعندما تقلد الأمويون الحكم، فأنهم دأبوا، منذ البداية، على قمع أي معارضة ضدهم، حتى قيل عن زياد بن أبي سفيان بأنه كان"أول من شد أمر السلطان، وأكد الملك لمعاوية، وألزم الناس الطاعة، وتقدم في العقوبة، وجرد السيف، وأخذ بالظنة، وعاقب على الشبهة، وخافه الناس في سلطانه خوفا شديدا (الطبري 2/1/77)".
وعندما نفذ العباسيون انقلابهم واستولوا على السلطة فأنهم دشنوا حكمهم بمذبحة مروعة ضد خصومهم الأمويين. وعلى امتداد فترة حكمهم، وهي طويلة جدا، فأن الحكام العباسيين لم يترددوا من ارتكاب أفظع الجرائم السياسية ضد خصومهم. ويروي التاريخ أن "الرشيد أمر قصابا بتفصيل جسد أخ أحد الثائرين عليه بمدى كليلة، زيادة في تعذيبه، ثم يأمر بعد أشلائه، فإذا هي أربعة عشر شلوا، ثم يرفع يديه إلى السماء، ويحمد الله على ذلك. ( الطبري 3/1/734 ) وما ذكرناه هنا ليس سوى عينات ليس إلا، لكنها ليست استثناءا في تاريخ الحكم العباسي، بل كانت القاعدة التي طبعت تفكير ونهج السلطة السياسية العباسية حتى لحظة سقوطها. وكان الهوس بالسلطة والتشبث بها سببا في قطع رؤوس الكثير من الحكام، حتى أن خلفاء العهد الثاني العباسي 232 - 333 هجرية، وعددهم أثني عشر خليفة، لم يمت أحد منهم حتف أنفه إلا أربعة، أما الباقون فأنهم أخرجوا من الخلافة قتلا أو خلعا. وما كانت الأمور التي تلت الحكم العباسي بأفضل. وعند قيام الدول العربية الحديثة، فأن الأمور لم تتغير كثيرا، وظل التنازل طواعية عن السلطة، أو التداول السلمي للحكم، أمرا بعيد المنال. وابتكرت هذه المرة مبررات سياسية "معاصرة"، لاحتكار الحكم وقمع الحريات ورفض الديمقراطية، كالحفاظ على الوحدة الوطنية، أو الدفاع عن قضية العرب الكبرى/ فلسطين، أو التمسك بشرعية الثورة، أو عدم نضج الظروف، أو عدم آهلية الشعب على تقبل الجديد، أو، ببساطة، لأن الحكام يؤمنون بأن الله أو الشعوب أو الأقدار هي التي اختارتهم وعليهم البقاء على كراسي الحكم إلى ما لا نهاية.

فقد كان وما يزال صدام حسين، حتى بعد الإطاحة به، يكرر أن الشعب العراقي هو الذي انتخبه بالإجماع، وأنه ما يزال الرئيس الشرعي للبلاد، ويحمل بيده على الدوام، إثناء ظهوره أمام القاضي، المصحف الشريف، ليثبت إنه كان يحكم بتفويض ألهي، والجميع يعرف انه وصل سنة 1968 للسلطة بانقلاب عسكري، ثم وصل إلى رئاسة الدولة سنة 1979 بمذبحة دبرها لرفاقه الذين يتولون الحكم معه، على غرار المذبحة التي دبرها علي باشا اللاز ضد المماليك في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولو ظل صدام في الحكم لأورث أمور الحكم إلى نجليه. وصدام ليس استثناءا بين أقرانه من الحكام العرب.
ففي سوريا ورث الرئيس بشار الأسد الحكم عن أبيه الذي كان يحكم باسم الشرعية الثورية لانقلاب عام 1963، والحركة التصحيحية التي قادها لاحقا. وفي مصر، ورث الرئيس حسني مبارك الرئاسة عن الرئيس السادات الذي ورثها عن الرئيس عبد الناصر الذي حصل على الحكم باسم شرعية ثورة 1952. وهناك ما يشير إلى أن نجل مبارك، جمال، سيرث الحكم بعد والده. وفي ليبيا ما يزال الرئيس القذافي يحكم باسم شرعية ثورة الفاتح عام 1969. وليس من المستبعد أن يورث الحكم لنجله. وفي اليمن، يواصل الرئيس علي عبد الله صالح الحكم باسم شرعية الثورة التي قادها سلفه السلال سنة 1962 والتي شارك صالح في التخطيط لها. وفي السودان يواصل الرئيس عمر البشير حكمه استنادا لشرعية الانقلاب العسكري الذي تزعمه. وفي فلسطين، ما كان أحدنا يتخيل، حتى ولو في الحلم، أن يتنازل الرئيس ياسر عرفات، طواعية، عن السلطة لغيره. وفي موريتانيا، فأن الحكام الذين حكموا باسم الشرعية الثورية من الكثرة بحيث لا نتذكر أسمائهم. وقد قال يوما الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية: "إذا لم يكن باستطاعتي أن أقسم العيش بين الناس فإن باستطاعتي أن أقسم العدالة بينهم كما يقسم الهواء". وكلنا نعرف أن الموريتانيين لم يحصلوا، حتى هذه اللحظة، لا على العدالة وعلى على العيش الكريم.
وفي الجانب الأخر، أي الأنظمة الملكية العربية، فأن البعض منها ما يزال يخلو حتى من وجود لنقابات مهنية وأحزاب سياسية، فما بالك بالحديث عن انتخابات ديمقراطية.

