الجذور التاريخية لامتيازات النفط العراقي

على مدى سنوات موغلة في القدم عرف العراقيون النفط، وتوسعوا في استخداماته، لكن هذا الاستخدام لم يخرج عن سد الحاجات المباشرة والبسيطة. وخلال الرحلات الاستكشافية والاستطلاعية التي قام بها الأوربيون في بلدان الشرق الأوسط تنبه هؤلاء إلى وجود النفط في مناطق عديدة من العراق. واستغرقوا يصفون المنابع النفطية في كركوك، تحت تأثير الدهشة والعجب. فقد وصف الرحالة الإنكليزي جيمس بكنغهام منطقة بابا كركر، بـ " أرض ينبعث اللهب من باطنها"(1).
شهد العام 1871 بداية الاهتمام الجدي بالنفط العراقي، فبعد أن كان مورد رزق للحرفيين وصغار الصناعيين، خطى الوالي مدحت باشا، نحو استثمار النفط الموجود في منطقة خانقين ومندلي وجلب إليها الأدوات والخبراء الفنيين من ألمانيا بغية إتمام المشروع، لكن عزله عن الولاية في العام 1872، حال دون إنجازه، حتى أن الأدوات تلفت نتيجة الإهمال في العراق(2). كما ظهرت محاولات قام بها الخبراء الفرنسيون في أواخر القرن التاسع عشر لتحسين الإنتاج وزيادته في مناطق القياره وطوز خورماتو وبابا كركر(3).
كانت المنطقة تستعر بأوار التنافس الأوربي الذي بلغ حده الأقصى. فالألمان وبعد إعلان وحدة بلادهم عام 1871، أضحى شغلهم الشاغل الحصول على المستعمرات وتوسيع مناطق النفوذ. وقد وجدوا ضالتهم في الدولة العثمانية، التي كانت تعاني من الاضطراب والتخلف في أطرافها المترامية. وانعدام الثقة مع فرنسا وبريطانيا، اللتان جهدتا في اقتطاع الغنائم والامتيازات منها، لذا سارعت إلى استثمار الرأسمال الألماني فيها، فبعد أن كانت امتيازات سكك الحديد في الدولة العثمانية تحت النفوذ البريطاني والفرنسي فقط. أستطاع الرأسمال الألماني، ومنذ عام 1788، التغلغل في هذا المجال، والحصول على امتياز سكة حديد سيكتورى - أزمير، والبالغ طولها 91كم، وسكة حديد ارمسيت - قونيه، والبالغ طولها 478كم. ولتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، قام الإمبراطور وليم الثاني بزيارة استانبول في العام 1889(4). وكان للزيارة الثانية التي قام بها الإمبراطور الألماني إلى استانبول في العام 1898، أثرها البالغ في حصول الألمان على امتياز سكة حديد قونيه - بغداد - الخليج العربي في العام 1899، بعد أن انشغلت بريطانيا في حرب البوير(5).
وعلى الرغم من الحظوة التي كان يتمتع بها الألمان في تلك الحقبة لدى الحكومة العثمانية إلاً أن التقارير السرية التي وردت السلطان العثماني من الموصل، كشفت حقيقة مهمة البعثة الآثارية والتي تتركز في البحث عن النفط، أثارت حفيظته، وجعلته ساخطا عليهم، إلا أنه من جانب آخر، وبحذقه السياسي، التزم جانب الصمت، وفضل الانتظار، فالبحوث هذه لابد لها أن تصب في مصلحة الدولة العثمانية، خصوصا وأنه لم يقدم أي تعهدات لألمانيا حول هذا الموضوع(6).
كان لإدراك السلطان عبد الحميد الثاني، الأهمية البالغة التي ينطوي عليها النفط، العامل الرئيسي، في إصداره فرمان عام 1889 والمتعلق بربط الأراضي النفطية في ولاية الموصل، بإدارة الأملاك السنية الخاصة بالسلطان. وقد أدعى السلطان أنه بفرمانه هذا، إنما يحاول حماية حقول النفط من أطماع الاستثمارات الأجنبية، وإبقائها في خدمة مصالح الدولة العثمانية. مع تأكيد واضح لمصلحة شخصية تتمثل في استيعاب السلطان للأرباح المالية التي يمكن جنيها من النفط، خصوصا وانه يراقب من موقع المسؤولية التنافس الألماني البريطاني عليها(7). وكان لهذه السياسة أثرها السلبي على الصناعة النفطية في ولاية الموصل، إذ توقفت مشاريع الإنشاءات النفطية في المنطقة، ولم تدخل عليها أي تطوير من شأنه الارتقاء بها والحصول على المنافع المجدية منها(8).
