حقوق الانسان بالحدّ من تصنيع وانتشار السلاح

حينما أنشئت عصبة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان هدفها الأول هو حل النزاعات سلميا بين الدول ونزع السلاح وبناء علاقات دولية قائمة على المساواة فيما بين الشعوب، وجاء ذلك بعدما ادركت البشرية ان حق الانسان في حياة آمنة بدون حروب هو حق مقدس وهو اول مبدأ استند عليه لاحقا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وحينما فشلت عصبة الأمم في تحقيق اهدافها العالمية في ايقاف الحرب وتحقيق السلم العالمي واشتعلت الحرب الثانية بكل ماخلفته من اوزار وخرائب ودمار مهول، انشئت الامم المتحدة عام 1945 التي جاءت هي الأخرى باهداف تمثل الاستمرار لما نادت به وحاولت تحقيقه عصبة الأمم، فقد جاء في الفصل الاول لميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان مقاصد الهيئة ومبادئها مايلي:
"حفظ السلم والامن الدولي", وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولإزالتها وتقمع اسباب العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم, وتتذرع بالوسائل السلمية, وفقا لمباديء العدل والقانون الدولي, لحل المنازعات الدولية التي تؤدي الى الاخلال بالسلم او لتسويتها."
وحينما نعود لقراءة هذا الميثاق نجد ان هدف حفظ الامن والسلم الدولي هو المحور الرئيس الذي تدور حوله كل الاهداف والمباديء التي تأسست عليها هذه المنظمة.
من هنا كان لزاما على الاعضاء البحث بشكل جدي عما يخل بهذا الميثاق ويقف عثرة لتطبيق بنوده وتحقيق النتائج المرجوة منه، وكان لزاما على المنظمة منذ نشأتها حتى الان ان تستفيد من خيبة ماقبلها وهي عصبة الامم المتحدة حيث فشلت بتحقيق السلم والامن الدولي.
ان اكثر الامور لفتا للانتباه هو ان هذه الفقرة تؤكد على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وازالتها، وليس اكثر من انتشار الاسلحة في العالم ما يهدد السلم، كما ان المنظمة اهملت حقيقة مفادها ان انتشار السلاح يأتي كنتيجة منطقية لصناعته وبالتالي الاتجار به ويتبع هذا جرائم كتهريبه وبيعه على حكومات دكتاتورية تخزنه وتشتريه بمليارات الدولارات لتقهر به شعوبها قبل غيرها من الدول رغم انها جائعة وتعاني من انواع الفقر والعوز، كما يحصل في بلداننا العربية التي لازالت تمارس هذا الفعل تحت ذرائع وخوف وهمي او خطر ضعيف الاحتمال ولايتناسب مع كل مايصرف من اموال على اسلحة تنشر الموت والدمار لاغير.كما كان على جميع المهتمين والعاملين بالقانون الدولي، وناشطي حقوق الانسان الضغط باتجاه التوقف عند أهم وأبرز الوسائل التي تساعد وتسرع باشعال الحروب وتهديد الامن، وهي صناعة السلاح.
وعندما نقرأ تأريخ المنظمة الدولية منذ نشأتها حتى الان، نرى ان اكثر المحركين لقضية الحدّ من انتشار السلاح في العالم كان هو الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية سابقا، والاحزاب والقوى اليسارية التي أكدت في جميع برامجها واجنداتها على هذه القضية وكم حركت الجماهير الشعبية لتظاهرات واعتصامات من اجل الحد ّ من الاسلحة وتصنيعها وانتشارها، وقد كان وجود معسكرين في العالم مساهما الى حد ما رغم الحرب الباردة فيما بينهما الى عدم انتشار السلاح بهذا الشكل المروع عند كل من يريد الحصول عليه من عصابات ومليشيات واحزاب تحمل خلفيات ارهابية ومدمرة, وذلك بسبب مراقبة كل معسكر لسلاح الاخر والإدعاء بافضليته عليه في محاربته.
