سقوط إسلاميي الأردن: صحوة جماهيرية وفقدان ثقة!

النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية الأردنية الأسبوع الماضي، تحمل دلالات من المهم التمعن فيها لرصد الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع الأردني الذي أسفر عن تلك النتائج التي كانت هزيمة مدوية للذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن (جبهة العمل الإسلامي)، فلم ينجح لها في كافة الدوائر الانتخابية سوى 6 مرشحين من 22 مرشحا خاضوا تلك الانتخابات، وهذا يعني أن 16 مرشحا من أهم قياداتهم وكوادرهم لم يحصلوا على ثقة الناخب الأردني، ففشلوا في الوصول إلى قبة البرلمان بما فيهم مرشحتهم الوحيدة السيدة (حياة المسيمي) ضمن الكوتة النسائية، رغم أن مرشحات الكوتة النسائية أوفر حظا من غيرهن، بعد أن كان لهم في البرلمان السابق 17 نائبا بالإضافة لبعض الأعضاء المستقلين المحسوبين على تيارهم أو المتعاطفين معه. هذه السقوط المدوي لا يقل دويه عن التصريحات ذات الطابع العنتري على (الفاضي والمليان) التي دأبت عليها بعض قيادات الإخوان خاصة زكي بني إرشيد الذي أصبح بطلا فضائيا لا ينافسه في هذا المركز أي رائد من رواد الفضاء. لماذا كان هذا السقوط المريع وهل يستحقه الإخوان المسلمين في الأردن؟ أعتقد أن لهذا السقوط أسباب عدة أهمها: أولا: النضال الخطابي الفارغ من أي معنىإن المتتبع لمسيرة الإخوان المسلمين في الأردن منذ إعلان حزبهم السياسي باسم (جبهة العمل الإسلامي) في الثامن من ديسمبر لعام 1992، يلحظ أنهم اعتمدوا أسلوب الخطابات البلاغية في غالبية بياناتهم وتصريحاتهم، متأثرين بنفس الخطابات الحماسية التي اعتادوا عليها في مهرجاناتهم الجماهيرية ومسيراتهم التضامنية واعتصاماتهم الإحتجاجية التي من الصعب إحصائها، لأنها كانت مقررا أسبوعيا على المواطن الأردني والنداء دوما (للشرفاء في هذا الوطن) أن يشاركوهم المهرجانات والمسيرات والاعتصامات، وبالتالي فمن لا يشاركهم في هذه الاستعراضات فيفترض أنه ليس من شرفاء الوطن، وبالتالي أصبح الشرف والعفة والطهارة والإيمان والإخلاص والتقوى والنزاهة مرهون بهم وبعناصرهم فقط. وكمثال على هذه الخطابات الفارغة أذكّر أنه في مؤتمرهم العام الثاني الذي انعقد في مارس من عام 2006 في مركز الحسين الثقافي، مارسوا إلهاب مشاعر الحضور بنفس أسطوانة الخطابات التي (عندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة) لا يجد المستمع أية أفكار في تلك الخطابات، فقد طالبوا في ذلك المؤتمر وسط خطابات بلاغية رائعة ب (وقف خصخصة القطاع العام ورفع الأسعار) . وهذا مطلب رائع ومهم ولكن كيف يمكن ذلك؟ هذا السؤال لا تجد له جواب في كافة أدبياتهم وبياناتهم وتصريحاتهم اللاحقة، فهم قد ألقوا بمطلب يناسب حاجة الجماهير، أما كيفية تطبيقه ومدى قابلية الاقتصاد الأردني لذلك، فذلك ليس من اختصاصهم فمسؤوليتهم إلهاب مشاعر الجماهير الغفورة وتحقيق تلك الشعارات مسؤولية غيرهم، وكذلك (خفض الأسعار) فهذا مطلب غالبية الشعب ولكن ما هي الخطط لذلك، فلم يقدموا وصفة واحدة وأجهل شخص في علوم الاقتصاد يعرف أن رفع الأسعار أو خفضها مرتبط بالموازنة العامة والدخل القومي ونسب الاستيراد والتصدير لأساسيات الحياة اليومية في أي مجتمع، فلا يكفي أن أطلق هذا الشعار بدون الدراسات المطلوبة لتنفيذه. وضمن نفس المؤتمر طالبوا ب(ضرورة تغيير منهجية تشكيل الحكومات الأردنية حتى تتفق مع الروح الديمقراطية الشورية) . وهذه مشكلة جديدة تحتاج لمتخصصين للفرز بين الديمقراطية والشورى وهل الديمقراطية هي الشورى، وما الفرق بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية و أيهما يناسب مجتمعاتنا العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين؟