اقتصرت جهود الدولة العثمانية، على النشاط الذي بذله السلطان عبد الحميد في استقطاب " كالوست كولبنكيان "(*) لوضع دراسة ميدانية واقية عن منابع النفط في العراق، وجدواها الاقتصادية، وبالفعل كان لتقاريره بالغ الأثر في صدور فرمان عبد الحميد الثاني عام 1899، والمتضمن حصر حقوق البحث والتنقيب عن النفط بالخاصة السلطانية(9).
كانت ألمانيا تحاول التشبث، بأي شيء للحصول على موطئ قدم في مجال حقوق التنقيب عن المعادن، وقد اعتمدت كثيرا على الوعد الشفهي الذي أطلقته الباب العالي العثماني للألمان، بعد أن حصلت إدارة البنك العثماني على امتياز سكة حديد الأناضول عام 1890. واستمر الألمان يبذلون الجهود المتواصلة حتى تحقق مسعاهم في العام 1903، بعد توقيع امتياز سكة الحديد، قونية - بغداد - البصرة والحصول على حق استغلال المعادن على جانبي السكة لمسافة عشرين كيلو مترا. وفي ضوء هذا الامتياز، استطاعت ألمانيا من توقيع عقد مع إدارة الأملاك الخاصة في العام 1904 لمدة سنة واحدة، تقوم فيه بأعمال التنقيب في حقول ولايتي الموصل وبغداد(10).
ولم يرق هذا الامتياز، للجهات البريطانية، الذي اعتبرته تهديدا مباشرا لمصالحها في المنطقة. فنشطت هي الأخرى للحصول على امتياز من السلطان يخولها التنقيب في العراق. إلا أن هذا النشاط، برز جانبا آخر، تمثل في إبطال مفعول الامتياز الألماني بسبب عدم البدء بالتنفيذ. وعليه طالب الألمان بمبلغ عشرين ألف باون كتعويض عن المبالغ التي صرفوها على أعمال التنقيب. وبما أن الخزينة العثمانية قد عجزت عن دفع المبلغ لخوائها، فإن الألمان اعتبروا الامتياز قائما(11).
بقيت أوضاع امتيازات النفط العراقي غير واضحة، حتى أن الوضع الداخلي في الدولة العثمانية أزداد تعقيدا، وذلك بسيطرة الاتحاديين على الحكم سنة 1908، حيث شهدت هذه المرحلة، تقاربا عثمانيا - بريطانيا، أسفر عنه تأسيس البنك الوطني التركي عام 1910، والحصول على أفضلية في مجال التنافس الاقتصادي والامتيازات. ولقد وعى البريطانيون، ممثلين بـ آرنست كاسل وكولبنكيان الذي حصل على منصب إداري في مجلس إدارة البنك، ضرورة التعاون مع الجانب الألماني، لتسهيل مهمة الجانب العثماني في إعطاء الامتياز أولا، والوقوف في وجه التنافس الأمريكي الذي بدأ يظهر في الدولة العثمانية ممثلا في امتياز جستر، الذي بات يمثل منافسا خطيرا لصالحهما، ثانيا. وبالفعل تم تأسيس شركة النفط التركية في العام 1912 بأسهم 35% للبنك الأهلي البريطاني و 15% لكولبنكيان و 25% للبنك الألماني و 25% لشركة شل الهولندية. إلا أن هذا التقسيم لم يرق لشركة النفط الانكلو - فارسية والتي قدمت احتجاجا إلى الحكومة البريطانية، ضمنته جهودها والمبالغ التي أنفقتها في المنطقة. وطالبت بالحصول على أسهم في الشركة، كبديل للبنك البريطاني وكولبنكيان. وكان لها ما أرادت، إذ أصبحت الحصص في العام 1914 على المنوال التالي 50% لشركة النفط لانكلو - فارسية، و22,5% للبنك الألماني و 22,5% لشركة شل و5% لكولنكيان. وبذلك ضمنت بريطانيا أكثر من نصف أسهم الشركة، إذا ما أخذ بالاعتبار أن كولبنكيان، كان حاصلا على الجنسية البريطانية. ولم تمض فترة بضع أسابيع من توقيع الامتياز، حتى كان إعلان نشوب الحرب العالمية الأولى، مما عرض أعمال الامتياز إلى التوقف(12).
