ميناء البصرة وأهميته في الإستراتيجية البريطانية (1)

مابين 1640-1765

مثل العام 1588 حدثا حاسما في بروز الدور البريطاني على صعيد السيادة البحرية، فقد سقطت أسطورة أسطول الأرمادا الإسبانية، وراحت مكانة الإمبراطورية الإسبانية ينالها الوهن والضعف والتراجع، فيما واصل البريطانيون استثمار فوزهم، ليكون التطلع نحو تحقيق المكاسب والتي تمثلت في الطموح نحو بلوغ الهند، حيث التنافس الأوربي المحموم للسيطرة على التوابل والبضائع الشرقية، حتى وصلت طلائع السفن البريطانية إلى الهند في العام 1591، تلك الحملة التي مهدت نحو تطلع البريطانيين نحو تأسيس شركة الهند الشرقية- البريطانية في العام 1600، لتفتتح ملمحا جديدا من العلاقات بين الغرب والشرق، استند إلى التركيز على العامل الاقتصادي،( 1)بعد أن أسرف البرتغاليون وعلى مدى أكثر من قرن في تداخل الرؤى والتصورات ؛ العسكرية والتجارية والتبشيرية.

الطريق إلى الهند
الطريق إلى الهند كان يمثل العنوان اللافت في الإستراتيجية البريطانية، حيث الرغبة العارمة نحو السيطرة على كنوز الشرق، لا سيما وأن العين كانت منصبة على الأرباح الكبيرة والواسعة التي راحت تحققها مملكة البرتغال في الشرق، ومن هذا لم تتردد الملكة إليزابيث من إرسال موفد رسمي إلى بلاط الشاه الفارسي، تبلغه رغبة بلادها في عقد أواصر العلاقة التجارية بين البلدين، ولم يغب عن بال الطرف البريطاني، حالة الصراع الناشب بين الفرس والعثمانيين. فكانت بعثة عام 1561، والتي مهدت السبيل نحو توجيه المزيد من الجهد لدراسة أوضاع الشرق، عن طريق العيون والجواسيس، حيث وصل الهند رجل الدين البريطاني ستفر عام 1579، والذي راح يرفع التقارير الدورية عن حجم النشاط البرتغالي وترصد الأوضاع العامة هناك، فيما وصل بينوري عام 1580 إلى جزيرة هرمز، من أجل قراءة الأوضاع على الطبيعة،. ولم يكن لهذه النشاطات أن تغيب عن أعين البرتغاليين الذين عبروا عن ضيقهم وقلقهم من النشاط البريطاني، حيث يشير الملك البرتغالي إلى أهمية محاصرة النشاط البريطاني خلال العام 1593، والذي تبدى في سعي البحار البريطاني لانكستر، وجهوده التي بذلها في بلاط مراكش من أجل الحصول على المساعدات اللازمة لمهمته. (( 2))
تركزت التوجهات البريطانية نحو الهند، لكن هذا لم يكن ليمنعها من توطيد مركزها على الطريق المؤدي إلى الغاية الرئيسة، حيث وجدوا في بلاد فارس موطئا يمكن الركون إليه، لا سيما وأن العلاقات الفارسية - البرتغالية قد شهدت في تلك الحقبة عداء وتقاطعا في المصالح، ومن هذا حث البريطانيون جهودهم نحو تقديم المساعدة العسكرية لصالح الفرس في صراعهم بإزاء البرتغاليون، حيث ساهموا في طرد البرتغاليين من جزر البحرين عام 1602، فيما كان النشاط الأهم قد تبدى في المشاركة في طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز عام 1622، ليحصل البريطانيون على الامتيازات التي قدمها لهم الشاه والتي تمثلت في ؛ سيطرة البريطانيين على جزيرة هرمز، واعفاء البضائع البريطانية من الضريبة في بندر عباس( 3)وافتتاح دارا للمقيم البريطاني في الميناء(4 )، ليتم للبريطانيين مد النفوذ على النشاط التجاري في منطقة الخليج العربي، والذي لم يكن ليشوبه سوى التنافس الهولندي، الذي جاء متوافقا مع الطموحات البريطانية في بداية الأمر، حتى أن الطرفين تحالفا في دحر القوات البرتغالية عام 1625، لكن هذا التحالف سرعان ما انفرطت عراه في أعقاب حدة التنافس بين الطرفين، في سبيل الحصول على المكاسب التجارية. بالمقابل لم يجد البرتغاليون غير البحث عن منطقة نفوذ جديد في الخليج العربي، وبهذا فإنهم توجهوا بجهودهم نحو البصرة، والواقعة تحت إمارة أسرة آل افرسياب 1596- 1668 والخاضعة للنفوذ العثماني، لينشئوا فيها وكالة تجارية عام 1623. ( 5)

صراع المصالح التجارية
كان لتوجه البرتغاليين نحو البصرة، أثره العميق في نفس الشاه عباس 1587- 1629، الذي وجد في هذه الخطوة تهديدا للمصالح التجارية الفارسية، هذا بحساب أن طموحاته لم تكن تتوقف عند حدود طرد البرتغاليين من هرمز، بقدر ما كان يرغب في تركيز النشاط التجاري في بلاده وعلى هذا وجه جهوده نحو السيطرة على البصرة عام 1624، إلا أن قواته تعرضت للفشل في السيطرة على المدينة في ظل صمود قوات علي باشا آل افرسياب، خصوصا بعد حصول البصريين على المساعدة من قبل البرتغاليين(6)، والذين حصلوا على توسيع نفوذهم التجاري في البصرة، والذي تواصل حتى العام 1640، لتبرز للعيان حالة التنافس بين الهولنديين والبريطانيين،والذي سار لصالح الطرف الأول، إلى الحد الذي تعرضت تجارة شركة الهند الشرقية الانكليزية للتراجع الواضح في بلاد فارس، (7)مما حدا بها للتفكير جديا في البحث عن سوق جديدة، وهكذا وقع الاختيار على البصرة، لكنه الاختيار الحذر، إذ كان التوجه محدودا وتدريجيا(8)لكنهم نجحوا في الحصول على اتفاق مع السلطة المحلية في تأسيس مقيمية تجارية، بالإضافة إلى تأسيس معمل لإصلاح السفن عام 1640، ( 9)، وبالقدر الذي سعى البريطانيون للإفلات من شدة التنافس الهولندي،إلا أنهم لم يجنوا الأرباح المنتظرة من البصرة بفعل السيطرة البرتغالية على السوق، حيث النشاط الدافق الذي تهيأ لهم عن طريق جلب البضائع من ميناء مسقط، وفي تطور متسارع تراجع النفوذ البرتغالي الذي مهد لتوسع النشاط التجاري البريطاني، إلى الحد الذي شهد العام 1645 قيام البريطانيين بنقل مركز نشاطهم من بندر عباس إلى البصرة، بعد أن أضحت من أبرز مراكز التبادل التجاري في منطقة الخليج العربي. (10) لكن النشاط البريطاني لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما لاحقهم الهولنديون وراحوا يغرقون سوق البصرة بكميات كبيرة من البضائع، بالإضافة إلى المحاولات الدائبة للحصول على تسهيلات من قبل الوالي، والسعي الحثيث إلى توطيد أواصر العلاقة مع التجار المحليين ,ومن هذا الواقع بات مركز الهولنديين يميل إلى القوة مقارنة بالبريطانيين( 11)، ولم يقف الأمر عند حدود التنافس التجاري، بل عمد الهولنديون إلى استخدام القوة المسلحة لقطع الطريق على السفن البريطانية القادمة إلى البصرة عام 1653،ولم يقف الأمر عند حدود التنافس مع القوى الدولية، بل أن طبيعة العلاقة مع والي البصرة لم تكن تسير بشكل واضح، وهذا ما تبدى من خلال مصادرة أملاك المقيمية على يد الوالي حسين باشا عام 1657. لكن هذا لم يفت في عضد المحاولات البريطانية الدائبة نحو البصرة، إذ شهد العام 1660وصول سفن بريطانية أخرى محملة بمختلف البضائع، ومن أجل معالجة قلة الأرباح التي واجهتهم، فإنهم لم يترددوا من استخدام سفنهم سوقا للعرض ومحلا لإبرام الصفقات التجارية. (12)

عوامل الجذب والطرد
ويبقى السؤال يدور حول الإصرار الكامن وراء توجه البريطانيين للحصول على موطئ قدم في البصرة،على الرغم من مواجهتهم للمشكلات التالية :
1.إغراق سوق البصرة بالبضائع البرتغالية خلال العام 1640.
2.تعرضهم للمنافسة الشديدة من قبل الهولنديين، بل وتعرض أسطولهم للهجوم عام 1653.
3.استيلاء والي البصرة على ممتلكات المقيمية عام 1657.
4.ضعف الأرباح.
تترى الإشارات عن النشاط التجاري اللافت الذي شهدته البصرة خلال تلك الفترة،حيث تمتعت بالمزايا التالية خلال عهد حسين باشا افرسياب:
1. حالة الانفتاح لاستقبال المصالح الأجنبية والترحيب بها.
2. الأمن والاستقرار الذي ساد المدينة.
3. توفر المواد القادمة من الهند بوفرة لافتة، حيث توجد التوابل والأقمشة والنيلة ومختلف البضائع الأخرى.
4. تركز التجار العثمانيين من مختلف الأقاليم والمدن: استنبول وحلب ودمشق والموصل والقاهرة والجزيرة.
5. التساهل في تحديد الرسوم الجمركية والتي كانت تتراوح مابين 4 و5 %. (13)

السياق البريطاني
بقيام جمهورية أوليفر كرومويل 1649-1658، برز التوجه نحو تنشيط التجارة، حيث تم إصدار قانون الملاحة عام 1651 في سبيل دعم وتوجيه المنافسة بإزاء هولاندا، حيث كان التركيز على أهمية الاعتماد على السفن البريطانية في نقل البضائع. فيما كان التطلع نحو كسر احتكار شركة الهند الشرقية، حيث تم السماح للرعايا البريطانيين من الاتجار مع الشرق منذ عام 1655، هذا القرارا الذي كان له أبلغ الأثر في توسيع النشاط التجاري البريطاني مع الشرق، لا سيما في أعقاب قيام التحالف التجاري بين مجموعة من الشركات، والتي أطلق عليها الشركة المتحدة لتجار الهند والبحار الشرقية عام 1702. (14)وفي تواصل لمحاولات التوسع التجاري فإن البريطانيين لم يترددوا من التطلع نحو البلاط العثماني من أجل الحصول على الامتيازات التي تؤهلها للحصول تسهيلات وتعرفة جمركية مخفضة، وبالفعل تم في العام 1661 توقيع هذه المعاهدة والتي منحت البريطانيين تخفيضا جمركيا بلغ نسبة 3%. )15)

السياق الإقليمي
مثل العداء الصفوي- العثماني عقدة مستحكمة، باعتبار السعي نحو الزعامة وجني الأرباح، لكن عامل المنفعة والمصلحة، يبقى حاضرا بين الطرفين. فالدولة العثمانية عانت من الاضطراب الداخلي، وتدخل الجيش الانكشاري في شؤون الحكم، حتى تم تعيين السلطان مراد الرابع 1623- 1640، والذي لم يخل عهده من صراعات ومواجهات(16). بالمقابل وصل إلى سدة حكم فارس الشاه صافي 1628-1642، لتبدأ سلسلة من المواجهات بين الطرفين كان الأبرز فيها اتفاق عام 1638 والذي أصبحت فيه بغداد مدينة عثمانية مقابل أن تكون مدينة أريوان مدينة صفوية.
في النصف الأول من القرن الثامن عشر قيض لنادر شاه من السيطرة على مقاليد الأمور، بعد أن أعلن نفسه شاها على بلاد فارس عام 1736، ليتوجه نحو احتلال كركوك عام 1742ويحاصر الموصل 1743. فيما كانت خطوته الأكثر جرأة قد تمثلت بإعترافه بالعثمانيين بوصفهم زعماء للعالم الإسلامي عام 1746. ويترصد روبرت أولسن حالة النزاع الفارسي _ العثماني، ومدى تركزه عند عقدتين استراتيجيتين، تقومان على محور الأناضول الشرقي ( أرضروم - تبريز)، ومحور العراق، حيث بغداد والموصل. ومدى الترابط القائم بين المحورين، باعتبار الصلة القائمة بين الطريق المؤدية بين أرضروم -تبريز-سيواس-ديار بكر-الموصل- بغداد- البصرة-الخليج العربي. (17)وفي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية قد تحصلت على المنافذ التجارية المتنوعة، فإن التجارة الفارسية لا سيما المستندة إلى تجارة الحريري كانت مرتهنة بطرق محدودة، ممثلة في ؛طريق بري يمر عبر العراق والشام وصولا إلى البحر المتوسط فأوربا، وطريق بحري من هرمز فرأس الرجاء الصالح فأوربا، وطريق بري شمالي يصل روسيا فأوربا( 18)

السياق العالمي والدولي
كان للكشوفات الجغرافية التي استهلتها البرتغال دورها الحاسم في تغيير ملامح العلاقات التجارية على مستوى العالم، لا سيما في اعقاب اكتساف العالم الجديد على يد كريستوفر كولومبوس 1492، والكشف عن رأس الرجاء الصالح على يد فاسكو دي غاما عام 1498، وبهذا فإن المؤثرات اتخذت طابعين الأول وقد اتخذ حالة من التراكم المادي الهائل، والذي تمثل في نقل كنوز العالم الجديد من ذهب وفضة، والذي تراكم في الخزائن الأوربية، مما كان له أبرز الأثر في تفعيل الحياة والتبادل التجاري في أوربا، فيما ساهم الكشف عن الطريق الجديد في كسر الاحتكار الإسلامي لطريق التجارة مع الشرق، ومن هذا راحت تتبدى ملامح الأزمة المالية والتجارية، التي نالت من الدولة العثمانية، حتى تحولت إلى مجرد سوق استهلاكي للبضائع الأوربية، تلك التي راحت تعيش حالة التطور، بفعل حاجة السوق لها، فيما تدهورت الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية، إلى الحد الذي تعرضت فيه العملة إلى الانخفاض، لتتفاقم الأزمة من خلال زيادة أسعار المواد. من جانب آخر تعرضت الحياة الحرفية العثمانية إلى تراجع حاد وملفت، بإزاء تنامي الفعاليات الحرفية الأوربية التي راحت تغزو أسواق الشرق، وفي سبيل مواجهة هذا العجز المتفاقم والذي لم يعرف التوقف، كان التوجه نحو محاولة السيطرة على الممرات البرية والمضائق البحرية. ومن هذا فإن تكرار الصدام العسكري المباشر بين الطرفين الفارسي والعثماني، كان يقوم على الوعي الكامن لدى الطرفين بأهمية طريق البصرة - حلب، والذي يؤمن مجال اتصال البضاعة القادمة من الهند فالخليج العربي، وصولا إلى البحر المتوسط عن طريق البر. ( 19)وبالقدر الذي اتخذ الرهان بين الدولتين العثمانية والصفوية طابعا صراعيا مباشرا بين الطرفين، لم يثمر عنه سوى الانهاك والافقار والتراجع في الفعاليات، فإن القوى الأوربية بالمقابل كانت تسير بخطى ثابتة وحثيثة،نحو تثبيت معالم تفوقها والذي راح يتبدى من خلال تطوير الآلة العسكرية والتوسع في تحسين صناعة السفن التجارية والحربية، و السعي نحو تنظيم مؤسسات الدولة. (20)

