رؤية قبطية للإصلاحات الدستورية

"لدي حلم بأن يعيش أطفالي الأربعة الصغار يوما في دولة لا يحكم فيها عليهم بسبب لون بشرتهم بل بمضمون شخصيتهم"
الدكتور مارتن لوثر كنج زعيم الحقوق المدنية في أمريكا، خطاب مسيرة واشنطن أغسطس 1963.

في خطابه بتاريخ 26 ديسمبر 2006 المتعلق بالتعديلات الدستورية أوضح الرئيس مبارك أن أسس التعديل تقوم على فلسفة الديموقراطية والمواطنة وقد عبر سيادته عن رغبته في تعديل "يأتي مؤكدا لمفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها.. فكلنا مصريون.. كلنا أبناء لهذا الوطن.. وكلنا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.. لا تفرقه بين عقيدة أو دين" وأضاف سيادته "عندما توجه سعد زغلول إلى فرنسا مطالبا بالإستقلال.. صاحبته نخبة من أبناء مصر.. مسلمين واقباطا.. ضم الوفد المصري آنذاك أقباطا منهم، واصف غالي، وسينوت حنا، وويصا وواصف، وجورج خياط. وقد خضنا حرب أكتوبر ولم تفرق رمال سيناء المسلمين والأقباط وعندما نمضي في بناء مستقبل الوطن فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر.. المسلمين والأقباط".(1)

ولكن في الرسالة التي بعث بها الرئيس مبارك في ذات اليوم إلى مجلسى الشعب والشوري بشأن المواد التي يقترحها للتعديل وفقا لفلسفة الديموقراطية والمواطنة التي يبغيها تجاهل الأقباط تماما وطالب "بضمان تبني النظام الأنتخابي الأمثل والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان، وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخابات".

وهكذا كما عودنا الرئيس مبارك يتكلم بشكل نظرى عن حقوق المواطنة ولكنه لا ينصف الأقباط على أرض الواقع.. فما قيمة الكلام أذن وماجدواه؟ وهل التاريخ سيحكم على عهده من خلال الأقوال أم ما ينجز فعليا على أرض الواقع؟ فالحقوق لا تقوم على شعارات أو أدعاءات وإنما ضمانات دستورية تؤكد وتعزز مبدأي المساواة والمشاركة، فالنظام الدستوري كما يقول وليم سليمان قلادة جوهره مبدأ المواطنة، وبعد إقرار "الضمانات الدستورية" المؤكدة لمبدأ المواطنة نأتي إلى التطبيق العملي لهذه المبادئ الدستورية أو مايسميها أحمد لطفي السيد "الأخلاق الدستورية" والتي تعني سيادة المبادئ الدستورية في القوانين والتشريعات والأوامر الأدارية والواقع المعاش.

ومن هنا فنحن نقول أن الضمانات الكلامية أو الشفوية أو الوعود المرسلة لا قيمة لها، لأننا نتحدث عن حقوق الأجيال القادمة، ولأن الضمانات الشفوية لم تحقق شيئا للأقباط منذ مجئ نظام يوليو وحتى الآن.

تجربتنا مع نظام يوليو
منذ مجئ نظام يوليو 1952 وحتى الآن والحياة السياسية في مصر تتحكم فيها قوتان رئيسيتان، كتلة تحكم وهم العسكر وقوى تعارض وتعمل تحت الأرض للوصول للسلطة وهم الأخوان المسلمين وقد أخرجهم السادات للعمل العلني.. وهي النكتة المستمرة حتى الآن والمعروفة "بالعمل العلني المحظور!!" وهي مسألة تشبه محطة "المطار السري" التي كانت معروفة أيام حكم عبد الناصر.

كل من العسكر والأخوان نظرتهم للأقباط واحدة والأختلاف فقط في الدرجة وليس النوع. فالأقباط تحت نظام العسكر يشعرون بأنهم "غرباء في وطنهم" يتواجدون بشكل رمزي سواء في المجالس التشريعية أو المناصب السياسية وتواجدهم بشكل عام هو رمزيا في الحياة السياسية والعامة. وكما يقول أدوارد واكين "وغني عن البيان أن عبد الناصر قد أختار تبني الفكرة القائلة بأن القومية العربية قوامها جماعة المؤمنين بالإسلام، والتي تعترف فقط بأن المسلمين هم الأعضاء الكاملون للأمة، أما الأقباط ففي منزلة الضيوف".(2)

