تنصيص الطائفية في دستور الجمهورية الإيرانية
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وبما إننا أبناء أمة تميزت حضارتها بسنها لأول شريعة إنسانية وضعت لتصبح فيما بعد مرجعا للقوانين والتشريعات الوضعية آلاتية من بعدها " وقد أقرت الشرائع السماوية أيضا جزءا من بنود هذه الشريعة " ونعني بها شريعة حمورابي. ولكوننا أيضا من أتباع الدين "الإسلام" الذي جعل من الدستور "القرآن " أحد أبرز سماته الحضارية والذي نظم من خلاله علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بصورة عادلة والى الأبد. فعلى هذا الأساس كان لابد لنا نحن العرب الأحوازيين , الذين نعاني مع غيرنا من أبناء الشعوب والقوميات الغير فارسية اشد أنواع القهر والاضطهاد القومي و المذهبي في إيران ,أن نبين للقارئ الكريم بعض من مواد الدستور الإيراني. ونقول بعض وليس كل المواد حيث أن ذلك يحتاج إلى دراسة أوسع مما نحن فيه من هذه القراءة الموجزة التي تأتي رداً على الندوات والمؤتمرات المتكررة التي تعقدها سفارات النظام الإيرانية كل عام و تدعو لها جوقة من المزمرين من بعض العرب والمسلمين ممن يطلق عليهم المثقفين ليتحدثوا عن ما يسمونه بالرؤى " الحضارية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ".
ومن خلال هذه المداخلة القصيرة سيتضح ما مدى غياب الرؤى الإنسانية والحضارية في هذا الدستور المسمى زورا " بالإسلامي" وقد بدأنا قراءتنا مع المادة( 12) من الدستور الإيراني المعدل عام 1989م والمترجم إلى العربية بواسطة المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق حيث تقول المادة أعلاه " أن المذهب الجعفري الأثني عشري يبقى إلى الأبد المذهب الرسمي لإيران وغير قابل للتغير".
وهنا نسأل إذا كان التشيع هو الصفة الغالبة على دين أهل البلاد الإيرانية فما هي الحاجة إلى تنصيصها في الدستور؟ إلا إذا كانت الصفة الطائفية والخصوصية القومية تعني للمشرع الإيراني وجهين لعملة واحدة. هذا مع العلم أن الرسول الأكرم (ص) عندما أقام دولته وحّكم الإسلام في الأمة لم يجعل للدولة الإسلامية مذهبا رسميا يصنف الإسلام والمسلمين على أساسه فمن أين جاء حكام إيران بهذه التصنيفات الطائفية لينسبوها إلى الإسلام ؟.
وأما المادة الثانية التي نقف عندها والتي يزعمون أنها تحمل رؤية (حضارية ) فهي المادة (13) من الدستور الإيراني والتي تنص على أن الإيرانيون الزردشت "المجوس" واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها وتتمتع بالحرية في أداء شعائرها. والسؤال هنا لماذا اعترف الدستور الإيراني بحقوق أتباع هذه الديانات فقط " وهو حق واجب الاعتراف به من الناحية الإنسانية و الوطنية " دون اعترافه بحقوق الطائفة المندائية " الصابئة " وهي ديانة ورد ذكرها في القرآن الكريم في ثلاثة آيات محكمات، وهن الآية /62/ من سورة البقرة، والآية /69/ من سورة المائدة، والآية / 17/ من سورة الحج.، وهي من الديانات الموحدة لله جل جلاله ويبلغ تعداد أتباعها في الأحواز وحدها أكثر من سبعين ألف وهناك قول آخر أنهم مائة ألف فهل عدم اعتراف الدستور الإيراني بالحقوق المشروعة لأبناء هذه الطائفة الدينية يعود لكونهم عرب فقط؟ أم لكونهم لا توجد ورائهم دولة مثل ( إسرائيل ) كما هو حال اليهود،. فأين التحضر أذن الذي يتغنون به في دستورهم ولماذا لم يتم الاعتراف بحقوق هذه الملة الموحدة أسوة لها بالملل الأخرى.؟.
