معرض الكتاب سوق فى منتهى السوء وسوءات أخرى

يذ كرك بموقف ميكروباص العتبة.

* شاهدت سيدة دنماركية تشترى كتباً للمساجين العرب هناك..فتساءلت هل قرأ عماد الكبير كتاب الأيام قبل أن ينتهكه الضابط؟
* أعلى مبيعات فى المعرض هى كتب الخوارق والسحر والحجامة..يبقى أنت أكيد فى مصر!!
* بعد خروجى من المعرض...قلت: الله يرحمك ياسمير ياسرحان

**بعد أن أصبح لمعرض الكتاب "راعي" أو "سبونسر" بلغة البيزنس، وبعد أن طالته يد البركة وعصا رجال الأعمال السحرية، منيت نفسى بعد التحول بالتجول فى مول لا سوق، ولكن خاب ظنى فمازال المعرض سوقاً كسوق التلات، لم تفلح بوسترات نجيب محفوظ أن تنقذ ماء وجهه، فقد كان أديب نوبل ينظر بحسرة إلى إختلاط أصوات باعة الشاورمة والطعمية السورى وأكياس الشيبسى، وهتافات تجار بوسترات نانسى وهيفاء ومروى، وتوسلات باعة شرائط الكاسيت المضروبة لشعبان والصغير وبعرور وإسطوانات البلاى ستيشن المعطوبة خد تلاته والرابع مجاناً، وصراخ باعة السور كله بجنيه، القرآن بجنيه والإنجيل بجنيه وكيف تسعد نساء العالم بجنيه وكتاب أبلة نظيره بجنيه وخوارق الجن بجنيه....أى حاجه بجنيه، أحسست أننى أخطأت الطريق إلى موقف ميكروباصات العتبة، ونظرت إلى عمنا نجيب فوجدته مازال يتأمل.

** دخلت إلى سراى ألمانيا أمام الجامع، فى هذا السراى أقضى ثلاثة أرباع وقتى، صافحت صديقى الأستاذ نبيل صاحب دار الإنتشار العربى، وجدته مشغولاً مع سيدة دنماركية بصحبة الشاعر العراقى الجميل جمال جمعه صاحب تحقيق كتاب النفزاوى، كانت السيدة الدنماركية تطلب عشرين نسخة من هذا الكتاب وثلاثين من ذاك المجلد....الخ، وكان يساعدها جمال فى الترجمة، بعد أن تركته السيدة الدنماركية إلى دار أخرى لتعيد نفس الكره ثانية، قال لى الأستاذ نبيل تعرف هالسيدة كانت بتسوى إيش وكانت موجوده ليش؟، هززت راسى بالنفى، فقال نبيل: إنها كانت تختار كتباً للمساجين العرب فى الدنمارك من الذين لايتقنون القراءة باللغة الدنماركية أو لايستسيغون قراءتها!!!!، سمع حديثنا مواطن مصرى آخر كان يقلب فى الكتب على الرفوف ورامى ودنه على حديثنا، رمى الكتاب بقرف ووجه حديثه لنبيل معاتباً كيف تتعامل مع من تنتمى إلى البلد الذى أساء للرسول عليه الصلاة والسلام؟، لم يجب نبيل، وغرقت أنا فى مشهد سينمائى داهم ذاكرتى عن مساجين مصر، وعصا مؤخرة عماد الكبير التى حرمته من قراءة الأيام لطه حسين، وقرحة ساق أيمن نور ودعامة قلبه وإنتحاره البطئ الذى عطله عن الإطلاع على رواية شيكاجو للأسوانى، والصفعات والركلات والنفخات التى منعت طائفة كبيرة فى سجون مصر من متابعة عبقريات العقاد والتفرغ لعبقريات الداخلية!.