أما الأقباط عند جماعة الأخوان المسلمين فهم "أهل ذمة" وفي أحسن الأحوال "قوم تحت الحماية"، "فالإسلام السياسي يشكك في وضع غير المسلمين في بنية الدولة ويعتبرهم قوما تحت الحماية وليسوا مواطنين يتمتعون بمواطنة كاملة"(3)
وكما يقول أدوارد واكين "أما حركة الأخوان المسملين فيتضح أن أعمالهم تتعارض مع أقوالهم، فمما لاشك أن حركة الأخوان المسلمين كان هدفها الذي لا تحيد عنه هو تحطيم المسيحيين أقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وألا يكون لهم في مصرهم شريك وعلى غير المسلمين أن يقبلوا مصر على أنها بلد انشأها مسلمون ويسكنها مسلمون ويمتلكها مسلمون"(4)

والحقيقة أن كل من النظام الحاكم والأخوان يرددون شعارات خالية من المضمون عن المواطنة والمساواة وهم لا يؤمنون بها أصلا ولا يطبقونها على أرض الواقع. وتصريحات وتصرفات كل من الطرفين توضح حقيقة معاناة الأقباط من كليهما، فمؤخرا صرح فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن المادة الثانية "فوق الدستور" وهو تعبير غريب وشاذ ويؤكد خطورة هذه المادة على الحريات الواردة في الدستور وعلى التزامات مصر الدولية، فهناك استفسار دائم من لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول وضعية المادة الثانية من الدستور وعلاقتها بالمواثيق التي وقعتها مصر، ورغم إنكار مندوبى مصر لدي المنظمة الدولية لتأثير هذه المادة على الالتزامات المصرية إلا أن السيد فتحي سرور أجاب عن حقيقة الوضع الذي تشكله هذه المادة على الحياة السياسية والعامة في مصر. وهو ما ردده مصطفي الفقي بأن "الأقباط يقبلون المادة الثانية من الدستور ولا يرغبون في المساس بالنص حول الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع باعتبار أن هويتهم وأن كانت مصرية إلا أن ثقافتهم عربية إسلامية"(5)، وهو كلام عار من الصحة يمثل فقط وجهة نظر النظام القومجى الإسلامى الذي ينتمي إليه ولا يمثل وجهة نظر الأقباط.

أما الأخوان المسلمون فيعتبرون أن الأقتراب من المادة الثانية سيحول مصر إلى بحور من الدم كما صرح محمد حبيب بقوله " إن هذا المطلب خط احمر لا يجوز الاقتراب منه، كما أن الاقتراب منه سيفجر حربا اهلية فى مصر". هم إذن وجهان لعملة واحدة في نظرتهما لدينية الدولة ووضعية الأقباط.
أما تصرفات الحزب الوطني الحاكم فتعكس هذه النظرة المتعصبة تجاه الأقباط ففي أنتخابات 1995 لم يرشح قبطى واحد على قوائمة، وفي انتخابات 2000 رشح ثلاثة أقباط بنسبة 6ر0%، وفي انتخابات 2005 رشح قبطيان بنسبة 4ر.% ورفض الحزب الوطني أدراج "الورقة القبطية" "في الحوارات التي دارت بين الأحزاب والتي تبناها حزب الحكومة عام 2005".(6)، وضمن 16 أمينا لأمانات عامة في الحزب الوطني بالأضافة إلى الأمين العام للحزب لا يوجد بينهم قبطي واحد.(7)

وبالنسبة للدعاية الطائفية ضد الأقباط في الأنتخابات فهي عامل مشترك بين مرشحي الحكومة والحزب الوطني، ووفقا لتقارير المجتمع المدني ولجان مراقبة الانتخابات، هناك التحريض الطائفي والشعارات والدعاية الدينية، وأستخدام دور العبادة، والعنف المتبادل بين الحكومة والأخوان، والفساد المالي، ومساندة الشرطة للمرشحين المسلمين ضد منافسيهم الأقباط، وربما كان مرشح الحزب الوطني في دائرة الوايلي أحمد عبد العزيز ضد منير فخري عبد النور مثالا بارزا للدعاية والتحريض الطائفي وللأسف كان هذا المرشح رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني وبمجلس الشعب.(8)

ويقول رفعت السعيد عن مرشحى حزب التجمع من الأقباط "تعرض مرشحو حزب التجمع الستة الأقباط لضغوط شديدة، البعض منها من القيادات المحلية للحزب الحاكم، والبعض من السيد المحافظ والأجهزة الأمنية ولم ينجح منهم أحد بسبب سيادة روح التعصب...مرشحونا من الأقباط قد سقطوا أو بالدقة أسقطوا جميعا وذلك لن يغير موقفنا من ترشيح الأقباط وحقهم فى تمثيل عادل وعاقل ليس عن طريق التعيين وإنما عن طريق الانتخاب".(9)
أما الأقباط فلم يكونوا مقصرين من طرفهم فقد ترشح 77 قبطيا في انتخابات 1995 منهم 57 فئات و20 عمال، وفي انتخابات 2000 ترشح أكثر من 50 قبطيا منهم 45 مرشحا مستقلا وواحد عن الوفد وواحد عن التجمع و3 رشحهم الحزب الوطني.وفي انتخابات 2005 رشح الحزب الوطنى قبطيين والتجمع ستة والغد اربعة والوفد ثلاثة بالاضافة إلى العشرات من الشخصيات القبطية المستقلة، ولكن عدم نجاح الأقباط يعكس هذا المناخ والتناحر الطائفي والديني الذي تتبادله الحكومة وجماعة الأخوان المسلمين وهو ما أطلق عليه رفعت السعيد "بالاوضاع المانعة" للأقباط والمرأة، فهي قيود تدين النظام والدولة والأحزاب والمجتمع والثقافة السائدة والمناخ الطارد وليس للأقباط ذنب فيها.

التمثيل النسبي تاريخيا
الديموقراطية تعد تعبيرا واستجابة لمصالح الجماعات المكونة للمجتمع، وكلما كانت الديموقراطية صحيحة، اقتربت من تمثيل كافة تيارات وفئات ومكونات هذا المجتمع والعكس صحيح.
ولكن كلما تحدثنا عن إزالة المظالم التاريخية التي وقعت على الأقباط وهمشتهم سياسيا وباعدت بينهم وبين التواجد العادل في المجالس والنيابة والمناصب السياسية يصرخون في وجوهنا بأن الأقباط رفضوا التمثيل النسبي في دستور 1923 فكيف يقبلها أقباط اليوم؟ فهل فعلا رفض الأقباط في دستور 23 التمثيل النسبي؟. الأجابة بالنفي وإليكم تفاصيل القصة.

تكونت لجنة دستور 1923 من ثلاثين شخصا كان من بينهم ست شخصيات يمثلون الأقليات أربعة أقباط هم توفيق دوس، والأنبا يؤنس مطران الإسكندرية، والياس عوض، وقليني فهمي وشخصية تمثل اليهود وهو يوسف أصلان قطاوي وشخص يمثل الشوام وهو يوسف سابا.
وعند مناقشة موضوع وضع نظام يضمن التمثيل العادل للأقليات تحمس له من الأقباط أعضاء اللجنة توفيق دوس والأنبا يؤنس وألياس عوض وعارضه قليني فهمي. ومن الأقليات الأخري تحمس له يوسف أصلان قطاوي ولم تذكر محاضر اللجنة رأي يوسف سابا، وهذا يعني أن المؤيدين للتمثيل النسبي كانوا أغلبية من الأقباط أعضاء اللجنة أو من الممثلين للأقليات.

وفي النهاية كان هناك فريقان في اللجنة، الفريق المؤيد للتمثيل النسبي ويضم توفيق دوس والأنبا يؤنس وألياس عوض ويوسف قطاوي ومن المسلمين حسين رشدي، عبد الله المكباتي، وعلى المنزلاوي، ومحمد على باشا.
وفريق يعارض التمثيل النسبي ويضم عبد العزيز فهمي، عبد الحميد بدوي، محمود أبو النصر، إبراهيم الهلباوي، عبد الحميد مصطفي، على ماهر، أحمد طلعت، وقليني باشا.

