الزراعة والعلاقات الزراعية في العراق أواخر العهد العثماني

سادت المجتمع الزراعي في العراق، العلاقات القبلية، فلم يكن أبناء القبيلة، ملاكا أو عمالا زراعيين، إنما كانوا فلاحين، في أرض تعود ملكيتها للمجموعة القبلية، وبقيت هذه العلاقات تعبر بوضوح عن التجانس الجماعي، الملتزم، بالحقوق والواجبات فيما بين الشيخ وأفراد العشيرة، يدعمها في ذلك صلة القربى.
وقد حدد بعض الباحثين هذه العلاقة، منطلقين من تسميتها، " بالمزرعة الفلاحية أو القبلية"، معتبرينها، الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي الفلاحي(1).
وإذا قيض لنا تحديد علاقة الفلاح بالشيخ، فإن ذلك يقودنا، إلى وصفها " بالمشاعية"، ونفى أية صفة إقطاعية بها على الإطلاق(2). إلا أن بعض الاختلافات كانت تظهر في مناطق أخرى في العراق، فقد كان " الآغا" في المناطق الشمالية يستخدم الفلاحين إجراءات لديه(3)، إذ كان يستوفي الضريبة منهم نيابة عن الحكومة العثمانية، إضافة إلى إرهاقهم بأعباء إضافية، تتجلى في تحمل نفقات دار الضيافة الخاصة به(4).
ونتيجة لموقع الشيوخ المهيمن على الفعاليات الاجتماعية، أتيحت لهم فرصة السيطرة على النشاط الاقتصادي في القبيلة، إذ أباحوا لأنفسهم الاستحواذ على الأوسع والأفضل من أراضي " الديرة" التي تضم القبيلة، وتعد ملكا للجميع، وتمتعوا بامتيازات وفرتها لهم، الإمكانات الاقتصادية التي حصلوا عليها، مثل تكوين حرس مسلح، يحمي مصالحهم من تجاوزات فقراء القبيلة، تحت ضغط الجوع والعوز(5).
يشير د. غسان العطية إلى أن اتساع قطعة أرض الشيخ، بعد التحولات التي أفرزتها المرحلة التاريخية(6)، استلزم جلب " عمال زراعيين" من عشائر أخرى لهم حرية الرجوع إلى عشائرهم الأصلية بانتهاء الموسم، أو البقاء مع العشيرة. وإن وجود هؤلاء الأفراد، كان يمثل " المرحلة الأولى" في تحول العلاقات من " قبلية - عائلية" إلى علاقة " ملاك بفلاح"(7).
فيما يحدد كوتلوف بداية تحول شيوخ القبائل البدوية إلى إقطاعيين بفرضهم دفع " الخوة "(8)، على القبائل الصغيرة، بدعوى حمايتها من غزو القبائل الأخرى، فيما كانت الأموال المجباة تذهب إلى شيخ القبيلة بصورة مباشرة، على الرغم من أن استحصالها كان يتم بأسم القبيلة(9). ومن هذا الرأي نستشف مبالغة واضحة، فنصيب الشيخ كان أكبر، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، عدم حصول أفراد القبيلة على أية حصة(10).
ولا يمكن إغفال نشاط السلطة في التحول الذي طرأ في العلاقات الزراعية، فقد كان لمدحت باشا، اليد الطولى في انتظام تسلم الأعشار من شيوخ السعدون، فتحولوا من مشيخة مستقلة إلى جباة ضرائب(11). ومتفوضين لهم حصة من الإنتاج تعادل حصة الحكومة(12) وكان النشاط الآخر عسكريا تمثل بالمواجهة بين القوات العثمانية وقبيلة شمر، وإقدام السلطات العثمانية على إعدام " عبد الكريم"(13) وإحلال أخيه " فرحان" الذي رضي أن يتسلم راتباً شهرياً من الحكومة(14). وهناك أسلوب آخر نهجته الحكومة العثمانية، تمثل في تفويض مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعرضها للبيع، لأناس لا يمتون للزراعة بأية صلة، فظهرت طبقة جديدة من الملاك، أطلق عليهم " الملاك الغائبون" مثل عائلة سركيس البغدادية، وعائلة مناحيم دانيال، وعائلة الكليدار، وعائلة حفظي الملي، وجلهم من سكان المدن، إضافة لحصول كبار موظفي الدولة وضباط الجيش العثماني على الأراضي، عن طريق الهبة والتفويض(15). كما كان لتسجيل الأراضي العشائرية بأسم الشيوخ في دوائر التسجيل العقاري واعتبارها ملكا خالصا لهم مساهمة لها أثرها الواضح في تغيير ملامح العلاقة بين الشيخ والفلاح(16).
وبعد منتصف القرن التاسع عشر، لاحت للعيان عوامل خارجية، كان لها الأثر في أحداث، تغير واضح في بنية الاقتصاد الزراعي العراقي، منها، أزدياد الطلب الأوربي على المنتجات الزراعية، مما زاد في إقبال الشيوخ وملاكي المدن على الاستحواذ على أوسع مساحة زراعية(17).
