إشكاليات فى علاقة الحكومة بالأقباط

"لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنيا" (مارتن لوثر كنج)

محددات وركائز ومبادئ تحكم او يجب ان تحكم العمل القبطي في الداخل والخارج

1-الحركة القبطية حركة حقوقية، اي حركة حقوق مدنية، ووفقا لهذا المعني فان الحركة القبطية تتحرك علي ارضية القانون المحلي والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية. المعروف عن الحركات الحقوقية هي حركات رصد لكل ما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان، وحركات دفاع، اي تسعي لتعزيز والدفاع حقوق الانسان الفرد وحقوق الجماعة وحقوق الشعوب، وكذلك حركات ضاغطة بمعني انها تسعي لان تكون قوة ضغط داخليا وخارجيا لانتزاع الحقوق وتعزيز احترام حقوق الانسان الاساسية، وايضا حركات ديناميكية اي تتفاعل مع الاخر وتغير الياتها وتكتيكاتها. المهم في النهاية هو دعم الحقوق والحريات.

2-الاقباط عموما والحركة القبطية خصوصا ليست في حالة عداء مع احد، لا مع الحكومة ولا مع النظام ولا مع اي دين، وليست حركة مناهضة للدولة او لنظام الحكم او خارجة عن القانون وليست حزبا معارضا، كل ما هنالك ان كل الدول في العالم وخاصة الدول المستبدة ومنها مصرفي حالة حساسية كبيرة تجاه الحركات الحقوقية ومن ثم اذا كان هناك عداء فهو من طرف الحكومات والانظمة المستبدة تجاه الحركات الحقوقية.

3-الحركات الحقوقية المنضبطة تلتزم باطار صارم من العمل الموضوعي العلمي المهني الاخلاقي ويضاف الى ذلك بالنسبة للحركة القبطية في اطار وطني ايضا، فوطنية الاقباط ليست محل شك ولا يستطيع احد ان يزايد عليها.

4-المواطنة هي اولوية الاقباط ومن ثم فان سقف الاقباط هو المواطنة الحقيقية الكاملة غير المنقوصة لجميع المصريين وذلك في اطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة والسياسة عن النزعات والاهواء الدينية. ويسعي الاقباط لتحقيق حلمهم المنشود باليات سلمية وقانونية، فالحركة القبطية حركة سلمية اخلاقية ومن ثم نخلص من ذلك ان مطالب الاقباط مشروعة والاليات التي يتبعونها لتحقيق هذه المطالب مشروعة ايضا.

5-يرفض الاقباط التقسيمات مثل اقباط الداخل واقباط المهجر، العمل الداخلي والعمل الخارجي، الكنيسة والشعب.اقباط المهجر واقباط الداخل شعب واحد شاءت ظروف البعض ان يعيش في الخارج وبقت الاكثرية في الداخل، ومطالب الخارج هي من اجل الداخل وليست لاي غرض اخر، ومن يحاول ان ينتزع لنفسه سياق اخر غير تحقيق مطالب اقباط الداخل هو شخص معزول من الحركة القبطية، ولهذا يقول الباحث الحقوقى عبد العزيز عبد العزيز "ان اكبر انجازات الحركة القبطية هو اغلاق الفجوة بين الشعب القبطى داخل مصر وخارجها، وهى الفجوة التى طالما حاولت الحكومة المصرية استغلالها لتصوير الصحوة الحقوقية القبطية بطريقة خادعة على انها ليست الا نتيجة عمل شرزمة غاضبة تعيش وتتآمر فى الخارج مع اللوبى الصهيونى واليمين المسيحى المتطرف". وثانيا مرفوض ايضا م تقسيم الشعب الي كنيسة وعلمانيين، فهذه مسالة دينية تخص التنظيم داخل الكنيسة وليست مسالة سياسية عامة. واخيرا مرفوض ايضا فكرة العمل الداخلي والعمل الخارجي، فهذا اطار واحد متكامل ويخضع لنفس القواعد والاليات.