لاحظ أن الفريق المعارض كان أغلبية من المسلمين ولم يضم سوي قبطي واحد هو قليني فهمي، وهذا الفريق يضم ثلاثة من أعمدة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في 29 أبريل 1911 لرفض مطالب المؤتمر القبطي الذي عقد في6 مارس 1911 وهؤلاء الثلاثة هم إبراهيم الهلباوي، وعبد العزيز فهمي، ومحمود أبو النصر.
وعند التصويت انتصر الفريق المعارض للتمثيل النسبي وهذا طبيعى لوجود أغلبية مسلمة فى اللجنة، ولكن الكنيسة والشارع القبطي في معظمه كما تقول المؤشرات كان مع التمثيل النسبي عام 1923 وعلى رأسهم البطريرك البابا كيرلس الخامس، والمجلس القبطي الأنجيلي العام، والمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ومطران كل من أسنا والدير المحرق والمنيا وصنبو والجمعية الخيرية القبطية بالمنيا وصحيفة مصر وأعيان أسيوط.(10)
وعلى مستوى الصحافة كان هناك جدل واسع بين كل من المؤيدين والمعارضين، ولعل أبرزه ذلك السجال الذي دار بين محمود عزمي والذي مثل مصر لاحقا لدي هيئة الأمم المتحدة وكان من أشد المؤيدين للتمثيل النسبي وعزيز ميرهم وكان من المعارضين لذلك التمثيل.

ومما هو جدير بالذكر أن المعارضين للتمثيل النسبي وأبرزهم عبد الحميد بدوي باشا كان يري " أن الفارق الديني يضعف في مصر الآن ولن يطول الزمن حتى يمحي في علاقاتنا الاجتماعية وتعفي منه تماما جميع أثاره".(11)
ويقول سعد الدين إبراهيم "لقد كان إحساس الأقباط في ذلك الزمن هو الإطمئنان والأمان والحرية التي تمكنهم من التنافس المتكافئ في أي أنتخابات بصرف النظر عن ديانة المرشح.. وتبدل المناخ من الحرية والانفتاح إلى الاستبداد السياسي والانغلاق الفكري والتشوه الثقافي والتزمت الديني، فقد أصبح الأقباط يشعرون بغربة متزايدة في وطنهم. وزاد من وطأة هذه الغربة مظاهر التعصب في التعامل حتى من المواطنين العاديين، وذلك تحت ما يسمون بالدعاة الإسلامين الذين أفسحت لهم وسائل الأعلام المرئية والمسموعة مساحات واسعة خلال العقدين الأخرين - مثل الشيخ متولي الشعراوي، ود. عمر عبد الكافي، ود. زغلول النجار وغيرهم"(12). ويقول رفعت السعيد : "هل أخطأ الأقباط الذين عارضوا التمثيل النسبي بشدة عام 1922؟ وأكاد أجيب : لا لم يخطئوا، فلم يكن لأحد مهما كان متشائما أن يتصور أن تتردي أمور مصر إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه".(13)
ولقد كان د. محمود عزمي محقا وبعيد النظر عندما دافع عن التمثيل النسبي معتبرا إنه يتمشي مع كمال التمثيل القومي، وأن الواقع المصري ليس بهذه الرومانسية فجماعة من خيرة مفكري مصر لم تستطيع أن تعارض في لجنة الدستور أقتراح النص على دين الدولة الرسمي.. وإلى أن يتم معالجة الهوة بين الطوائف يجب أحترام الواقع وحذار من إهمال اعتبارته (14). وأختتم د. عزمي كلامه مخاطبا صديقه عزيز ميرهم قائلا " إنكم لا تدرون ما الذي ستأتي به الأيام".(15)

إن الأقباط الذين رفضوا مبدأ التمثيل النسبي عام 1923 بعضهم كان حسن النية متفائلا بالمستقبل والبعض الآخر كان مزايدا يسعي لتحقيق مصالحه على حساب الأقباط، ونفس المشهد يتكرر اليوم بعض الأقباط مازال حسن النية ولم يستفيد ولم يقرأ التاريخ جيدا والبعض الآخر يسعي لمصالحه ويتاجر حتى بالآم الأقباط. وقد تدهور المناخ العام في مصر بالمقارنة بعام 1923 ولكن مما يؤسف له تراجع الصوت القبطي بعد أن تم إرهاق الأقباط سياسيا خلال نصف القرن الاخير وضعفت مكانتهم في الحياة السياسية العامة وكثر المزايدون والنفعيون فيما بينهم، وقد ذكر لي صديق،يشغل عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو رئيس مركز حقوق إنسان، إنه عندما طرح فكرة التمثيل النسبي للأقباط في المجلس عارضه الثلاثة الأقباط المعينون بالمجلس وهم منير فخري عبد النور وفهمي ناشد وجورجيت قليني بالإضافة طبعا إلى د. بطرس غالي الذي لم يطرح الموضوع أصلا للمناقشة. هل رأيتم إلى أي مدي تدهورت أحوال مصر وأحوال الأقباط؟

ويكفي أن نشير إلى أن أقوي الأصوات التي تدافع عن التمثيل النسبي للأقباط والمرأة في مصر حاليا هم من المسلمين العلمانيين وعلى رأسهم رفعت السعيد وسعد الدين إبراهيم وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة وحزب مصر الليبرالي العلماني تحت التاسيس وبعض المثقفين المسلمين الليبراليين.
لماذا نطالب بالتمثيل النسبي؟

تعرض الأقباط لمظالم تاريخية وتهميش قسري خلال نصف القرن الأخير، وفيما يتعلق بالتعيينات السياسية هناك ظلم متعمد واستبعاد رسمي من هذه التعيينات، وفيما يتعلق بالتمثيل النيابي هناك ما سماها رفعت السعيد "بالأوضاع المانعة". فمنذ خمسين عاما والأقباط يحاولون دخول المجلس النيابي بنسب عادلة ولكنهم فشلوا أو بمعني أوضح أفشلوا من قبل النظام السياسي والقوي السياسية ولا يستقيم هذا التمييز السافر وفلسفة المواطنة والديموقراطية التي يرفعها الرئيس حاليا، فالتمييز كما يقول البروفيسور تينسلي ياربرو المتخصص فى أوضاع الأقليات "إهانة لمجتمع ديموقراطي" Discrimination an affront to a democratic society. ونحن سعداء بالمطالبة بتمكين المرأة وما ينطبق على المرأة ينطبق على الأقباط فكلاهما تعرض لتهميش وتمييز متعمد، وآليات المعالجة واحدة في الحالتين. فالكلام النظري عديم الجدوي ونحن ننتظر تقنيين العمل دستوريا بما يعزز المواطنة بشكل واضح وعملي.

ما هو الحل؟ وما هو العلاج؟
هناك تجارب لدول تعاملت مع قضية إنتهاك حقوق الاقليات ويمكن الاسترشاد بها ونحن أمام ثلاثة مستويات من الحلول: حلول تتعلق بالمظالم التاريخية: وهي تسمي في القانون بالإجراءات الخاصة special mearsures وقد أتخذت هذه الأجراءات أكثر من مسمي وآلية ففي أمريكا تسمي "الاجراء التوكيدي" Affirmative Action وفي أوربا تسمي "التمييز الإيجابي" Positive Discrimination، وفي بعض الدول تسمي بالإنعاش الملائم للأقليات عن طريق المعاملات التفضيلية Preferential Treatment، وهي إجراءات لمساندة الجماعات المضطهدة والمهمشة حتى إنتهاء الأضطهاد والتهميش والأرتقاء بوضعها ليماثل وضع الأغلبية، إذن هي إجراءات مؤقتة لضمان المعاملة المنصفة لأعضاء مجموعات تعرضت تاريخيا إلى تمييز مقصود، كما أنها لتسريع قيام مجتمع مندمج بالفعل.

ويسميها فتحي رجب "بالمساواة الرافعة" لرفع مستوي الضعفاء إلى مستوي الأقوياء أو خفض مستوي الأقوياء إلى مستوي الضعفاء (المساواة الخافضة).. وعلى ذلك كما يقول فتحي رجب فإن الأمر لايدور في فلك المساواة بين متساوين بل يتمحور حول مبدأ التمييز بين غير متساوين (16).
أما الآليان فتتمثل في قوانين وقرارات سلبية، بمعني إنزال العقاب بمن يمارس الاضطهاد والتمييز ضد هذه الجماعة أو تلك، وإيجابية، بمعني إجراءت تفضيلية تعطي الأولوية لأفراد الجماعات المضطهدة والمهمشة في التعليم والوظائف والمناصب السياسية، وإفساح المجال أمامها للتمثيل في المجالس التشريعية.

حلول تتعلق بالوضع المستقبلي: وهي تتعلق بحقوق الأقباط في ظل نظام ديموقراطي، بمعني أن الديموقراطية الحقيقة هي الحل الأمثل للأقليات في المدي الطويل الدائم، وهذا بدوره يتمثل في شقين.
الشق الأول أهمية أن يشارك الأقباط بدفع مصر إلى طريق الديموقراطية والتحديث وأن يتاح لهم المجال لذلك. والشق الثاني التأكيد على حقوقهم في ظل نظام ديموقراطي حقيقي، فممارسة الديموقراطية ترتبط أساسا بالمواطنة، فالمواطنة تعني "المشاركة" و "المساواة" ومن ثم فالديموقراطية الكاملة تعني المساواة الكاملة والحقوق المتكافئة.

والديموقراطية تعزز حقوق المواطن من خلال سيادة القانون، والفصل التام بين الدين والدولة، والفصل الحقيقي بين السلطات ومباشرة الفرد لحقوقه السياسية، وممارسة حق الانتخاب في المؤسسات الوسيطة، وأحترام الحريات الفردية وصونها وحمايتها.
على أن هناك مفهومين يرتبطان بالديموقراطية الحديثة.
الأول: هو "الديوقراطية التمثيلية"Representative Democracy ويعني أن أى نظام ديموقراطى لا يشتمل على تمثيل برلمانى مناسب لكافة شرائح المجتمع والجماعات المكونة له يكون نظاما ديموقراطيا ناقصا ومشوها.

الثانى: البيروقراطية التمثيلية Representative Burocracy وتعنى أن أي نظام سياسي ديموقراطي حقيقي لابد أن يعبر هيكله السياسي من قاعه إلى قمته عن تواجد مناسب لكافة شرائح المجتمع والجماعات المكونة له. وفي حالة عدم وجود هذا التمثيل نكون إزاء نظام ديموقراطي بيروقراطي ناقص ومشوه.

وفي حالة غياب أي من "الديموقراطية التمثيلية" أو "البيروقراطيةالتمثيلية " يحتاج النظام السياسي في هذه الحالة إلى آلية من آليات "الإجراء التوكيدي" حتى يصحح النظام الديموقراطي نفسه مسقبليا.

وبناء على ذلك يجب تحديد نسبة في حدود 15% للأقباط في المجالس التشريعية وكذلك في المناصب السياسية والوظائف الإدارية للدولة ونسبة في حدود 30% للمرأة المصرية حتى يستقيم النظام السياسي ويصحح ذاته مستقبليا ليقترب من الأنظمة الديموقراطية الحديثة.(17)
وكما يقول رفعت السعيد هناك 92 دولة قد أقرت مبدأ تخصيص مقاعد للنساء سواء بتحديد حصة أو مطالبة الأحزاب بتوفير هذه الحصة أو بوضع تشريعات في هذا الاتجاه. ولهذا يقترح أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية على أن يكون رقمي3و6 في ترتيب القائمة مخصصين للنساء ورقم 4 مخصصا للأقباط.. أو أي شيء مماثل، المهم أن نكفل نظاما إنتخابيا يحقق لنا مجلسا تشريعيا يمثل الشعب المصري حقا.. أقصد الشعب المصري دون أقصاء لأحد فذلك الأقصاء مخالف للدستور وللعقل وللوحدة الوطنية.(18). ويقول سعد الدين إبراهيم "لابد من تعدل الدستور لينص على حد أدني من مقاعد المجالس المنتخبة تخصص للأقباط، ولتكن 10 في المائة وهناك مطالبات مماثلة للمرأة. إن تخصيص حصة لهاتين الفئتين لهو خير وأبقي من النصوص والممارسات العقيمة بتخصيص نسبة 50 في المائة للعمال والفلاحين التي هي بدعة لا يأخذ بها اي دستور في العالم في الوقت الحاضر. بينما تخصيص حصص مئوية للنساء والأقليات هو ممارسة مستقرة في العديد من البلدان الديموقراطية مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا وأسبانيا وغيرها.. فضمان المشاركة الحقيقية لكل المواطنين أهم من الإدعاءات الكاذبة بعدم وجود التفرقة الطائفية"(19)