عمد رؤساء العشائر والمتنفذون إلى شتى " الأساليب"، للسيطرة على الأراضي على الرغم من مخالفتها لقانون الأراضي العثماني، الذي طبق في العراق سنة 1870 في زمن ولاية مدحت باشا. ونتيجة لجشع المالكين في الحصول على أوسع الإيرادات من الأراضي، انخفضت حصة الفلاح من الغلة التي يزرعها، ونتيجة لهذا وهنت علاقته بالأرض، مما أثر على الإنتاج(18). وطبعه بالانخفاض، إضافة إلى بدائية الأسلوب الزراعي، الذي كان معتمدا على الوسائل القديمة، وعدم استقرار الطلب في السوق المحلية، وتخلف وسائط النقل، والنزاع المستمر بين العشائر(19).
إن مرحلة العزلة، التي تميز بها الاقتصاد العراقي في أواخر عهد الاحتلال العثماني، كانت تقوم على الاقتصاد المغلق، القائم على الإكتفاء الذاتي وإشباع الحاجات المحلية، وما شيوع ظاهرة ازدياد الطلب الأوربي، إلا حالة برزت آثارها بالتدريج. فالسمة العشائرية، كانت تمثل الصفة الغالبة على الحياة العامة في العراق، وقد تحددت علاقة العشائر بالسلطة العثمانية، بجباية الضرائب وأداء بعض الواجبات(20). والواقع أن الدولة العثمانية، كانت " قانعة " بهذا الواقع مادامت واردات الضرائب تدخل في خزينتها(21). لكن هذا لا يعني أنها، كانت ترفع يدها عن التدخل في شؤون العشائر، إذ كانت سياستها تتركز في تفتيت الاتحادات القبلية، ليسهل لها السيطرة على زمام الأمور. فقد وجدت ضالتها، في اتحاد المنتفك الذي مثل " البذرة " لسياسة الدولة العثمانية الرامية إلى تفتيت القبائل، على حد تعبير المس بيل، كما أن هذه السياسة، قد خلقت للسلطات الإدارية وضعا شائكا، تمثل في انفصال كل شيخ فرعي عن الإتحاد العشائري الأكبر، صانعا لنفسه ومجموعته، عالما خاصا به حتى أضحى من الصعب على جابي الضريبة العثماني أو التاجر التحرك في تلك الأصقاع(22).
ويمكن أن نرقب تحديدا للمعالم بشكل أوضح في سياسة الحكومة العثمانية إزاء المناطق العشائرية منذ عام 1900، ذلك بفرضها الضرائب الزراعية على اعتبار أنها الغاية من السيطرة. وقويت شوكة السلطة بعض الشيء، خاصة بعد توفر القوات العصرية وزيادة نفوذ الموظفين الإداريين، وظهور خطوط البرق، وازدياد نشاط موظفي البريد بين المدن(23).
ومع ذلك فقد بقيت سمات التخلف واضحة، أما التحديث فكان يسير ببطء شديد، وكانت فوائده، موجهة للسلطة الحاكمة وكبار التجار والملاكين، أما موقع الفلاح في كل هذا، فقد تلخص في زيادة الأعباء عليه، وعمل الملاكون من تجار المدن وقواد الجيش والموظفين على التقرب من السلطة وتأييدها، تدفعهم في ذلك الرغبة في ضمان مصالحهم. إلا أن ماهية العلاقة القائمة بين الملاك والفلاح، كان يحددها، عاملان، يوردها عبد الله الفياض، وهما قوة نفوذ الحكومة في المنطقة، ونوع الإنتاج الزراعي. ففي المناطق الإدارية الحديثة، كان المؤشر واضحاً على ضعف سلطة الملاكين فيها. وأما نوع الحاصل فقد أدى إلى ظهور الفوارق بسبب الحاجة إلى رأس المال والتنظيم، فقد تمتع فلاحو الزراعة الشتوية باستقلال أكبر من فلاحي النخيل والرز لقلة رؤوس الأموال المستثمرة في حين، إن زراعة النخيل تحتاج إلى أموال كبيرة وزراعة الرز تحتاج تنظيم ومتابعة(24)، وبذلك تكون سلطة الملاك أوسع، بحكم تأثيره المباشر في العملية الإنتاجية.
وعملت الحكومة العثمانية على توطيد أركان سلطاتها، فركزت جهودها على توطين القبائل البدوية الرحل(25). التي كانت تمثل مصدر القلق الدائم لها. وعلى الرغم من محدودية نشاط الحكومة، إلا أن بعضا من القبائل البدوية، آثرت حياة الاستقرار متجهة نحو ممارسة حرفة الزراعة، للحصول على مورد اقتصادي ثابت(26). وأسهم المتنفذون وأصحاب المصالح بتشجيع هذه الخطة لأن في استقرار القبائل البدوية ضمانة للحصول على يد عاملة رخيصة، وقد رغب بعض شيوخ القبائل في الاستقرار، خاصة بعد ظهور الملكيات العشائرية وزيادة الأرباح التي تجنى من الزراعة(27)، بفعل الانفتاح على السوق العالمية، كما أن السلطة، وجدت في إسكان القبائل توكيد الإيراد الضرائب منها عند استقرارها(28).
