محمّد ويهود بني النّظير (2/3): قراءة جوانية في سبب (الإجلاء)

محمد ويهود بن النضير (1/3)

ثغرة كبيرة
ينطوي النص على مفارقة كبيرة، لعلَّها تطيح بمشروعيته التاريخية بالصميم، فإن النص يفيد أن النبي الكريم قد أعلمته السماء بمخطط بني النّضير بقتله، فما كان من النبي إلاّ أن ينقض عهده معهم، ويقرر إجلائمهم!
لا يمكن للنبي أن يلزمهم بهذا الإخبار أبدا، فإن إلزامهم يجب أن يكون بجرم مشهود، وليس بالاعتماد على إخبار غيبي، ومن المعروف عن النبي أنه كان يقضي بين المتخاصمين حسب معطيات ا لشهادة الحسيّة وليس حسب معطيات علمه الشخصي، بل هذه احدى قواعد القضاء في الفقه الاسلامي، فإن القاضي حتى لو كان نبيا لا يجوز له الحكم منطلقا من علمه بالواقع، بل منطلقا ممّا تفضي به شهادات الشهود ومعالم البينات، ولا يجوز له أن يقضي أو يلزم أو يبرم أو ينقض بناء على علم خاص به. وربما لذلك عزف الكثير من المؤرخين التطرق إلى هذا الإخبار، أي إخبار السماء للنبي، وإذا أردنا أن نسامح الرواية نصرف علم النبي بمحاولة قتله إلى الحس وليس الغيب، و أنهم عرفوا بعلم النبي هذا، وبذلك تكمل المعادلة بشكل واضح، وقد أسفر الواقدي عن هذا المعنى في تضاعيف سرده للحدث، فقد جاء في السرد أن النبي كان قد أرسل مبعوثه الخاص لبني النّضير يأمرهم بالخروج من وطنه، وممّا قاله هذا السفير إلى بني النضير هو قول النبي (قد نقضتم العهد الذي جُعِلَت لكم بما هممتم به من الغدر بي) ص 367، ويضيف الواقدي بأن هذا المبعوث (أخبرهم... ظهور عمرو بن جِحاش على البيت يطرح الصخرة، فسكتوا فلم يقولوا حرفا) ص 367 /. فهذا النص يبين بوضوح أن النبي كان قد رآهم يهمون بقتله، بل رأي المنفذ للعملية، وهو كما في الروايات (عمرو بن جحاش)، وهذا التصوير ينسجم مع أبسط قواعد الفقه الإسلامي في القضاء، كما أنه ينسجم تماما مع حق النبي بنقضه العهد معهم، ولا يدع حجة لبني النّضير بالرد أو المراوغة، وهو ما اشار له النص.
لم يحتج النبي على يهود بني النّضير بمادة الإخبار الغيبي، بل احتج عليهم بانه نقضوا العهد بمحاولتهم قتله دون الاحتجاج دليلَّا بالأخبار السماوي، ومن ثم، لم يتطرق القرآن إلى هذه النقطة الحسّاسة، رغم أنه تناول موضوعة بني النّضير في سورة الحشر.
يتبع