قادة الشيعة: مراجعة النفس! (1/2)

ما أن جاء إلى العراق قادة الأحزاب الدينية الشيعية، بعد سقوط النظام قادمين من المنافي خاصة إيران، مع ميليشياتهم وأسلحتهم حتى انهمكوا وعلى الفور في العمل على تنفيذ ما كان بعض قادتهم وفصائلهم قد أعدوا له قبل سقوط النظام بعام ودونوه في ما سمي (بإعلان شيعة العراق) وأعلن في لندن ضمن ضجة منظمة، رافقه حديث سرب بعناية عن ميثاق عمل مع الإدارة الأمريكية وقعه سراً في واشنطن قادة الإعلان والتكتل الطائفي الذي تبناه، وكلاهما الإعلان والميثاق، لم يعودا يذكران اليوم، ولكن يجرى الآن في الواقع الحديث عن أشياء أخرى (نوقش هذا الإعلان سيئ الصيت في حينه من كثير من صحف المعارضة الصادرة في لندن وجرى التبصير بالعواقب الوخيمة لتوجهاته القائمة على أسس طائفية، وهذا ما تحقق في الواقع) بينما يجري الآن ومنذ سنوات تطبيق بنوده وبشكل قوي وحثيث مع توجهات أخرى جديدة تصدر من المطبخ الإيراني الذي تصاعدت حرارته كلما تصاعدت حرارة ملفه النووي وخوف قادة إيران من امتداد الحملة العسكرية الأمريكية لتطيح بنظامهم المعلن كأحد محاور الشر من قبل الإدارة الأمريكية!
وقد تمازج المشروع الإيراني ومشروع من نصبوا أنفسهم قادة لشيعة العراق حتى بدا كأنه مشروع شيعي عراقي واحد. وقد تمثل بشقيين رئيسين الأول: إعلان هؤلاء القادة ورجال الدين المسيسين أنهم قادة لكل الشيعة في العراق! غير مكترثين للشرعية التي يتطلبها هذا الموقع كإجراء انتخاب أو أية آلية معقولة توصلهم لذلك، متجاهلين أن الشيعة يتكونون من شرائح واتجاهات وتيارات مختلفة وكتلة لا يستهان بها من المدنيين والمثقفين المستنيرين الذين يرفضون أن ينطق أحد باسمهم دون تفويض منهم أو يدرجهم ضمن التوجه المذهبي والثاني: تثقيف الشيعة في العراق أنهم قد ظلموا من السنة لألف وأربعمائة عام بحرمانهم من حق الحكم، وإن كل ما وقع عليها من جور وعذاب يتحمل جريرته أبناء السنة! وإن لهؤلاء القادة ورجال الدين الحق في القيام بأي فعل أو أجراء ، (لتصحيح هذه المعادلة الجائرة) (ورفع مظلومية الشيوعية الذين هم وحدهم أتباع آل البيت)وأخذ حكم البلاد بأيديهم والعض عليه بالنواجذ وبفرق الموت، كي لا ينتزع منهم الآن أو لا حقاً وإلى الأبد!