*محمد صادق أشهر تاجر صحف ومجلات قديمة فى منطقة سور الأزبكية، جذبنى نظامه وترتيبه لكنوزه الصحفية النادرة، حصيلة قرن كامل تقبع فى مكتبته، ذاكرة مصر الصحفية وأرشيف تاريخ المحروسة فى القرن الماضى يطل علينا من هذه المكتبة المتواضعة التى يتعامل معها هذا الرجل البسيط وكأنها أسرته التى من ورق وليست من لحم ودم، يغلف كل جريدة ومجلة فى كيس وينظفها ويلمعها ويرممها بحب بالغ وكأنه يربت على كتف معشوقته، هنا اللطائف المصورة والراديو المصرى والبلاغ والمؤيد، وهناك المصور وروز اليوسف والكشكول واللواء، أفيشات لأفلام الأربعينات، وبوسترات لنجوم الخمسينات، ظللت أقلب بشغف ,وأشترى حتى آخر مليم، وكوكتيل الزبائن الذى يتدفق على المكتبة عجيب ومدهش، منهم سيناريست تكتب عن الملك فاروق، وضابط فى مهمة رسمية من الداخلية لشراء جرائد موقعة الشرطة بالإسماعيلية، ومؤرخ مزنوق فى دستور 23، وكاتب كوميدى وزوجته المذيعة يبحثان عن ورق أصفر متآكل، ومعدة قناة تليفزيونية تتفق معه على تسجيل بالصور، وهو يرد بكلمة واحدة طلبكم عندى، قال وهو يصافحنى مودعاً " على فكرة التاريخ ده حاجه كبيرة قوى..التاريخ ده الدنيا والعيشه...واللى ماعرفش تاريخ ماعاشش ".
* أعلى مبيعات فى المعرض هى لكتب الخوارق والسحر والمعجزات وعذاب القبر والتداوى بالحجامة وبول الإبل والنصب البديل الذى يسمى كذباً الطب البديل وفتاوى بن عثيمين وبن باز، إكتساح لهذه النوعية ورخص أسعارها بالمقارنة لجودة طباعتها يشكك فى مصدر دعمها، قراءة مبيعات معرض الكتاب يرشدنا إلى الخريطة العقلية المصرية، كيف كانت وكيف أصبحت؟؟.

* موسوعة نجيب محفوظ التى أصدرتها الأكاديمية بإشراف عميدها السابق مدكور ثابت، هى عمل عبقرى وبديع ومجهد ويستحق الإحتفاء، دخلت إلى جناح الأكاديمية وجدت الموسوعة بجزئيها تعانى الركود والإهمال، فالجزء بمائة جنيه، إنها لابد أن تدعم حتى تصل إلى أحباب نجيب محفوظ الحقيقيين، إننا نكرر نفس مأساة جنازته حين لم يحضرها إلا الرسميين والمسئولين، أما من كتب لهم نجيب فقد طوردوا وطردوا من فردوس لقائه ووداعه الوداع الأخير، لانريدها موسوعة تستقر فى قصور وصالونات وشاليهات البعض، إنما نريدها فى متناول كل مصرى أحب نجيب وأحبه نجيب.
* أطول طابور فى معرض الكتاب كان طابور المزنوقين المحصورين!، أمام الحمام وفى مواجهة الدبليو سى، كان رواد المعرض يتعذبون فى حمامات أبو غريب وكنيفات أبو مصعب الزرقاوى، الرائحة لاتطاق، والبلاعات مسدودة، والحنفيات مكسورة، البشر يرفعون البنطلونات عبوراً لبركة المياه والعفن، والسيدات يتزحلقن على الطين، فى مشهد عبثى يذكرك بروايات كافكا، أو فيلم رعب من إخراج لأ بلاش إخراج دى، تذكرت "تلك الرائحة " مع الإعتذار لصنع الله إبراهيم!!.
* بعد ماخرجت من المعرض قلت جملة واحدة " الله يرحمك ياسمير ياسرحان... ظلمناك حياً ولم ننصفك ميتاً ".


* المستشارة تهانى الجبالى: عفواً فضيلة المفتي... يجوز للمرأة رئاسة الدولة
* رئاسة الدولة.. ليست ولاية و لا إمامة
* لايجوز أن نخص منصب رئيس الجمهورية بقداسة دينية.
* الفتوى بها خلل منهجى يحاول ستر الإستبداد بعباءة الدين.