كان للحرب العالمية الأولى، إن أفرزت قوى جديدة في مجال التنافس للسيطرة على مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي. وخلال سني الحرب، تم الاتفاق بين البريطانيين والفرنسيين على اقتسام بقايا المستعمرات الشرقية للدولة العثمانية " معاهدة سايكس - بيكو السرية 1916 " سيئة الصيت. وكانت أحدى أهداف الفرنسيين، الحصول على حصة ألمانيا في شركة النفط التركية، وكان لهذا الهدف أن أخذ شكله الرسمي بعد توقيع معاهدة سان ريمو في 25 نيسان 1920. ولم تعتقد الولايات المتحدة بعدالة القسمة التي خرجت بها معاهدة سان ريمو، خصوصا وأنها، كانت لها محاولاتها المتواصلة للحصول على بعض الامتيازات في الدولة العثمانية. وعليه احتجت الولايات المتحدة لدى بريطانيا مطالبة إياها، بإتباع سياسة " الباب المفتوح "، وفتح الفرص أمام الرأسمال الأميركي للمشاركة في حصص شركة النفط التركية. أجابت الحكومة البريطانية أن الامتياز المعطى من قبل الحكومة العثمانية عام 1914 لم يعط حقوقها للجانب الأمريكي، فاعترض الأميركان على روح الامتياز وشككوا في صحته وطالبوا بعرض الأمر على لجنة خاصة للتحكيم في الموضوع. فما كان من بريطانيا، إلا أن وافقت على مساهمة الرأسمال الأمريكي في الشركة. وعليه أسست المصالح الأمريكية " شركة إنماء موارد الشرق الأدنى " كممثل عن الجانب الأمريكي في الشركة(13).
جهدت بريطانيا في حث إمكاناتها للسيطرة التامة على نفط العراق، والمتتبع لمسيرة المفاوضات بين الجانب العراقي بعد تأسيس الحكومة الوطنية وشركة النفط التركية يجد بوضوح أمكان بريطانيا من الحصول على الامتياز بأي وقت تشاء خصوصا وإن أدوات الضغط في يديها إلا أن القرار تأثر بوجهات نظر متباينة داخل الحكومة البريطانية ذاتها، فكانت وزارة المستعمرات والمندوب السامي يرون ضرورة عقد الاتفاق بسرعة في حين أن وزارة الخارجية البريطانية كانت ترى أرجاء عقد الاتفاق لحين إنهاء مشكلة الموصل، وتنظيم حصص شركة النفط التركية التي عانت من مطالبات جهات عديدة للمشاركة فيها، مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا وتركيا(14).
وفي الوقت الذي كان مؤتمر لوزان عام 1923 يبحث في قضية الموصل، كانت العديد من الدول تحت جهودها، لاستغلال المشكلة في نوع من الابتزاز، فتركيا كانت تارة تلوّح بأنها ستقدم التسهيلات لكل الأطراف، وتارة أخرى تغازل الجانب البريطاني للحصول على أسهم في الشركة في حالة تسوية مشكلة الموصل لصالح العراق. أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت تربط القضية " بالباب المفتوح "(15).
