هل يحتاج الأردنيون إلى برلمان جديد؟

للمرة الخامسة عشرة سيذهب الشعب الأردني في 20/11/2007 إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس جديد للنواب في الأردن. ويبدو حتى الآن أن جميع القوى السياسية بما فيها "جبهة العمل الإسلامي"، سوف تشترك في هذه الانتخابات. وهذه خطوة إلى الأمام مقابل عدة خطوات يحتاجها الشعب الأردني لكي يُحقق المجتمع الديمقراطي الذي يصبو إليه.

الخوف من الديمقراطية وليس الخوف عليها!
لا شك بأن الانتخابات النظيفة والنزيهة والشفافة في أي بلد في العالم، هي آليّة من آليات الديمقراطية المشروطة والمنضبطة. وأن صندوق الاقتراع رمز من رموز هذه الديمقراطية، ولكنه ليس هو كل الديمقراطية، شرط أن يكون التصويت فيه مشروطاً بشروط المعرفة، والوعي، والشفافية، والنزاهة، والحرية الكاملة في الاختيار. فالعبرة ليست بورقة رأي أو قرار الناخب التي تسقط في هذا الصندوق كيفما كان، ومن أي ناخب كان، استطاع أن يصل إلى صندوق الاقتراع، ولكن العبرة كل العبرة بوعي الناخب الذي اختار وقرر. وهذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يحاول بعض الباحثين التنويريين مناقشتها وإثارتها. ولكن "الديمقراطية العشائرية والقبلية" في الأردن بما يتحكم فيها من تعصب أعمى، وجهل، وتخلف، تحول دون ذلك، خوفاً من الديمقراطية وليس خوفاً عليها.
فقد قرأنا في الأيام الأخيرة مثلاً أن محافظ العاصمة الأردنية أصدر قراراً بمنع عقد ورشة العمل، تحت عنوان "نحو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات النيابية لعام 2007"، التي كان سينظمها "مركز الأردن الجديد للدراسات" في عمّان. وهذا المركز شبيه بمركز "ابن خلدون" في القاهرة الذي يشرف عليه سعد الدين إبراهيم المطارد خارج وطنه الآن للسبب نفسه، وهو دسُّ أنفه في الانتخابات المصرية، وإصدار تقارير عنها لا يرضى عنها نظام الحكم القائم. ولو تساءلنا عن سبب منع محافظ العاصمة الأردنية لورشة عمل "مركز الأردن الجديد للدراسات" الخاصة بالانتخابات الأردنية لما وجدنا لذلك سبباً معقولاً أو وجيهاً غير سبب واحد واهٍ، وهو تجنب (وجع الرأس). فورشة العمل هذه، كانت ستبحث دور المجتمع المدني في تشجيع المشاركة في العملية الانتخابية وتعزيز تمثيل المرأة، ودور المجتمع المدني في حماية صوت الناخب، ومكافحة ظاهرة "شراء الأصوات"، ودور المجتمع المدني في مراقبة تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، ودور المجتمع المدني في مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات، ودور الرقابة المحلية المستقلة على عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وغير ذلك من المواضيع والهموم المتعلقة بالانتخابات الأردنية. وكان سيقوم بالاشتراك في هذه الورشة ناشطون سياسيون، وأكاديميون، وإعلاميون. و قد تمَّ منع قيام هذه الورشة خوفاً من الديمقراطية، وليس خوفاً عليها.

ديمقراطية العشائر
سبق للسياسي الأردني العريق عدنان أبو عودة، أن أطلق على الديمقراطية الأردنية في منتدى سياسي في واشنطن ذات مرة بأنها "نكتة". ونحن هنا، لا نتجنّى على الديمقراطية الأردنية إذا أطلقنا عليها "ديمقراطية العشائر"، أي الديمقراطية التي تأتي للبرلمان بأبناء العشائر والقبائل الأردنية بفعل السطوة القبلية وتعداد أفرادها وكثرة مالها وجاهها - بغض النظر عن كفاءتهم البرلمانية والسياسية - كأعضاء في البرلمان ليصبح البرلمان عبارة عن "مضافة ملكية" لشيخ القبيلة أو العشيرة، ومقهى أو ديوانية.
إن "ديمقراطية العشائر"، هي الصفة التي لا يجرؤ المثقفون الأردنيون في داخل الأردن إطلاقها على الانتخابات الأردنية. فقد كتب الشاعر والصحافي الأردني خالد محادين في جريدة "الرأي" الأردنية (4/11/2007) يقول:
" ان أي كاتب لا يملك الجرأة لمناقشة أمور تتعلق بالانتخابات، بل ويصبح الاقتراب من مثل هذه الأمور سبباً لحوار غير ديمقراطي يقوم على الهراوات، والتهديد بالبنادق، والمسدسات. من منا يمكن أن يذكر أسماء المرشحين مستعرضاً قدراتهم، وبرامجهم، والأسباب الحقيقية وراء محاولتهم التصدي لمهمة وطنية غاية في الصعوبة، وتتطلب شروطاً ومواصفات ليست متوفرة عند نسبة لا بأس بها من المرشحين؟".