* جولدا مائير دوخت ملوك ورؤساء العرب، وأنديرا غاندى أقامت أقوى ديمقراطية، ومارجريت تاتشر الحديدية أعلنت الحرب، وكلهن يحملن تاء التأنيث!!.
[ مفتى مصر د.على جمعه يرفض رفضاً باتاً أن تكون الآنسة رشا رئيسة جمهورية أو مدام فاطمة خليفة للمسلمين!، وذلك لأن المرأة حرام عليها وممنوعة شرعاً أن تتولى الولاية الكبرى، فهذه هى المهنة التى لم يسمح الفقهاء للمرأة المسلمة بالإقتراب منها أو المطالبة بها فى أى مكان أو زمان، ولم يتسامحوا فيها تحت أى ظرف، وكان من المسموح الفصال والجدل فى أى شئ متعلق بعمل المرأة إلا حكاية هذا المنصب الحساس والخطير فمن يشجعها على ذلك فهو زنديق ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن وجهة نظر المفتى أنه من غير المعقول بل من المستحيل أن يسمح الرجال المسلمون لإمرأة تحمل تاء التأنيث وتنتسب إلى طائفة ذوات العقل الناقص والقوامة المنقوصة والمشاعر المضطربة أن تحكم وتتحكم وتأمر وتنهى وتدخل فى مفاوضات وتوقع معاهدات وتتحاور فى زمن السلم وتتآمر فى وقت الحرب وتشكل وزارات وتقيل حكومات وتدشن موانئ وتخضر صحارى وتوزع عطايا وتفسخ عقوداً...الخ، وتناسى الأتباع والمريدون المعاصرون للمفتى وهؤلاء الفقهاء الذين أخذ عنهم المفتى فتواه أن المرأة التى إسمها جولدا مائير دوخت زعماء المسلمين وحكامهم ذوى الشنبات زمناً طويلاً حتى جاء نصر أكتوبر ليمنحهم فرصة الثأر، وأن واحدة من الحريم إسمها أنديرا غاندى شاركت فى بناء أعظم وأهم ديمقراطية فى آسيا، وأن الست مارجريت تاتشر لم تخنها أعصابها ولو للحظة وهى توقع أمراً قاسياً وشرساً بضرب التمرد فى جزر الفوكلاند...، مارس الشيوخ هواية الطناش على دلالات هذه الأحداث وتهاوى حججهم فى أن المرأة حنونة وعاطفية وتخشى إتخاذ القرار، وظلوا متمسكين برأيهم الحجرى فى أن المرأة على أقصى تقدير تصلح مرؤوسة لارئيسة ومفعول به لافاعل هذا إن سمحنا لها بالخروج من جدران بيتها وشرنقة عزلتها ومنفاها الإجبارى من أصله.

حيرتنى وإستفزتنى هذه الفتوى، حتى وجدت ضالتى فى رسالة عاقلة منهجية أرسلتها لى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أرسلتها لابحكم منصبها ولكن بصفتها مواطنة مصرية مسلمة إستفزتها الفتوى كما إستفزتنى، وتحمست لكى تقرأوا معى هذه الرسالة المختصرة الجامعة المانعة المفحمة، والتى تدل على أن موقف رجال الدين من المرأة موقف إجتماعى متخلف وليس موقفاً دينياً عقائدياً على الإطلاق.
تقول الرسالة:
طالعتنا بعض الصحف بتصريحات منسوبة لفضيلة المفتي الشيخ/ علي جمعة بما مضمونه أنه (لا يجوز للمرأة رئاسة الدولة بإعتبارها ولاية عامة أو إمامة عظمى).. و أرى من واجبي و حقي كمواطنة و مسلمة أن أخالف رأي فضيلته فيما أفتى به (إن صح ما نسب إليه)، و لعل فضيلته يستمع إلي في رحابة فكرية متآسياًً بالفاروق ما بين الحق و الباطل سيدنا/ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي إستمع لإمرأة عارضت ما أفتى به في المسجد فلم يمنعه رفيع المقام و موقع الخلافة من أن يعدل عما أفتى به، و أن يطلق كلماته التي لم نعد نسمعها من غيره (أًصابت إمرأة و أخطأ عمر).
و أوجز رأيي فيما يلي:
أولاً: أنه في إطار الدولة الحديثة بسلطاتها الثلاث فلا ولاية عامة لفرد و إنما الولاية العامة هي للسلطة ذاتها سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية و ليست "لأفراد" أي منها، و هؤلاء يمارسون وظائفهم العامة في إطار الدستور و القانون، و يجوز مساءلتهم و محاسبتهم بل و إقصاءهم عن مواقعهم ولا يستثنى من ذلك رئاسة الدولة، فهي على مقامها الرفيع وظيفة عامة في إطار الدستور و القانون تخضع للمراقبة و المحاسبة الشعبية.