بدأت مفاوضات شركة النفط التركية مع الحكومة العراقية منذ كانون الثاني 1923، وكانت القناعة لدى الجانب البريطاني أن الامتياز العثماني الممنوح عام 1914، لا يمثل قاعدة شرعية، فكان جواب مجلس الوزراء في 13 آب 1923، بعدم الاعتراف بالامتياز السابق وتفويض ساسون حسقيل لإتمام المفاوضات في لندن(16). في أيلول من ذات العام، تألفت لجنة للنظر في مسودة الاتفاق، وأقرت سريان الامتياز في منطقتي الموصل وبغداد، مع استثناء الأراضي المحولة " النفط خانة " لمنع التداخل مع أعمال امتياز شركة النفط الانكلو - فارسية. وبعد مناورات سياسية من قبل الطرفين، ومحاولات مستميتة من الجانب البريطاني لتوقيع الامتياز، بأسرع وقت، كان أن وقف الملك فيصل الأول مع ضرورة الإسراع، لأنه كان يرى بوضوح، التهديد والضغط الذي كانت تلوح به الحكومة البريطانية بين تسوية قضية الموصل وتوقيع مسودة امتياز النفط. وبعد مصادقة الملك على قرار مجلس الوزراء، وقع مزاحم أمين الباجه جي اتفاقية امتياز شركة النفط التركية في 14 آذار 1925(17).
تعرض الامتياز إلى العديد من الانتقادات، فقد حملت العراقية عليه، واعتبرته، فبنا لحقوق العراق الشرعية في أرضه ومواده، كما قدم وزيران استقالتهما احتجاجا عليه، وهما الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير المعارف ورشيد عالي الكيلاني وزير العدلية وقيل أن مزاحم الباجه جي قدم استقالته في 18 شباط عام 1925، أي قبل التوقيع، إلا أنه تراجع عنها، تمشيا مع وجهة نظر ياسين الهاشمي(18). والتي تتلخص في ضرورة الاعتماد على أسناد شركة النفط التركية ذات المركز القوي في بريطانيا، لضمان وقوفها مع الحكومة العراقية من أجل ضم الموصل إليه(19).
بدأت الشركة أعمالها في مناطق عديدة منها جبال حمرين وطوز خورماتو وبابا وخانوجا والقيارة، كذلك قامت بالأعمال التكميلية من مد الطرق وخطوط الأنابيب، وبناء دور الاستراحة ومقرات العاملين، وإتمام مستلزمات العمل(20).
وفي تشرين الأول 1927 تفجر النفط من حقل بابا كركر بالقرب من كركوك ليعلن عن إمكانية الإنتاج التجاري للنفط في العراق(21).
وفي 31 تموز 1928 وقعت الشركات المنضوية تحت لواء شركة النفط التركية اتفاقية الخط الأحمر، والتي بضوئها تغيرت حصص الامتياز، فأعطت 23,75% بريطانيا ومثلها لفرنسا وما يساويها لأمريكا، فيما أعطيت نسبة 5% لكولبنكيان، كما فرض على الحكومة العراقية أن تدفع 10% من عائداها التي تحصل عليها من الامتياز كتعويض عن تنازل تركيا في الموصل(22). كذلك حصلت الشركة على مركز خاص تمثل في أحقيتها في الامتيازات النفطية في منطقة الشرق الأوسط المحددة بالخط الأحمر باستثناء مصر والكويت، كما منحت هذه الاتفاقية مركزاً قويا للتفاوض داخل المنطقة(23). وفي 8 حزيران 1929 أبدلت الشركة أسمها وجعلته شركة نفط العراق(24).
ونتيجة للتنافس القائم بين الجهات المساهمة في الشركة والحكومة البريطانية والمحاولات للحصول على شروط امتياز أفضل، عملت شركة نفط العراق على تعديل الامتياز السابق الموقع في عام 1925، وحصلت في ضوء الاتفاقية الجديدة التي وقعت في 24 آذار 1931 على حقوق الاستغلال الكامل في جميع الأراضي الواقعة في ولايتي بغداد الموصل التي تحدها الضفة الشرقية لنهر دجلة، بمساحة 32 ألف ميل مربع، وجعل الحد الأدنى للرسوم السنوية، على النفط المستخرج 400 ألف باون ذهبي، بقيمة أربعة شلنات ذهبية للطن الواحد(25). وإبدال ضريبة الدخل المفروضة على الشركة إلى مبلغ مقطوع تدفعه الشركة سنويا إلى الحكومة العراقية(26).