6-الدور الاساسي للحركة القبطية في الخارج هو جماعة ضغط، فهذه هي المهمة الرئيسية لتستفيد من وجودها فى اطار بيئة عالمية تقنن جماعات الضغط وتدعم الحريات، وللاسف ضعف هذا الدور في الخارج في السنوات الاخيرة لصالح اليات اخري اقل فاعلية واقل نتائج فيما يتعلق بحقوق الاقباط.

7-وحدة التراب المصري، والحفاظ علي هوية مصر، والتعايش مع شركاء الوطن، والكفاح السلمي غير العنيف هي ثوابت رئيسية في العمل القبطي سواء في الداخل او الخارج.ولهذا يقول قداسة البابا "وحدة مصر من اسرار هذا البلد الخالد"، ويقول د.عبد العظيم رمضان"كانت اتجاهات ثورة يوليو العربية وقيادتها لحركة الوحدة العربية، وهي التي توجت بالوحدة المصرية السورية في فبراير 1958، تثير القلق لدي الاقباط الذين كانوا شديدي التمسك بمصريتهم ولا يريدون لها الذوبان في المحيط العربي، فضلا عما في العروبة -قطعا-من تاثيرات اسلامية لا شك فيها"(عبد العظيم رمضان:جماعات التكفير في مصر ص 256 ).

8-يرفض الاقباط التهميش والاضطهادات التي يقوم بها النظام المصري منذ يوليو 1952 والتي تاخذ اتجاها متزايدا ومنحنى تصاعديا منذ ذلك التاريخ، ويرفضون في نفس الوقت التذويب في المشروع الاسلامي الذي يسعي اليه الاخوان المسلمون وحركات الاسلام السياسي، بينما يسعي الاقباط للتفاعل المتكافئ والاندماج الوطني علي ارضية المواطنة والدولة المدنية.

9-هناك ايضا تفريق بين الاسلام كدين والاسلام السياسي والدولة الاسلامية ككيانات سياسية تؤثر في مسالة المواطنة والحقوق والحريات الفردية، فهناك احترام لكافة الاديان ومنها الاسلام كعقيدة ودين وايمان وشعائر وعبادات، ولكن كل ما يتعلق بالدولة الاسلامية والحركات الاسلامية هي شان عام تصب بشكل مباشر وغير مباشر في مفهوم وتعريف ووضع الحقوق الاساسية والحريات ومفهوم المواطنة، ومن ثم للاقباط الحق الكامل في مناقشة كل ما يتعلق او يؤثر في وضعهم كمواطنين.

10-رفض تدخل الدولة في شئون الكنيسة وهذا ياتي من تعزيز الفصل بين السلطات الروحية والسلطات السياسية، ومن ناحية اخري دفاعا عن استقلال الكنيسة القبطية من الناحية الروحية والعقيدية.

11-هناك مراحل للعمل الحقوقي القبطي تبدا برفع الوعي السياسي، ثم تعزيز الحقوق القانونية ثم التنمية السياسية فالمشاركة السياسية فالنضال السياسي الواسع، وحتي الان لم تتجاوز الحركة القبطية اطار نشر الوعي السياسي بالاوضاع القبطية، وهناك تزايد في اطار البحث عن الحقوق القانونية ولكنها ما زالت محدودة وامام الاقباط طريق طويل لتعزيز وتقوية المراحل الاخري.

12-هناك ايضا ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي ان القوة الكامنة غير المستغلة في الاقباط ما زالت كبيرة جدا وتمثل الحركة القبطية سواء في الداخل او الخارج جزءا يسيرا من طاقات الشعب القبطي غير المسيسة وغير المستغلة وغير الفاعلة ولعل هذه النقطة تقودنا الي نقطة اخري.