ثانياً: إن الخلل المنهجي في هذا الإفتاء الذي يمس حق المرأة كمواطن كامل الأهلية في تولي الوظيفة العامة في السلطات الثلاث بما فيها رئاسة الدولة بإعتبارها رأس السلطة التنفيذية minus; يكمن في إستدعاء نموذج تاريخي للدولة لم يعد مقبولاً minus; حاول فيه بعض الملوك أو الرؤساء إستخدام عباءة الدين لستر استبدادهم بالسلطة، و أن هذا النموذج المكروه يتباعد عن مفهوم الدولة الحديثة الديمقراطية الخاضعة للدستور و القانون و التي لا تمنح قدسية لمنصب الرئاسة بل تخضعه لمراقبة الشعب مصدر السلطات و أصل الشرعية و المشروعية في الرضا و المحاسبة و المساءلة على ضوء أهداف الأمة و قدرة تحقيقها سياسياً و إقتصادياً و إجتماعياً و ثقافياً في إطار من الأمن القومي الجماعي.

ثالثاً: أن السلطة السياسية في الدول الإسلامية سواء في عهود التقدم أو الإنحسار minus; لم تكن إلا "سلطة مدنية" minus; و إن تدثرت أحياناً بعباءة الخلافة أو الإمامة، و هو ما لم يحصنها تاريخياً من حركات التمرد و الثورة و الإنقلاب عليها كما تحفل بذلك كتب التاريخ، و أن مراحل الإستقرار في سلطة الدولة إنحصرت في عهود قليلة سادها العدل و بناء القدرات و المواجهة مع الأعداء، و لم يرحم التاريخ أياًً من الذين فرطوا في هذه الأمانة حتى لو تدثروا بالخلافة أو الإمامة. و قد تجاوز العصر مثل هذه النظم السياسية المتخلفة عن أطر الدول الحديثة.
رابعاً: إن رئاسة الدولة الحديثة هي لمواطنين (لا لمعصومين) و تعتمد في معاييرها على الكفاءة و إمتلاك الرؤية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، و القدرة على إدارة الحكم وفق معطيات و مناهج علمية و بمؤسسات دولة، و هي تمارس صلاحيتها كرئيسٍ للسلطة التنفيذية و كحكم بين السلطات في إطار من الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث، و يمكن مساءلتها و محاسبتها، ولا يجوز أن نخصها بقدسية دينية أو بإعتبارها مرجعية عظمى، و إنما هي وظيفة عامة في إطار الدستور و القانون، و هو ماينفي عنها فكرة الولاية العظمى (مع التحفظ على الأساس الفقهي لها) بما لا يمكن أن تمنح لأي فرد بعد المعصوم سيدنا/ محمد (صلى الله عليه وسلم).

و من ثم فإن خلاصة الرأي أن"رئاسة الدولة هي حق متساو لكل مواطن رجلاً كان أو إمرأة في إطار الكفاءة و تكافؤ الفرص و التنظيم الدستوري و القانوني للبلاد.