وأما بالنسبة للمادة الدستورية (16) والتي توجب تدريس مادة اللغة العربية بعد مرحلة الابتدائية والتي اعتبرها المزمرون إنها من إنجازات نظام ولآية الفقيه و أصبحوا يمنون بها على العرب فنقول أن دستور الملالي لم يأتي بجديد عما كان عليه الحال في دستور نظام الشاه بخصوص تعليم اللغة العربية حيث كان هو الأخر يقر تدريس مادة اللغة العربية بعد المرحلة الابتدائية شأنها شأن اللغة الإنجليزية فأي شيء جديد من الرؤى الحضارية التي أضيفت في هذه المادة حتى أصبح يتغنى بها المزمرون للنظام الإيراني وكأنها فتح مبين ؟.
والحال أيضا بالنسبة للمادة (17) والتي تقول إن التاريخ الرسمي للبلاد هو الهجري القمري ولكنها تستثني العمل به وتلزم الدوائر الحكومية باعتماد التاريخ الهجري الشمسي الإيراني الذي وضعه الشاعر الشعوبي عمر الخيام في القرن الثالث الهجري وهذا التاريخ كان معتمدا أيام نظام الشاه أيضا. فأي جديد جاءت به هذه المادة سوى أنها تلاعبت بالألفاظ فقدمت الأول بالقول و اعتمدت الثاني بالفعل.
أما المادة (115) والتي تتعلق برئيس الجمهورية فقد جاء بالفقرة الأولى منها مايلي: أن يكون رئيس الجمهورية إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية , أي ان يكون من أبوين إيرانيين,: وهذا يعني أن الفارسي فقط يحق له أن يصبح رئيسا للجمهورية حيث بات عرفا أن الإيراني هو الفارسي والدستور الإيراني يؤكد ذلك في مادته ( 15) عندما ينص على أن تكون اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية, و إلا لماذا توجب الفقرة المذكورة الأصل والجنسية دون أن تكتفي بالجنسية فقط رغم أن الإسلام ينص على دين الحاكم دون النظر إلى عنصره كما أن المادة ذاتها (115) توجب على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا ومعتقدا بالمذهب الشيعي الجعفري الرسمي للبلاد و في هذا الحال فقد قسّم هذه الدستور المواطنون الإيرانيون المسلمون إلى فئتين ، مسلم درجة أولى ومسلم درجة ثانية, حيث بات يحق للأول بحكم مذهبه أن يكون حاكما على الثاني و لا يحق للثاني بحكم مذهبه أن يكون حاكما على الأول وان كان الاثنين إيرانيين مسلمين. علما ان هذه المادة قد توسع شعاعها ليتم حرمان المواطن السني الإيراني من تولي منصب رئاسة البرلمان او تولي منصب وزير في حكومات النظام الإيراني طوال الثمانية والعشرين عاما الماضية. فهل هل وجدتم أي رؤية حضارية في هذه المواد الدستورية؟.
بقيت لنا وقفة أخيرة مع الدستور الإيراني نقفها مع المادة (121) وهي التي تحدد طريقة أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستوري حيث توجب عليه القول التالي: أقسم بالله وفي حضرة القرآن الكريم أن أكون حاميا للمذهب الرسمي للبلاد: و هذا القسم يدل على ان المذهب فوق الإسلام او هو الإسلام بنسبة للمشرع الإيراني.
وهنا نعاود الكرة في السؤال، ونقول لماذا كل هذا التأكيد على الطائفية والعنصرية في الدستور الجمهورية الإيرانية رغم إننا لم نقرئ عن الإمام علي عندما تولى الخلافة وإمامة المسلمين بأنه أقسم على حماية مذهب بعينه أو حزب بذاته او انه جزئ المسلمين الى درجات اولى و ثانية. إذن لماذا يفعل ذلك ممن يدعون مشايعة الإمام علي؟.
نقول نعم لقد اقسم الإمام علي ولكن على الالتزام بالقرآن وسنة النبي (ص) وتطبيق العدل والمساواة بين الناس، كل الناس، حيث قال عليه السلام: الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهو يتًبع في ذلك تعاليم نبي الرحمة محمد المصطفى(ص) الذي قال الناس سواسية كأسنان المشط. مستلهم ذلك من دستور الإسلام القرآن الكريم الذي يقول: وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.
فهل تعلم المشرّع الإيراني من القرآن والنبي والإمام علي ليضع لبلاده دستورا يحمل في طياته رؤية حضارية حقيقة ويكون خاليا من الروح العنصرية والطائفية المقيتة و موافقا لدساتير العالم المتحضر.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف