حقوق الأيزيدية في الدستور العراقي

...وفي مشروع دستور إقليم كوردستان

ضمنت نصوص الدستور العراقي في باب المباديء الأساسية كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد (بما تتضمنه حرية العقيدة والممارسة الدينية) للمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين. وتعزز هذا النص في باب الحقوق والحريات، حيث أشارت المادة (14) من الدستور الى المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس أو القومية أو الأصل أو اللون أو (الدين) أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وبهذا النص فقد ضمن إتباع الديانتين الأيزيدية والمندائية في العراق كامل حقوقهم الدينية وحرية الممارسة الطقسية، بالإضافة الى كونهم مواطنين متساويين مع أية شريحة عراقية أخرى لايختلفون عنها في الحقوق والواجبات، دون النظر الى أي اختلاف سواء في الدين أو العقيدة والمعتقد أو القومية، مما يوحي أن الدستور يشير الى أرضية في المواطنة لايتم فيها التعكز على معيار القومية أو الأصول أو لون الإنسان أو جنسه أن كان ذكراً أم أنثى أو بسبب أفكاره ومعتقداته السياسية، وبعد كل هذا بسبب التمايز الديني الموجود فعلاً في العراق، وهذا الأمر سيجعل التنافس في مراكز العمل والقرار وفق أسس المواطنة المجردة دون أي اعتبار مما سيمنح جميع العراقيين الفرص المتساوية في هذا التنافس.
ويختلف أبناء الديانة الأيزيدية مع أبناء الديانة المندائية في الجانب القومي، حيث ينتسب الأيزيدية الى القومية الكوردية، بينما يعتز أبناء المندائيين بانتسابهم الى عشائر عربية في العراق، سواء بارتباطهم اللاحق أو للظروف التي مرت على حياتهم في العراق، أو لكونهم يشكلون قومية مرتبطة بديانتهم، بينما يعتز الأيزيدية بإصرار انتسابهم القومي الكوردي بالرغم من كل المحاولات التي مارستها السلطات البائدة عليهم لتغيير قوميتهم أو لسلخهم عن حقيقتهم.

المندائيون من الأقوام الأصيلة التي سكنت منذ القدم بلاد مابين النهرين، وقد حافظوا على الملامح والعناوين العريضة للهوية العراقية الرافدينية الوطنية، وديانتهم "المندائية" من الديانات القديمة، والصابئة المندائيون هم أهل وادي الرافدين القدامى، ومثلهم الأيزيديون الكورد، مما يجعل هذه النصوص التي تؤكد على مساواتهم أعادة لاعتباراتهم وحقوقهم التي جردوا منها، وبالنظر لكون الأمر أعادة لحق أنساني وليس مكرمة يمنحها أحد أو جهة، مما يستوجب ترجمة هذه النصوص الى واقع ملموس في الحياة العراقية.
كما تضمنت نصوص الدستور ضمانات أخرى بخصوص حرية الممارسة الدينية وحرية العبادة التي تحميها الحكومة في نص الفقرة ثانيا من المادة 41 من الدستور، أي إن تكون الدولة راعية لأبناء هذه الأديان في الممارسة وحارسة لطقوسهم الدينية، بالإضافة الى ما رتب الدستور على عاتقها من كفالتها حماية الأماكن المقدسة، ليس فقط للأيزيدية والمندائية بشكل خاص، وأنما الحماية لجميع الأماكن المقدسة ودور العبادة في العراق بشكل عام، انسجاما مع نص الدستور العراقي في المادة 10 منه التي اعتبرت العتبات المقدسة والمقامات الدينية كيانات دينية حضارية تلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية فيها.
ويحق للأيزيدي والمندائي في العراق الترشيح لعضوية مجلس النواب بموجب النصوص الدستورية، حيث لم تعد هناك حواجز رسمية أمام الترشيحات أو تبوء المراكز أو في تكافؤ الفرص، مع أن الواقع العملي يصطدم بنص المادة 1/ أولاً التي أوجبت إن يكون الدين الإسلامي هو مصدر أساسي للتشريع، بالإضافة الى كون الإسلام هو دين الدولة الرسمي وحين يكون عائق الدين حاجزاً في تطبيق المساواة بين الأيزيدي والمندائي وبين المسلم، فأن شرخاً أكيداً للنص الوارد في باب الحقوق والواجبات ضمن فصل الحقوق المدنية والسياسية سيكون موجوداً وفاعلاً.

وعلى سبيل المثال لاالحصر فأن المتمعن في الشروط التي أوردها نص المادة 65 من الدستور بصدد ترشيح رئيس الجمهورية، يجد إن الشروط الواردة حصراً أربعة، وهي إن يكون الرئيس عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره وكامل الأهلية، وله خبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن ويتمتع بسمعة حسنة، وأنه غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف (مع أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ألغى معيار تصنيف الجرائم الى جرائم مخلة بالشرف وغير مخلة بالشرف)، وأن هذه الفقرات لا تتعارض مع النص الدستوري القاضي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين العراقيين بالنسبة لأتباع الديانات غير المسلمين، غير أن الواقع العملي لايتيح لغير المسلم تبوء مركز الرئاسة.
ووفق حقيقة كون الأيزيدية من الكورد، فانهم بطبيعة الحال سيقعون ضمن إقليم كوردستان، وسيتم تطبيق أحكام دستور الإقليم والدستور العراقي بحقهم، أن دستور الإقليم لن يتعرض مع أحكام الدستور الاتحادي، ولكن نتوسم فيه أن يتوسع في تبسيط الحقوق الخاصة بالأيزيدية، باعتبارهم مواطنين كورد اولا، ولخصوصيتهم الدينية ثانيا، ولما لحقهم من ظلم وتهميش وتغييب عن حقهم في المواطنة العراقية ثالثا، مع استمرار تضحياتهم وعطاؤهم للعراق بشكل عام ولكوردستان بشكل خاص رابعاً، مع ملاحظة أن عدد من المدن التي تسكنها الغالبية الأيزيدية تقع ضمن المناطق العربية في مدينة الموصل مما يستوجب العمل على حسم أمر إلحاقها بالإقليم حرصاً على استقرار حياة الناس وديمومة العمل من أجل البناء والأعمار ضمن الخطط في الأقليم أو في المحافظات التي تلحق بها، وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق أحكام قانون إقليم كوردستان على الأيزيدية التي تسكن المدن الكوردستانية.وسيترتب على جميع المواطنين الأيزيديين الالتزام بالنص الدستوري القاضي من إن سلطات الأتحاد تحافظ على وحدة العراق وسلامته وسيادته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الأتحادي.
ووفق هذا المعيار سيكون ابناء الديانة الأيزيدية تحت سلطة دستور الأقليم والدستور العراقي معاً، حيث سيضمن الدستور العراقي حقوقهم وواجباتهم كمواطنين عراقيين، مثلما يضمن دستور الأقليم حقوقهم وواجباتهم كمواطنين كورد بما لايتناقض مع احكام الدستور الأتحادي.

وأستناداً لنص الفقرة ثانيا من المادة 12 من الدستور الأتحادي يتعين على دستور أقليم كوردستان أن ينظم المناسبات الدينية للأيزيدية واعتبارها عطل رسمية ضمن الأقليم.
وحيث تختص حكومة أقليم كوردستان وفقاً للفقرة خامساً من المادة 117 من الدستور بشكل خاص بأنشاء وتنظيم قوى الأمن لداخلي للأقليم كالشرطة والأمن وحرس الأقليم، فسيكون أبناء الأيزيدية حتماً ضمن هذه التشكيلات، ليس لأن الأيزيدية لهم كثافة سكانية في الأقليم، وليس لأن لهم نسبة في القبول والمراكز، بل لما للأيزيدية من تجربة عميقة من خلال الأنخراط بقوات الثورة الكوردية والعمل في قوات البيش مركة التي قاتلت جيش صدام ببسالة، وقدم ابناء الأيزيدية قوافل من الشهداء وصبغوا أرض العراق وكوردستان بشكل خاص بدمائهم وأرواحهم، وسيكون لأولاد الشهداء منهم الأفضلية في الأنتساب لهذه التشكيلات بالأضافة الى تطبيق مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور الإتحادي والأقليمي.
ويقينا أن سلطة الأقليم ستنظر عملياً ليس فقط لمسألة التعداد السكاني لمجموع الأيزيدية القاطنين في مناطقهم، والتي سيكشفها التعداد السكاني المرتقب، وإنما ستدرك قيادة الإقليم مقدار الخراب والدمار والإهمال المتعمد الذي عم قرى ومدن الأيزيدية طيلة العهد الصدامي الجائر وطيلة العهود السابقة، ومالحق جميع القرى الكوردستانية لايقل بشاعة عما حل بقرى ومدن الايزيدية من تهديم وترحيل وتجريف، كما لم تزل المدن الخربة والشوارع المحفورة والمزارات المهملة بانتظار أن تكون لها الحصة من الأعمار والترميم بما يتناسب مع حجم الخراب، وبما يساعد الأيزيدية من اللحاق بركب العراق أولاً وأقليم كوردستان ثانياً، تأسيساً على ماورد في الفقرة أولاً من الدستور التي أكدت على توزيع واردات النفط والغاز بشكل منصف يتناسب مع (التوزيع السكاني) مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام البائد والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد.
وبعد إن توحدت إدارة إقليم كوردستان، ينبغي أن تتوحد الجهود بشكل عام لبناء ما دمرته السلطات التي تعاقبت على حكم العراق بعقلية الشوفيني المقيت، وأن يتم تخصيص ما يتناسب مع اهتمام قيادة الإقليم وما يتساوي مع النهضة التي يراد لها أن تشمل كامل إقليم كوردستان في سباق زمني يراد على أساسه إن نتسابق مع الزمن لتعويض ما فات الناس وما تم حرمانهم منه.
وإذا كان إقليم كوردستان قد تخلص من سلطة الطاغية منذ العام 1991، فأن قرى ومدن عديدة بقيت تحت نير الدكتاتورية والتهميش الشوفيني المتعمد، بالإضافة الى المحاربة المقصودة لدفع الأيزيدي ليسجل نفسه عربياً خلافاً للمنطق والواقع، وإمعانا في خلق حالة تغيير القومية واستغلال حاجة الناس وظروفهم في هذا المجال،مما يوجب على نصوص دستور الإقليم أن يمكن المواطن من استعادة انتسابه القومي وإلغاء كل الإجراءات القسرية وغير القانونية وما يترتب عليها في السجلات الحكومية جراء ذلك.
ويبقى الأيزيدية اليوم أكثر حاجة للالتفات إليهم وترميم حالهم وإشعارهم عملياً كونهم متساوون في الحقوق والواجبات، وخصوصاً ضمن تطبيق قوانين إقليم كوردستان، فهم بحاجة ماسة لمحاكم الأحوال الشخصية الخاصة بديانتهم، وهذا الحق كفله الدستور الاتحادي في المادة 39 منه حيث جعل العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم واختياراتهم ونظم ذلك بقانون، وحيث أن الأمر يتطلب تعيين قضاة من أبناء الأيزيدية الحقوقيين، مما يجعل الحاجة ماسة لهذا الأمر، ومن الحاجات الملحة والضرورية أصدار قانون للأحوال الشخصية يخص الديانة الأيزيدية، ويزخر المجتمع الأيزيدي بطاقات وكفاءات قانونية وغير القانونية لايمكن الاستهانة بها أو غض النظر عنها يجب توظيفها في التشريع أو في القضاء، فهذه المعادن ينبغي استغلالها في بناء الأقليم وتوظيفها في المجالات التي تبرهن من خلالها كونها متساوية حقاً في الحقوق والواجبات، سواء في الدستور الأتحادي أو دستور الأقليم، ويتطلب الأمر أيضاً الالتفات الى تعيين الكوادر الأدارية في مناطقهم من إبناء الأيزيدية (أي في المناطق التي تسكنها الأكثرية الأيزيدية)، وبالأضافة الى كونهم الأقدر على معرفة تفاصيل شؤون الحياة في مدنهم وقرآهم، فأن الأمر يجعل حالة التنافس في تقديم الخدمات والأعمار والبناء حافزاً آخر في البناء، وان يتم الالتفات الى مسـألة غاية في الأهمية والدقة، وهي إن لايتم وضع معيار الانتماء الى أحد الأحزاب الكوردية الكبيرة مقياساً لتبوء المراكز والمناصب، هذا الأمر سيلغي شريحة كبيرة ويشل اياديها من العمل، بالإضافة الى كونه مقياساً غير عادل نجد من الظلم تطبيقة على الواقع الكوردستاني بشكل عام.
وإذا كانت الأيزيدية لها جميع الحقوق الدينية بمقتضى الدستور، فأن على سلطات الأقليم إن ترعى رجال الدين الأيزيدي وتشملهم بنصوصها، من حيث خصوصية المعتقد، ومن جانب مراعاة لوضعهم الشخصي الذي اهملته السلطات البائدة، ومن جانب الأهتمام ورعاية المراكز المقدسة وأعتبار القائمين على خدمتها من الأيزيدية موظفين حكوميين متفرغين لهذا العمل وتطبيق قانون الخدمة والتقاعد عليهم.
أن موازين مختلة تتحكم بالواقع الأيزيدي لن تحلها المواقف العاطفية ولا الآنية، وانما تحلها بشكل جذري نصوص ضمن قانون أو دستور أقليم كوردستان تضمن لهم خصوصيتهم وتشعرهم بمواطنتهم وبكورديتهم التي بذلوا من أجلها الغالي والنفيس، والأقليم بحاجة ماسة لمستشارين ليس فقط في رئاسة مجلس الوزراء، وانما هم بحاجة لأشعارهم عملياُ أنهم جزء مهم من هذا الأقليم وعدم تهميشهم أو محاولة جعلهم تحت المظلات الحزبية على حساب شريحتهم الواسعة والمهمة والتي عانت من هذا الطريق عناءاً كبيراً.
وتنتشر شريحة كبيرة من أبناء الأيزيدية في بقاع العالم يمتلكون خبرة ميدانية وأكاديمية تحتاجها مناطقهم التي بقيت فارغة من مشاريع وخطط أعمارية وبناء معامل ومعاهد عالية للدراسات الفنية، بالأضافة الى أفتقار مناطقهم لعودة الراسمال الذي عاد الى أقليم كوردستان تدريجياً ويلمس الناس هذه النهضة العمرانية التي تعم أقليم كوردستان.
معالجة قضية المهاجرين الذين يشكلون نسبة لايستهان بها من ابناء كوردستان تتطلب تشريع قوانين ونصوص تشريعية تضمن لهم حقوقهم وتدفع بأتجاه عودتهم الى الحياة العراقية للمساهمة في البناء الشامل سواء في كوردستان أو العراق.

وبالرغم من النصوص الدستورية التي تؤكد المساواة، والتي لن تجد التطبيق العملي لعدم وجود الأرضية المتناسبة معه في خارج اقليم كوردستان فيما يخص الأيزيدية، يترتب على دستور الأقليم إن يقم بتطبيق هذه المساواة وإدخال أبناء الأيزيدية في كلية الشرطة والكلية العسكرية،كما تعاني المرأة الأيزيدية من ظلم وتهميش وغياب لدورها الفاعل والأكيد ضمن المجتمع، مما يوجب على أقليم كوردستان تفعيل دورها والعمل على استعادة حقوقها، بالأضافة الى غياب جميع الوسائل التي توفر لقطاع الشبيبة تطوير قابلياتهم الثقافية والعلمية خارج أطار المدرسة والكلية ودون تغطية فعالياتهم بالغطاء الحزبي قسراً.
أن حرمان مناطق الأيزيدية من المياه يدلل على مدى الظلم الكبير الذي يعانيه الناس في مناطقهم، كما انه يشعرهم بقلق كبير مع عدم توفر المشاريع التي تضمن ديمومة وجود المياه في مناطقهم بشكل دائم.
بالإضافة الى انعدام مشاريع السكن لذوي الدخل المحدود والتي لم تشهدها المنطقة منذ تشكيل الحكم الوطني، كما أن انعدام الخدمات الصحية والمستشفيات والكهرباء لم يزل بانتظار المشاريع التي تتناسب مع الحجم السكاني وحاجة المنطقة، والعديد من الخدمات الضرورية والحيوية التي لن تحل الا بتخصيص نسب من الميزانية لأعمار هذه المناطق يتم تحديدها في نصوص دستور الإقليم، استنادا لنصوص الدستور الاتحادي الفقرة أولا من المادة 109 التي حددت حصة من واردات النفط والغاز للأقاليم المتضررة أو التي حرمت من العمران والتطوير من قبل النظام السابق.
أن خلق أجواء الحرية دون تطبيق ديمقراطي يجعل من المباديء الأساسية للدستور فارغة من محتواها، والأيزيدية بأمس الحاجة للمارسة الديمقراطية التي حرموا منها دهوراًُ طويلة.
أن الالتفات الى عوائل الشهداء من الأيزيدية وضحايا الإرهاب التي يجب إن تحكمها نصوص توفر لهذه العوائل تكريماً وتعويضاً مادياً ومعنوياً لهذا الموقف الذي قدمه راعيهم ومعيلهم، ولابد من ديمومة لهذا الجانب على شكل رواتب مجزية تتناسب مع العطاء، وتعاني الطفولة الأيزيدية أسوة بأطفال كوردستان من إهمال كبير، ومثله معاناة النساء الأيزيديات اللواتي لم تستطع لاالسلطات القائمة ولا التنظيمات النسوية الجماهيرية إن تعوض ما فاتهن من تهميش، الضمانات الاجتماعية والإنسانية التي ينص عليها دستور الأقليم وقانون الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل وتأهيل النساء يساهم بشكل فاعل في أن تستعيد المرأة دورها الريادي وأن لاتتقيد ضمن مساحة البيت.
ثمة قضايا أنسانية مهمة وملحة يريدها المواطن الأيزيدي بعد إن تحرر من قيود الدكتاتورية وأسيجة الطغيان، وبعد إن صار يتمتع بالفيدرالية التي ناضل من اجلها، املنا إن تأتي هذه الفيدرالية وقيادة هذا الأقليم بالثمار التي ينتظرها الجميع، سواء في التشريعات الدستورية للأقليم أو في القوانين أو في التطبيقات التي يتساوى بها الناس في الدستور الأتحادي.