حين يقف مبارك مدافعاً عن المجتمع

"سأقف مدافعا" هذه واحدة من تعبيرات الرئيس المصري حسني مبارك التي تضمنتها رسالته إلى مجلسي الشعب والشورى يوم 24/12/2006 بشأن التعديلات الدستورية القادمة وذكر بالحرف الواحد "سأقف مدافعاً عن مجتمعنا بمسلميه وأقباطه"، ونحن نتمنى أن يصدق الرئيس وعده، ويقف مدافعاً عن المسلمين والأقباط ليكفر عن مظالم ربع القرن الماضي، حين صبت سياساته التي انتهجها طيلة حكمه في اتجاه الدولة الدينية، ولعل الدليل الأبرز على صحة ذلك هو صعود تيار الإسلام السياسي على نحو غير مسبوق، حيث حصدت جماعة "الإخوان المسلمين" 88 مقعداً من مقاعد البرلمان المصري، أي ما يوازي 20 % تقريباً (وهذا لم يحدث طوال تاريخ مصر) لا في عهد عبد الناصر، ولا في أيام السادات باعث الروح للحركات المتطرفة "الإسلام السياسي" لضرب الناصريين واليساريين، على النحو المعروف للكافة.

أما الرئيس حسني مبارك ففي عهده تحولت مصر إلى دولة دينية وزاد الهوس الديني والتأسلم الشعبي وأصبحت مصر مرتعاً للإخوان الظلاميين والمتأسلمين، وفى عهده أصدر الإخوان وثيقة فتح مصر وزادت ثقة المرشد العام للإخوان المسلمين في وجود الدولة الدينية ودخل التاريخ المصري الحديث من باب عدم اللياقة وعدم الانتماء الوطني بـ "بالطزات الثلاثة الشهيرة"، وفي عهد مبارك استعرض الإخوان جانباً من جناحهم العسكري الخاص بالاغتيالات والتصفية الجسدية لمعارضيهم في جامعة الأزهر الشريف.
وفي المقابل تشير الإحصاءات والأرقام الرسمية إلى أن نسبة تمثيل الأقباط في المجالس النيابية في عصر مبارك أنها الأدنى منذ أن عرفت مصر الحياة النيابية الحديثة بدستور 1923.

ونحن الأقباط نقف في حيرة أمام التناقض الواضح والصريح طوال حكم الرئيس من أقوال تناقض الأفعال ونتساءل هل سيصدق الرئيس؟ هل سيقف الرئيس مدافعاً الآن عن مصر بمسلميها وأقباطها؟ هل سيطلق الرئيس مبارك الدولة الدينية لتصبح مصر دولة مدنية؟ وعشرات من الأسئلة الأخرى تشغل أذهاننا كيف نشارك في نهضة مصر وإنقاذها من هذه المحنة؟
وانطلاقاً من وطنيتنا الغير قابلة للمزايدة عليها ومن حبنا لبلادنا مصر "بمسلميها وأقباطها" نشارك في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر الحديث حيث التغيرات الدستورية القادمة بطرح أهم البنود التي يجب أخذها في الاعتبار في تغيير الدستور الحالي.
أولاً: إنهاء حالات التناقض في نصوص الدستور الحالي.
فالمادة الثامنة تنص على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع مواطنيها"
المادة أربعين تقول :"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"
هذه البنود وبنود أخرى تتعارض مع المادة الثانية من الدستور مثل المادة الثانية التي تنص على أن:"دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع" التي محت مبدأ المواطنة ومبدأ المساواة بين المصريين وشرع المشرع عدداً من القوانين تعد انتهاكاً لحقوق المواطنة ومنها:
* عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم في قضايا الأحوال الشخصية.
* في قضايا الميراث بين المسلمين يُرْفض أخذ شهادة المسيحيين والعكس، تقبل شهادة المسلمين على المسيحيين في كلا من قضايا الميراث والأحوال الشخصية.
* في حالة تغيير دين أحد الأبوين ينسب الأبناء للأفضل ديناً (الإسلام بالطبع).
* عدم الاعتراف بالمعتقدات الأخرى مثل البهائية وغيرها من المعتقدات.
ثم أن الدولة هي شخصية اعتبارية من المنطقي أن لا يكون لها دين لأنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحج وبجعل دين الدولة الإسلام فالخارجين عن هذا الدين ليسوا من رعايا الدولة.

وهناك مواد أخرى كثير يجب تعديلها مثل المادة 77 حتى نغير العادة العربية الشهيرة "طريق الحاكم من القصر إلى القبر".
ونحن نؤكد أن التعديلات الجديدة لمواد الدستور لتحقيق مبدأ المواطنة وتحقيق مدنية الدولة لن تكتمل إلا بتغيير شامل للمادة الثانية، وإلا سيظل هناك ثغرات وأنفاق يتم استعمالها لتحقيق الدولة الدينية الهدف المعلن والغير معلن للإخوان باستخدام المادة الثانية من الدستور "المقننة لاضطهاد الأقباط".
أنهي مقالي هذا بكلمه حق قالها أحمد الصاوي الذي نُشِرَ في جريدة المصري اليوم بتاريخ 8/1/2007 وسيبقى عقل النظام!! هو الذي يحتاج إلى التعديل وترسيخ مبدأ المواطنة في ذهنه وليس الدستور فقط.

وأتمنى من مجلس الشعب بعد مناقشة التعديلات الدستورية إخلاء قاعة المجلس تماماً كي لا يخفي فتحي سرور بنود فوق أو تحت الدستور المعدل وإلغاء كل الألوان مع التعديل الدستوري حتى تمنع الخطوط الحمراء والصفراء لتحقيق مواطنة كاملة وحتى تكون كلمات الرئيس صادقة وتسعى للمواطنة الكاملة لكل أبناء الشعب ونهاية للدولة الثيوقراطية الحالية المقننة بالمادة الثانية.
Medhat00_klada@hotmail.com