وهكذا فهذه الخطابات الفارغة والشعارات المهيجة للعواطف فقط ملّ منها الشعب الأردني، خاصة أنه يربط ذلك منذ تأسيس حزب الإخوان بتلك الشعارات التضامنية الخطابية مع باكستان وأفغانستان وضحايا إعصار كاترينا وشجب مسابقات ستار أكاديمي وغيرها التي فصلت الحديث حولها في مقالتي بعنوان (ما هو موقف إخوان الأردن من إعصار كاترينا؟) . وبناءا على هذا السلوكفأنا شديد العتب على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وذراعهم السياسي الضارب (حزب جبهة العمل الإسلامي) أنهم في الأسابيع القليلة الماضية لم يتفاعلوا مع أحداث مصيرية ولم يصدروا أية بيانات أو تصريحات بخصوصها، وأذكرهم ببعض هذه الأحداث والتطورات التي تناسوها: اعتصامات وإضرابات الرهبان في بورما (باينمار) المطالبين بالديمقراطية وإنهاء الحكم العسكري، التعزية بعشرات اللاجئين الصوماليين الذين غرقوا قبل أسبوعين على السواحل اليمنية وأغلبهم من المسلمين الفارين من العنف في بلادهم بحثا عن الحرية والأمن في بلاد النصارى الأوربيين، وهل نعتبر هؤلاء قتلى أم شهداء في ضوء أنهم كانوا فارين من أرض إسلامية مباركة إلى أرض الكفار والنصارى، ويمكن تسهيل النقاش حول هذه المسألة بالتذكير أن الزرقاوي القاتل لآلآف العراقيين والعشرات من شعبه الأردني تمّ منحه شهادة (شهيد) فربما يشفع هذا التذكير عندهم لاعتبار أولئك الصوماليين الغلابى شهداء، و أيضا تناسوا مطالبة الفريق برويز مشرف الرئيس الباكستاني للتخلي عن قيادة الجيش، وعدم التعزية في العشرات من الشهداء الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف موكب السيدة المسلمة بنازير بوتو يوم الثامن عشر من أكتوبر الماضي لدى عودتها إلى وطنها من المنفى الذي تعيش فيه منذ سنوات. ثانيا: الخلافات والتصفيات التنظيمية الداخليةلم يعد سرا أن هناك خلافات حادة داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي ليست جديدة إذ أدت هذه الخلافات في السنوات الماضية إلى انسحاب أو تراجع بعض القيادات المهمة في الجماعة، ومنها الدكتور اسحق الفرحان والدكتور عبد الله العكايلة والدكتور بسام العموش،والقيادي السابق في جبهة العمل الإسلامي الشيخ عبد الرحمن العكور الذي أصبح وزير دولة للشؤون البرلمانية في الحكومة الجديدة، وما تناقلته وسائل الإعلام الأردنية في السابق عن خلافات حادة أدت إلى رفض المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد ذنيبات ترشيح زكي بني إرشيد لمنصب الأمين العام لحزب (جبهة العمل الإسلامي) وقد نسب إليه قوله: (إن بني إرشيد لا يصلح أن يكون أمينا عاما للحزب) ، وقد ثبت صحة تحليله إذ أعتقد أن الخطاب المتشنج لبني إرشيد وتحامله على القبائل والعشائر الأردنية واتهامها بالجهل والتخلف، أسهم في نفور قطاعات واسعة من الشعب الأردني من خطابه وطريقته مما جعله سببا أساسيا في هذا السقوط الانتخابي للجماعة. و الدليل على هذه الخلافات الداخلية أنه ليس كل قيادات الجماعة وحزبها كانوا مع الانسحاب من الانتخابات البلدية التي جرت في الأردن في نهاية تموز الماضي وانسحبت منها الجماعة بعد ساعات من بدئها، وقد انسحب هذا الخلاف على مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي سقطوا فيها، وكأن الذين رأوا عدم المشاركة فيها كانوا يدركون الأسباب والخلفيات التي ستؤدي لسقوطهم، فآثروا الانسحاب لكن رأيهم لم يلق تأييدا من كل القيادة والكوادر.، وقد سبق أيضا لنقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي احد المحسوبين على الجماعة وأحد محامي الطاغية صدام حسين أن صرّح علنا بأنه ينصح الجماعة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية. والحديث عن الخلافات الداخلية التي أدت إلى عدم تصويت أنصار الجماعة لبعض مرشحيهم وانكفاء نسبة منهم عن المشاركة في الانتخابات نكاية ببعض مرشحي الجماعة لم يعد سرا، وقد سئل عنه نائب المراقب العام للجماعة جميل أبو بكر فراوغ في الإجابة واعتبره مجرد تباين في الآراء رغم تأكيده على " أن هناك في صفوفهم تباينات وانتقادات حول بعض الترشيحات) . وقد لوحظ قبل الانتخابات بأيام وبعدها غياب شبه كامل لصقر الجماعة زكي بني إرشيد عن المؤتمرات الصحفية والتصريحات التلفزيزنية، وعندما سئل جميل أبو بكر عن هذا الغياب اكتفى بالقول: (أنا المكلف بالإعلام ومعي لجنة الانتخابات العليا) ، وتؤكد بعض المصادر أن الفترة القادمة ستشهد غياب لبني إرشيد بعد أن أدركت الجماعة أنه سمّم الأجواء وزاد من الاحتقانات ضد الجماعة. ثالثا: التخوف الشعبي من تطبيقات حماس في قطاع غزةأعتقد أنه لا يمكن نسيان هذا العامل كسبب أساسي لخسارة الإخوان وسقوط نوابهم خاصة أن تيارا معينا في الجماعة، جعل من جماعتهم الأب الشرعي لحركة حماس وهي مولودتهم الشرعية الوحيدة، بحيث ما عدنا نفصل مواقف الجماعة في الأردن عن مواقف حماس في غزة ودمشق. وبعد انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة كانت ممارساتها القمعية التي ما زالت مستمرة لا تختلف عن أية ممارسات تعقب أي انقلاب عسكري في دمشق وبغداد تحديدا، حيث قمع المظاهرات والتجمعات المناوئة بقوة السلاح الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إلى حدّ منع صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتطهير تنظيمي لكل من ينتمي لحركة فتح، وتفجير بعض مقاهي الانترنت، والعثور على العديد من النساء والفتيات مقتولات في البساتين بعد الإعلان عن ظهور (جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) دون أية إدانة من حماس وحكومتها الهنية، و اعتقال العديد من قيادات فتح والكتاب المعروفين أمثال: زكريا الأغا، إبراهيم أبو النجا، عمر الغول، جميلة صيدم، أحمد دحبور، و عاطف أبو سيف وغيرهم، مما حدا بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أن يصرح علنا وحرفيا: (إن ما جرى في غزة تجاوز كل الخطوط الحمر. إن هذه الاعتداءات التي وقعت ليس مجرد تجاوزات وانتهاكات، بل تحولت إلى ممارسات متعمدة لفرض نظام شمولي واستبدادي على شعبنا في قطاع غزة) .إن المواطن الأردني مهما كان مشغولا بالهم الداخلي، لا يمكن أن تغيب هذه الممارسات الظلامية الجاهلية عن وجدانه في حالة فوز جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنه لم تصل جماعة إسلامية للحكم في دولة إلا وصاحب ذلك القتل والموت والتعسف والتخلف والعودة لما قبل عصور الجاهلية، كما حدث في أفغانستان في زمن طالبان وفي إيران في زمن الملالي وهذه الفوضة القاتلة التي تشيعها الجماعات المدعية للإسلام في العراق وباكستان والجزائر والمغرب، لذلك كان تصويت الشارع الأردني ب (لا) لهذه الجماعة لأنها مهما ادعت الحكمة والوسطية فهذا هو أسلوب (تمسكن حتى تتمكن) . لذلك من المهم ملاحظة تراجع نسبة الأصوات التي حصل عليها أعضاؤها الخاسرون الستة عشر والفائزون الستة قياسا بعدد الأصوات التي حصلوا عليها في انتخابات عام 2003 لندرك أن خسارتهم هذه عائدة أيضا للوعي الجماهيري بخطورة هذه الجماعة وتخلف فكرها ورجعيته، فليس كل من وضع في اسم حزبه صفة إسلامية أصبح في مستوى هذا الإسلام. إن لم نفز فالانتخابات مزورة!واستمرت الجماعة في نفس أسلوبها بعد خسارتها تلك وهو أسلوب الاتهامات الغوغائية بتزوير الانتخابات دون أن تقدم دليلا ماديا واحدا، وهنا استعار (جميل أبو بكر) نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أسلوب قائده (زكي بني إرشيد) وبدأ الصراخ فور الإعلان عن هزيمتهم الانتخابية مقدما حججا وذرائع لا يقبلها أي عقل ولا يمكن أن تكون سببا لنجاح مرشح أو سقوطه، مثل انتقاده (التدقيق على الناخبات المحجبات بالكشف عن وجه الناخبة لمطابقتها مع صورتها الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية) ، وهل أراد مولانا جميل أبو بكر أن يسمح لأي محجبة ومنقبة أن تدلي بصوتها دون التأكد من هويتها، لأن هذا إن حصل هو قمة التزوير إذ يمكن لرجل أن يلبس النقاب على وجهه ويصوّت بدلا عن أية إمرأة، وهل يعلم مولانا أن دولا إسلامية منعت النساء المنقبات من قيادة السيارات، لأنه بعد الإرهاب التفخيخي الذي أشاعته العديد من الجماعات المتأسلمة أصبح باستطاعة أي إرهابي منهم أن يغطي وجهه بنقاب إمرأة على اعتبار أن السلطات الأمنية لن توقف سيارته المفخخة بالمتفجرات وتفتشها، ثم يرتكب جريمته المفخخة بالنقاب. وقمة الغوغائية والدجل يبدو في تصريح جميل أبو بكر الذي قال فيه حرفيا: (نطالب بإلغاء الانتخابات في الدوائر التي تمّ التزوير فيها وتحديد هذه الدوائر يحتاج لدراسة) ، لماذا لم ينتظركي تقوم أجهزته الإسلامية بهذه الدراسة ثم يعلن النتائج التي توصلوا إليها، لكنه أشار (إلى الدوائر التي خسر فيها مرشحو حركته ودعا لإعادة الانتخاب في هذه الدوائر) . أي أنه لا يملك الدليل الذي يحتاج لدراسة كما قال، ولكن لكون مرشحي حركته خسروا وسقطوا في امتحان بعض الدوائر فهذا يعني أن هناك تزوير، وهل هناك تزوير أكثر من هذا الدجل التخريفي، لأنه يعتقد أن مرشحي حركته معصومون ومباركون من الذات الإلهية لذلك يجب أن يفوزوا و إلا فهناك تزوير. رغم أن السيد هاني الحوراني رئيس مركز الأردن الجديد أعلن (أن عملية الاقتراع جرت بصورة طبيعية في غالبية المراكز إلا أ ن مراكز أخرى شهدت التصويت العلني ووقوع أعطال في أجهزة الكومبيوتر وتأخر عملية الانتخاب في بعض المراكز) . وهذا التقرير المنطقي يشير إلى بعض الأخطاء التي تحدث حتى في الانتخابات الأمريكية والبريطانية، أما التقارير السوداء التي تشكك في كل دائرة رسب فيها مرشحوهم فلم تصدر إلا عن جماعة الإخوان المسلمين، أما الدوائر التي نجح فيها مرشحوهم الستة فقد كانت الانتخابات في قمة النزاهة والشفافية، وهذا وحده يدحض أكاذيبهم ومبالغاتهم حول التزوير، بدليل أن تقرير (شبكة الانتخابات في العالم العربي) التي تضمّ 50 منظمة مجتمع مدني من 15 دولة عربية أكدّ " أن عملية الاقتراع في المراكز التي زارها فريقها اتسمت بدرجة مقبولة من السلاسة والتنظيم وحسن الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لعملية الاقتراع التي تشرف عليها اللجان المركزية للانتخابات، وقد تبين للفريق أن عملية الاقتراع وفقا للإجراءات والأحكام التي ينصّ عليها قانون الانتخاب الأردني لعام 2003 كانت تتسم بقدر كاف من النزاهة والشفافية ومطابقة المعايير الدولية رغم تسجيل الفريق لجملة من الملاحظات الأولية) . فهل كل منظمات المجتمع العربي هذه متواطئة مع الحكومة الأردنية لذلك تشهد بنزاهة الانتخابات؟ ولماذا لم نسمع انتقادات جوهرية من ممثلي المرشحين، إذ في كل دائرة انتخابية كان يوجد كالعادة ممثلين لكل مرشح يرصدون العملية الانتخابية؟. لذلك فإن شعار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هو
(إن لم نفز فالانتخابات مزورة) . دروس هذه الهزيمة الإخوانيةإن هذا السقوط المدوي لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لا يعني الاستقواء لتقزيم الجماعة بطرق غير ديمقراطية، فمهما تضاءلت شعبية هذه الجماعة فهذا قرار جماهيرها لا يتدخل فيه أحد، لكنها تبقى ممثلة لشريحة من المجتمع الأردني مهما كانت نسبة تلك الشريحة، واستمرارها في نشاطاتها الحزبية والتنظيمية من الأمور المهمة لتنويع الطيف السياسي الأردني، وتستطيع هذه الجماعة أن تكسب جماهير جديدة إن وعت دروس هذه الهزيمة التي أهمها من وجهة نظري:أولا: العودة لمنطق العقلانية والوسطية (و كذلك جعلناكم أمة وسطا) والبعد عن التشنج الذي مارسه صقور الجماعة بدون أية مبررات سوى الرغبة في الصراخ والظهور النجومي التلفزيوني كما مثلته حالة زكي بني إرشيد.ثانيا: التوقف عن ظاهرة المسؤولية الإلهية الشرعية حول كل ما يجري في العالم ودسّ أنوفهم في كل أمور الكون من باب تكليفهم الإلهي بذلك، والتركيز على الشأن الأردني عبر دراسات موضوعية لكل مظاهر الخلل أيا كان وهذا من مسؤوليتهم وحقهم الديمقراطي وليس الشرعي الإلهي.ثالثا: التوقف عن التزلم لأنظمة إقليمية مقبورة أم ما زالت موجودة في السلطة، والتذكر أنهم يمارسون في الأردن بشكل علني وديمقراطي ما هو محروم منه إخوانهم المسلمون في تلك الأقطار، وبالتالي فإن ما هو متاح لهم وبقية الأحزاب الأردنية في ظل العاهل الأردني وتوصياته المستمرة بضرورة توسيع هوامش التنمية السياسية وإعطاء المواطن أكبر قدر ممكن من حرية الأداء والتعبير تحلم به العديد من الشعوب العربية، وهذا لا يعني السكوت على الخطأ بقدر ما يقصد الإسهام في الإصلاحات على ضوء ظروف المجتمع الأردني الذي أثبت أنه قادر على مواجهة كافة التحديات، ويكفي أن هذا المجتمع الذي يوصف بالعشائري لدى البعض أثبت تفهمه لظروف التغيير السياسي فأوصل سبعة نساء للبرلمان الجديد ومن بينهن طبيبة الأسنان الشجاعة السيدة (فلك الجمعاني) التي خاضت المعركة الانتخابية عبر التنافس الحر خارج الكوتا النسائية وفازت بمقعد برلماني عن محافظة مأدبا، وهذه تطورات مهمة تقول للجميع إن المجتمع قادر على التطور الهادىء الموضوعي بعيدا عن المزايدات الكلامية، ولدعم هذه الشجاعة للمرأة الأردنية كان قرار رئيس االوزراء الجديد السيد نادر الذهبي أن يكون من بين وزراء حكومته الجديدة أربعة وزيرات هنّ: السيدة نانسي باكير وزيرة الثقافة، السيدة مها الخطيب وزيرة الأشغال العامة والإسكان، السيدة هالة لطوف وزيرة البيئة، و السيدة سهير العلي وزيرة التخطيط، وهذه بادرة نوعية من السيد رئيس الوزراء الجديد.رابعا: فك الاشتباك بين الجماعة في الأردن وحركة حماس في قطاع غزة، فلم أسمع طوال ستة عشر عاما في الدول الاسكيندينافية التي هي قمة الديمقراطية أن أصدر حزبا سويديا بيانا أو موقفا خاصا بحدث في النرويج أو الدانمرك، ألم نتعلم في مدرسة الإسلام أن (الأقربون أولى بالمعروف) فإذا كنتم قادرين على حل ا لمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير النفط بأسعار رخيصة وتخفيض الأسعار وتحقيق مجانية التعليم والصحة وزيادة الرواتب) ، فشعبكم الأردني أولى بذلك من الشعوب العربية والإسلامية التي غالبية تصريحاتكم عنها ومشاكلها، وإذا كانت عندكم الحلول الناجعة لكل تلك المشاكل، فتقدموا بخططكم وأنا أضمن لكم 12 حقيبة وزارية في حكومة السيد نادر الذهبي أي ضعف عدد مرشحيكم الذين فازوا في الانتخابات. أنا شخصيا ضد تهميش الحركة الإسلامية أو تقصّد معاداتها، وفي نفس الوقت مع عقلانيتها ووضوحها وبعدها عن التشنج وخلق الأزمات بسبب وبدون سبب..وفي النهاية فالشعب هو الحكم على أداء الأحزاب والتنظيمات والحكومات...وكل انتخابات وأنتم بخير.
ahmad64@hotmail.comأية إعادة نشر من دون ذكر المصدر إيلاف تسبب ملاحقة قانونية