وكانت عملية الاستيطان تتم ببطء(29)، ففي العام 1867 كان عدد البدو حوالي 450 ألف نسمة، بنسبة 35 بالمائة من مجموع السكان فأنخفض العدد في العام 1890 إلى 433 ألف نسمة، أي بنسبة 25 بالمائة، أما في العام 1905، فقد بلغ 393 ألف نسمة بنسبة 17 بالمائة(30).
لقد ساهمت عوامل عدة في إنخفاض نسبة أفراد القبائل البدوية، وتحولهم إلى الحياة الحضرية، فالقهر الذي أتبعته الحكومة في إسكانهم(31)، والاستقرار النسبي في الأمن، والتوسع الذي طرأ على التجارة والزراعة وإدخال نظام الطابو(32). تعد عوامل لها أثرها الحاسم في استقرار القبائل البدوية.
وفي العام 1900، صارت القبائل تتخلى عن صفاتها القديمة بسرعة، وبات من الصعب عليها، أن تعود إلى الأسلوب السابق في المعيشة حتى أضحت علاقتها ( أدارية ) أكثر مما هي ( قبلية )، معتمدة على السلطة الإدارية في حفظ أمنها(33).
هذا كله أذن لمرحلة العزلة أن تنتهي وتدخل علاقات جديدة في الحياة العامة في العراق، في مفتتح القرن العشرين. ويذهب لوتسكي إلى أن إصلاحات مدحت باشا في تنظيم الإدارة جعل العراق، أكثر ارتباطاً بالحكومة المركزية وأشرت نهاية لمرحلة العزلة، التي كان يعاني منها(34).
ووسط كل معالم التخلف الزراعي، ظهرت أراض زراعية، مثلت حجم التناقض الكبير الذي كانت تخوض فيه الحكومة العثمانية، ففي أواخر القرن التاسع عشر، ظهر أسم السلطان عبد الحميد وبعض من أفراد أسرته كمالكين لأراض واسعة(35)، عرفت بالأملاك " السنيه "، يرأسها مشير الفيلق في بغداد، وترتبط مباشرة بالسلطان نفسه إذ كان يملك أربعة عشر مقاطعة في أنحاء مختلفة من العراق، من أخصب الأراضي وأجودها. ومع تمتعها بأمتيازات خاصة(36). واستقلال كامل عن الإدارة العثمانية، فلم تخضع لأية ضريبة، وحصل موظفو إدارة الأملاك السنية على حظوة ومقام رفيع بين موظفي الدوائر الأخرى، حتى أن الفلاحين المحليين صارت جل أمانيهم أن يعملوا في هذه الأراضي(37)، لما كانت عليه من تنظيم نموذجي في الخدمات والإنتاج، حتى أن أوضاع الفلاحين، في هذه الأراضي كانت تختلف كثيراً عن أوضاع الفلاحين في الأراضي الأخرى إذا كان لهم نصف الحاصل، ويحصلون على التعويضات والمساعدات، إضافة إلى إعفائهم من التجنيد الإجباري(38).
ويقول لونكرك: " كانت الأخطاء الأساسية، أقل وضوحا في المؤسسات ذات الإدارة الخاصة، كدائرة الأملاك السنية"(39). وبالفعل كانت إدارة الأراضي السنية، كشفا واضحا لإدارة عاجزة وجهاز متفسخ، لأنها أظهرت بوضوح، مدى التراخي والكسل الذي كانت تعاني منه الأجهزة الإدارية والعثمانية، إذ لم تكن المسؤولية هي التي توجهها، إنما الخوف من أصحاب النفوذ والحصانات، كان هاجس الإدارة الدائم .
صار تركيز الحكومة العثمانية في سياستها الزراعية، هو القضاء على نظام المشيخة وتوطين القبائل، خاصة بعد إعلان الدستور عام 1908، وبدأت الاتصال بالأفراد، محاولة منها في زعزعة مكانة رؤساء القبائل وشيوخ العشائر(40). إذ أن السلطة الإدارية، كانت موجهة ضد الإقطاع العشائري، وتحاول أن توسع الملكية الفردية، كي يصبح الشيوخ في منزلة، تسهل السيطرة عليهم أو حتى عقابهم(41).
