رسالة مفتوحة إلى الرئيس مبارك: المواطنة هي الحل

سيدي الرئيس
عدت من مصر منذ أيام، بعد أن قضيت بها شهراً بين أولادي الثلاثة وزوجتى، ووجدت أن جرثومة التأسلم قد لوثت ضمير مصر، فالمتأسلمون استطاعوا - في غياب الحزب الوطني الغارق في الفساد - عن طريق الجمعيات والمشاريع الخيرية و الخدمات التي يقدمونها للأهالي السيطرة على الرأي العام في مصر وقدموا أنفسهم كبديل حقيقي وديني للنظام، مستغلين الجهل والأمية والتعليم الديني الفاسد لترويج أوهامهم، ودلهم مكرهم السيئ [ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله] إلى استحضار ما فعله عمرو بن العاص عندما أشار على معاوية برفع المصاحف على أسنة الرماح لإرغام علي رضي الله عنه بإيقاف القتال في صفين. وهكذا زج بالدين في السياسة فأفسد الدين والسياسة معاً. فرفعوا هم شعارات دينية كاذبة للضحك على الشارع المصري الذي ينقاد وراء كل ناعق باسم الله.
سيدي الرئيس
كنت قلت لكم في رسالة مفتوحة أنه لا يوجد سد عال تبنونه لتدخلون به التاريخ، ولا توجد حرب وسلام تقومون بهما لتدخلوا بهما التاريخ، لكن هناك إصلاحات دستورية لو فعلتموها ستدخلون تاريخ مصر الحديثة من أوسع أبوابه، بمناسبة التغييرات الدستورية المأمولة، فدعوني أتمني عليكم:
1 - أن يكون هناك تداول سلمي على السلطة ، وأن تحدد فترة الرئاسة بفترتين غير قابلة للتجديد أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية.
2- أن تلغوا المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" لتحل محلها " الأمة المصرية بعنصريها الرئيسيين المسلمين والأقباط هي المصدر الوحيد للتشريع"، لأن الدولة التي تتبني ديناً معيناً تقصي من المواطنة الكاملة مواطنيها الذين لا ينتمون لنفس الدين، وتجعلهم يشعرون أنهم غرباء في وطنهم، أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو أهل ذمة،و ليست لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها إخوتهم في الله والوطن المسلمون، ولعل وجود مثل هذه المادة في الدستور هي ما يشجع المهربين الدينيين على إعادة حلمهم الهاذي"الخلافة الإسلامية" وتولية هتلر مصر مهدي عاكف ، خليفة للمسلمين، وبحذف هذه المادة من الدستور ربما توقظ أهل الكهف من غفوتهم، فلا يعودوا ينظرون إلى القبطي كـ " ذمي" كما سبق وطالبكم مرشدهم السابق مصطفي مشهور بضرورة إخراج الأقباط من الجيش ، وأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون تطبيقاً للشريعة!!!.
سيدي الرئيس
هذه المادة المشئومة أدخلها السادات وأنتم تعرفون أن الدستور المصري منذ 1923 كان دستوراً علمانياً ، فهل تقبل سيادة الرئيس أن يكون دستور دولة مصر التي عمرها خمسة آلاف عام أقل علمانية من دستور السودان التي عمرها نصف قرن، هذا الدستور الذي كتبه المتأسلم الإرهابي حسن الترابي وألغي فيه النص على أن الإسلام هو دين الدولة ، ولم يشر إلى الشريعة من قريب أو بعيد. فكيف يكون دستور السودان المتأسلمة علماني ويكون دستور "أم الدنيا" متأسلم؟!!!. كيف يتشجع الترابي فيلغي النص القديم في الدستور الذي يؤكد أن "الإسلام دين الدولة وأن دين رئيس الدولة هو الإسلام" ويجبن محمد حسني مبارك عن إلغاء هذه المادة الشاذة التي أدخلها السادات لمحاربة الناصريين والشيوعيين لا بارك الله فيهما جميعاً؟!.
سيادة الرئيس
هذه هي فترة رئاستكم الأخيرة- أطال الله في عمركم - فلا تدعوا الفرصة الأخيرة تضيع من يدكم لدخول تاريخ مصر كرمسيس الثاني ومحمد علي، لتكون مصر لكل المصريين، وأن يتمتع الأقباط كأخوتهم المسلمين بكامل حقوقهم الدينية والمدنية التي كفلتها لهم الشرائع والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر وألا يكون هناك فرق بين قبطي ومسلم إلا بالعمل الصالح في خدمة مصر. مراعاة لمصالح 15 مليون قبطي، ليكون "الدين لله والوطن للجميع".
3- تخصيص نسبة تمثيل للفئتين المقهورتين في مصر - والعالم الإسلامي - الأقباط والنساء عن طريق التمييز الايجابي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة السود في السلطتين التشريعية والتنفيذية . وفي هذه الأخيرة من العمدة إلى الوزارة. أليس عاراً على مصر أنه لا يوجد قبطي واحد محافظ أو رئيس جامعة، ولا توجد امرأة تشغل منصب القضاء؟! الفكر المتأسلم إقصائي يقصي غير المسلم و المرأة من جميع المناصب باعتبار الأول "كافراً" والمرأة "ناقصة عقل ودين". أليس عيباً على مصر الحضارة والأهرامات، مصر التي كانت أول من أعلى شأن المرأة وجعلها ملكة لمصر "كليواترا" قبل الإسلام، و"شجرة الدر" في الإسلام، أن تكون فيها المرأة في القرن الحادي والعشرين مهانة ومهضومة الحقوق،وهكذا لنسد على المتأسلمين كل أبواب الفرقة والشقاق يين أبناء الوطن الواحد، لأنهم يعدون ويستعدون للحرب الطائفية ليشعلوا مصر ناراً ، فوقانا الله شرورهم ، لتعيش مصر في أمن وأمان.
تحيا مصر موحدة ... تحيا مصر آمنة مطمئنة ... وعاشت وحدة الهلال مع الصليب على أنقاض الفاشية الدينية الخضراء.
مواطنكم الصالح
أشرف عبد القادر
Ashraf3@wanadoo.fr