عن رفعت الأسد والشيخ البيانوني وقفازات التحدي!

رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر

استعاد السوريون مطلع هذا الشهرالذكرى الخامسة والعشرين لما بات يعرف بمجازر حماة التي اتهم الجيش السوري وأجهزته الأمنية، وبشكل خاص " سرايا الدفاع "، بارتكابها. وبالتوازي مع هذه الاستعادة أعلن نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس مكتب الأمن القومي وقائد " سرايا الدفاع " في حينه، رفعت الأسد، استعداده لفتح هذا الملف بكافة فصوله ومقدماته ونتائجه أمام الرأي العام، ومن على شاشة التلفزيون مباشرة، ليترك للناس الحكم. وما من ريب في أنه يعلم أن حكم الرأي العام غالبا ما يكون أشد وأقسى من حكم المحاكم.. مهما كانت عادلة أو جائرة! وقد وجه دعوة مفتوحة بهذا المعنى إلى " الإخوان المسلمين " الذين لم يردوا عليها حسب علمي حتى الآن... إلا من خلال حفلة شتائم طائفية وشخصية مقذعة غصت بها مواقعهم الرسمية وشبه الرسمية!

ليست مجزرة حماة حدثا معزولا في سياق ما بتنا نصطلح على تسميته بـ " المحنة الوطنية " ؛ أي تلك الأيام السوداء من تاريخ سوريا حين دخلت السلطة والدولة و " الأخوان المسلمون " و " الطليعة الإسلامية المقاتلة " و جناح مسلح من " بعث العراق " في مواجهة دموية بدأت شرارتها الأولى في العام 1976 مع اغتيال رئيس فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) في المدينة المذكورة، الرائد محمد غرة. ولا يمكن لأي حدث دموي من هذا النوع أن يكون معزولا عن سياقه السياسي الداخلي، وأحيانا الخارجي.. لا سيما في منطقتنا التي كثيرا ما يتحول فيها العامل الخارجي إلى عامل داخلي فاعل وحاسم.

في كل مرة تستذكر فيها أيام تلك المحنة يدفع " الأخوان المسلمون " بحجة مفادها أن النظام وديكتاتوريته الطائفية هما من أجبرهم على الدخول في هذه المواجهة التي لم يريدوها. وذهبوا في أكثر من مناسبة إلى حد التمييز داخل النظام بين جناح " معتدل " مثـّله الرئيس الراحل حافظ الأسد، وجناح " استئصالي " مثله شقيقه رفعت، والقول بأن الأخير هو من أعاق عملية المصالحة وأفشل جلسات المفاوضات السرية بين الطرفين، لاسيما في ألمانيا. ولطالموا استدلوا على ذلك بواقعة إشادة حافظ الأسد بـ " الإخوان المسلمين " علانية في أحد خطبه الشهيرة والغزيرة إبان المحنة في العام 1980، وبـ " واقعة " إقدام رفعت الأاسد على إعدام أحد قادة " الطليعة المقاتلة "، حسني حميل عابو، لإفشال اتفاق ألمانيا قبيل التوصل إليه بلحظات. وخلال السنوات الأخيرة أخذ " الأخوان المسلمون " يدفعون بحجة تبريرية واعتذارية أخرى تقول إن ما ارتكب من عمليات قتل وتصفية جسدية على الهوية وتفجير للأماكن العامة إنما قام بها تنظيم " الطليعة المقاتلة "، ولا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد!؟ أما أجهزة السلطة والدولة فدائما ما كانت تدفع حين تطرح القضية في الإعلام أو غيره بالحجة القائلة إن " الإخوان المسلمين " كانوا أداة لتنفيذ مخطط دولي ـ إقليمي وقف وراءه كل من الولايات المتحدة ومصر ـ السادات، ومعهما الأردن وعراق ـ صدام حسين، لمعاقبة سوريا وتأديبها وإشغالها بفتنة داخلية بعد رفضها اتفاقية سيناء الثانية العام 1975 واتفاقية كامب ديفيد العام 1979. ويستشهدون على ذلك بتصريح شهير للسادات حذر فيه من أن سوريا ستغرق في الدم حتى الركب!