ولكن السؤال هل يكفي نظام القائمة النسبية لإزالة التشوهات في تمثيل الأقباط والمرأة؟
الإجابة بالنفي. لابد من وجود ضمانات دستورية تنص صراحة على نسبة معينة كحد أدني لتمثيل الأقباط والمرأة، وهذه النسبة ستكون معيارا إجباريا مرشدا لكل الأحزاب لوضع الأقباط والمرأة في صدارة القوائم النسبية لضمان فوزهم.. وهناك العديد من الحلول الأخرى في النظم الانتخابية لتنفيذ التوجهات الدستورية بتمثيل الفئات المهمشة.
التمثيل النسبي والتمثيل الطائفي
يخلط الكثيرون بين التمثيل النسبي والتمثيل الطائفي ويلوحون في وجوهنا ويتهموننا بالطائفية كلما تحدثنا عن التمثيل النسبي للأقباط فما هو الفرق بين التمثيل النسبي والتمثيل الطائفي؟
أولا: التمثيل الطائفي جامد ودائم طالما ظل الوضع الطائفي كما هو، والتمثيل النسبي مرن ومؤقت ويتعلق باستخدام آليات ديموقراطية من أجل الأندماج الوطني وينتهي بانتهاء هذه المهمة.
ثانيا: التمثيل الطائفي ضد الديموقراطية ولهذا يمكن أن يطلق عليه "النظام الطائفى التوافقى"، والتمثيل النسبي مبدأ ديموقراطي متعارف عليه دوليا وتأخذ به الكثير من الديموقراطيات العريقة في العالم.
ثالثا: التمثيل الطائفي يحول الاقليات إلى كتل سياسية واحدة في مواجهة كتل طائفية أخرى، أما التمثيل النسبي فهو ضمانة دستورية لتواجد الأقليات في مختلف ألوان الطيف السياسي.
رابعا: التمثيل الطائفي يؤدي إلى العزلة والتقوقع بينما التمثيل النسبى آلية للأندماج.
خامسا: التمثيل الطائفي يضع معايير صارمة لتوزيع المناصب والحصص واللجان والتمثيل النسبي مؤشر إرشادي لتحقيق الديموقراطية العادلة.
سادسا: التمثيل الطائفي يقسم المجتمعات إلى أقلية وأغلبية طائفية أو إلى مجموعة من الكتل الطائفية في حين أن التمثيل النسبي يتماشي مع مفهوم الأغلبية والأقلية السياسية المتحركة والتي تمثل العمود الفقري للنظام الديموقراطي.
سابعا: في التمثيل الطائفي النائب يمثل طائفته فقط في المجلس التشريعي ولكن في التمثيل النسبي النائب يمثل الأمة كلها ويتوزع على تيارات سياسية مختلفة وربما متعارضة تماما كاليمين واليسار والوسط.. الخ.

ثامنا: في التمثيل الطائفي ينتخب النائب من أبناء طائفته فقط أو من منطقة جغرافية تتركز فيها طائفته، أما التمثيل النسبي فينتخب النائب في أي منطقة، بل ويجبر التمثيل النسبي المواطن العادي على أختيار الآخر المختلف معه دينيا أو عرقيا أنصياعا للديموقراطية الحقيقة ومتطلباتها.
تاسعا: التمثيل الطائفي يأتي من آجل العدالة الطائفية، أما التمثيل النسبي فهو من آجل تحقيق العدالة السياسية والتى هى متطلب اساسى للدولة الديموقراطية الحديثة..
عاشرا: المدخل إلى التمثيل النسبي رؤية طائفية ولكن المدخل إلى التمثيل النسبي رؤية سياسية ديموقراطية.
حادي عشر: التمثيل الطائفي يشجع على المنازعات بل حتى الاقتتال، أما التمثيل النسبي فيؤدي إلى التوافق المرتكز على العدالة في شمول الديموقراطية لكل ألوان الطيف السياسى والمجتمعى.
ثاني عشر: التمثيل الطائفي يعبر عن المصالح الخاصة للطائفة كطائفة، أما التمثيل النسبي فيعبر عن مصالح الأمة وإن كان يعزز وضع الأقلية ومصالحها إلا أن المصلحة العليا في النهاية هي مصلحة الوطن.. ففي ظل النظم الديموقراطية المستقرة لا يوجد تعارض بين مصالح الأقليات ومصالح الدولة ككل بل العكس كلها تصب في شق واحد لصالح دولة حديثة مترابطة مندمجة.

ثالث عشر: في التمثيل الطائفي تحتكر الأغلبيات الطائفية جل المنافع وتسيطر هذه الأغلبيات على مقدرات الدولة ولاتتزحزح إلا بالاقتتال للتنازل عن بعض هذا الأحتكار، أما في التمثيل النسبي فلا يوجد هذا الأحتكار لانه آلية مؤقتة تعمل لإزالة الأحتكار ولصالح سيولة وحيوية النظام السياسي.
رابع عشر: التمثيل الطائفي يعبر عن الهروب من الالتزامات الحقيقية والكسل السياسي، أما التمثيل النسبي فهو أجتهاد متواصل لتحقيق أعلى معدلات الإنسجام لمجتمع تعددي ديموقراطي.
خامس عشر: التمثيل الطائفي يتعارض مع مبدأ الجدارة السياسية أما التمثيل النسبي فيحقق مع مرور الوقت مبدأي الجدارة السياسية والعدالة السياسية معا.
لعل أبرز الأمثلة على التمثيل الطائفي هو في لبنان والعراق حديثا إذا استمر على نهجه الحالى، ولهذا تتواجد كل عيوب النظم الطائفية في هذين النموذجين. والذي لا أعتقد أنهما يمثلان أنظمة ديموقراطية وإنما أنظمة طائفية توافقية تتسم باستمرار المنازعات وتعميق الانشقاقات وسيادة نمط التعصب للطائفة.
أما التمثيل النسبي في الديمقراطيات الحديثة فمسألة مختلفة، فلا يمكن تصنيف سويسرا مثلا على أنها نظام طائفي. وفي أمريكا عملت آليات التوكيد الإيجابي على رفع مستوى الأقليات إلى مستوى الجدارة السياسة المطلوبة، ويكفي أن نقول إن عدد السود في أمريكا يمثل 13% من تعداد السكان وكان نصيبهم في انتخابات الكونجرس الأخيرة 8ر9% من عدد النواب وهي نسبة معقولة جدا بالنسبة لكفاءتهم السياسية ويتواجدون كحكام ولايات وعمد للمدن وفي المناصب السياسية الرفيعة والمتنوعة. ونظرا للكفاءة والجدارة السياسية لليهود في أمريكا والذين يمثلون أقل من2% من تعداد السكان إلا أن نصيبهم في مجلس النواب الأخير 8ر6% وفي مجلس الشيوخ 13%.

وهكذا يعمل النظام السياسي بكفاءة لإدماج وإنصاف الأقليات المهمشة تاريخيا، وفي نفس الوقت إعلاء مبدأ الجدارة السياسية حيث تمثل الأقليات الأكفأ بنسب أعلى من نسبتها العددية. ونظرا لكفاءة الأقباط فقد وصلوا مثلاا في البرلمان المصري عام 1942 إلى 24 نائبا من 250 نائبا في مجلس النواب بنسبة 7ر9% وإلى 18 عضوا من عدد الكلي 100عضو في مجلس الشيوخ نسبة 18% ولكن نظام التهميش والظلم الذي فرضه عليهم نظام يوليو العسكري أوصلهم إلى هذا الوضع المأسوي والذي يضطر النظام إلى تعيين عدد أقل من اصابع اليد الواحدة على أساس ولاء المرشح للنظام الحاكم وبناء على تقارير أمنية ومخابراتية في معظمها تقول إنه لا يري ولا يسمع ولا يتكلم وعلى أستعداد لبيع الطائفة التي من المفروض إنه يمثلها،أو من شخصيات تكنوقراطية مسالمة لا تصلح لممارسة لعبة السياسة لصالح الأقلية التى تنتمى اليها. ولهذا يرفض الأقباط نظام التعيين لإنه غير دستوري ويخلط بين السلطات ولا يعطي الأقباط حقهم العادل الذى يعكس جدارتهم السياسية، علاوة على أن المعينين لا يمثلون الأقباط لا من قريب ولا من بعيد.

الخلاصة:
يطالب الأقباط في التعديلات الدستورية الحالية بالآتي:
1-إذا كان من الصعب حاليا إلغاء المادة الثانية من الدستور، فانه لابد من إضافة مادة تنص على مدنية الدولة وعلى فصل الدين عن الدولة، وأن المادة الثانية من الدستور لا تمس الحريات الأساسية الواردة في الدستور ولا مواثيق الحقوق الدولية التي وقعتها مصر.
2-خلق ضمانات دستورية بوجود حد أدني لتمثيل الأقباط والمرأة كعامل إرشادي ملزم للنظام الانتخابي وأن هذه النسبة كحد أدني لا تقل عن 10% بالنسبة للأقباط و 20% بالنسبة للمرأة.
3-أن يجرم الدستور التمييز ويعلى مبدأ المواطنة حيث المساواة التامة في الحقوق والواجبات لكل المصريين أفرادا وجماعات.
4-النص في الدستور على كفالة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا لشرعية حقوق الإنسان الدولية.
5-يتفق الأقباط مع الجماعة السياسية المصرية فى حظر الأحزاب على أساس دينى وحظر الدعاية الدينية، وتعزيز الفصل بين السلطات وإستقلالها، والاشراف القضائى الكامل على الانتخابات،وتحديد مدة رئيس الدولة وتقليص سلطاته بشكل كبير،وانتخاب نواب لرئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر، وحق إنشاء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والصحف بمجرد الاخطار،وتحديد المسئوليات ومساءلة كل من يخل بمهام وظيفته من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف.