فريق الدفاع الذي ساهم بدفع صدام للأعدام

من أول واجبات المحامي أن يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والأستقامة والنزاهة، وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها، وأن يدافع عن موكله بكل أمانة وأخلاص، ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.
وتقاطر العديد من المحامين للدفاع عن صدام في جميع القضايا التي اتهمته بها السلطات التحقيقية العراقية، غير إن هذا التقاطر والتعدد لم ينتج أثرا ولم يتمكن من أداء واجبه المهني لأسباب تتعلق اكثرها بفريق الدفاع نفسه، تتوزع مابين عدم الكفاءة وبين استغلال الظرف وتفويت الفرصة لاظهار الشهرة والتكسب على حساب حياة ومصير المتهم، بغض النظر عن القضية المعروضة أمام المحكمة.
ومنذ بداية جلسات التحقيق كان يفترض بفريق المحامين الذين اعلنوا تشكيلهم فريق الدفاع عن المتهم صدام حسين في حينها أن يؤدوا واجبهم المهني المفروض وفق القانون عليهم، الا إن الفريق انشغل في التصريحات الصحفية واللقاءات التي تجريها الفضائيات العربية لقاء الأجور، والحرص على التحدث للصحف والفضائيات الأجنبية، وتعدت التصريحات حتى الحدود المهنية التي يستوجب إن يلم بها فريق الدفاع وفي حينها اكتملت جميع مراحل التحقيق دون اي تدخل قانوني أو تدقيق في تفاصيل القضية المعروضة أمام المحكمة، ودون إن يكون أي أثر لفريق الدفاع في التحقيق، وجميع الطلبات المقدمة روتينية وعادية يمكن إن يقدمها أي محام مبتدئ في العمل القانوني. حتى إن أحكام الوكالة العامة لم تكن معروفة للعديد من فريق الدفاع الذين صرح بعض منهم انه منح وكالة عامة من زوجة المتهم، وفي جهة أخرى لم يستكمل فريق الدفاع الشروط التي توجبها نصوص مواد قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965، والتي تحكم عملهم في هذه القضية، فالعديد منهم لم يثبت انه عمل محاميا في بلاده وأنه مستمر في ممارسة مهنة المحاماة بتأييد من نقابة المحامين المختصة، والعديد منهم لم يستطع إن يثبت انه يمارس المحاماة بصلاحية مطلقة بتأييد من النقابة، والعديد منهم لم يستطع إن يستحصل على موافقة نقابة المحامين العراقية ولا وزارة العدل العراقية ولاتثبت من مبدأ المقابلة بالمثل بين العراق وبلاده.
وبغض النظر عن جميع ماورد اعلاه يبقى الأهم في قضية الدجيل التي عرضت على المحكمة الجنائية العراقية العليا الأولى، فقد تقدم فريق الدفاع بالطعن في شرعية هذه المحكمة، وهذا الطعن من الطعون الشكلية، وحين تم رفض طلبهم تم تمييز القرار إمام الهيئة التمييزية، التي أصدرت قرارها بتأييد قرار الرد الصادر من المحكمة، وبهذا فقد انتهى هذا الطعن بأي شكل من الأشكال، وبالرغم من هذا فقد بقي فريق الدفاع متمسكا بهذا الطعن موحيا للمتهم وللمشاهدين انه سينتج أثرا قانونيا في الوقت الذي يعرف جميع اعضاء فريق التحقيق انه انتهى ولاقيمة قانونية لتكرار الطلب.
وأمام أصرار فريق الدفاع الحضور في جميع الجلسات، والذي منح المحكمة الشرعية والصفة القانونية في المحاكمة، لم يستطع جميع اعضاء الفريق إن يدلو بجملة واحدة تفيد القضية وتشكك بالأتهامات لصالح المتهم، بالرغم من وجود خلل كبير في التحقيق، وبالرغم من فسح المجال لهذا الفريق في المناقشة والدخول في تفاصيل القضية المعروضة، وبالرغم من وجود مجال واسع للتدخل وأرباك الشهود وخلخلة وسائل الأثبات التي تقدم بها شهود الأثبات، في حين اعد فريق الدفاع شهودا للدفاع لايصلحون لأبسط القضايا الجنائية تعرضوا في شهاداتهم لكل شيء ما عدا التعرض للقضية المعروضة أمامها والمتهم بها صدام، ومن جانب أكثر خطورة فقد تخلى فريق الدفاع عن المتهم في جلسات متعددة بالأنسحاب بحجة تسجيل موقف سياسي ضد المحكمة، مما عكس موقفا سلبيا ضد موكلهم، وهم بهذا الامر يخلون بحقوق موكلهم ويفرطون بحقه في الدفاع من خلال امتناعهم عن ممارسة هذا الحق، وكان عليهم أن يعرفوا إن قانون اصول المحاكمات وقانون المحكمة لايوقف المحاكمة عند انسحابهم، بل تلجأ المحكمة لأنتداب أحد لمحامين للدفاع عن المتهم، بالأضافة الى محاولة قسم من فريق الدفاع احداث ما يخل بسير العدالة ومحاولة تاخير سير الدعوى اعتقادا منه إن ذلك سيحقق نفعا لموكله.
وفي كل الأحوال فأن اللائحة التمييزية التي تقدم بها فريق الدفاع لم تكن تتضمن طعنا يليق بقضية مثل قضية الدجيل، ولاتضمن شرحا وافيا يمكن معه إن يلفت نظر الهيئة التمييزية وهي المتشكلة من 9 من قضاة الصنف الأول ومن خبراء القضاء ليمكن إن تعيد النظر في الحكم.
ولسنا بصدد تقديم الأتهامات لفريق الدفاع، كما لسنا بصدد تقييم جديتهم ومهنيتهم، فقد توافد العديد من المحامين الأجانب والعرب والعراقيين على الهيئة، وتمكنت هذه الهيئة إن تحقق لها مكانة في الأعلام العربي والأجنبي، وان يتم تداول الأسماء، غير إن المتهم خسر حياته في القضية الأولى، مما يعني إن الهيئة لم تسطته إن تقدم له العون المطلوب والواجب.
وثمة من يطعن من أن الحكم يمكن إن يكون معد مسبقا، ويمكن أن نستعرض ما جرى في جلسات المحاكمة، ونستعيد الظروف التي جنح فيها فريق الدفاع لمحاولة الأساءة الشخصية لشخص المدعي العام وترتيب امور شهود الزور، وهو بحد ذاته ابتعاد عن المهنية وتعارض مع موجبات المهنة واخلاقها، بعد إن اعترف المتهمين من أنهم تم ترتيب شهادتهم بهذا الخصوص، ومن خلال تلك المحاولة أبتعد فريق الدفاع عن مهمته الأصلية في الدفاع، وصار يبحث عن اتهامات شخصية للقضاة وللأدعاء العام، وغاب عنهم التعرض للموضوع الأصلي والمهم في القضية حيث انشغلوا وبذلوا جهودا في ترتيب امور شهود الزور.
بالأضافة الى التصريحات التي حكمت على المتهم قبل إن تصدر المحكمة حكمها، والتوقعات التي صرح بها بعض فريق الدفاع والتي تخرج عن المهنية، ومن الغريب إن يصدر بعض اعضاء الفريق احكاما بالأعدام على المتهم قبل إن تصدرها المحكمة، وأن كانت توقعات فانها جميعها تخرج عملهم عن مجال المهنية الى المجال السياسي الذي تم استغلال القضية لصالحه للتشهير بالحكومة وبالمحكمة متناسين القضية الأساسية وحقوق موكلهم.

وللدلالة على اقتراب التحليل من الحقيقة فقد نشر موقع p://www.iraqnn.com/index.php
مايلي : (عمان- نبيلة المرشد: كشف مصدر في نقابة المحامين الاردنية عن تفجر خلاف شديد بين عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وهيئة الدفاع التي فشلت في تقديم اية مساعدة له أو لباقي المتهمين. وقال المصدر ان عائلة الرئيس السابق ترى ان هيئة الدفاع استثمرت فرصة المحاكمة لكسب المال والشهرة، مشيرة الى المبالغ الضخمة والتوسيع غير الضروري في عدد المحامين مما نحى بالدفاع منحى اعلاميا دعائيا، أضر بقضية الرئيس بدل من المساعدة فيها.
ونقل المصدر عن رغد صدام حسين قولها: "نصحني بعض المحامين من فريق الدفاع بزيادة العدد ولا ادري هل كانت هذه النصيحة صادقة ام لا، على أي حال انتهى كل شئ".
وفي هذا السياق قال المحامي ناصر العيد مؤكداً اعتراضات عائلة الرئيس السابق: إن هيئة الدفاع التي كانت طوال الجلسات تصر على اعتباره الرئيس الشرعي للعراق واصلت نعت موكلها بالسيد الرئيس صدام حسين في مطالعة الدفاع، مما أثار اعتراض المحكمة التي ترى في ذلك مخالفة للحقيقة القائمة واستفزازا مقصودا للمحكمة، الا أن هيئة الدفاع رفضت حذف عبارة"السيد الرئيس" من المطالعة مما حدى بالمحكمة الى رفض استلام مطالعة الدفاع وتفويت فرصة ربما كانت تنفع في تخفيف الحكم.
وذكر المصدر أن عائلة الرئيس صدام حسين شكت من التغيب المتكرر للمحامين عن جلسات المحكمة بحجج واهية واحيانا تعمد اسفزاز القضاة لحملهم على اخراج المحامين من الجلسة، معطين للقضية بعدا اعلامياً وتسييساً كان الدفاع بالاصل هو الذي اعترض عليه.
كما اشارت العائلة الى عدم اطلاع هيئة الدفاع على تفصيلات الدعوى بسبب التواجد المستمر خارج العراق وتعمدها اثارة حملة اعلامية ضد النظام الجديد والتشهير بالمحكمة ثم التستر خلف الوضع الامني الذي اصبح يهددهم بسبب موقفهم من النظام الجديد.
ولوكانوا -تضيف العائلة حسب قول المصدر- قد تصرفوا بشكل مهني وهادئ مع المحكمة لأمكنهم التواجد داخل العراق ومتابعة الكثير من التفصيلات التي تحوي ثغرات قانونية تنفع المتهمين في سير المحاكمة باضعاف ما نفعهم الضجيج الاعلامي والتشكيك السياسي الذي لم يكن من الضروري ان يقوم به المحامون في زحمة التغطية الاعلامية الواسعة والمؤثرة.وقال المصدر أن رغد صدام حسين قالت خلال مشاهدتها لأول جلسة في قضية الأنفال: "والدي ليس بحاجة للمحامين لكي يوسعوا شعبيته بقدر ما يحتاج دفاع قانوني عنه".)