ومارست الدولة العثمانية في أواخر احتلالها للعراق، القوة والبطش، بتجهيزها حملات عسكرية، لإجبار القبائل على الاستيطان والعمل بالزراعة، غير أن الأسلوب العثماني هذا، كان مناقضا لروح العصر والمرحلة الإقتصادية السائدة في تلك الحقبة، كما أنها لم تتوافق وروحية القبائل(42)، التي كانت تكره الحكومة العثمانية لفرضها القيود، وهذا لا ينسجم وطبائع البداوة، كما أن عامل البعد والقرب من المدن حدد " إلى حد بعيد " علاقة العشائر بالحكومة(43)، فكانت العشائِر تستعين ببعضها الآخر، للحصول على الأمن والحماية دون الاعتماد على الحكومة، ولقد كانت العشائر تواجه في وقت واحد الخطر الداهم من غزو العشائر الأخرى، وخطر الحملات الحكومية(44).
كان الصدام دائما بين الحكومة العثمانية والعشائر العراقية وأسبابه لا تخرج عن الأغراض السياسية أو ملكية الأرض والإسكان، أو حفر جدول للري في أرض زراعية(45). فكانت حملة يوسف باشا، ضد قبائل بني لام بقيادة غضبان البنية عام 1909، لأنها وقفت ضد أسلوب الحكومة الاتحادية في السياسة الزراعية ولتمتعها بالقوة والاستقلال في تلك الحقبة(46). وفي ذات العام شبت انتفاضة عشائر المنتفك ضد آل السعدون والعثمانيين في آن واحد، ويمكن ملاحظة أن الصدام العشائري الداخلي، قد أنخفض في مطلع القرن العشرين، وأصبح الصدام مع الحكومة، هو الظاهرة الأوسع، وتعود مجمل أسبابه إلى تطبيق نظام الطابو وخطوات الإدارة العثمانية من أجل المركزية(47) وكان لحصول شيخ الكويت على الانفصال من الإمبراطورية العثمانية وخضوعه للحماية البريطانية، أثر مضاف في تعزيز رغبة القبائل العربية في الإنفصال عن الحكومة العثمانية(48).
السياسة الزراعية لسلطات الاحتلال البريطاني:
مد الاستعمار البريطاني نفوذه العسكري على العراق، وبدأت أساليب استغلاله تبدو متنوعة وشديدة التأثير وهي تقوم على ربط الاقتصاد العراقي بمجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وكانت الإدارة البريطانية مدركة منذ البداية ضرورة التعاون التام مع بعض رؤساء العشائر وكبار الملاكين وهذا يعني إعادة الروح في النظام العشائري وتعزيز مركز الشيخ(49)، خدمة للمصالح البريطانية، وجعل الشيوخ مسئولين بصورة مباشرة عن أفراد قبائلهم، لذا عملت على توسيع نفوذهم، بإغداقها المال عليهم، ومنحهم الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والاستفادة من الأراضي الأميرية ومنحهم أراض واسعة، وجعل ولاء أفراد العشائر للشيخ، بدلا من السلطة الإدارية(50)، لقد مكنت هذه السياسة الإنكليز من فرض سيطرتهم على العشائر، وتحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي(51)، لأنها جعلت من بعض الشيوخ والمتنفذين، المرجع المباشر أمامها(52) وجعلتهم المسئولين عن كل ما يدور في الحياة الريفية من أنشطة اقتصادية واجتماعية.
وأغرت هذه السياسة، الملاكين، في استغلال هذا النفوذ لصالحهم، دون التفكير، بمصالح الفلاح(53). فاستغلوا جهوده بأبشع صورة، ومارسوا عليه أقسى أنواع الاضطهاد، وصاروا ينظرون إليه " كوسيلة من وسائل الإنتاج"، ومن المظاهر الأخرى التي مارستها قوات الاحتلال، أقدامها على نزع ملكية الأرض من الملاكين والشيوخ المعارضين لها ومنح الموالين لها أراض واسعة(54). وكان هذا نابعا من أسلوب الحزم الذي مارسته. فركزت السلطة الزراعية، بيد الشيوخ وأشراف المدن، ويقول د. محمد سلمان حسن:- " إن سياسة الأرض البريطانية في العراق قامت على ركنين، الأول تحويل الأراضي إلى الشيوخ من فوق رؤوس الفلاحين والثاني زيادة القوة السياسية والسيطرة لدى الشيوخ"(55).
ومن المشاكل التي برزت بقوة في تلك الحقبة، وبعد نتيجة منطقية لهذه السياسة الاستغلال الذي مارسه الشيوخ على الفلاحين، حتى وصلوا إلى حد الأملاق والجوع واستغل بعض الشيوخ، جهل الفلاح، فراحوا يغمطون حقوقه، ويأكلون حصته المقررة " ثلث المحصول " متخذين من السندات المزورة أسلوباً للتهديد الدائم(56) وعملت قوات الاحتلال في تكريس حالة الاستغلال، بإجبارها الفلاحين على طاعة أوامر الملاكين ومن أمثلة ذلك، أن بعضا من فلاحي بساتين التمور في البصرة والتابعة لشيخ الكويت، طالبوا بتحسين أحوالهم ووضع نهاية للقسمة غير العادلة في المحصول، إلا أن سلطات الاحتلال تدخلت بقوة لصالح الملاك(57).
ويمكن وصف السياسة الإدارية لقوات الاحتلال في المناطق الزراعية، بأنها كانت تقوم على مبدأ " السوط والخبز "، وذلك إنها منذ بداية المواجهة مع القوات العثمانية جردت العديد من الشيوخ الذين وقفوا إلى جانب العثمانيين من أملاكهم(58).
ولقاء تعاون بعض الشيوخ، قدمت سلطات الاحتلال المكافآت المجزية لهم، وتراوحت بين الرواتب الشهرية والوظائف الإدارية، وإطلاق يدهم في العمل ومنحهم سلطات واسعة على أفراد عشائرهم وتوسيع دائرة نفوذهم وتمثلت المناصب الإدارية بمدير قسم ومعاون الحاكم السياسي ومدير ناحية وضابط للشبانة (الشرطة)، وكان مقدار الرواتب يترواح بين (150) إلى (1000) روبية شهرياً، فعلى سبيل المثال، إن رئيس بني خيكان، فرهود المغشغش، عين مديرا لناحيتي العكيكة والحمار براتب قدره (300) روبية شهرياً والحاج حسن الحمداني، عين بوظيفة معاون الحاكم السياسي في سوق الشيوخ براتب (250) روبية شهرياً، فيما نصب خيون العبيد وكيلا للحاكم السياسي في الشرطة بمرتب شهري كبير(59). ومنحت أيضاً بعضا من رؤساء العشائر في العمارة وأربيل عددا من المقاطعات الزراعية دون بدل أو ضريبة(60).
ولقاء الدعم الذي لقيه الشيوخ، كانت الإدارة البريطانية تطالبهم بحفظ الأمن والنظام في مناطقهم ودفع الواردات والعمل على جبايتها وتسليم البدل السنوي للملاكين إضافة إلى مطاليب تخص الولاء للإدارة البريطانية والأمن والعلاقات بصورة عامة(61).
كانت ضرائب حكومة الاحتلال البريطاني، مرتفعة، حيث بلغت في العام 1919 ما يعادل 1300000 دينار، على الرغم من النقص الذي ظهر في الإنتاج الزراعي، ونتيجة لهذا الارتفاع في نسبة الضرائب، وقع الملاكون الصغار والمتوسطون ضحية للملاكين الكبار تحت ضغط الديون التي أستلغوها لتسديد الضرائب الثقيلة، وبرزت هذه الحالة في الحلة والشامية وبعقوبة وفي المناطق الشمالية من العراق(62).
وتعددت الضرائب وتنوعت على الفلاحين، فظهرت ضريبة صيد السمك والطيور، وضرائب على الحاجات الاستهلاكية، وضريبة على الزواج، حتى بلغ عددها " عشر ضرائب" وصار هم الشيخ الأول، الحصول على النقود بأية وسيلة، حتى أنه لم يتورع عن التسليف بالربا واستغلال جهد الفلاح، باستخدام طريقة البيع على الأخضر، لإتمام مظاهر البذخ، والتظاهر بالثراء وشراء المضخات وتوسيع الأملاك، حتى انتهت مكانة الشيخ الكريمة في نفس الفلاح، وصارت العلاقة، تقوم على الخوف من المأمورين والحوشيه(63) والشرطة والسجون(64).
كانت السياسة الضرائبية، لسلطات الاحتلال شديدة، حيث جعلت رئيس كل عشيرة مسئولا عن جبايتها، مما حدا ببعضهم إلى التنازل عن الرئاسة، واضطر البعض الآخر إلى التنازل عن قسم من أراضيه، ليقل عبء الضرائب عليه(65). ولم يكفهم هذا بل عمد بعض الحكام السياسيين إلى إصدار أوامر وتعليمات خاصة بهم، القصد منها زيادة الواردات، فقد أقدم الحاكم السياسي في السنية على إصدار لائحة تشكل الضريبة فيها، نسبة عالية، حتى أن واردات منطقته بلغت 3178980 روبية في العام 1920(66).
كانت غاية سلطات الاحتلال البريطانية، جمع الواردات، بكل ما تيسر لها من وسائل، إذ أنه عندما تمكنت من فرض سلطانها، أقدمت على تأسيس دائرة الواردات، التي نشطت في التحقق عن الواردات التي لم تدفع للسلطات العثمانية(67).
ووجد الشيوخ، أن سلطات الاحتلال تطالبهم بالطاعة وتحصيل الضرائب بطريقة لم يألفوها(68)، فقد كان الإنكليز يخمنون الضرائب بدقة متناهية، ويتشددون في حسابها، حتى أنهم استخدموا اليهود في ذلك العمل، الذين " تفانوا" في أداء مهمتهم هذه(69). فما كان إلا أن بلغت الضرائب ثلاثة أضعاف ما كانت تجنيه السلطات العثمانية، أبان احتلالها العراق(70). والقي على كاهل الفلاح نفقات الجيش، وأرهق بأعمال السخرة، حتى بلغ الذين استخدموا في هذه الأعمال حوالي تسعين ألف فلاح، وبلغت الضرائب الزراعية ما يقارب 7.950 ألف روبية في العام 1917 - 1918، ارتفعت إلى 21.750 ألف روبية في العام التالي(71).
