الأردني يصدر قراره العادل ضد الإرهاب

يأتي قرار محكمة التمييز الأردنية القاضي بتصديق قرار حكم محكمة أمن الدولة بإعدام الإرهابية ساجدة الريشاوي شنقا حتى الموت لإدانتها بالضلوع مع المجموعة المجرمة التي نفذت تفجيرات الفنادق في عمان عام 2005، بعد أن أنجز التحقيق الابتدائي والقضائي ،وأقرت المجرمة المذكورة باشتراكها في العمليات الإجرامية التي تم تنفيذها في فنادق عمان ، والتي أستهدفت الشعب الأردني بصرف النظر عن ديانة تلك المجموعة البشرية المستهدفة، اوقومياتهم اوجنسياتهم وأجناسهم ، مما يعزز الاعتقاد إن الاستهداف كان عشوائيا بقصد قتل أكبر عدد ممكن من الأردنيين في أي مكان من خلال تلك العمليات الإجرامية الإرهابية . وبذلك فقد تأكد للسلطات التحقيقية والقضائية ضلوع عدد من المجرمين بضمنهم المجرمة ساجدةالريشاوي من خلال أعترافاتها المتطابقة مع الواقع والحقيقة ،والتي أستندت الى إجراءات صحيحة ،وتحققت للمجرمة ضمانات وفرتها لها المحكمة في دوري التحقيق والمحاكمة ،ومنها الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب والمحاكمة.
وقال المحامي حسين المصري الذي عينته المحكمة للدفاع عن الريشاوي إن القرار جاء موافقا للقانون، في ظل افتقار الريشاوي إلى بينات يفترض أن تقدم للدفاع عنها. وأضاف أن القرار دقق لفترة طويلة قبل الموافقة عليه ، ويأتي حديث وكيل الدفاع عن المتهمة لتأكده من اقتراف موكلته وضلوعها في الجرائم التي ارتكبت في الأردن بحق الناس الأبرياء .
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي حكما بإعدام ساجدة الريشاوي وستة آخرين في قضية تفجير الفنادق التي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وجرحت العديد من الناس الأبرياء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.
وصدر الحكم على الريشاوي عن عدة تهم بينها "التآمر للقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان"، وحكمت المحكمة غيابيا بالإعدام على ستة متهمين آخرين في نفس القضية، هم خمسة عراقيين بينهم امرأة ورجل أردني.
وأسقط القاضي الحكم بحق المجرم المقبور أبي مصعب الزرقاوي الذي كان يتزعم ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" في نفس القضية نظرا لمقتله في العراق بعد إن أشاع الجريمة وخسة الأفعال التي ارتكبها وأقر باقترافها بحق المدنيين والأبرياء من أبناء العراق .
وكانت المجرمة ساجدة الريشاوي قد أدلت باعترافات على شاشات التلفزيون الأردني بعد أيام من التفجيرات التي وقعت في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وأعلن المقبور الزرقاوي في ذلك الوقت مسؤوليته عنها.
ويأتي اعتراف المجرمة من خلال توفر الأهلية والإرادة الحرة ، بالإضافة إلى وضوح وصراحة الاعتراف وتطابقه مع الوقائع المكونة للجريمة ،والاستناد الى الإجراءات الدقيقة والصحيحة والمشروعة قانونا .
علما بأن المحاكم الأردنية تعتبر الأقرار من الأدلة المهمة التي تعالجها قناعة القضاة، من خلال مبدأ القناعة المبنية على العقل والمنطق والواقع ،وبما تخوله القوانين تلك السلطة التقديرية للمحكمة ، لأهمية وقيمة وحجية تلك الاعترافات التي ساهمت في أثبات التهمة وإدانة المتهم تحقيقا للعدالة، وبما ينسجم مع الأدلة الأخرى والقرائن وشهادة الشهود .
ومن الجدير بالذكر أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الأردنية بإعدام من تثبت إدانته ، يستوجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة التمييز مشفوعة بمطالعة الادعاء العام في الحكم الصادر ، لتدقيق تلك القضية تمييزا . حيث إن تلك الأحكام تميز تلقائيا بقوة القانون دون طلب من الخصوم وخصوصا الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الكبرى .
ويأتي قرار القضاء الأردني منسجما مع ماتطمح اليه العدالة في حماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، ويأتي القرار صفعة لكل قوى الإرهاب التي تحاول برقعة تلك العمليات الأجرامية البشعة بغطاء الوطنية والقومية .
والمتمعن في جريمة تلك المجموعة من الذين إدانتهم الأدلة وجرمتهم المحكمة الأردنية ، مع قطع الطريق والاستعدادات والتحضيرات التي تدل بالقطع على التصميم وسبق الإصرار لارتكاب مثل تلك الجرائم البشعة التي طالت الأبرياء من أهل الأردن، لتؤكد دليلا مضافاً الى بقية الأدلة من أن الإرهاب لادين له ولاضمير ولاهدف غير قتل البشر ،ومن يتمعن في جنسية هؤلاء والمسافات التي قطعوها ،والغايات التي ارادوا لها إن تحصل ، يستطيع إن يستنتج إن هذه المجموعة المختلة عقليا ونفسيا أنما تحاول التعبير عن مكنوناتها الشاذة في عكس ما تضمره نفوسهم الشريرة تجاه كل الناس سواء كانوا في الأردن أم في العراق .
ويتبين لكل عاقل مدى خطورة من يروج تلك الأفعال الخسيسة بحق الناس ، وكل من يحاول تسويق تلك الأفعال على أساس أنها أفعال سياسية ووطنية أو دينية ، محاولا إلصاق الإرهاب والجريمة بثوب الدين ، وتلك فرية يراد منها الإساءة للدين الحنيف ، والدين الإسلامي براء من أفعال ساجدة الريشاوي ومن ورائها مهما كان أسمه ومذهبه أو منظمته ، ويأتي قرار المحكمة الأردنية تتويجا لكلمة القضاء الأردني في قول الفصل تجاه تلك الجرائم المرتكبة والتي أقترنت بكل الظروف المشددة للفعل .
وإزاء انتهاء القضية المعروضة أمام القضاء بقرارها البات القاضي بإعدام المجرمة ساجدةالريشاوي ،ينتقل الأمر الى السلطة التنفيذية لتنفيذ قرار القضاء ،وحماية المجتمع الأردني من المجرمين،وتحقيقا للعدالة ،وتطبيقا للشريعة السماوية التي جعلت القصاص في الحياة عبرة لأولي الألباب ، بالإضافة الى كل هذا فأن الإسراع بإعدام المجرمة الريشاوي تعبير أكيد عن موقف الدفاع عن دماء أبناء الأردن الأبرياء ،وحتى تكون العقوبة عبرة لمن اعتبر في انتهاك حياة الناس وحرماتهم،وترابهم وكرامتهم ،وكشفا لحقيقة السواتر التي يتبرقعون بها