خلال أكثر من ربع قرن على تلك الأحداث المفجعة تراكم في النفوس من الأحقاد والضغائن كثر مما تراكم على الأرض في حينه من الدما وجثث الضحايا. وتكفي مطالعة عابرة لما يكتب في مواقع الإنترنت لمعرفة عمق لجة الأحقاد الطائفية التي انزلقت سوريا إليها منذ ذلك الحين، وربما قبل ذلك، ولا تزال تنزلق فيها بحركة متسارعة تقربها من تخوم " العرقنة ". وكان هذا أمرا محتما لا مفر منه. فالسلطة التي أصدرت القانون 49 للعام 1980 الذي يقضي بإعدام كل من انتسب للإخوان المسلمين ( وهو في واقع الأمر قانون لشرعنة الاغتيال السياسي كثيرا ما نفذ بأثر رجعي!)، ما فتئت ترفض إعادة النظر بهذا القانون البربري، بل وترفض الاعتراف بـ " الإخوان المسلمين " ككيان سياسي له حيثيته الشعبية، الصغيرة أو الكبيرة. ( ربما يحاجج البعض هنا بأن السلطة لم تعترف قانونيا حتى بالكيانات السياسية التي تتحالف معها في " جبهة وطنية " واحدة. وهذا صحيح، لكنه يقع في سياق آخر ليس هنا مجال مناقشته ). أما ممارساتها " الإدارية " الداخلية، لاسيما في قطاعي الجيش والأمن وبقية القطاعات الحساسة الأخرى، فمتخمة بالسياسات التمييزية المذهبية والطائفية. ( يجب أن لا ننظر هنا بعين انتهازية عوراء، كما جرت العادة، ونقول إلى إن التمييز واقع ضد السنة فقط. فهناك حوالي 10 بالمئة من المسيحيين هم مواطنون من الدرجة الثانية بقوة القانون أو بقوة الأمر الواقع أو كليهما معا : ليس من حق المسيحي أن يكون رئيسا للجمهورية ؛ ومنذ مجيء البعث " العلماني التقدمي " (!!؟؟) إلى السلطة لم يصل إلى رئاسة الوزراء أي مسيحي، بعكس العهد " الرجعي " (!) الذي طالما افتخر بأن أشهر رئيس وزراء فيه هو رجل الاستقلال فارس الخوري.. غير السوري أصلا! ومن حق المسلم أن يتزوج أي مسيحية، في الوقت الذي لا يسمح للمسيحي الزواج من مسلمة إلا بعد طلاقه من عقيدته!). أما " الإخوان المسلمون "، ورغم المراجعة " الخجولة " التي أقدموا عليها في أكثر من مناسبة منذ العام 2002، والتي لم تتجرأ بعد على مقاربة " المحنة الوطنية " في العمق بطريقة شجاعة، فما يزال التحريض الطائفي والمذهبي جزءا من جبخانة عدتهم الأيديولوجية والسياسية. ويكفي تصفح سريع لما تغص به مواقعهم حتى يندى جبينك خجلا.. إن كنت علمانيا أو ملحدا، مثلي، بطبيعة الحال! ومازالوا عاجزين عن مقاربة القضية السياسية الوطنية في سوريا إلى من خلال ثنائية : سني / علوي.. تماما كما يتحدث بعض ضباط النظام العلويين في جلساتهم الخاصة!