يتحدث أيرلند، عن الطريقة البريطانية في جمع الواردات بلغة الفخر إذ يقول: " أن نتائج الجباية، على الرغم من إبقاء الأساليب العثمانية، كانت أحسن"، وحين يقارن بين واردات العثمانيين في العام 1911 - 1912 من ضرائب العشر والكودة وضرائب الأرض الأخرى، مع واردات الضرائب ذاتها في العام 1918، نجد أن الزيادة بلغت 1.23، ضعف ما جمع في العام 1911. وان الزيادة في واردات 1919، قاربت ضعفي ما جمع في سنة 1911(72).
وعمدت السلطة المحتلة إلى تصنيف الأراضي، حسب درجة شرعية السندات، التي يبرزها الملاكون، ففي المنتفك، أقدم الكابتن " ليفي " على تقسيم المقاطعات إلى نوعين، أحدهما تحجز ملاكيته ( من صاحب الأرض )، بسبب الشكوك في قانونية السند المعروض، فلا يحق للمدعي الادعاء بعائديتها أو استحصال نسبة الملاكية البالغة 7.5 بالمائة من حاصل الأراضي، بل تقيد كأمانة في سجلات الحكومة إلى حين البت في أمر تفويضها، والنوع الآخر هي الأراضي التي لا شائبة في سندات تمليكها، وتكون حصة الملاكية 7.5 بالمائة جيبها الحكومة من حاصلات الأراضي وتدفعها إلى الملاكين دون التدخل في الشؤون الزراعية(73).
إن هذه الإجراءات كانت تعني شيئاً واحداً، ألا وهو، الرغبة البريطانية الجامحة في تنظيم الأراضي لتسهل لها جباية الواردات. فركزت جهودها على المناطق الأكثر خصبا، فأهتمت كثيراً بالمنطقة الواقعة بين الهاشمية والمسيب، وهي المنطقة التي كان العثمانيون يجبون منها أوسع ضريبة من الأراضي(74).
ووجدت سلطات الاحتلال ضرورة تنظيم عملها، فأصدرت البيان رقم "54" لسنة 1920 بأسم " بيان تحديد وتسجيل الأراضي" (75)، وتشكلت لجنتان لهذا الغرض، الأولى في منطقة بغداد، حيث باشرت أعمالها في ديالى والثانية في منطقة الفرات وبدأت بقضاء الهندية(76).
وسجلت النسبة المئوية للضرائب على الحاصلات الزراعية والجمارك ارتفاعا كبيراً في السنوات 1916- 1919، حتى أنها بلغت في العام 1917- 1918 معدلا بلغت نسبته 98.7 بالمائة، إلا أنها تراجعت في العام التالي حتى بلغت 83.4 بالمائة أما في العام 1920 - 1921 وصلت إلى 71.5 بالمائة(77) ويعزى هذا الانخفاض، إلى الاضطراب الذي ساد سلطات الاحتلال وأجهزتها الإدارية، نتيجة لثورة العشرين الوطنية التحررية. وإذا ما لوحظت زيادة في نسبة الواردات، فأنها لا تعني تحسنا في الإنتاج إنما تعزى بصورة رئيسه، إلى وصول جابي الضريبة إلى مناطق لم تكن تدفع الضرائب بانتظام، حتى أن إنتاج العام 1918 من الحبوب بلغ ربع ما أنتج في العام 1913(78).
وأنشأت سلطات الاحتلال لجنة للأعمار الزراعي، كانت الغاية منها، توفير المواد الغذائية لجيشها المحتل(79)، فعنوا بتنظيم شؤون الزراعة والري، فزرعت مساحة 500 ألف فدان، بلغ إنتاجها من الحبوب 125 ألف طن(80)، فيما يقول أيرلاند، أن الإنتاج بلغ بين 50 ألف إلى 60 ألف طن(81).
لقد كان كل هذا موجها نحو خدمة بريطانيا وجيشها المحتل، حيث بلغ أنفق على الإنتاج الزراعي والري ما يقارب 5900 ألف روبية بلغت نسبتها 12 بالمائة، من مجموع نفقات السنة المالية 1919 - 1920(82). وما هذه النسبة الضئيلة المنفقة على قطاع حيوي وهام كالزراعة، إلا دليل ساطع على أن قوات الاحتلال ما كانت تهدف من توجهها نحو الزراعة، إلا توفير احتياجاتها وخدمة أهداف بريطانيا البعيدة حيث اهتمت بزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والتبغ وتربية دود القز لإنتاج الحرير، ومحصول التمر، وكان توجههم هذا يفصح عن الغاية التي كانت تحكم وجودهم في العراق، وهي المتمثلة بالهدف الاقتصادي، الذي يتلخص في جعل العراق مصدراً للمواد الأولية. وسوقا لتصريف المنتجات البريطانية(83).