ولقد أضحى مفهوم حرمان السنة للشيعة من الحكم طيلة القرون العديدة المنصرمة أمراً مسلماً به ليس لدى غالبية الشيعة الخاضعة لقادتها الدينين فقط بل لدى أوساط مثقفة من الشيعة بل أضحى هاجساً ذهنياً لدى أوساط مدنية محايدة من السنة أخذت تشعرهم بالذنب، وبديهية لدى بعض الأمريكيين وأوساط عربية وعالمية مهتمة بالشأن العراقي، وصار يروج له على أوسع نطاق ويبني عليه كل يوم وكل ساعة الكثير من المواقف والتوجهات وتفتح على أساسه الأزمات والمعارك! وأصر هؤلاء القادة ورجال الدين على صياغة الكثير من مواد الدستور ودبجوا له مقدمة ثقيلة حادة ألحقت به قسراً لتثبيت ما أسموه (مظلومية) الشيعة من قبل السنة دستورياً وقانونياً، وانبروا لمعالجته على الأرض بتوسيع بناء ميليشيات وعمليات تصفيات جسدية ومعنوية وأنشطة قمعية واسعة النطاق وإعادة هيكلة سياسية وإدارية واجتماعية وتربوية عميقة شاملة أخذت تفرز آثاراً ضارة وخطيرة على حاضر ومستقبل العراق كله! بل أن بدء محاكمة صدام بقضية الدجيل، كان يراد منها القول أن صدام ونظامه قد حصر ما ارتكبه من القمع والاضطهاد على الشيعة دون الآخرين وإن حزب الدعوة هو الحزب الوحيد أو الأول الذي تصدى له وحاول قتله. ودون الانتقاص من حجم قضية الدجيل وضرورة القصاص من صدام وزمرته عليها لكن هناك على صدام قضايا أخرى أكبر بكثير من قضية الدجيل يتمثل جانبها الرئيسي بزجه العراق بحروبه الخارجية والداخلية، وتبديده ثروات العراق بطيشه ورعونته وإيصاله لهذا الحال من التخلف والشقاء، وإنه ظل في حالة حرب دائمة مع الشعب العراقي كله وبعض وقائع هذه الحرب إبادته لخمسة آلاف إنسان في حلبجة في نصف ساعة بضربهم بالغازات الكيمياوية السامة المحرمة دولياَ وقتل مئات آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشعب الكردي في ما عرفت بحرب الأنفال وقتل مئات آلاف من أبناء الجنوب من مختلف الانتماءات والاتجاهات ودفنهم بمقابر جماعية عقب انتفاضة آذار!
إن القول بأن السنة قد حرموا الشيعة من الحكم في العراق وكل هذا الزمن الطويل جداً هو في الحقيقة إهانة للشيعة وليس شهادة في صالحهم ومن أجلهم! فالشيعة كانوا قد نموا من أقلية في بدايتهم إلى أكثرية عراقية بتعاقب المراحل التاريخية وأبناؤهم كانوا وما زالوا لا ينقصهم الذكاء أو الشجاعة أو قوة الإرادة، فكيف لطائفة أقل عدداً أن تكسر عزيمتهم أو تمكر بهم وتفرض سلطتها وهيمنتها عليهم لمئات السنين؟ إن نظرة متفحصة ومتأنية من بين هذا الضجيج والصخب اليومي لمسار التاريخ الطائفي في العراق تظهر لنا أن قادة وأئمة الشيعة كانوا منذ البدء قد عزفوا عن الحكم، وأعرضوا عنه وحصروه بآل البيت، ثم أعلنوا بطلان الدولة والحكم حتى ظهور المهدي المنتظر!
لقد كان هذا الاجتهاد المذهبي هو قراراهم القاتل لحقهم في يتولوا الحكم. ولقد كانت جناية كبرى حرمان الوطن من مشاركة هذه الجمهرة الهائلة من أبنائه في صنع مصيره مهما كان القرار الديني الاجتهادي الذي يقف وراءها! خاصة وهم إضافة لحجمهم الكبير أصحاب مشروع مرموق في العدالة الإنسانية وكان يمكن لحكم البلاد على أيديهم أو بمشاركتهم الرئيسية الفعالة أن يغنى ويتطور بما عرف عن أبنائهم من بسالة ودأب على العمل والعطاء!