13-هناك مفاهيم خاطئة عن العمل السياسي لدي الكثير من الاقباط بانه ينتقص من العمل الروحي او يتعارض معه او يتناقض مع الكمال المسيحي وهذا مفهوم خاطئ تماما، فالسياسة والروحانية لا يتعارضان طالما ان الانسان يلتزم باطار اخلاقي موضوعي شرعي قانوني للعمل السياسي.كما ان هناك مفاهيم خاطئة عن فكرة التسامح وقبول الاضطهاد، فالتسامح يكون فقط في الحقوق الفردية وليست الحقوق الجماعية والا تحولت البشرية الي فوضي ومظالم.والاضطهادات ايضا ليست مفروضة علي الاقباط وليست ميزة والا تجاوز الموضوع من مكافحة الاضطهاد الي قبوله بشكل يوحي بالرغبة في تعذيب الذات.

ولكن السؤال هل الحكومة تعرف مطالب الاقباط؟

الاجابة قطعا نعم.فلم يتردد الاقباط في الداخل والخارج في اعلان مطالبهم وتقديمها للحكومة بشكل مباشر او معرفة الحكومة لهذه المطالب بشكل غير مباشر ايضا.ففي يناير 1979 قدم المرحوم ميريت بطرس غالي مذكرة وافية للحكومة المصرية بمطالب الاقباط، وقبلها تقدمت الكنيسة القبطية بمذكرة عقب مؤتمر رجال الدين الاقباط بالاسكندرية في 17 ديسمبر 1976 واعادت تقديم ثلاثة مذكرات مماثلة في فبراير 1977.وقبل ذلك تقدمت لجنة العطيفي بتقرير به كثير من التوصيات للحكومة ولم ينفذ منها شيئا. وقد قدم البابا شنودة اكثر من مرة شفويا مطالب الاقباط واشتكى من المظالم الواقعة عليهم للموفدين من قبل النظام للمقر البابوى.هناك ايضا مناشدات المرحوم انطون سيدهم اسبوعيا علي صفحات جريدة وطني، ومبادرة يوسف سيدهم بفتح حوار علي المائدة المصرية، هناك الكتابات القبطية عبر الجرائد او التي طبعت في كتب صدرت وتوزع في القاهرة، هناك ايضا مقررات المؤتمرات القبطية التي عقدت في الخارج، وهناك المذكرات والخطابات الشخصية التي قدمها نشطاء اقباط الي السفارات المصرية في الخارج او ارسلوها مباشرة الي المسئولين في مصر، وهناك الطلبات التي قدمها الدبلوماسيون الاجانب الي الحكومة المصرية والرئيس مبارك شخصيا من اجل التدخل لوضع حد للانتهاكات ضد الاقباط.وهناك التقارير التي تصدر عن منظمات حقوقية سواء محلية او دولية وترصد فيها الانتهاكات والمظالم التي تقع علي الاقباط وكان اخرها تقرير الحريات الدينية الامريكي الصادر في 14 سبتمبر 2007.ولعل اخر الطلبات المباشرة التي تقدم بها الاقباط هي مذكرة المجمع المقدس التي ارسلت الي رئاسة الجمهورية عقب احداث قرية بمها في العياط. اضف الى ذلك كتابات اخوننا المسلمين المستنيرين.علاوة علي ذلك فالنظام المصري يعلم ويعرف جيدا مطالب الاقباط والمظالم الواقعة عليهم لانه ببساطة هو المساهم الرئيسي في صنع هذه المظالم والانتهاكات لحقوق المواطنة واجهزته الامنية المخابراتية ترصدها بدقة.مطالب الاقباط ليست مجهولة وهى متداولة ولا تخفى على احد بل يعرفها القاصى والدانى.

لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالب الأقباط؟

ببساطة لان الحركة الحقوقية القبطية لا تمثل قوة ضغط كافية على النظام المصري فى الداخل والخارج لإجباره على التخلى عن مظالمه للأقباط، وكذلك لا تمثل هذه الحركة تحديا سياسيا يذكر للنظام تجعله يعيد النظر فى حساباته الداخلية والخارجية. وعلى المستوى الدولى، فإن أى قضية تأخذ وضعها على المسرح الدولى إذا توفر شرطان :الأول الإرادة الجمعية الشعبية التى تقف ضد هذه المظالم، وفى حالة الأقباط مازال الطريق طويلا لبلورة هذه الإرادة الشعبية التى تتحد خلف مطالبها، والشرط الثانى هو إرادة المجتمع الدولي لتصعيد هذه المشكلة لتكون علي مسرح الاحداث وهذا لم يحدث حتي الان، فالقضية القبطية ما زالت صغيرة ومزمنة ولا توجد وراءها قوة دولية تسندها لتتصدر المجتمع الدولي، كما ان غياب الارادة الشعبية القبطية يفقد المجتمع الدولي حماسه بالنسبة لهذه القضية، بل علي العكس هناك من يعمل من داخل الاقباط علي اجهاض اي محاولة للدفع بالقضية في طريق المجتمع الدولي.

هناك ثلاثة كلمات فيما يتعلق بوضع الاقباط تعمل الحكومة المصرية بكل جهدها لنفي هذه الكلمات بل والاصرار علي نفيها: الاولي كلمة "اضطهاد"والثانية كلمة "اقلية" والثالثة كلمة "عمل مخطط".فقد بحثت في معاني وتعريف كلمة "الاضطهاد" وجمعت اكثر من 30 تعريفا تحدد المفهوم تنطبق كلها علي الاقباط ومع هذا ترفض الحكومة المصرية وصف الاقباط بالمضطهدين، ويعرف نظام روما الإضطهاد بشكل واضح فى المادة السابعة وهو " حرمان جماعة من السكان او مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الاساسية بما يخالف القانون الدولى وذلك بسبب هوية الجماعة"، وتصنف الاتفاقية الاضطهاد كجريمة ضد الانسانية، بل وتنطبق المادة الاولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى على وضع الاقباط.وتصر الحكومة المصرية علي نفي ان الاقباط "اقلية" رغم ان هذا مصطلح قانونى دولى ينطبق عليهم.وتصر الحكومة المصرية علي نفي ان ما يقع علي الاقباط "مخطط" رغم ان هذا المخطط ياخذ شكل تعليمات مباشرة، وقوانين تمييزية، واعراف لها قوة القانون، وتوظيف تمييزي، واستبعاد الاقباط من مؤسسات صنع القرار، وتنفيذ سياسة التجفيف من المنبع، واحيانا ياخذ التخطيط وضع التدخل المباشر.

لماذا ترفض الحكومة المصرية الحوار حول وضع الاقباط؟
بالاضافة الي ضعف الحركة القبطية، فان للحوار قواعد ترفضها الحكومة بان يكون سياسي مع سياسيين لهم صلاحية اتخاذ القرارات، جماعي وليس فردي، علني في الوقت المناسب وليس سري ووفق اجندة محددة متفق عليها، وان تتحدد بناء عليه التزامات ووفقا لجدول زمني مقبول للتنفيذ وان يتناول كافة المشاكل القبطية، وان يكون من خلال شخصيات تمثل كافة الوان الطيف القبطي وان يكون لاقباط الداخل دور رئيسي فيه، وان يكون مسجل وفقا لمحضر اعمال.
الحوار يترتب عليه التزامات والحكومة المصرية ترفض هذه الالتزامات. الحكومة المصرية ترفض اصلا الاعتراف بمشاكل الاقباط فكيف تبدا حوارا حول شيء تنفيه. ثم لماذا تلجا الي حوار جاد ولديها اليات اخري ثبتت فاعليتها فما هي هذه الوسائل؟

ما هى وسائل الحكومة للتعامل مع القضية القبطية؟

تتخذ الحكومة اليات اصبحت معروفة بالنسبة لقضية الاقباط منها التهدئة في اوقات الازمات بدون فعل حقيقي للحل، ومنها تقديم استجابات صغيرة وبطريقة شكلية، ومنها اختراق العمل القبطي في الداخل والخارج وضرب الحركة القبطية، ومنها الاعتماد على شخصيات قبطية معروفة تقدم مصالحها الخاصة ومناصبها على مصالح الأقباط، ومنها ابتزاز بعض رجال الدين الأقباط لنفى المظالم الواقعة على الشعب القبطى وامتصاص الحماس القبطى، ومنها الكذب على المجتمع الدولى وإنكار ما يعانى منه الاقباط من مشاكل، ومنها تقديم مبررات للخارج بأن الحكومة عاجزة عن الإستجابة لمطالب الأقباط نظرا لتربص الإسلاميين والمتطرفين لذلك.

