تقسيمات مرفوضة

يقع بعض الاقباط فريسة للاعلام المصرى فى تقسيماتة للاقباط وينساق بعضهم وراء هذه الاثارة الاعلامية والاسئلة الاستفزازية التى لا تصب فى مصلحة الاقباط و انما تسعى لان يكون التخبط هو السائد. لذا وجب التنبيه الى ان هناك الكثير من التقسيمات المرفوضة و التى لا معنى لها سوى تشتييت الجهود القبطية عن الاهداف الحقيقية. من هذة التقسيمات ما يلى:

اولا: اقباط المهجر و اقباط الداخل:
الاقباط شعب واحد يعيش الجزء الاكبر منه فى مصر و يعيش جزء كبير منه فى دول المهجر،اى اقامة دائمة، و ذلك بخلاف الاقامة المؤقتة فى الكثير من الدول و خاصة الدول العربية.
خروج الاقباط الى دول المهجرشكل استنزافا للكثير من الكفاءات القبطية فى الداخل و فى نفس الوقت ساهم كقوة اقتصادية و سياسية و معنوية لاقباط الداخل.
ما يفعله اقباط الخارج يصب بالتاكيد للصالح القبطى فى الداخل،و من ثم لا معنى لاية تصريحات من اى نوع بانه يجب على الحكومة المصرية ان تهتم بالداخل القبطى والمهم هو الداخل القبطى او خلاف ذلك من التصريحات غير الموفقة والتى تصب فى مصلحة النظام الحاكم الذى يسعى لإضعاف وإحتواء أقباط المهجر بكافة الاشكال.
الهدف الرئيسى لنشاط اقباط الخارج السياسي هو صالح الداخل القبطى و معظم النشطاء من شوقى كراس و سليم نجيب الى عدلى ابادير ضحوا بوقتهم و اموالهم من اجل القضية القبطية و لم يحصلوا على شئ لانفسهم، او بمعنى اوضح تمثل القضية القبطية لكل ناشط قبطى مهجرى امين و مخلص رسالة و ضريبة يدفعها طواعية من اجل الارتقاء بحقوق المواطنة للمواطن القبطى فى الداخل.
و لهذا وجب التحذير للاقباط حتى لا ينساقوا وراء تقسيمات الداخل و الخارج، فالشعب القبطى واحد يحمل ايمان واحد و رسالة واحدة و ايمانه بقضاياه واحد , وجب التحذير ايضا لاقباط الخارج من التأثر باى شئ يؤدى الى توقف دعمهم للداخل القبطى بمعنى ان يحذروا من الضربات المزدوجة التى تاتى من النظام لاحتوائهم من اجل غلق رئة اساسية يتنفس منها اقباط الداخل وفى نفس الوقت عدم الوقوف طويلا امام التصريحات السلبية التى تاتى من بعض اقباط الداخل ضدهم سواء بحسن نية او عن جهل بالدور المهم الذى يقوم بة اقباط الخارج او بسوء نية من عملاء الحكومة من الاقباط.
على اقباط الخارج تكثيف العمل السياسى و الدعم المالى لاقباط الداخل و اى توقف او تراجع او تباطؤ او تراخى للعمل القبطى السياسى المهجرى هو خسارة مؤكدة لاقباط الداخل.
لابد للنضال القبطى السلمى فى الخارج ان يستمر بكافة الطرق حتى يحصل اقباط الداخل على مواطنة كاملة غير منقوصة على ارضية الدولة المدنية.
وجودنا فى الخارج ليس عبثا و انما علينا مسئولية و رسالة تجاه شعبنا ووطنا حتى يتعافى هذا الوطن من تعصبه ويتخلص من فساده و تخلفه وحتى يحصل القبطى على حقوقه كاملة.

ثانيا: الكنيسة والشعب:

هناك تقسيم اخر خاطئ وهو الحديث عن الكنيسة و الشعب القبطى و كانهم شيئين منفصلين و هذا تقسيم يجب تجنبه فالكنيسة و الشعب القبطى شئ واحد و الكنيسة هى جماعة المؤمنين و لا معنى للكنيسة بدون شعب , اما رجال الدين فى الكنيسة فهم خدام الشعب و كلما كان رجل الدين خادما للشعب كلما كان سيدا عليه فبقدر تواضعة و خدمته لشعبه بقدر عظمته واحترامه.
و قضية الاقباط ذات شقين شق سياسى و شق دينى , شق سياسي يتعلق بالتهميش و تأكل حقوق المواطنة و شق دينى يتعلق بالاضطهاد الدينى و من حق رجل الدين كما من حق القبطى العلمانى بنفس القدر الدفاع عن حقوق شعبهم , و نضال رجل الدين من اجل حقوق شعبه ليس تدخلا فى السياسة و انما هو واجب عليه و لا ننسى دور الاسقف تيتو فى جنوب افريقيا و القس الدكتور مارتن لوثر كينج فى امريكا و البطريرك صفير فى لبنان و كذلك فى تيمور الشرقية و فى الكثير من الدول العالم كان رجل الدين فى مقدمة صفوف شعبه لدفع الاضطهاد بعيدا عنه ولا ننسى دور البابا الراحل يوحنا بولس فى سقوط الشيوعية التى كان شعبه فى بولندا يرزح تحت وطاتها و الكنيسة الكاثوليكية عاشت تعانى من اضطهادها. و هكذا فالنضال السياسي الحقيقى ليس حكرا على رجل الدين و لا على العلمانين و انما هو رسالة مشتركة للجميع و مسئولية ملقاة على عاتق الكل، وكما ان هناك من العلمانيين من يفرط فى حقوق شعبه ويتحالف مع النظام الحاكم من آجل التغطية على المظالم والاضطهادات هناك من رجال الدين من يفعل نفس الشئ،وأى مواطن قبطى سواء كان رجل دين أو خلافه يفقد قيمته الاخلاقية والتمثيلية لشعبه إذا تهاون فى هذه الحقوق أو تحالف مع النظام المصرى للتهوين منها.

ثالثا: العمل السياسي الداخلى و الخارجى:

التقسيم الاخر هو تجزئة العمل القبطى و الحديث على ان الخارج افضل من الداخل او الداخل اهم من الخارج. العمل القبطى عمل متكامل ويجب على الداخل القبطى الانخراط الايجابى فى العمل والنضال السياسي من اجل انتزاع حقوقهم المهضومة و يجب على الخارج القبطى الاستمرار فى ممارسة كافة انواع الضغوط السلمية و السياسة المشروعة دوليا من اجل دفع النظام المصرى لاعطاء حقوق الاقباط. كل من العمل فى الداخل و الخارج مكملان لبعضهما البعض , و من ثم التخلى عن العمل الخارجى بحجة ان العمل فى الداخل اهم او اعتماد الداخل على عمل المهجر فقط كلاهما مرفوض.
و لهذا ننبة و نكرر التنبيه بالنسبة لنشطاء الاقباط فى الخارج من محاولات النظام المتكررة لإحتوائهم بحجة اتاحة العمل لهم فى الداخل.
الهدف من اى نشاط سياسي او حقوقى هو الوصول الى هدف المواطنة الكاملة للاقباط على ارضية الدولة المدنية و هذا لن يتحقق الا بجهود الداخل و الخارج. اذا احتوى النظام نشاط اقباط المهجر سيلتفت بعد ذلك الى الداخل وينقض عليه و تضيع القضية القبطية.
وجود مئات الالاف من الاقباط فى الخارج له قصد الهى لدعم اخوانهم فى الداخل سياسيا و ماليا و معنويا و التخلى عن هذه الرسالة النبيلة هو انحراف عن قصد الله فى مقاومة الظلم والاضطهاد واعلاء الحرية والمساواة.

رابعا: المواءمة السياسية المرفوضة:
احد الاشياء المرفوضة بشدة هى فكرة المواءمةالسياسية فيما يتعلق بالجريمة , فلا مواءمة سياسية إذا اغتيل القانون او ارتكبت الجرائم او اغتيلت الدولة المدنية.
و المادة الثانية من الدستور المصرى و التى تنص على ان "الاسلام دين الدولة و مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" تمثل عامل رئيسى وراء اغتيال الدولة المدنية فى مصر كما انها مثلت زادا لكثير من المتطرفين لارتكاب جرائم ضد المجتمع المصرى و القبطى خاصة.
و قد تم فرض هذه المادة على الاقباط عام 1980 فى ظل صدام بين الدولة و الكنيسة و احتجاز البابا شنودة الثالث فى الدير. وما فرض على الأقباط عنوة عام 1980 لن يقبله الأقباط طواعية عام 2007، ولهذا نكرر دعوتنا للأقباط بمقاطعة الأستفتاء على التعديلات الدستورية فى حالة عدم تغيير هذه المادة وتأكيد هوية الدولة المدنية بلا لبس.
و من ثم لا مواءمة سياسية مع مادة تمثل الارضية الاساسية للدولة الدينية و تحول الاقباط فى ظلها الى مواطنين من الدرجة الثانية.
قد ترفض الدولة الاقتراب من هذة المادة لاعتبارات برجماتية خاصة بها و لكن ان يقبل اى قبطى بها فهذا شئ مخزى، كأنه يقبل على نفسه ان يكون مواطنا من الدرجة الثانية او ان يوافق على الاداة التى تنخر فى عظام الدولة المدنية.
قد يقول قائل بان المادة الثانية لم تطبق الا فى حالات نادرة فى الواقع المصرى، و رغم ان هذة المقولة غير صحيحة , و بفرض صحتها فان عدم تطبيقها لا يعنى ان نقبل بقيد حديدى ثقيل يمكن تطبيقه فى اى وقت و بشكل يقوض بقايا الدولة المدنية من اساسها.
ما اود ان اقوله ان الاقباط شعب واحد فى الداخل والخارج ولهم قضية واحدة، وعليهم ان يستمروا فى العمل بكل الطرق السلمية والقانونية المحلية والدولية من اجل مستقبل افضل لمصر ووضع افضل لحقوق الاقباط. واخيرا لا مساومة على الدولة المدنية، فقد ذاق الاقباط اضطهادات مريرة على مدى قرون طويلة من جراء الدولة الدينية.... ولا يمكن القبول بهذه الدولة مرة اخرى تحت اى ظرف او مسمى.
magdi.khalil@yahoo.com