* أستاذ الجامعة بعد السبعين يعامله القانون مثل خيل الحكومة..صحيح العلم لايكيل بالباذنجان!.
* قانون مفيد شهاب جعل شيوخ أساتذة الجامعة متسولين مهانين، راتب كل منهم 200 جنيه يستلف خمس أضعافه لكى يدفع ثمن العلاج.
* ليسأل د.هانى هلال نفسه كم سيكلفه هؤلاء الأساتذة؟، لن تتعدى مصاريفهم ثمن إستضافة مؤتمر لجنة السياسات فى أوتيلات الفايف ستارز!.
* أستاذ جامعى يطلب من أبنائه ألا يدعوا له بطول العمر إلا لغاية التسعه وستين!.

المشهد الذى رأيته مزق قلبى وجعلنى أردد المقولة المأساوية التى تنتمى للكوميديا المصرية السوداء " العلم فى مصر لايكيل بالباذنجان "!، أستاذتى فى كلية الطب التى كانت نابغة جيلها فى أحد العلوم الطبية الأساسية تلهث خلف الطبيب وتستعطفه أن يغير لها منظم القلب قبل ميعاده لأنها ستبلغ السبعين بعد شهر، وبعدها سيصبح ثمن المنظم وقيمة العلاج على حسابها بعد إنخفاض مرتبها من الجامعة إلى 200 جنيه، وأكتبها لكم بالأرقام مائتى جنيه مصرى لاغير!!، بكيت على حال العلم فى مصر وأنا أشاهد مهانة أستاذة جامعة من خيرة علماء مصر الذين من المفروض أن يوضعوا فى مقل العيون وليس فى مقالب الزبالة، أشاهد بلداً يتعامل مع من يمنحه العلم ويهديه إلى النور كما يتعامل مع خيل الحكومة، يطلق عليهم الرصاص، يصادرهم ويعدمهم بعد أن صاروا منتجات منتهية الصلاحية.

من وضع هؤلاء فى مثل هذه المهانة ومسح بكرامتهم البلاط إنه قانون 82 لسنة 2000 والذى أصدره د.مفيد شهاب، وقد حكى لى العالم الكبير د.أحمد مستجير أنه ناقش د.شهاب فى هذا القانون وعبثيته، وكيف يجعل هذا القانون عالم مثل مستجير مركوناً على الرف أو عمالة زائدة؟، وكان رد مفيد شهاب هذا كلام نهائى لارجعة فيه، وبالطبع كان د.شهاب فى الوزارة قد تعدى السبعين أو إقترب منها ولكنه كان مطمئناً لأن الوزراء لهم معاملة خاصة، ذكره د.مستجير بأنه أستاذ جامعة قبل أن يكون وزيراً، ولكن هيهات فالرصاصة قد إنطلقت على خيل الحكومة وإنتهى الأمر، ولم يبقى إلا الدفن فى مقابر الصدقة.

كيف نريد تقدماً علمياً بعد أن خرجنا من قائمة أفضل خمسمائة جامعة فى الوقت الذى تحتل فيه جامعات إسرائيل المراكز الأولى؟، كيف نريد ونطلب وعلماؤنا يتسولون؟، كيف سنخرج من نفق التخلف وأساتذة جامعاتنا أساتذة بدرجة شحاذ مساعد؟، لابد للدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى من إصلاح هذا الوضع المهين وليسأل نفسه كم عدد من تعدوا السبعين وماهى الميزانية التى ستقطم وسط لجامعة نتيجة الإهتمام بهؤلاء؟، أعتقد أنها لن تتعدى مصاريف إستضافة مؤتمر لجنة السياسات فى أوتيلات الفايف ستارز!، وأتذكر هنا مقولة محزنة قالها لى د.حسام موافى أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، قال لى إنه يرد على أبنائه الذين يدعون له بطول العمر قائلاً: أرجوكم إدعوا لى بطول العمر لغاية التسعة وستين بس علشان ماتمرمطش!!.

khmontasser2001@yahoo.com