ولو تابعنا مسيرة المنظمة الدولية في اهتمامها بالتدابير الواجبة والمؤدية الى طريق تحقيق اهدافها في الحدّ من السلاح، قد لا نجد التوازن في تحمل المنظمة مسؤوليتها امام ماوعدت به من محاولات جادة لتخليص البشر ويلات الحروب وذلك بنسيانها الحد من السلاح عن طريق ايقاف تصنيع السلاح في جميع الدول، وتحفيز الدول الاعضاء على التنافس بالقضاء على معامل السلاح وتحويلها الى معامل تصنع موادا اهم لتنمية الاقتصاد بشكل انساني لاعدواني، واكبر دليل على ذلك هو ان اكبر دولة بالعالم والتي اصبح العالم بقيادتها - شئنا ام ابينا بعد سقوط القطب الثاني - نرى ان اقتصادها يعتمد بشكل كبير على شركات ومعامل السلاح حتى اصبحت منبعا للسلاح لكل من هبّ ودبّ من قوى الشر، بل الأنكى من ذلك ان هذه الشركات التي تمتلك رؤوس اموال ضخمة صارت تتدخل وتتلاعب بالسياسة العالمية وتخلق مناطق توتر هنا وهناك، وخلق مخاوف من حروب وهمية او حقيقية، وذلك لتصريف بضاعتها القاتلة التي تكون اول ضحاياها هي الشعوب الراقدة تحت نير الديكتاتوريات التي تفقرها وترهقها بشراء الاسلحة، واولها المجتمعات العربية والاسلامية.
وحين نعود لمدى اهتمام المنظمة الدولية بالحد ّ من السلاح نراها تؤكد في ميثاق الالفية الصادر عام 2000 في الفقرة التي ضمنها الفصل الثاني من الميثاق على مايلي:
"كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. "
لكننا لم نرَ ان هناك آلية معينة سارت عليها المنظمة بشكل فعلي, او ان خططا اعدت لبرنامج زمني معين تم متابعة تحقيقه بهذا الجانب واعلنت نتائجه على الملأ وتم اتخاذ مايمكن اتخاذه من تدابير بشأن الدول الاعضاء التي تزداد ترسانتها من السلاح وتتوسع مصانعها بل تدخل بها اساليب تتفنن بايقاع الموت الجماعي باكبر مايمكن بالبشر وتعجل من نشر الهلاك واالابادة, وقد ركزت المنظمة الدولية على محاربة صناعة السلاح النووي دون بقية الاسلحة التي تشكل الوسيلة الاولى من وسائل الحرب.
فالتصنيع للموت اول وأهم نقطة للانطلاق من الحدّ من انتشاره، واهمال هذا الامر سبب فشل المنظمة الدولية في مساعيها..
حتما ان تحرك المنظمة بخصوص موقفها من بعض الدول التي تريد حيازة السلاح النووي يدخل ضمن تطبيقها لدعواتها في الميثاق، وهو مما يسعد ويعطي الامل بوجود حرص على حياة البشر، لكن هذا الاهتمام يخضع مع الاسف لمصالح ومواقف سياسية لا تمنح الشعوب الاحساس بالمساواة, بل تزيد من ردود الافعال السلبية التي تصب في دعم العنف وموجات التطرف المتزايدة في العالم..
فهل العالم الان بحاجة الى منظمة دولية جديدة ترفع شعار
"اغلقوا مصانع السلاح نوقف لكم كل الحروب "
عندها تتحقق مطامح البشرية بالسلم العالمي عن طريق منظمة فعالة حقا بالدعوة الى التقليل من مصانع السلاح وتحويلها الى مصانع تلبي الحاجات الماسة والضرورية للبشر لتستمر الحياة كأن تتحول الى مصانع حليب اطفال مثلا؟..
Balkis8@gmail.com
اية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه