ظلم ملالي طهران ضد أهل السنة في ايران

عقب الثورة الشعبية ضد الشاه والتي سميت فيما بعد " بالثورة الخمينية" اشتدت معانات أهل السنة في ايران وذلك جراء سياسية التمييز الطائفي التي تمارس ضدهم على الأصعدة الدينية،السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية ضد هذه الشريحة منم المجتمع الايراني. وقد تركت هذه السياسة آثارها على أهل السنة وجعلتهم محرومين من المشاركة في إدارة شؤونهم و أبعدتهم عن المشاركة في أمور الدولة عامة.
ومن اجل إثبات حسن نواياهم و حرصهم على الوحدة الوطنية فقد حث علماء أهل السنة المجتمع السني إلى المشاركة في جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها للتعبير عن حسن نواياهم و لكي لا يتهموا بمقاطعة الحكومة والنظام ليتخذ ذلك وسيلة للزيادة في اضطهادهم. وقد سعى العديد من العلماء و الشخصيات الفكرية السنية البارزة طوال الوقت الماضي على إيصال صوت مظلومية أهل السنة إلى أعلى المسؤولين في النظام الايراني إلا ان كل تلك المواقف والمساعي الحثيثة طوال 28 عاما الماضية ( عمر النظام الايراني الحالي ) قد بائت بالفشل ولم تفلح في رفع سيف التمييز الطائفي من على رأس أهل السنة. وقد بقيت النخب السنية محرومة من حصتها في المناصب السياسية و الإدارية العليا كمنصب نائب رئيس الجمهورية أو منصب وزير، أو معاون وزير، آو وكيل وزارة، أو محافظ، أو سفير. وحتى في المناطق ذات الأغلبية السنية لم تراعى فيها العدالة في توزيع المناصب فالغلبة فيها دائما للشيعة وفي الكثيرمن المناطق السنية يتعامل مسؤولي الدوائر الحكومية وفق مزاجهم ضاربين بالقوانين والمقررات عرض الحائط مما تسبب في سلب الحقوق القانونية للسكان السنة.
وعلى الرغم من مرور اكثر من 28 عاما على سقوط حكم الشاه وقيام نظام ما يسمى " بالجمهورية الإسلامية الإيرانية" إلا ان سياسة التمييز الطائفي والعنصري ضد أهل السنة والقوميات غير الفارسية عامة ماتزال قائمة بقوة وذلك خلافا للشعارات والوعود التي كان قد رفعها قادة الجمهورية وعلى رأسهم الخميني الذي قال في الكثير من بياناته السياسية أبان الثورة " ان السنة والشيعة يمثلون جناحي الإسلام والثورة " ولكن على الرغم من ذلك فان مسؤولي الدولة والنظام ما زالوا يتعمدون الأساة لاهل السنة ويرفضون الاعتراف بحقوقهم المشروعة ويعدونهم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة في الكثير من الأحيان. هذا في الوقت الذي يعلم الجميع ان حكومة العدل الإلهي التي يتحدث عنها القادة الإيرانيون لا يمكن الوصول إليها دون تحقيق الوفاق الوطني. والوفاق لا يتم بدون تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية عبر رفع التمييز القومي والطائفي و إلا فلن يكون أي معنا لحكومة العدل التي يدعونها.
من هنا فان قضية أهل السنة تحتاج إلى حل جذري وذلك من خلال تحديد مكانة أهل السنة في الدولة عبر الاعتراف أولا بحقوقهم كمواطنين من الدرجة الأولى شأنهم في ذلك شأن سائر أبناء المذاهب والطوائف الإيرانية الأخرى ورفع كافة القوانين التمييزية التي تحرمهم من التمتع بحقوقهم المشروعة. ومن جملة القوانين التي وضعت أوائل الثورة أمام أهل سنة ومنعتهم من ممارسة حق الموطنة الكاملة كانت الفقرة الدستورية التي تشترط الاعتقاد بالمذهب الشيعي الاثني عشري شرطا أساسيا لتولي منصب رئاسة الجمهورية وقد لاقت هذه الفقرة آنذاك اعتراضا شديدا من قبل الإيرانيون السنة الذين يبلغ اليوم عددهم قرابة العشرين مليون نسمة. حيث شكلت هذه الفقرة فيما بعد الأساس لبناء سياسة التمييز الطائفي التي حولت أهل السنة إلى رعية لا مواطنين.
ولعل في هذه الرسالة التي وجهتها جمعية أهل السنة في محافظ كردستان إلى القيادة الايراني تكشف جزء من الإجراءات الطائفية التي تمارس ضد أهل السنة في المناطق الغربية. كما قدمت الرسالة بعض المقترحات لتخفيف تلك الإجراءات التمييزية ومنها على سبيل المثال:
1- ان " المركز الإسلامي الكبير لغرب البلاد " ( يشمل محافظة كردستان وما جاورها ) الذي كان الهدف من إنشائه حسب ما أعلن هو تلبية احتياجات و إدارة الشؤون الدينية لطلبة وعلماء أهل السنة في تلك المنطقة، فان رئاسة هذا المركز ومنذ بدء التأسيس قد سلمت بيد رجال الدين الشيعة على الرغم من وجود علماء بارزين من أهل السنة في المناطق الغربية إلا انه لم يعطى لهم أي دور في إدارة هذا المركز.
2- ان الرواتب الشهرية التي تعطى لطلبة العلوم الدينية الذين هم تحت غطاء هذا المركز غير قابلة للذكر لقلتها مقابل الرواتب التي تدفع لرجال الدين الشيعة العاملين في المركز المذكور و الذين يتمتعون بمستوى مالي ومعيشي عالي جدا يساوي مستوى حياة المسؤولين الكبار في الدولة.
3- رغم الميزانية الكبيرة التي يتمتع بها " المركز الإسلامي الكبير " فانه لا يصرف منها سوى الشي القليل للعلماء وطلبة العلوم الدينية السنة و باقي هذه الميزانية يصرف تحت عناوين مختلفة من ضمنها شراء عقارات ومباني في مدن قم و طهران ليس لعلماء أهل السنة نصيب فيها.
4ـ على الرغم من ان % 90 من سكان محافظة كردستان والمناطق الغربية هم من أهل السنة إلا ان شبكة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في تلك المناطق تبث الأذان بالتوقيت والصيغة الشيعية .
5- ان أسئلة مادة العلوم الإسلامية في امتحانات المفاضلة لدخول الجامعات تقدم سنويا لطلبة أهل السنة حسب الأحكام العقائدية و الفقهية للمذهب الشيعي و نتيجة لعدم المعرفة الكاملة للطلبة السنة بهذه الأحكام والعقائد فان ذلك يؤدي إلى سقوطهم في هذه المادة وبالتي تحرمهم من التنافس مع أقرانهم من الطلبة الآخرين في الحصول على الكراسي الجامعية .
6ـ تقوم وزارة الإرشاد والثقافة الإيرانية سنويا بمنع طبع وانتشار كتب العديد من علماء أهل السنة أو أنها تسمح لبعضها بشروط محددة الأمر الذين يثير غضب العلماء والمفكرين السنة.
أما الاقتراحات التي قدمتها الجمعية إلى المسؤولين الإيرانيين فقد قالت فيها ان" المركز الإسلامي الكبير في غرب البلاد" و الذي يعده النظام واجهته في خدمة متطلبات الشؤون الدينية لاهل السنة في المنطقة، فانه لم يكن موفقا في تحقيق هذا الواجب. لذا فانه ومن اجل تصحيح الأخطاء وتسيير الأمور حسب الصورة الصحيحة فإننا نقترح مايلي .
أولا : تسليم مسؤولية و إدارة " المركز الإسلامي الكبير " لعلماء الدين السنة لكي يحقق المركز الهدف الذي انشأ من اجله وهو تلبية احتياجات و إدارة الشؤون الدينية لأهل السنة في المنطقة وذلك لقطع الطريق على مناورات بعض الأطراف السياسية والطائفية المتطرفة.
ثانيا: يقترح علماء وطلبة العلوم الدينية من أهل السنة نقل ملف شؤونهم من "المركز الإسلامي الكبير" وتحويله إلى منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية.
ثالثا: يطلب من وزارة العلوم والمعارف القيام بوضع أسئلة مادة الدين في امتحانات المفاضلة للطلبة السنة وفق الاعتقادات الفقهية لأهل السنة والمستندة على المصادر الإسلامية.
رابعا: يجب الاهتمام بمسألة توظيف القوى السنية المتخصصة في جميع المؤسسات والمناصب العليا للبلاد، المدنية منها والعسكرية.
خامسا: في حال تم تطبيق المادة 15 من الدستور التي تجيز تدريس اللغة والآداب الكردية فان ذلك سيكون مؤثرا في تنظيم وضبط المطالب القومية في المنطقة.
سادسا : ان الإذاعة والتلفزيون ومن خلال تسليطها الضوء على الشؤون الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية لمناطق أهل السنة والاستفادة من الطاقات الفنية والدينية في المنطقة سوف تقلل من متابعة الناس للقنوات الفضائية الأجنبية التي تأثر سلبا على ثقافة المجتمع.
سابعا: لقد لعبت الشخصيات السياسية والدينية السنية في كردستان دورا مهما في التحولات السياسية والاجتماعية في المحافظة. لذا فان التعامل الإيجابي مع هذه الشريحة من أهل السنة أمر ضروي حيث باستطاعة هذه الشخصيات لعب دورا مؤثرا في ضبط الأوضاع في كردستان خصوصا الأوضاع القومية والدينية منها. "انتهى"
وكعادتها في غلب الحقائق فان السلطات الإيرانية تحاول دائما نكران ممارساتها التمييزية ضد أهل السنة والدليل على ذلك ما ادعاه أمين عام ما يسمى " المجمع العالمي لتقريب المذاهب الإسلامية " الايراني محمد علي تسخيري، أثناء مشاركته في مؤتمر حوار المذاهب الإسلامية الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20 إلى 22 يناير/كانون الثاني 2007 م، من ان لاهل السنة الإيرانيين اكثر من مسجد في العاصمة طهران. وقد جاء ادعاء التسخيري هذا في معرض رده على سؤال لاحد العلماء المسلمين المشاركين في المؤتمر عن السبب الذي يمنع الحكومة الإيرانية من السماح لاهل السنة الإيرانيين من بناء مسجدا واحد لهم في العاصمة طهران.حيث وكما هو معروف فان طهران العاصمة الوحيدة في العالم الإسلامي التي لا يوجد فيها مسجد لاهل السنة. ومعروف أيضاء ان أهل السنة في طهران و الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون نسمة كانوا يقيمون صلاة الجمعة في المدرسة الباكستانية والسفارة السعودية قبل ان يتم منعهم من أداء صلاة الجمعة نهائيا.
كلام المسؤولين الإيرانيين ربما يصدقه من ليس له معرفة حقيقة بالأمور خصوصا بعض علماء المسلمين الذين تنقصهم المعلومات الميدانية عن أحوال أهل السنة وتعامل النظام الايراني معهم لهذا يسكت بعضهم عن الرد على الادعاءات التي يعرضها المسؤولين الإيرانيين في مثل هذه المؤتمرات.
و ما زاد من قلق أهل السنة في ايران في الأيام الأخيرة كانت بعض الإجراءات الحكومية و التي من بينها منع السكان السنة في مدينتي طهران و اصفهان من إقامة صلاة الجمعة على الرغم من ان صلاة الجمعة بالنسبة لأهل السنة فرض عين ولا توجد أي مصلحة تمنع أقامتها.
أما الأمر الثاني الذي زاد من قلقهم أيضا فهو إقالة اثنين من أئمة الجمعة السنة في مدينة مشهد من مناصبهم وهم من العلماء الذين يحضون بتأييد واحترم كبير من الناس ولكن السلطات الإيرانية أقالتهم لكون خطبهم لم تتناسب وتوجهات النظام الايراني.
هذه الأمور وغيرها كانت السبب وراء توجيه عدد من علماء سنة ايران، المشاركين في اللقاء الفكري الأول لعلماء أهل السنة والشيعة الذي انعقد في طهران مؤخرا، رسالة مقتضبة إلى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الذي أتيحت لهم فرصة اللقاء به ضمن باقي الأعضاء المشاركين في الاجتماع المذكور وقد شرحوا في هذه الرسالة جزء من القضايا التي تقلق بال المواطنين السنة.
وهذا هو النص المعّرب للرسالة :

إلى مقام القائد المعظم حضرة آية الله الخامنئي دامت بركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد تقديم الاحترام و الإعلان عن وفائنا لنظام الجمهورية الإسلامية وتمسكنا بوحدة الأمة الإسلامية " خصوصا الشيعة و السنة " وفي ظل هذه المرحلة الحساسة فإننا نلفت نظر عناية القائد جليل الشأن إلى الأمور التالية.
1- ان أهل السنة في البلاد يعانون من التمييز الطائفي الشديد في قضايا التوظيف و الحصول على المناصب في عموم البلاد وهم منزعجون جدا من هذه الناحية.
2- بسبب الوظائف الإدارية والأعمال التجارية يتواجد العديد من أهل السنة في مدينة اصفهان بالإضافة إلى وجود عدد كبيرة من الأفغان السنة لذا فان منع إقامة صلاة الجمعة لاهل السنة في اصفهان منذ شهر رمضان الفائت و منع صلاة الجمعة لأهل السنة في طهران والتي لها سابقة تاريخية تمتد إلى أربعين عاما وكانت تقام في المدرسة الباكستانية.لذا فان منع صلاة الجمعة في هذا الظرف الحساس قد أزعج أهل السنة و زاد من قلقهم وأثار استغرابهم. حيث في دار أم القرى ايران الإسلامية ومنذ شهرين والاخوة أهل السنة في طهران محرومين من أداء صلاة الجمعة كما انهم قد حرموا من صلاة عيد الأضحى أيضاء.
لذا فأننا نأمل من القائد المظفر ومن اجل قطع الطريق على الاستغلال السيئ من قبل الأعداء لهذه الأمور ومن اجل إسعاد قلوب أهل السنة وكسب رضى الخالق نأمل إصدار الأوامر العاجلة بشأن المواضيع أعلاها.
3- منذ مدة تم قطع اتصال علماء أهل السنة بسيادتكم ورئيس الجمهورية المحترم لذا نرى من الأفضل اتخاذ أجراء يتم فيه نقل مشاكل أهل السنة إلى سيادتكم ورئيس الجمهورية الموقر مباشرة ومن دون وساطة لكي يتم إيجاد الحلول المناسبة لها.
ختاما ندعو الله السلامة والتوفيق لسيادتكم
علماء أهل السنة المشاركين في اللقاء الفكري السني الشيعي الأول
طهران- 25 ديماه 1385ش
14 كانون الثاني ديسمبر 2007م
على الرغم من ان هذه الرسالة قد نشرت على نطاق واسع في ايران فمع ذلك لا نستبعد ان يخرج علينا غدا محمد علي تسخيري وغيره من المسؤولين الإيرانيين ليكذبوا هذه الرسالة وما حملته من حقائق ويقولوا لنا ان أهل السنة يعيشون في بحبوحة من الحرية والمساواة الكاملة !.