كيف سقطت (قناة العربية) في حبائل وائل عصام

يفترض إن تكون القناة الفضائية من خلال مهنيتها محايدة وغير منحازة الى أية جهة من جهات الصراع الدائر في العراق بين الشعب العراقي وبقايا النظام البائد ومجموعات الإرهاب، ويفترض إن لامصلحة لها من الأنحياز الى جهة ما، فهي تبث برامجها وتحليلاتها لجميع المشاهدين بغرض إن تنال ثقتهم، وفي قضية مهمة مثل قضية محاكمة الدكتاتور العراقي صدام يظهر في التعليقات التي يعدها قسم الأخبار منذ فترة بعض التعليقات التي تدلل على ميل واضح للطعن والتشهير بعمل المحكمة الجنائية العراقية العليا، والانحياز الملموس نحو شخص الطاغية العراقي، بالاضافة الى أعتماد قسم الأخبار في التحليل على أصوات تمثل الجهة المتناسبة والمتطابقة مع هذا الميل متقاطعاً مع وجهة النظر الاخرى التي لاتسنح لها الفرصة للتعبير عن رأيها، ويبدو إن هذا الأمر يمثل إنعكاساً للفكر الذي يؤمن به رئيس القسم، ومن الممكن إن يكون تم تمريره على (قناة العربية، باعتبار أن هذه القناة تمثل الخط المحايد والعقلاني المتناقض مع خط (قناة الجزيرة) التي استلت كل مالديها من أسلحة توجهها نحو العراقيين بسبب وقوعها تحت سيطرة اهواء وافكار المشرفين على قسم الأخبار والمتمثل في عدم قبولهم مثول صدام إمام محكمة عراقية لم تكن تتوفر للعراقي في الزمن الصدامي، وصدام الطاغية لم يزل يمثل لهم الرمز العربي.

ومنذ الجلسات الأولى للمحكمة حاول العقل المخابراتي النشط أن يتوجه ضد المدعي العام للمحكمة السيد جعفر الموسوي فبدأ بطرق أتهام أن المدعي العام كان ضابطاً للأستخبارات في الجيش العراقي وهو زعم غير حقيقي، ولما سقط هذا الزعم، عاد العقل الأمني ليزعم إن الموسوي كان عضواً في حزب البعث بدرجة عضو فرقة،وهو ما أضحك ليس الموسوي قحسب وأنما العراقيين بسبب عدم صدقيته، وانتهى هذا الزعم كسابقه، غير أن اللافت للنظر أن المتهمين كانوا يعتقدون إن المدعي العام خصماً حقيقيا وقويا لهم، ونعتقد إن هذا الأمر بأيحاء من وكيل المتهم صدام الواقع تحت وهم العداء مع المدعي العام، حيث كان يبدو متشنجاً ومنفعلاً حين يخاطب الأدعاء العام أثناء جلسات المحكمة، وان دل هذا على شيء فانما يدل على قصور في فهم مهمة الأدعاء العام من قبل وكيل المتهم، كما يدل على جهل فاضح بالقانون وأبتعاد عن السلوك المهني المفترض في مهمة الدفاع.

ومع معرفة ابسط طلاب القانون أن ما يفيد به المشتكي والشاهد خارج أطار جلسة المحكمة لاقيمة قانونية له، فقد وقع السيد خليل الدليمي في شرك من زوده بشريط مصور لأحتفالية جرت لتكريم شهداء الدجيل بتاريخ 8/7/2004 زعم إن السيد المدعي العام جعفر الموسوي كان حاضراً مع الشهود والمشتكين، وان احد المشتكين قال بخلاف اقواله التي افاد بها في المحكمة تحت القسم، حتى إن المحاميان المصري والقطري طالبا بالغاء كل الأجراءات التي قامت بها المحكمة، اعتقاداً منهما أن القضية المعروضة هي قضية التعرض للمتهم الأول في العام 1982 في منطقة الدجيل، ولم يتعرفا على إن هذه القضية تخص اعدام 148 مواطن عراقي وموت 42 منهم بالتحقيق قبل المحاكمة ونفي وتشريد عشرات العوائل العراقية في الصحراء ومن ثم حجزهم دون ذنب في سجن ابو غريب وأعدام عدد من القاصرين دون السن القانوني ومن ثم اعدام أبرياء بجريرة متهمين آخرين وأصدار قرارات حكم بالأعدام شكليا ودون اجراء محاكمة حقيقية بالأضافة الى عمليات تجريف للبساتين بقصد الأنتقام من أهالي المدينة خلافاً للقوانين .
وتم التنسيق بين المدعو (وائل عصام) وهو مقدم برامج ومراسل لقناة العربية ومعروف بأتجاهه المعادي لبناء العراق خارج اطار الدكتاتورية ويعمل حلقة الوصل بين عائلة المتهم صدام ويستغل موقعه المهني في قناة العربية لتمرير ما يفيد قضيته على حساب مهنية وسمعة القناة.
وتم الأتفاق مع قسم الأخبار بعمل المقابلة (المستعجلة) التي اريد بها التزامن مع قضية الطعن بشخص المدعي العام للأساءة اليه اولا بأعتبار إن الواقعة المنسوبة غيرحقيقية تم الأعلان عنها بوسيلة اعلامية عريضة، بالأضافة الى تمكين وكيل المتهم صدام من محاولة التشهير باجراءات المحكمة والمشتكين بهذه الوسيلة الاعلامية وفي هذا الوقت بالذات.
والخلل الذي قامت به قناة العربية أنها مكنت وكيل المتهم صدام المحامي خليل الدليمي بأسناد واقعة غير صحيحة للسيد المدعي العام دون تدقيق اصحة الواقعة ودون إن تتأكد من الطرف الآخر عن مصداقية الفيلم، وبأعتبار ان القانون العراقي يوجب تطبيق الظرف المشدد في نص الجملة الأخيرة من المادة 235 بدلالة المادة 434 من قانون العقوبات أذا تم فعل التشهير والقذف في وسيلة إعلامية، باعتبار إن نشر الشريط مع ما تزامن من الحملة الشعواء للاساءة للمدعي العام في المحكمة، والرجل جزء من المنظومة القضائية تجسدت بفعل مادي صدر عن وكيل المتهم الذي بدا ضعيفا وخائبا في جلسة المحكمة حين أثبت المدعي العام انه لم يزر منطقة الدجيل اولا، ولم يحضر الاحتفالية موضوعة الشريط ثانيا، وقد احضر (السيد عبد الرزاق محمد بندر) الذي يشبهه والذي أظهرت (قناة العربية) صورته في الشريط المكلفة ببثه على الملأ ثالثا .

أن مسؤولية قناة العربية واضحة في رضوخها لرغبة وكيل المتهم صدام السيد خليل الدليمي وتمكينه من عرض ما يحتويه الشريط من صور وأجراء مقابلة سريعة وواضحة القصد والمعنى بين وائل عصام الجاهز دزكا لبث مثل تلك الأشرطة ومحامي المتهم صدام والأشارة بشكل واضح الى المدعي العام والذي كان محور قضية المقابلة، والأشارة في هذا اللقاء الذي اسقطه المدعي العام بحقيقة اذهلت المحامي الذي تم خداعه بحقيقة الشريط من قبل من زوده بالمعلومات عن الشريط، وان قبول قناة العربية ببث الشريط مع ما رافقه من تعليق دون إن تتحقق من صحته اولا ودون إن تتصل بالطرف الثاني ثانيا وفي هذا الظرف من المحاكمة يدلل بما لايقبل الشك ضلوع المسؤول عن قسم الأخبار السيد (نخلة الحاج) والسيد (وائل عصام) في أشراك القناة بقضية خاسرة وبالتالي تحميلها خللا في الأداء وأضعاف مصداقيتها إمام المشاهد الذي كان يعتبرها الوجه الآخر المتناقض مع سياسة قناة الجزيرة التي اعلنت انحيازها عن مهنيتها عملياً، وتتحمل قناة العربية وزر اعمال منتسبيها ومايبث من خلالها قانونا، كما إن عليها الأسراع للأتصال بالمتضرر من هذا الأمر السيد جعفرالموسوي لأيجاد طريقة ليس فقط لرد الأعتبار له، وانما لاعادة ثقة المشاهد فيما تقوم القناة بثه من تعليقات وأخبار بعيداً عن الرغبة الشخصية والأهواء للموظف المكلف بالعمل خلافا لسياسة القناة.