عندما يطمئننا كوفي عنان!

كان عنان يواصل الطمأنة في التعامل مع نظام صدام ويدعو لمزيد من "الحوار". وهذا أيضا ما يفعله مع إيران مسايرا مواقف فرنسا وألمانيا وروسيا والصين ممن يعارضون اتخاذ العقوبات اليوم برغم مواصلة النظام الإيراني تحدي المجتمع الدولي تحديا سافرا وفي كل يوم. واليوم يؤكد لنا بعد مقابلته مع أسد الشام بأن سوريا قد وعدت بإنجاح القرار الدولي حول لبنان.
إن السذج وحدهم يمكن أن يصدقوا وعود النظام السوري، الذي يستمر في العمل وبصيغ جديدة للاستحواذ على قرار لبنان وقيادة جيشه من خلال لحود وحزب الله وربما ميشيل عون أيضا، كما ورد في بعض التقارير الصفية.
لقد برهنت كل التجارب على أن النظامين الإيراني والسوري لا يحترمان الشرعية الدولية وقراراتها ولكنهما يتبعان أساليب المخاتلة والمخادعة. ولا نعرف ماذا يرتجي عنان وفرنسا وألمانيا، ناهيكم عن روسيا التي ترفض أصلا مبدأ العقوبات على إيران، من وراء المزيد من "الدبلوماسية" و"الحوار" حول التسلح النووي الإيراني! وكيف يمكن تصديق النظام السوري الذي استخدم مع إيران حزب الله لتخريب لبنان بعد أن كشف المجتمع الدولي دوره في اغتيال الحريري!
إن طبيعة النظام السوري وأطماعه في لبنان لحد عدم الاعتراف باستقلاله، وإن كل الأحداث السابقة عن الدور السوري والمخابرات السورية في لبنان على مدى سنوات طويلة لا يمكن أن تبرر تفاؤل عنان، إلا إذا كان يريد أن ينسب لنفسه معجزة دبلوماسية فريدة في التاريخ الحديث. ومهما كانت دقة المعلومات الواردة في تقرير إيلاف ليوم الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري حول الخطة السورية لإسقاط حكومة السنيورة، فإن مثل هذه الخطة أو غيرها لن تكون غريبة عن مواقف ونوايا الأسد ونظامه الشمولي، وكما ثبت كذب التطمينات السابقة لسوريا وإيران والمتكررة حول "عدم التدخل في العراق" برغم التدخل اليومي منذ سقوط صدام، فلا شك في أن مناورات تطمين كهذه، هذه المرة أيضا هي من باب الخداع وكسب الوقت.
لقد أضعفت الأمم المتحدة نفسها عندما وقفت على التل إزاء عمليات إبادة في أفريقيا وفي البلقان في التسعينات، وفي تعاملها مع نظام صدام، وهي اليوم تضعف نفسها أكثر في التعامل مع نظام الإبادة العرقية والدينية في دارفور رغم الالتزامات الرسمية، وفي التعامل شبه الرخو مع المناورات السورية الجديدة، التي لا مبرر لتصديقها هذه المرة. إن الإفراط في "دبلوماسية الحوار" خطر كالارتجال والمغامرة العشوائية. وقد آن لكوفي عنان والمنظمة التي يديرها أن يكونا عند مستوى المسئولية كما يتطلبه الميثاق ومصالح الشعوب وأمنها