إشكاليات فى تعامل الأقباط مع الحكومة
الإشكالية الاولى: هى رفض الحكومة الاعتراف باوضاع الأقباط، وكما ذكرت ترفض الحكومة الاعتراف بالمصطلحات الثلاثة التى تجسد الوضع القبطى وهى " إضطهاد"، " اقلية"، "عمل مخطط".
الإشكالية الثانية: وضع الأقباط كملف امنى
ويتساوى وضع الأقباط هنا مع جماعات سياسية ودينية متطرفة مثل الاخوان المسلمين، وقد بلغت سطوة الأمن بتعطيل تنفيذ قرارات جمهورية خاصة ببناء كنائس، والتحكم فى كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للملف القبطى، وتحريم مناقشة أوضاع الأقباط فى أى من مراكز الدراسات التابعة للدولة، وإجبار المجلس القومى لحقوق الإنسان على وضع بند موافقة الأمن فى القانون المقترح لبناء دور العبادة مما يقوض مضمون هذا القانون قبل البدء فى مناقشته، وتدخل الأمن فى مجرى العدالة فيما يتعلق بإلاعتداءات على الأقباط.
إن وجود إدارة للأقباط فى امن الدولة وإدارة لأقباط المهجر فى المخابرات العامة هو إصرار من الدولة على تصنيف الأقباط كجماعة تهدد أمن الدولة وهذا فى حد ذاته عبث وكلام عار من الصحة وتعامل مرفوض مع شعب مسالم يقدس مصريته وإنتماءه لمصر على أى إنتماء آخر ويعمل بكل جهده للحفاظ على الهوية المصرية.
الإشكالية الثالثة: الدولة الدينية والدولة المدنية
ساهم النظام المصرى منذ يوليو 1952 وحتى الان فى تشكيل ملامح الدولة الدينية التى تعيشها مصر حاليا، ولا يستقيم وضع الأقباط فى ظل الدولة الإسلامية، فهى بحكم تعريفها تتناقض مع المواطنة وتهمش غير المسلم وتبعثر مفهوم الإنتماء عبر الحدود وتقسم المجتمع رأسيا وافقيا وتقزم وضع مصر الحقيقى لصالح الدول الاكثر إسلامية مثل السعودية وتساهم فى زيادة عدد الإرهابيين التى تفرخهم مصر.

ما هو الحل إذن؟
الغضب وحده لا يصنع حلا، والسخط لا ينتج حقوقا. على الحركة القبطية تفعيل العمل الإيجابى بالتوسع لتصبح حركة حقوق مدنية نضالية قوية تستطيع جذب التيار الرئيسى من الأقباط فى الداخل والخارج من آجل النضال السلمى، فحتى الان مازالت حركة محدودة يصفها الباحث الحقوقى عبد العزيز عبد العزيز " بانها حركة واعدة فى حيز التكوين". على الحركة القبطية فى المهجر أن لا تنسى أن دورها الرئيسى بأنها جماعة ضغط فى الخارج وتتوقف عن تشتييت نفسها فى قضايا ومواضيع جانبية تبعدها عن هدفها الرئيسى. على الأقباط أن ينتقلوا خطوات أخرى تجاه التنمية السياسية والمشاركة السياسية والنضال القانونى أمام المحاكم المحلية والمحافل الدولية. على الحركة القبطية فى الداخل والخارج أن تعيد تقييم نفسها وتقديم رؤية نقدية حقيقية لتاريخها ومسارها والبحث عن آليات جديدة تفعل العمل وتجدد نفسها من خلاله وتتفاعل بديناميكية مع الحركة الحقوقية داخل مصر وعلى المستوى الدولى وايضا مع المستنيرين من داخل مصر وخارجها.
مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات
شيكاغو