ما هي ديمقراطية العشائر؟

الانتخابات التشريعية الأردنية القادمة في العشرين من هذا الشهر ستكون المرة الخامسة عشرة التي يذهب فيها الناخبون الأردنيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء "المضافة الملكية"، وهي البرلمان الأردني. فالبرلمان الأردني أو ما يطلق عليه "مجلس الأمة" هو عبارة عن "مضافة" (دار ضيافة) ملكية، يفتحها الملك متى شاء، ويغلقها متى شاء (المادة 34 من الدستور) وهي مكرّسة لشرب القهوة المُرّة، وتبادل الأحاديث عن البيع، والشراء، والزواج، والطلاق، وأسعار العقارات، وعقد الصفقات التجارية، لأن نوابها ليسوا من ذوي الاختصاص التشريعي، بقدر ما هم وجهاء عشائريون بلباس مدني، يأتون إلى مجلس الأمة بسيارات مرسيدس فحلة بدل الخيول المطهمة. ويُعتبرون رموز الديمقراطية الأردنية العشائرية، التي تتجلى في المظاهر والسلوكيات الانتخابية التالية:
1-إيصال نواب إلى البرلمان، غير قادرين على التشريع، أو مراقبة أداء السلطة التنفيذية. فخالد محادين في مقاله السابق يشير إلى "ديمقراطية العشائر" هذه بقوله صراحةً: إن مسؤولية النائب في ممارسة مقدرته على التشريع ليست بالمسؤولية السهلة، لان مثل هذه المقدرة تنهض على شروط كثيرة، ليس من بينها أن العشيرة أجمعت على ترشيحه، أو أن دوره في العشيرة عائد له، ولكن لأنه ينتسب للفخذ الذي قررت العشيرة بالاتفاق فيما بينها على أن يكون المقعد النيابي هذه المرة لهذا الفخذ ولمن يختاره لتمثيله. فما هي علاقة القدرة على المحاسبة والمراقبة والقدرة على التشريع والنظر فيما يعرض على النواب من مشاريع قوانين أو إعادة النظر في بعض مواد قانون ساري المفعول بمثل هؤلاء النواب الغشماء؟
2-هل يُعقل أن تُجنِّد وزارة الداخلية الأردنية 40 ألف شرطي ورجل أمن لمراقبة الانتخابات القادمة خوفاً من قيام بعض القبائل والعشائر والعائلات الأردنية بالاعتداء على بعضها بعضاً أثناء الانتخابات. ذلك أن معارك الانتخابات منذ أن بدأت لأول مجلس نيابي في عام 1947 تم انتخابه في عهد المملكة، كانت تجري بالبنادق والمسدسات والعصي و(فشخ) الرؤوس. أليس تجنيد 40 ألف شرطي لمراقبة الانتخابات معناه أن هذه الانتخابات ليست من أجل إفراز مشرعين للأمة - كحال كل برلمانات العالم الحر - ولكن من أجل الحؤول دون قيام "داحس والغبراء"، أو على الأقل (طوشات) عشائرية يذهب ضحيتها من يذهب؟ فكيف تضمن الدولة انتخابات نزيهة وشفافة ومفيدة للتشريع الأردني في مثل هذه الأجواء، خاصة وأن المال في السنوات الأخيرة، وفي هذه السنة أصبح يلعب بشكل قبيح دوراً سلبياً إضافة إلى دور التركيب العشائري السلطاني في المملكة، والذي أصبح الوصول إلى البرلمان بالنسبة له تكملة مهمة وضرورية لصورة العشيرة ذات الوجاهة والمنعة وقوة السلطة.
3-ليست طبقة رجال الأعمال الأغنياء فقط، هي التي أصبحت قادرة على صرف الملايين من الدنانير الأردنية لشراء الأصوات للوصول إلى البرلمان، بل انضمت العشائر والعائلات إلى هذا الأسلوب. وظهر بوضوح الدور القبيح للمال السياسي. "فلم تشهد عمان في تاريخها بروز ظاهرة المال السياسي وبيع وشراء الأصوات الانتخابية، كما يحصل هذه الأيام، والسبب في رأي الخبراء هو الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الناس، والارتفاع الحاد بالأسعار بالتوازي، إضافة إلي حالة هوس مفاجئة، اجتاحت الأثرياء لخوض الانتخابات، كما قال بسام بدارين (القدس العربي، 5/11/2007). وكان تعليق أحد القراء على هذا التقرير يقول: " لكي تستريح الحكومة الأردنية، وتُريح شعبها اقترح أن تُطرح مقاعد المجلس النيابي للبيع بالمزاد العلني. ولا داعٍ لكل هذه المسرحية أو الملهاة المحزنة". والمال السياسي يلعب دوراً رئيساً في الانتخابات في الغرب، وخاصة في أمريكا. فالمرشحون للكونجرس أو للرئاسة، بحاجة إلى عشرات ومئات الملايين من الدولارات لخوض الانتخابات. ولكن هذه التكلفة والمصاريف المرتفعة ليست لشراء الأصوات - كما يتم في العالم العربي - وإنما للدعاية في التلفزيونات، وطباعة المنشورات، وإقامة المهرجانات في الفنادق والصالات العامة، حيث يُمنع تعليق اليافطات أو إلصاق الصور في الشوارع وتشويه المباني بشكل قبيح ومنفّر، كما يتم في العالم العربي.
فالمال السياسي في كل مكان وزمان وهو كالسكين، ولكن هناك من يستعمله لتقشير الفاكهة وقطع الجبنة وهناك من يستعمله للقتل.
ما حاجتنا إلى البرلمان؟
ليست هذه نظرة سوداوية إلى الديمقراطية الأردنية، بقدر ما هي نظرة واقعية إلى "انجازات" البرلمان الأردني طيلة نصف قرن (1947-2007). لقد راجعت انجازات كافة المجالس الأربعة عشر طيلة نصف قرن مضى، فوجدت أنها لم تُنجز انجازات ذات بال. وكان يمكن لبعض المستشارين المتخصصين القيام بإنجازات أفضل بكثير مما قامت به مجالس الأمة، وبشكل أكثر مهنية وعلمية من هذه المجالس، دون الحاجة إلى مجالس أمة أو نواب. فمثلاً قام المجلس النيابي الأول (1947-1950) بتعديل المعاهدة الأردنية البريطانية بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على أراضيها، وتعديل قانون الانتخاب ليشمل انتخاب 20 نائباً عن الضفة الغربية بالإضافة إلى عشرين نائباً عن الضفة الشرقية. وهما مهمتان كان يمكن لمجموعة صغيرة من المستشارين المتخصصين القيام بهما، دون الحاجة إلى مجلس أمة. ولم يقم المجلس النيابي الثاني (1950-1951) بغير إقرار وحدة الضفتين، وكان استفتاء عام يمكن أن يقوم بذلك، دون الحاجة إلى مجلس أمة. وقام المجلس الثالث (1951-1954) بإنجاز دستور عام 1952، تمشيا مع التطورات التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين، وكان يمكن للجنة من رجال القانون الدستوري المتخصصين إنجاز ذلك دون الحاجة إلى مجلس أمة. وقام المجلس الرابع (1954-1956) بتعديل الدستور، وذلك بجعل مدة مجلس الأعيان أربع سنوات بدلاً من ثمانية. ولم يقم المجلس الخامس (1956-1961) بغير إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية بتاريخ 4/3/1957، وإقرار دستور الاتحاد العربي بين الأردن والعراق. في حين أن المجلس السادس (1961-1962) قام بتعديل قانون الانتخاب ليصبح عدد النواب ستين بدلاً من خمسين، وعدد الأعيان ثلاثين بدلاً من خمسة وعشرين. ولم يقم المجلسان السابع (1962- 1963) والثامن (1963-1966) بأي عمل يذكر. وقام المجلس التاسع (1967-1971) بتعديل بعض مواد الدستور. وظلّت البلاد بلا مجالس نيابية طيلة 13 سنة (1971-1984). وقام المجلس العاشر (1984-1988) بإعلان فك الارتباط بين الضفة الشرقية والغربية بتاريخ 31/7/1988. أما المجلس الحادي عشر (1989- 1993) وكان من أنشط المجالس، فقد قام بإلغاء قانون الأحكام العرفية، وإقرار قانون الأحزاب، وقانون محكمة العدل العليا، وقانون المطبوعات والنشر. وقام المجلس الثاني عشر (1993-1997) بالموافقة على معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية عام1994. ولم يقم المجلسان الثالث عشر (1997-2001)، والمجلس الرابع عشر (2003- 2007) بعمل ذي بال، مما اضطر الملك عبد الله الثاني إلى القول عن المجلس الأخير: "إذا كان النواب غير راضين عن أداء الحكومة فإن المواطنين غير راضين عن أداء النواب". وقال الدكتور محمد القطاطشة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية: "اعتقد أن مجلس النواب الرابع عشر قد فشل بإجماع كافة المراقبين في مراقبة الحكومة أو محاسبتها على العكس نعتقد أن الحكومة كانت تراقب نفسها بنفسها برقابة ذاتية أفضل من مجلس النواب السابق.
نتائج كشف الحساب
من خلال مسيرة نصف قرن من الحياة النيابية الفاشلة، والتي كان آخرها مجلس النواب الرابع عشر، يتبين لنا التالي:
1-أن هذه المجالس فشلت في تحقيق تقدم مهم في تنمية معيشة المواطن الأردني ومنحه الحقوق الاجتماعية والمالية التي يطالب بها.
2-أن عمل هذه المجالس كان يمكن أن تقوم به مجموعة من المستشارين المتخصصين كلٌ في مجاله، وبتكلفة مالية أقل، فيما لو علمنا أن مجلس النواب الرابع عشر كلّف خزينة الدولة أكثر من مليون دينار مصاريف سفر فقط للنواب.
3-إن هذه المجالس مسيّرة وليست مخيّرة. وهي تقع تحت طائلة الحل السريع قبل نهاية مدتها القانونية بموجب المادة 34 من الدستور الحالي، حيث من صلاحية الملك طرد مجلس النواب في أي وقت يشاء، فهو ملك مطلق الحرية وبدون مسؤولية كما ينصُّ الدستور الحالي. وقد قام الملك بطرد مجلس النواب في الأعوام 1962،1963، 1966 نتيجة لحجب الثقة عن الحكومة. وبذا، يتحاشى النواب حجب الثقة عن الحكومة مهما كانت فاشلة وفاسدة، حتى لا يتم طرد مجلس النواب، وحلّه قبل نهاية مدته، وضياع مبالغ طائلة على النواب صرفوها في الانتخابات، ولمّا يجمعوها بعد من العمولات، والهبات، والعطايا، والأتاوات.
4-بقي الأردن بدون مجالس نيابية طيلة 13 عاماً (1971- 1984)، ورغم ذلك كان الأردن يتقدم ويزدهر بحدود إمكاناته البشرية والاقتصادية والسياسية. ولم يُضَرْ الأردن، ولم يوقفه، أو يُعطّل مسيرته عدم وجود مجلس نواب طيلة 13 عاماً، في أدق مرحلة سياسية وتاريخية من حياة الأردن. فقد جاءت هذه الفترة بعد الصدام المسلح بين السلطة الفلسطينية والدولة الأردنية (أيلول الأسود 1970). كما وقعت في هذه الفترة أحداث مهمة، كان لها تأثيرها الشديد على الأردن داخلياً وخارجياً، منها حرب أكتوبر 1973، واتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا 1974، ورحيل الملك فيصل ونشوب الحرب الأهلية اللبنانية 1975، وزيارة السادات لإسرائيل 1977، وتوقيع مصر معاهدة كامب ديفيد 1978، وسقوط الشاة في إيران 1979، والحرب العراقية- الإيرانية 1980، والغزو الإسرائيلي للبنان والوصول إلى بيروت 1982، وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 1983.
إشكالية الديمقراطية العربية
هذه الصورة الكئيبة والسوداء للحياة النيابية وللديمقراطية ليست قاصرة على الأردن وحده، ولكنها تنساق على الأنظمة الملكية والجمهورية التي فيها حياة نيابية وتتشدق بالديمقراطية، أو تستعمل الديمقراطية كقشرة ذهبية تطلي بها صدأ نظام حكمها وعفانته.
جزء من إشكالية الديمقراطية العربية وعبث الحياة النيابية، أنها غرسة حاول الاستعمار الانجليزي والفرنسي غرسها في غير تربتها الصالحة(مفهوم الديمقراطية غربي دون شك، وكافة الدساتير العربية منقولة عن دساتير غربية، مع كثير من التحريف، والتزوير، والتشويه) وفي غير طقسها الملائم (الديمقراطية من نباتات المناطق الباردة). فالأرض العربية السابقة والحالية ما زالت لم تُستصلح لزراعة الديمقراطية. وهي حتى الآن، لا تصلح إلا لإنبات النباتات الشوكية والصباريات (الإرهاب، والاضطهاد، والطغيان، والفساد، والنهب) وغيرها من النباتات الصحراوية المُدميّة، ذات الجذور، والسيقان القصيرة. وهذه النباتات الصحراوية مثلها مثل "الديمقراطية العربية" ذات الغور البسيط، والجذور القصيرة، والأشواك الكثيرة. ولم يدُر في خُلد الغرب، ولم يفطن إلى أن العرب قبل استنبات زهرة الديمقراطية في صحرائهم السياسية والعلمية، بحاجة إلى تربية سياسية وعلمية حديثة طويلة المدى وشاقة، وإلى استصلاح سياسي وعلمي واقتصادي واجتماعي عميق وشاق لكي تخرج أجيال جديدة وراء أجيال، تكون التربة العربية الصالحة لزراعة هذه الزهرة، ذات الفوح العبق، والرهافة العالية، المُسمّاة الديمقراطية.
السلام عليكم.