لكن هؤلاء القادة والأئمة ظلوا مقتنعين مستريحين مسترخين لهذا الموقف المجحف السكوني السلبي قروناً طويلة متحملين ما يجره عليهم وعلى الطبقة الفقيرة والكادحة من الشيعة من ويلات ومصائب ومعاناة. بل قمعت وبقسوة في أوساطهم الفقهية والفكرية كل دعوة لإيقاف العمل بفتوى عدم تولي الشيعة الحكم واقتحام الحياة السياسية بصفتها البؤرة التي تتكون وتحل بها الشئون الرئيسية للحياة. واستمر الإصرار على أن ينصرف أكثرية أبناء الطائفة للعمل والكدح المضني أو تجرع آلام حياة الشظف والكفاف، على أن يقدموا الخمس من الرزق لأئمتهم ومراجعهم ليتولوا المسائل الشرعية! حتى شاعت تلك المقولة المؤلمة أن للسنة الحكم وللشيعة اللطم! ولم يتراجع مبدأ عدم تولي الحكم وخوض غمار الصراع إليه لدى الشيعة إلا بقيام الثورة الإيرانية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وإطلاق الخميني لمبدأ ولاية الفقيه!الذي أوجد حلاً لهذا الغياب الطويل والمحير للمهدي المنتظر بأن يتولى رجل الدين الفقيه شئون الحكم حتى ظهوره الذي لا أحد يدري متى يحدث، ولا يعقل أن يظل الشيعة محرومين من حقهم في الحكم لأجل غير معلوم!
وبموازاة هذه القضية راح الكثير من رجال الدين الشيعة والقادة الطائفيين بجأرون بالشكوى من أن الشيعة قد همشوا في المجتمع العراقي وغمطت حقوقهم المادية والمعنوية وعوملوا كمواطنين من درجة أدنى! وهذا غير صحيح أيضاً. فهناك إحصاءات رسمية موثقة تتحدث أن النسبة الأكبر من أعضاء غرفة تجارة بغداد ومنذ عام 1938 بل ومنذ بدء الحكم الأهلي هم من الشيعة، وإن النسبة الأكبر من أجود وأخصب الأراضي الزراعية في وسط وجنوب العراق هي بيد الإقطاعيين الشيعة!
لقد تعامل الصناعيون والتجار الشيعة مع المجموعات الكبيرة من العاملين معهم في بغداد والمدن الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها التجار والصناعيون السنة (والطوائف الأخرى كاليهود والمسيحيين) وفق قوانين السوق والتشريعات الرسمية تارة ونزعة الاستغلال المعروفة لدى التجار عموماً تارة أخرى. والتي وقعت على الكادحين الفقراء من الشيعة والسنة معاً لكن الحيف الكبير وقع على ملايين الفلاحين الشيعة الذين عملوا في الأراضي الواسعة للإقطاعيين الشيعة مع زوجاتهم وأطفالهم وقد كان ينهش أكثريتهم الجوع والسل والبلهارزيا مع سياط السراكيل وإذلالهم!
لقد كان الحيف الأكبر الذي وقع على هؤلاء الكادحين المعدمين مستنداً لتحالف الإقطاعيين الشيعة مع رجال الدين الشيعة، فكانوا يتناوبون على امتصاصهم: الإقطاعيون ينتزعون جهدهم اليومي حتى الرمق الأخير ليزيدوا ثرواتهم الطائلة ثم يأتي رجال الدين ليأخذوا منهم الخمس رغم إملاقهم ويلاحقونهم حتى في موتهم وجنازاتهم!
كان تحالف الإقطاعيين الشيعة ورجال الدين الشيعة ضد الفلاحين الشيعة رهيباً وعلى شكل فكي كماشة أحاطت بمستقبلهم ووعيهم حقباً طويلة مدمرة ومنعتهم من التفتح والانطلاق! وعندما أخذت المدارس تفتتح في العراق على نطاق واسع نسبياً مع قيام الحكم الأهلي في العراق في عشرينيات القرن الماضي إثر الاحتلال الإنجليزي للعراق سارع هؤلاء الإقطاعيون إلى رجال الدين والمراجع الشيعية للترويج بأن الذهاب للمدارس ضرب من الفجور والكفر واستصدروا من الأئمة الشيعة الكبار فتاوى تحرم ذهاب أبناء الشيعة إلى المدارس بل وتحرم على رجال ونساء الشيعة العمل في وظائف الدولة بحجة مخالفتها للشرع وإنها من بدع الغرب والمحتلين! بينما هم كانوا يخشون من تسرب أبناء الفلاحين الشيعة من أراضيهم وسلطتهم وتمردهم عليهم حين يصيرون ضباطاً وأطباءً ومهندسين وموظفين كباراً في الدولة، هكذا رسم الإقطاعيون ورجال الدين الطفيليون الشيعة مصير الملايين من أبناء الفلاحين الشيعة: أن يبقوا أميين يواصلون كدح أسلافهم بأراضيهم يتوارثون عذابهم وهوانهم بينما يحق لأبناء الإقطاعيين الشيعة أن يصيروا موظفين كباراً ونواباً في البرلمان ووزراء إذا أرادوا رغم أميتهم وجهلهم وجشعهم!
وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعي في عام 1959 وأخذت الدولة توزع على الفلاحين ما زاد على النسبة التي حددت للإقطاعيين هرع الإقطاعيون الشيعة إلى حماتهم التقليديين رجال الدين ومراجعهم العليا الشيعية فأصدروا لهم فتاوى تحرم على الفلاحين استثمار الأرضي التي انتزعت لهم من الإقطاعيات الكبيرة! بل إن هذه المراجع الدينية اعتبرت هذه الملكيات الصغيرة اغتصاباً وأفتت أن الصلاة في الأراضي (المغصوبة) باطلة ولا تصل إلى السماء! مما أدى أن يهجر الكثير من الفلاحين أراضيهم الجديدة ويتفاقم خراب العملية الزراعية في الجنوب ويتفشى الفقر بين الفلاحين وتزداد هجرتهم إلى المدن خاصة بغداد حيث لم تعد منطقة الشاكرية فيها وهي (تجمع الفلاحين الشيعة الفارين من ظلم واضطهاد الإقطاعيين الشيعة في الوسط والجنوب) تتسع لهم فتكون تجمع كبير هائل آخر وهو مدينة الثورة التي بناها عبد الكريم قاسم لهم والتي أطلق اليوم عليها اسم آخر ينم عن انغلاق طائفي لا يتورع عن ابتلاع الأرض أيضاً!

من خصائص الطائفة المغلقة أن ينفرد رجال من داخلها للسيطرة على مفاصلها العليا والاستحواذ على جهد وطاقة أكثريتها بأنانية رهيبة، فهم يبيحون لأنفسهم كل أنواع الاستلاب والتغريب ضد أبناء طائفتهم مادامت هي في (إمارات وممالك خاصة بهم) تحيطها أسوار يعتقدون أن الآخرين خارج طائفتهم لا يرون ما يدور داخلها ولا يحق لهم التضامن معهم، إذ هذا سيعد تدخلاً وطائفية!
ففي الوقت الذي يدعي فيه وجوه المراجع الكبرى الزهد والعزوف عن حكم البلاد وحتى ظهور المهدي المنتظر يبيحون لأنفسهم ممارسة أفظع أنواع الحكم المقنع ضد غالبية الشيعة من الفقراء والكادحين والغافلين عن كل شيء إلا طاعة المرجع الديني والمقلد فارضين عليهم تقديم زبدة عرقهم وكدحهم اليومي كل يوم وكل ساعة موائد طافحة بالخيرات والنعم بينما هم الفقراء المساكين ينامون على الطوى والحسرات!
ومع كل هذا فقد كان الكثير من الشيعة خاصة من الأسر العريقة والمتوسطة في المدن بعيدين عن ظلم وحصار الإقطاعيين لهم ولأسرهم كما أفلحوا في التمرد على فتاوى المراجع الدينية بما فيها تأجيل الحكم حتى ظهور المهدي واقبلوا على الدراسة والوظائف الحكومية ومراتب الجيش والعمل الحر ونالوا مواقع عالية من النجاح والمهارات والخبرات وكانت لهم الريادة في تأسيس الأحزاب السياسية أو شاركوا في تأسيسها (الحزب الوطني الديمقراطي / جعفر أبو التمن / الحزب الشيوعي ، محمد حسين الشبيبي وحسين الرضوي (سلام عادل) وكثير من رفاقهما الشيعة الذين شاركوا في تأسيسه مع فهد / حزب البعث:فؤاد الركابي وسعدون حمادي /القوميون / عبد الرزاق محي الدين وأحمد الحبوبي وناجي طالب وغيرهم كثيرون)
فكانت هناك شرائح هائلة في حجمها وقوتها النوعية من الشيعة يمكن أن يسمون بالمدنيين أو المثقفين الأحرار أو العلمانيين تلقوا الجور والاضطهاد أو النار من جانبيين! الأول هو الدولة ذات الطابع السني المتوارث (منذ مئات السنين بحكم العزوف الشرعي للشيعة عنه) وقد وجد زعماؤها أنفسهم بمواجهة شرائح اجتماعية شيعية هائلة مثقفة وبنفس مجدد، إذا لم تكن تريد أخذ زمام الدولة كاملاً فهي تريد مشاركة مناسبة مشروعة. وقد كان استقبال الدولة لهم في العهد الملكي إيجابياً وطيباً، فوصل الكثير منهم بالانتخاب (مهما كان صورياً) أو بالاختيار مواقع في مجلس الشيوخ والنواب وصار كثيرون وزراء ورؤساء وزراء (صالح جبر، محمد الصدر ، فاضل الجمالي، عبد الوهاب مرجان وغيرهم كثيرون) لكن وضعهم تغير كثيراً في العهد الثوري الجمهوري فكانت سلطة المثقفين الشيعة متداخلة بسلطة أحزابهم الثورية ومن المفارقات الأليمة أن حازم جواد وطالب شبيب البعثيين الشيعيين قاما بإسقاط حكم عبد الكريم قاسم عام 1963بانقلاب نسق له مع المخابرات الأمريكية وشركات النفط والإقطاعيين ثم سلما السلطة للبكر وعبد السلام عارف السنيين الطائفيين على طبق يطفح بدماء أبناء شعبهما من الشيعة والسنة، وأبناء الطوائف الأخرى من مسيحيين ومندائيين ويزيديين وغيرهم!
والجانب الثاني الذي راح يطلق النار على المثقفين المدنيين والأحرار الشيعة هو المراجع الإقطاعية والدينية الشيعية خاصة تلك التي ليس فقط لم تعد النظر بمبدأ تأجيل الحكم وتلغيه وتكون ظهيراً لهم ولكل الطبقات الشعبية الشيعية والسنية الجديرة بممارسة الحكم وبناء مؤسسات المجتمع المدني، بل راحت تناصبهم العداء وتحاربهم وتكفرهم وتصدر الفتاوى في هدر دمائهم (خاصة للشيوعيين منهم) بينما كان رجال الدين الشيعة هؤلاء لا يتحدثون عن كون الحكم محرماً عندما يصل أبناء الإقطاعيين إلى مواقع متقدمة في الدولة! وربما محنة المدنيين والمثقفين الشيعة هذه هي التي دعتهم للتأمل والتفكير بمصيرهم مرتبطاً بمصير وطنهم، وقد كان سوء حظهم في الحياة السياسية هذا هو حسن حظ للثقافة العراقية! إذا تشير سجلات الثقافة العراقية أن أبرز المبدعين من الشعراء والفنانين والمفكرين والمؤرخين العراقيين هم من أبناء الشيعة (هناك ثبت ملحق بالأسماء) ثم لا تلبث أن تلتحق مدينة الثورة والشعلة والحرية وغيرها من المناطق ذات الكثافة الشيعية بالنجف وكربلاء والبصرة والكاظمية في تخريج أجيال جديدة من الشبان الشيعة المثقفين المبدعين بحساسية جديدة ليكونوا في طليعة المجددين في مجالات الشعر والنثر والموسيقى والغناء والمسرح والفن التشكيلي العراقي والعربي بل وبعضهم وصل لمستويات عالمية!