المفارقة المفجعة والمثيرة للسخرية والقرف، في آن معا، أن الطرفين كليهما، السلطة و معارضتها ( إلا من رحم ربي!) يزعمان أن في سوريا وحدة وطنية مقدودة من صخر الغرانيت البركاني، وستتحطم عليها أي محاولة إمبريالية لإثارة الفتنة! الطرف الأول يدلل على " وحدته الوطنية " المزعومة بكرنفالات كاريكاتورية استعراضية يظهر فيها رجال الدين العلوي والسني والمسيحي وهم ينظّرون لوحدتهم الأصلب من الصخر، في الوقت الذي تتتنابذ فيه جماهيرهم بعضها البعض في الحارات والأزقة والمدن والقرى وعلى صفحات الإنترنت بألقاب القذف والتشهير الطائفي والمذهبي! أما " الإخوان المسلمون " ومن لف لفهم فـ " الوحدة الوطنية " يكفي ـ بنظرهم ـ البرهان على صلابتها من خلال بعض " العلويين المنشقين " أو من خلال بعض اللقاءات العابرة التي تجمعهم ببعض هؤلاء بين الحين والآخر.. وإن بمحض المصادفة! وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن يتخذوا قرارا " سريا " باستبعاد أي معارض منحدر من الطائفة العلوية ليس من أمانة سر " جبهة الخلاص الوطني " التي جمعتهم بواحد من أكبر رموز الفساد والدم المسفوك في تاريخ سوريا فقط، بل ومن أي هيئة من هيئاتها. ففي اعتبارهم إن كل " علوي "، حتى وإن كان يتربع فوق رصيد من الاعتقال يبلغ ارتفاعه عشرين عاما، ليس أكثر من " عميل احتياطي " للسلطة، أو مشروع عميل، أو أنه دخل السجن لمدة عشر أو عشرين سنة " بالاتفاق " مع علي دوبا، كجزء من عملية تهيئته وتدريبه " باطنيا " لاختراق المعارضة! أنا لا أمزح، وأتكلم جادا، ولدي رسائل من بعض قيادات الإخوان المسلمين، العليا جدا.. جدا (!)، موجهة إلى بعض الناس في داخل سوريا، أو لبعض الصحفيين العرب، تتناولني شخصيا بتهم من هذا النوع. وأنا مستعد لعرضها على الملأ. والسبب هو موقفي من خدام ومن جبهة خلاصه! وهذا لا يمنع، أيضا، من أن يغفروا لأي " معارض " سوري عودته من المنفى إلى سوريا وتصالحه مع النظام عبر بوابة رستم غزالي، وليس سواها، إذا كان سنيا! فمعيار تقويمهم للناس هو أن تكون سنيا أو لا تكون، وأن " سنيتك " تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبإمكان المرء أن يخمن كيف ينظرون إلى " علويين " آخرين إذا كانوا ينظرون لي أنا بهذا الشكل، رغم أنهم يعرفون أني لا أومن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر ؛ وأن عمر بن الخطاب أقرب إلى عقلي من علي بن أبي طالب لجهة ما يتصل بـ " منطق الدولة وإدراتها "، وأنه لا يعنيني الخلاف على كرسي الخلافة الراشدية الذي يتناطحون عليه منذ ألف وأربعمئة عام.. إلا كما يعنيني صراع اثنين من المجانين للجلوس على عرش الامبراطور بوكاسا صاحب ثلاجات لحوم الأطفال الشهيرة ؛ وأني كنت أول من اجتمع بمراقبهم العام السيد البيانوني قبل أن يصبح صديقي " مع وقف التنفيذ لاحقا ".. حتى حين كان اليسار السوري كله، " السني " منه و " العلوي "، يرفض الاجتماع به أو لا يتجرأ على ذلك ؛ وأني دخلت في قضية شهيرة في المحاكم الفرنسية مع خصمهم اللدود رفعت الأسد بسبب شهدائهم في سجن تدمر. أو لنقل بتعبير أدق : لم أفعل ذلك إلا انسجاما مع نفسي وقناعتي بأن الحرية والعدل لا يتجزآن، وأن من يقبل بتجزئتهما على أسسس واعتبارات أيديدلوجية إنما يمارس الدعارة السياسية والحقوقية بأسوأ وأحط أشكالهما. وقد يكون جديرا بالذكر هنا الإشارة إلى أن أحد مفكري سوريا الكبار، الذين قالوا في الأخوان ما لم يقله مالك في الخمرة وما لم يقله وليد جنبلاط ببشار الأسد، لا مني على كسر حدود الرسميات مع الشيخ البيانوني في برنامج على قناة " الجزيرة " في العام 2001 لمجرد مخاطبتي إياه بـ " أبو أنس "، عاد في السنتين الأخيرتين ليقرظهم ويقول فيهم أكثر مما يقوله الشيعة بالحسين بن علي ووئام وهاب بالنظام السوري!

هذا السلوك " الإخواني "، ومنطق العدالة يقتضي قول ذلك، هو الوجه الآخر لسلوك السلطة، لاسيما خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات الماضيين، حين كانت تعتبر المسلم السني المعارض متهما بالعلاقة مع " الإخوان المسلمين "، و " العلوي " أو الاسماعيلي أو الشيعي الموحد ("الدرزي")، المعارض، متهما بالعلاقة مع حزب العمل الشيوعي أو الحزب الشيوعي ( رياض الترك )، والمسيحي المعارض متهما بـالعلاقة مع "الكتائب" أو " القوات اللبنانية " حتى تثبت براءتهم. وسجلات الأجهزة الأمنية وتحقيقاتها تحفل بمئات من هذه القصص التي تزكم الأنوف برائحة عفنها الطائفي والمذهبي!

اليوم، وبعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عاما على " المحنة " وفصولها الدامية، وبدلا من أن تتحول في ثقافة الناس ووعيهم إلى درس وعبرة ولقاح مضاد لداء الكلب الطائفي والمذهبي، أصبحت وسيلة لتحريض وتهييج حتى الأجيال الجديدة التي لم تكن ولدت بعد في تلك المرحلة، خصوصا مع تعدد الروايات وتباينها تبعا لاصطفاف الراوي وتخندقه الأيديولوجي والسياسي أو المذهبي. بل وأصبح حالها كحال القصص الشعبي القادم من سحيق الماضي، كل راو يضيف ما يشاء من عندياته. وفي أحيان كثيرة أصبحت القضية وسيلة لاستعراض البطولات الإعلامية الفارغة. وأمامي أحدث عينة مفجعة على ذلك هي عبارة عن رسالة وجهها مؤخرا شاب سوري إلى الأمم المتحدة مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما حصل في حماة، كواحدة من بواكير نشاطه التجاري في " الدكان الحقوقي " الذي افتتحه حديثا. علما بأنه كان حتى الأمس القريب أحد كتبة التقارير بأساتذة كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قبل أن يلتحق بالمعارضة على الطريقة الخدامية، بينما كان " النشاط الفكري المشبوه " للدكتور عارف دليلة والدكتور طارق الخير من مواضيع تقاريره المفضلة! ولو توقف الأمر عند هذه المطالبة، لكان الأمر مقبولا ومفهوما. فأنا لست ضد لجنة دولية للتحقيق في أمور من هذا القبيل ؛ أما أن تحفل رسالته بخلطة عجيبة من الخرافات والقصص والأكاذيب المنقولة عن العجائز و شهود " ما شافوش حاجة "، فهذه هي الطامة الكبرى!

في الواقع، إن ما جرى ويجري في سياق القص والتأليف هو من طبيعة الأمور وبدهياتها طالما أنه لم تجر حتى الآن أي محاكمة أو مراجعة توثيقية موضوعية ومنطقية لما جرى. وليس من شأن ذلك سوى تضخيم حجم الدملة وتعميق الجرح الوطني وامتلائه بالمزيد من القيح والصديد الطائفي والمذهبي. والطريقة الوحيدة للتخلص من ذلك، على الأقل الآن وفي ظل الشروط المتاحة، هي فتح الملف من قبل المعنيين المباشرين بالأمر من خلال مواجهة أمام الرأي العام، وأعني رفعت الأسد والإخوان المسلمين. ومن محاسن المصادفات، أو سوئها.. لا أعرف، أن الدعوة التي وجهها رفعت الأسد للإخوان المسلمين من أجل مناظرة مباشرة حول هذه القضية، جاءت في الوقت الذي حصلت فيه على ضوء أخضر مع " كرت بلانش مالي مفتوح " من إحدى المؤسسات الإعلامية البريطانية لإنتاج برنامج يتعلق بأحداث حماة وما سبقها ولحقها، على أن يكون الطرفان المشار إليهما، مع مؤرخين وصحفيين غربيين ( مثل باتريك سيل و روبرت فيسك اللذين غطيا الأحداث في حينه ) وأساتذة في القانون الجنائي وشهود عيان عايشوا وقائع تلك المواجهة الدموية، ومندوبين عن منظمات حقوقية محترمة ومحترفة، ضيوف البرنامج. وكان من المبررات التي ساقها أصحاب الدعوة لتكليفي بهذه المهمة، أنني عملت على هذا الملف طويلا بصفة صحفية وحقوقية، ولدي من الوثائق والمعلومات ما قد لا يتوافر لكثيرين، وأنني كنت خصما لرفعت الأسد لأكثر من عامين أمام المحاكم الفرنسية في إحدى القضايا المتصلة، وأني خصم " أيديولوجي " للإخوان المسلمين بقدر ما أنا خصم سياسي للسلطة الراهنة، ولدي خبرة معقولة في قضايا صحافة التحقيقات.
رفعت الأسد، ورغم معركة كسر العظم التي دارت بيننا أمام القضاء الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام تقريبا، وما أكتبه ضده بين الفينة والأخرى أنا أو المنظمة التي أنشط لصالحها، لم يتأخر عند سماعه بالأمر عن إبلاغي، عبر صحفية عربية مقيمة في أوربا، استعداده هو والفريق الذي يعمل معه لـ " المثول أمام برنامج تحقيقي ـ توثيقي من هذا النوع، حتى وإن كان على الهواء مباشرة ". أما الأخوان المسلمون فليس لي أي دالة عليهم بعد أن قطعوا حتى شعرة معاوية التي كانت تربطني بهم على خلفية موقفي من تحالفهم مع خدام، و لجأوا حتى إلى وضع " بلوك " على بريدي الذي كنت أرسله لهم بين حين وآخر، ولا أعرف الآن أي شخص يمكن يكون صلة وصل بيننا. ولهذا لم يتبق لي إلا أن أخاطبهم عبر هذه الرسالة المفتوحة. فهل يقبلون التحدي.. على الأقل كي لا تبقى قضية وطنية كبرى من هذا النوع أسيرة القصص الشعبي والخرافات ومادة للتحريض الطائفي والمذهبي المتبادل!؟
أنتظر إجابتهم، وكلي أمل أن يكونوا شجعانا لقبول التحدي، خصوصا وأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أني لست محتالا مثل عمر بن العاص لأثبّت معاوية على عرشه، ولست ساذجا مثل أبي موسى الأشعري لأخلع " صاحبي "، لأني لا أسمح لنفسي أصلا بلعب دور القاضي في ظل وجود الرأي العام.. حتى وإن كان هناك بعض الخوارج ممن يرفضون مثل هذا "التحكيم" ويصرون على رفع المصاحف فوق أسنة الرماح إلى آخر ساعة من عمر هذا الكون!