واجهت الاتفاقية الجديدة موجة من الانتقادات والسخط العميق لدى الأوساط الشعبية والحزبية، واعتبرتها غبنا يصيب حقوق العراق، معتبرين أن بريطانيا قد أجبرت العراق على توقيعها، وطالبوا بتقديم القضية على التحكيم، مركزين على مسألة إبدال الضريبة الثابتة بالمبلغ السنوي المقطوع، الذي نصت عليه الاتفاقية، وانتقد الحزب الوطني العراقي وحزب الإخاء الوطني منح الشركة، مساحات جديدة لاستثمارها(27).

الهوامش:
1. عبد الحميد العلوجي وخضير عباس اللامي، الأصول التاريخية للنفط العراق، ج1، بغداد 1973، ص66.
2.محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 1989، ص146.
3.د. نوري عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي لامتيازات النفط العراقي، بيروت 1980، ص19.
4.فواز مطر نصيف الدليمي، تغلغل النفوذ البريطاني في العراق رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد 1989، ص ص 151 - 153.
5.المصدر نفسه، ص ص 158 - 159.
6.اورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد، الرمادى 1987، ص 236.
7.العلوجي واللامي، المصدر السابق، ص ص 81 - 82.
8.حكمت سامي سليمان، نفط العراق، ط3، بغداد 1979، ص73.
* كولبنكيان: كالوست كولبنكيان، ولد عام 1869، أرمنى من رعايا الدولة العثمانية، وكانت أسرته تعمل في تجارة النفط الروسي داخل الدولة العثمانية، درس الهندسة في إنكلترا، توفي في لشبونة في 20 تموز 1955، ويعرف بلقب مستر 5%.
لمزيد من التفاصيل أنظر، العلوجي واللامي، المصدر السابق ص ص 86 - 90.
9.العلوجي واللامي، المصدر السابق، ص86.
10.د. نوري عبد الحميد خليل، النفط 1914 - 1958، موسوعة حضارة العراق، ج12، بغداد 1985، ص95.
11.العلوجي واللامي، المصدر السابق، ص120.
12.د. عبد الوهاب عزت، تاريخ النفط في العراق، مجلة المؤرخون العرب، العدد 15 السنة 1988، ص31.
13.دافيد هـ. فيني، بترول الصحراء، ترجمة إسماعيل الناظر، بيروت 1960، ص ص 48 - 49.
14.د. نوري عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي، المصدر السابق، ص77.
15.د. فاضل حسين، مشكلة الموصل، بغداد 1977، ص ص 310 - 311.
16.عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، ط3، بغداد 1967، ص169.
17.هنري فوستر، تكوين العراق الحديث، ج 13، ترجمة عبد المسيح جويد، بغداد 1939، ص 459، أنظر أيضا، عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية، ج1، بغداد 1988، ص ص 285 - 288.
18.عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ص ص 287 - 289.
19.جريدة الاستقلال، 9 آذار 1925.
20.التقرير البريطاني عام 1927 المرفوع إلى عصبة الأمم، ترجمة جريدة العالم العربي ص147.
21.د. محمود محمد الحبيب، اقتصاديات العراق، البصرة 1969، ص203.
22.شارلس عيساوي ومحمد يغانة، نفط الشرق الأوسط، ترجمة حسن أحمد السلمان، بغداد 1966، ص ص 52 - 53.
23.هوشيار معروف، الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلالية بغداد 1977، ص221.
Centeral office of information, Britain and Middle East. 24gt; Development, London 1956. P.23.
F. o.371 E 2831 / 2831 / 93. Annual Report 1931 .25.
محفوظات مركز دراسات الخليج العربي / بصرة.
26. مير بصري، النفط تاريخ وأسطورة، النفط في العراق، ج5، مجلة غرفة تجارة بغداد، العدد الأول، السنة الرابعة، كانون الثاني 1941 ص ص 10 - 11.
27.عبد الرزاق أحمد النصيري، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى 1932، بغداد 1988، ص257.

جامعة البحرين - كلية الآداب - قسم العلوم الاجتماعية
imseer@yahoo.com