هنا قد يقول قائل: هل أن الاستبداد والاستئثار بالسلطة واحتكارها وعدم التنازل عنها، حكر على العرب وحدهم، دون غيرهم من المجتمعات الأخرى؟ ألم تعرف المجتمعات الأوربية خلال تاريخها الطويل نماذج مشابهة، إن لم تكن أشد عنفا وقسوة، في ما يتعلق بالصراع على السلطة؟
الجواب، نعم. لقد شهدت المجتمعات الأوربية معارك ضارية للاحتفاظ بالسلطة، وحصدت المقصلة رؤوس الكثيرين، وتمت الاستعانة بالدين، أو الكنيسة، لتثبيت الشرعية السياسية، واختلطت الأمور، أحيانا، حتى كان يصعب التفريق بين ما للحاكم وما للدولة، على طريقة لويس الرابع عشر: "أنا الدولة". لكن تلك الأمور أصبحت في عداد الماضي، بعد أن ابتكرت المجتمعات الأوربية، النظام الديمقراطي، كفلسفة للحياة وطريقة للحكم. وحتى الأنظمة التوليتارية المحكومة بحزب واحد، التي عرفتها مجتمعات أوربا الشرقية وروسيا، منذ بداية ومنتصف القرن الماضي، فان رياح التغيير الديمقراطي أطاحت بها وسارت، هي الأخرى، على طريق التداول السلمي للسطة، كجزء من عملية الانفتاح الديمقراطي التي بدأت تسود العالم منذ انتهاء حقبة الحرب الياردة في العقد الأخير من القرن الماضي.
وما سردناه توا لا يعني، قط، أن الحكم العربي لم يحقق خلال مسيرته الطويلة وحقبه المختلفة، انجازات مهمة، مثلما لا يمكن حصر تاريخ أوربا بمحاكم التفتيش وتحكيم المقصلة، ولا تاريخ أميركا بالإجراءات المكارثية وحدها، ولو فعلنا ذلك لأصبحنا انتقائيين ومتعسفين. ما أردنا قوله هو، أن الكثير من المجتمعات في العالم عاشت عصور الاستبداد واكتوت بنار الطغيان، لكنها اهتدت أخيرا، وبعد المرور بتجارب قاسية ودامية، أحيانا، إلى تبني نظم ديمقراطية، سدت الطريق نهائيا أمام عودة الاستبداد.
وحده العالم العربي ظل عصيا على التغيير الديمقراطي، وإن حدث هذا التغيير فأنه لم يكن أكثر من عمليات ترقيع. لكن هذا التغيير الديمقراطي الحقيقي حدثت بدايته، أخيرا، في العراق. وقد حدث مع الأسف (وسنشرح لاحقا لم هذا التأسف) بعد دخول قوات الاحتلال الأميركية العاصمة العراقية، وسقوط نظام صدام حسين، فأصبحنا نسمع مفردات جديدة لم يألفها قاموس اللغة العربية سابقا مثل: العرس الديمقراطي، زلزال الانتخابات، الشفافية، التداول السلمي للسلطة، الحبر البنفسجي، شرعية صناديق الانتخابات. ثم انتقلت "عدوى" هذا التغيير إلى الأراضي الفلسطينية، عندما وصلت منظمة حماس، المتشددة إسلاميا، إلى السلطة في 25 كانون الثاني من عام 2006 بفضل انتخابات ديمقراطية.وبعد فوز حماس فأن المفردات الجديدة التي كانت قد انطلقت من العراق "الجديد"، عادت تتكرر مرة أخرى، حتى على ألسن قادة حماس الذين كنا نظن أنهم أبعد ما يكونون عن قبول الديمقراطية "الكافرة"، والذين كانوا يرفضون الديمقراطية باعتبارها نظاما دنيويا، لا يؤله الله وإنما يؤله الشعب، ويتعارض مع فكرة "الحاكمية لله". لكن بعد فوز حماس أعتبر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الانتخابات والعملية الديمقراطية" نصر للشعب الفلسطيني. وتحدث إسماعيل هنية، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، عن "المشاركة السياسية واحترام التعددية وعدم إقصاء أو استثناء أحد". وفي الطرف الأخر، أي جهة الخاسرين "فتح"، فأنهم اعترفوا بأن نتائج الانتخابات كانت، في آن واحد، بمثابة زلزال و" معاقبة" لهم ولحركتهم، لكنهم أكدوا على "احترام إرادة الشعب والقبول بما يريده".

فهل سيكون التغيير الذي شهده العراق قبل ثلاث سنوات، والذي أصبح الآن واقعا معاشا، إيذانا بتدشين عصر جديد في العراق، أولا، وفي العالم العربي لاحقا؟
نظن أن جواب هذا السؤال سيعتمد على أسئلة أخرى تتعلق ليس بالعملية الديمقراطية الجارية في العراق، والتي أصبحت، كما قلنا توا، واقعا، وإنما بمستقبل هذه العملية، وأفاق تطورها، واحتمالات نجاحها وإخفاقها، ودور الولايات المتحدة، باعتبارها المبادرة في تغيير الوضع العراقي والراعية للعملية الديمقراطية، في إنجاح أو إفشال المسيرة الديمقراطية، ومعرفة فيما إذا كان هناك سقف زمني لبدء العملية الديمقراطية وانتهائها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى؟