توزع السلطات
على الرغم من حصول البريطانيين على معاهدة الامتيازات الأجنبية مع الدولة العثمانية عام 1661، إلا أنهم لم يستطيعوا جني ثمار المعاهدة، لاعتبارات تتعلق بطريقة توزيع السلطات والنفوذ، ما بين أسرة افراسياب باعتبارهم يحضون بمنصب المتسلمية، وطريقة توزيع المسؤوليات مع والي بغداد. وبالقدر الذي سعى فيه البريطانيون نحو البصرة، فإن المرتكز الأساس بقي عند الساحل الفارسي، وهكذا عندما تم ارسال شحنة من البضائع إلى ميناء البصرة عام 1662، فإن التعليمات الصادرة من سورات كانت قد أشارت إلى موظفها بأهمية التوجه نحو بندر عباس عند الانتهاء من مهمة البصرة. (21) والواقع أن التجارة البريطانية بقيت تعاني من قلة الأرباح في هذا الميناء طيلة الفترة المتصلة حتى بداية القرن الثامن عشر، وهذا يعود للمزاجية التي تقوم عليها طريقة تعامل الحكام المحليين مع التجار. فبعد نهاية نفوذ أسرة افرسياب عام 1668، تعرضت البصرة لجملة من النوائب التي تركتها تفقد المزايا التي مثلت فيها نقطة جذب. فقد تم حصار حسين باشا افرسياب على يد الجيش العثماني والجند الانكشاري، والواقع أن البصرة بقيت تعاني من حدة التقاطع الذي تفرضه حالة الفصل في السلطات، تلك التي كانت تتعرض لها البصرة على وجه الخصوص، لاعتبارات تتعلق ببعد المسافة ووجود القوى القبلية التي كانت بمثابة السد بوجه تحرك القوات العسكرية الرسمية للسلطان العثماني. وعلى هذا فإن النقد الأكثر حضورا للدولة العثمانية، يبقى يدور في فلك عدم استثمار الطريق البري الموصل بين البصرة والبحر المتوسط بالطريقة المناسبة. وعلى مدى تقلب الحكام وحالة الشد والجذب الذي علا العلاقات في المدينة واطرافها قد جعل أحوالها تعيش حالة عدم الاستقرار الإداري، فقد تم إعلانها متسلمية في العام 1670، ولكن سرعان ما أعلنت أيالة مستقلة عام 1672. ومابين التحسس البطيء جاء طاعون 1690 الذي نال قسطه الوافر منها ليكون الطريق الممهد نحو سيطرة القوى القبلية ممثلة بشيخ المنتفق مانع بن مغامس الذي فرض سيطرته على المدينة عام 1694(22)
استمرت الأوضاع المضطربة تفرض بتفاصيلها على مدينة البصرة، فما بين الفوضى الإدارية والتبدل المستمر للموظفين العثمانيين، والتهديد المستمر للقوى القبلية المحيطة بالمدينة. وحالة الفساد الإداري والذي بات بمثابة التقليد السائد بين الموظفين، إلى الحد الذي عمت الممارسات السيئة لتفرض بثقلها على مجمل النشاط التجاري، والذي لم تسلل إلى النشاط التجاري الأجنبي، حيث تعرضت البضاعة الأجنبية للمزيد من المضايقات الصادرة عن المتسلمين، والذين وجدوا في الشركات موردا لتحقيق الحصول على الأموال وزيادة الثروة. وعلى الرغم من حصول البريطانيين على وثيقة الامتيازات الأجنبية، إلا أن المتسلم في البصرة ضرب بها عرض الحائط، مجبرا إياهم على دفع ضريبة جمركية تزيد نسبتها عن 8%، شاملا بذلك مجمل نشاط الشركات الأوربية العاملة في البصرة. (23) وعلى الرغم من هذه الأوضاع المرتبكة والمتداخلة، بقي البريطانيون حريصون على إدامة التواصل مع البصرة، من خلال السعي إلى نقل البضائع من بندر عباس إليها.، وفي خطوة لاحقة بادرت شركة الهند الشرقية إلى إرسال مندوب من أجل التفاوض مع متسلم البصرة أحمد باشا 1715- 1741، في سبيل تفعيل بنود معاهدة الامتيازات الأجنبية والقاضية بدفع الشركة البريطانية ما نسبته 3% من قيمة البضائع التي تتاجر بها( 24)

الهوامش:
1. نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب، القاهرة 1973، ص 122.
2. تيخسيرا،، تاريخ الخليج والبحر الأحمر، ترجمة عيسى أمين، المنامة 1996، ص 41.
3. قدري قلعجي، الخليج العربي بحر الأساطير، بيروت 1995، ص 381.
4. kelly, Britain amp; the gulf 1795-1880 ,oxford 1968,p 51
5. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، الدوحة لا تاريخ، ج 6ص 3420.
6. هيفاء الربيعيـ غزاة في الخليج، الموصل 1989، ص94.
7. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، بريطانيا وإمارات الساحل العماني، بغداد 1978، ص 59.
8. صالح العابد، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي 1798-1810، بغداد 1979، ص 46.
9. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي،ج4، ص 1767.
10. المصدر نفسه، ص 1766.
11. هيفاء الربيعي، المصدر السابق، ص 66.
12. لوريمر، المصدر السابق، ص 1770.
13. لونكرك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر خياط، بيروت 2004،ص 139.
14. خلف الميري، النشاط البحري التجاري البريطاني في مصر 1838-1882، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس ص 60.
15. hurewtiz,diplomacy in near amp; the middle east,London 1958,p 26.
16. كواترت، الدولة العثمانية 1700-1922، ترجمة أيمن أرمنازي، الرياض 2004، ص 82.
17. أولسن، حصار الموصل والعلاقات العثمانية - الفارسية، ترجمة عبد الرحمن الجليلي، الرياض 1983، ص ص 49-51.
18. وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، بيروت 2001، ص 57.
19. أولسن، المصدر السابق، ص 77.
20. وجيه كوثراني، المصدر السابق، ص 61.
21. لوريمر، المصدر السابق، ج4 ص 1771.
22. لونكرك، المصدر السابق، ص ص 147-151.
23. لوريمر، المصدر السابق، ج 4، ص 1773.
24. kelly,op cit. p51

جامعة البحرين - كلية الآداب - قسم العلوم الاجتماعية - شعبة التاريخ