الهوامش:

(1)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية " الاستقلالية" في العراق ( بيروت 1984 ) ص273.
(2)علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس، القسم الثاني، ( بغداد 1978 )، ص 286.
(3)عماد أحمد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي في العراق 1914 - 1932، ( بغداد 1978 )، ص78.
(4)المصدر نفسه، ص116.
(5)كوتلوف، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق، ترجمة د. عبد الواحد كرم ( بغداد 1985 )، ص33.
(6)شهدت المنطقة تحولات مهمة، منها فتح قناة السويس في العام 1869، وتولى مدحت باشا ولاية بغداد في ذات العام، مما أسهم إلى حد بعيد في نمو حركة التجارة الخارجية ونشوء الإنتاج الزراعي الرأسمالي وإعداده للتصدير.
(7)Ghassan. R . Atiyyah , Iraq 1908 - 1921 , Asocio - political study (Beirut 1973) p.25.
(8)الخوة: اتاوة تفرضها القبيلة الأقوى على الأضعف بدعوى حمايتها، وكانت تبلغ حوالي 50 بالمائة، وقد تصل أحياناً إلى 78 بالمائة من الحاصل.
(9)كوتلوف، ثورة العشرين، ص35.
(10)علي الوردى، لمحات اجتماعية ج5، القسم 2، ص287.
(11)عبد الوهاب القيسي، حركة الإصلاح في الدولة العثمانية وتأثيرها في العراق 1839 - 1877، مجلة كلية الآداب، العدد3، كانون الثاني 1961، ص121.
(12)محمد أحمد محمود، أحوال العشائر العراقية العربية وعلاقتها بالحكومة 1872 - 1918، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب " بغداد 1980 " ص103.
(13)عبد الكريم: شيخ شمر، الذي كان يرسم خطة للاستيلاء على جميع المنطقة الواقعة بين الموصل وبغداد، وكانت نهايته الإعدام في مدينة الموصل بعد أن ألقت السلطات العثمانية القبض عليه.
(14)عبد الوهاب القيسي، حركة الإصلاح، المصدر السابق، ص121.
(15)عبد الله الفياض، الثورة العراقية الكبرى سنة 1920، ( بغداد 1963 )، ص27.
(16)ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث من سنة 1900 إلى سنة 1950، الجزء الأول، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، بغداد، 1988، ص50.
(17)هوشيار معروف، الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال، ( بغداد 1977 ) ص226.
(18)شكري محمود نديم، أحوال العراق في مرحلة المشروطية الثانية 1908 - 1918، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب " بغداد 1985 "، ص93.
(19)نمير طه ياسين، بدايات التحديث في العراق 1869 - 1914، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية " الدراسات التاريخية" ، ( بغداد 1984 )، ص19.
(20)عبد الرزاق الهلالي، قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن العربي دار الكشاف، ( بيروت، القاهرة، بغداد 1967 )، ص219، أنظر أيضاً، منتشا شفيلي، العراق في سنوات الانتداب البريطاني، ترجمة د. هاشم صالح التكريتي، ( بغداد 1978 )، ص33.
(21)G. R. Atiyyah , op . cit , p.21.
(22) المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر الخياط، ( بغداد 1971 )، ص71.
(23)لونكرك، العراق الحديث، ص50.
(24)عبد الله الفياض، الثورة العراقية، ص ص 28 - 29.
(25)رجاء حسين حسني الخطاب، العراق بين 1921 - 1927، ( النجف 1976 ) ص260.
(26)عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث، القاهرة 1968، ص370.
(27)شكري محمود نديم، أحوال العراق، ص97.
(28)عزيز جاسم محمد علي، تطور السياسة الزراعية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، ( بغداد 1979 ) ص125.
(29)المس بيل، فصول من تاريخ العراق، ص67.
(30)محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، ج1، ( صيدا، بيروت 1965)، ص53. جدول توضيحي.
(31)G. R. Atiyyah , op. cit, p.23.
(32)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية، ص48.
(33)ستيفن هسلي لونكرك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، 6، ترجمة جعفر الخياط، ( بغداد 1985 )، ص371.
(34)لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديثة، ( موسكو، 1971 )، ص175.
(35)عبد الله الفياض، الثورة العراقية، ص25.
(36)عماد أحمد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي، ص ص 42 - 43.
(37)الكسندر آد اموف، ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها، ج1. ترجمة د. هاشم صالح التكريتي، ( البصرة 1982 )، ص 126.
(38)نمير طه ياسين، بدايات التحديث، ص 150.
(39)لونكرك، أربعة قرون، ص ص 385 - 386.
(40)عبد الجليل الطاهر، البدو والعشائر في البلاد العربية " محاضرات"، ( القاهرة 1955)، ص 38.
(41)محمد جواد العبوسي، محاضرات في مشكلات التقدم الاقتصادي في العراق ج1، القطاع الزراعي، ( القاهرة 1958 )، ص 172.
(42)كمال محمد سعيد خياط، القطاع الزراعي في العراق، ( بغداد 1970 ) ص 175.
(43)عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، ط3 ( بغداد 1967 ) ص39.
(44)وميض جمال عمر نظمي، وآخرون، التطور السياسي المعاصر في العراق، ( بغداد د ث)، ص 10.
(45)فراتي، على هامش الثورة العراقية الكبرى، ( بغداد لا تاريخ )، ص 39.
(46)عبد العزيز عبد اللطيف الزيدان، دراسة في أصول التراكم والتبعية في الاقتصاد العراقي 1868 - 1939، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 1982، ص 241.
(47)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية، ص239.
(48)منتشا شفيلي، العراق في سنوات الانتداب، ص25.
(49)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية، ص ص 275 - 276.
(50)المكتبة المركزية، بغداد، ملفة "1"، ص 295. F.O.371/2771
(51)علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس " بغداد 1977 "، ص24.
(52)سامي عبد الحافظ القيسي، ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية، الجزء الثاني، ( بغداد 1975 )، ص60.
(53)عبد العزيز نوار، تاريخ العرب المعاصر، ( بيروت 1971 )، ص 448.
(54)صلاح الدين الناهي، مقدمة في الإقطاع ونظام الأراضي في العراق، ( بغداد 1955 )، ص18.
(55)محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي، ص191.
(56)عماد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي، ص ص 104-105.
(57)مصطفى عبد القادر النجار، التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي، ( البصرة 1975 )، ص ص 166 - 167.
(58)F.o. 371/2770. Elkutunie, the19th December 1915 , to secretary to the Government of India, Foreign and political Department, Delhi , p.257.
الملفة رقم "1" محفوظة في المكتبة المركزية / جامعة بغداد.
(59)د. ك. و، ملفات البلاط الملكي، الملفة 1157 / 311 و 14 ص99، موضوع الملفة التقارير الحكومية عن المنتفك.
(60)محمد طاهر العمري، تاريخ مقدرات العراق السياسية، المجلد الثالث ( بغداد 1925 )، ص5.
(61)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية، ص 279.
(62)محمد سلمان حسن، طلائع الثورة العراقية، ص 21.
(63)الحوشية: أو الحاشية وهم حراس الشيخ، فئة فرضتهم التقاليد القبلية حتى تحول دورهم إلى إحدى أدوات الاضطهاد ضد الفلاحين.
(64)Hanna Batatu, The old social classes and the Revolutio - nary movments of Iraq, new jersy 1978. p.83.
(65)مذكرات الحاج صلال الفاضل " الموح"، تقديم وتعليق كامل سلمان الجبوري، ( بغداد 1986 ) ص 67.
(66)كمال مظهر أحمد، دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية، بغداد 1978، ص ص 28 - 29.
(67)حميد حمدان التميمي، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914 - 1921، ( بغداد 1979 )، ص451.
(68)كاثلين لانكلي، تصنيع العراق، ترجمة د. محمد حامد الطائي، د. خطاب العاني، ( بغداد 1963 )، ص 52.
(69)كمال مظهر أحمد، دور الشعب الكردي، ص32.
(70)عبد الله الفياض، الثورة العراقية، ص233.
(71)كوتلوف، ثورة العشرين، ص ص 105 - 108.
(72)فيليب ويلاردا يرلاند، العراق دراسة في تطوره السياسي، ( بيروت 1949 ) ص82.
(73)عبد الرزاق الهلالي، الهجرة من الريف إلى المدن في العراق، ( بغداد 1958)، ص ص 12 - 13.
(74)هنري فوستر، تكوين العراق الحديث، الجزء الحادي عشر، ترجمة عبد المسيح جويده ( بغداد 1939)، ص 361.
(75)مجموعة البيانات والإعلانات المصدرة من القائد العام أو بتفويض منه، من 11 مارس 1917 إلى 30 سبتمبر 1920، مطبعة دنكور الحديثة، ( بغداد 1936 ) ص ص 229 - 238.
(76)د. ك. و، ملفات البلاط الملكي، الملفة 1373 / 311 و 3ص 15، تقرير محمد رؤوف الحمداني إلى السير أرنست داوسن في 4 شباط 1930.
(77)وميض جمال عمر نظمي، الجذور السياسية، ص229.
(78)سعيد عبود السامرائي، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ( النجف 1973 )، ص101.
(79)عبد الرحمن البزاز، العراق، المصدر السابق، ص87.
(80)عبد الفتاح إبراهيم، على طريق الهند، ( بغداد 1935 )، ص ص 161 - 162.
(81)ايرلاند، العراق، ص85.
(82)كوتلوف، ثورة العشرين، ص 75.
(83)صباح الدرة، التطور الصناعي في العراق " القطاع الخاص " ( بغداد 1968 ) ص ص 92 - 93.