شرق أوسط مابعد حدود الدم: حدود المواطنة أولاً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المتابع لشئون الصحافة العربية، في الآونة الأخيرة، سيلحظ الكم الهائل من المقالات التي تخصص من جهة كتابها، لمتابعة الشأن الأقلوي(أقليات إثنية، عرقية، لغوية، دينية، مذهبية)، في جهات الأرض قاطبةً. العالم على اختلاف قِبلاته، وجهاته، و"شعوبه، وقبائله"، هو في المنتهى عبارة عن "سلة" أعراق، وإثنيات، وأديان، وطوائف، وملل، وجماعات، ...الخ. أي هو في نهاية المطاف، حسب توزعات سكانية معينة(كرهاً أو طواعيةً)، عبارة عن عالم من الأكثريات والأقليات.
والمشكل في هكذا عالم موزع بين أكثرياتٍ وأقليات، لا يكمن بالطبع، في "عدد" بعضٍ منه مقابل بعضٍ آخر، بل يكمن في "عدة" هذا البعض أو ذاك مقابل البعض الآخر.
بكلام آخر، العدد على مستوى الجماعات الإثنية، بكثيرها وقليلها، بحدّ ذاته، لا يعدّ إشكالاً، وأنما الإشكالية الأساس تكمن في "العدة" التي تواجه بها هذه الأكثرية(أو الأقلية) غيرها من الأكثريات والأقليات في محيط خرائطها.
من هنا تختلف حدة مشاكل الأقليات مع أكثرياتها، باختلاف طبيعة "العدة" المتبعة من قبل هذه الأكثرية الحاكمة أو تلك.
ففي دول الديمقراطيات الغربية(بشقيها الأوروبي والأمريكي) مثلاً، والتي لها بدورها اقلياتها، لا يمكن الحديث(ولا بأي شكلٍ من الأشكال)، عن "صراعات الدم"، و"حدود
الدم"، و "هويات الدم"، و"خرائط الدم"، كما جرى الحديث(ولايزال) عن صراعات وحدود
وهويات وخرائط الشرق الأوسط "الدموية".
سياساً، اصبحت ورقة الأقليات ورقةً ذات شأن وثقل دوليين، يُحسب لها ألف حساب وحساب، في أروقة البيت الأممي، وذلك للضغط بها على الدول والحكومات ذات الشأن والعلاقة، والتي اختزلت كل الحقوق في حقوقها وكل الناس في ناسها، وكلّ الوطن في وطنها/مزرعتها.
وعليه، ففي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى الأقليات، باعتبارها مكونات حقيقية لإستكمال بناء حريات وديمقراطيات حقيقية، في أوطان حقيقية، فأن آخرين نظروا إليها(ولا يزالون)، في كونها "طابوراً خامساً"، أو"جيوباً خارج ـ وطنية" أو "خواصر صهيونية" تحت الطلب، أو "مشاريع خارجية" لتقطيع أوصال "الوطن الواحد"، و"الديرة الواحدة"، و"المزرعة الواحدة".
مهما يكن من أمر، فإن "ورقة الأقليات"، راهناً، قد تحولت إلى "سلاح فعال" يمكن الضغط به، على حكومات الأكثريات "المستعصية".
على المستوى الحقوقي المنصوص عليه دولياً، يمكن الركون إلى "إعلان" الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقرّته "بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية وأثنية وإلى أقليات دينية ولغوية"، باعتباره "البيان الأممي لتقرير مصير الأقليات".
هذا البيان المرقم ب"47/135"، يؤكد في مواده التسعة على"ضرورة أن تقوم الدول، كلٍّ في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. وعلى الدول أن تعتمد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.(البندان1،2 من المادة 1)
ويرى البيان "أن للأمم المتحدة دوراً مهماً تؤديه في حماية حقوق الأقليات"
على أهمية هذا "البيان الأممي" في كونه مرجعية أممية لضمان حقوق الأقليات، في كل بقاع الأرض، إلاّ أن الأهم في شأنه وفي شأن الواقعين تحت مظلته، هو الإزدياد المضطرد لفرص وإمكانات تفعيله أممياً، منذ دخول البشرية ألفيتها الثالثة، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تسمية هذا القرن ب"قرن الأقليات" بامتياز.
مع ازدياد حاجة الكثير من جهات الأرض(الشرق الأوسط على وجهٍ أخص) إلى "الرياح الديمقراطية" وإلى "ألف باء الحريات وحقوق الإنسان"، ازدادت الحاجة أكثر إلى ضرورة "التفعيل الأممي" لهذا "البيان ألأممي" الذي يشدد على "أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول". لا العكس كما تهوّله مرجعيات الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة وفقهاؤها ورجالاتها ومنظروها الفاسدون المفسدون، الخبراء في شئون اغتصاب الحقوق، وشئون ثقافة الإقصاء والإبعاد والتهميش، وفي شئون صناعة السجون، والتعذيب، والمجاعة، والبغض، والفتنة، والقتل بالجملة...الخ.
في عالمٍ يرتكب البعض الكثير منه الكبائر والصغائر في حقوق أقلياته، أصبحت "ورقة الأقليات"، على مستوى أجندة بعض مراكز صنع القرار في العالم، بمثابة "الفيزا الأممي" الممكن، لأي "عبور أممي" ممكن، في الزمان والمكان الممكننين، والذين تراهما الأسرة الأممية مناسبين، لدخولها لا بل ل"تدخلها" الممكن.
لا شك أن البعض المحسوب على مرتكبي الكبائر والصغائر تلك، سليلو "ثقافة المقاومة"، وثقافة "بيع الوطنيات"، أفراداً ومؤسسات، سيعتبر "دخولاً ممكناً" من هذا القبيل، "تدخلاً سافراً" في شئون الدولة الوطنية، أو "تطاولاً" على السيادة الوطنية، أو "انتهاكاً صارخاً" لحرمة الحقوق الوطنية.
في الوقت الذي يكون فيه الوطن سجناً كبيراً لمواطنيه، و تطاولاً على سيادة المواطن، وانتهاكاً كبيراً لحرمة حقوق المواطن ولحرمة مقدساته، آنذاك لا يمكن لأي عقل وطني منتهَك، إلا أن يغني ويصفق لأي دخول أو تدخل عاقل ممكن، من شأنه أن يحرر المواطنين من هكذا "وطنٍ سجن"، "وطنٍ جلاد"، "وطنٍ مقتلة" وهكذا "وطنٍ منتهِك ومتطاول" أدمن على تعذيب وانتهاك وأكل أبنائه.
من جهتي، ليس لي أن أصف هكذا دخولٍ منقذ، إلا بالدخول الجميل، من أجل تحرير المواطن الجميل، وحقوقه الجميلة، من قبح ما يسمى زوراً وبهتاناً ب "حق" "السيادة الوطنية"، و"الدولة الوطنية" و"وطنيات" القادة الضروريين و"أنظمتهم الوطنية".
في التقرير الذي أعدته "مجلة القوات المسلحة/ ارميد فورسز جورنال "AFJ الأمريكية والمنشور في موقعها الإلكتروني(تموز 2006)، بقلم الجنرال الأمريكي المتقاعد رالف بيترز، تحت عنوان "حدود الدم: كيف يبدو الشرق الأوسط أفضل" (http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899 ) تمّ ترسيم "حدود الدم" الممكنة، للشرق الأوسط الممكن أو المحتمل(أو ربما الذي كان يجب أن يكون حسبما فرضته أجندة بعض مراكز القوى الدولية آنذاك).
في "التقرير الإنذار" ذاك، اختزل القائمون على شئونه، كل ملامح ما كان يسمى ب"الشرق الأوسط الجديد"، وخريطته المستقبلية، في خريطةٍ ممكنة لشرق أوسطٍ ممكن، سميت تاريخئذٍ ب"خريطة الدم " الممكنة.
كردِّ فعلٍ "وطني بالضرورة"، قامت القيامة في حينه، وأقام "الوطنيون الضروريون" القائمون على شئون "مؤسساتٍ ضرورية" ل"أوطانٍ ضرورية"، و"وطنياتٍ فوق ضرورية" الدنيا ولم يقعدوها، فأعاذوا بالله من "الشيطانين الأكبر والأصغر" وكفّروا "رأس الكفر العالمي الأكبر" أمريكا و"مشاريعها الشيطانية الكبرى الكافرة".
لا يختلف إثنان على أن "حدود الدم" الآنفة الذكر، كانت قد رُسمت في الأساس ك"رؤية خارجية" بطبعة غربية أمريكية، لإعادة الأقليات إلى "خرائطهم العادلة" التي من شأنها أن ترفع غبن التاريخ والسياسة وخرائطها ذات "الحدود التعسفية المشوهة الظالمة" عن كاهل "القوميات والجماعات الإثنية والدينية واللغوية المظلومة". ف"حدود الدم" في الشرق الأوسط، حسب وصفة هذا "التقرير الإنذار" كانت حدوداً للأقليات الشرق أوسطية،: إذ تبدأ وتنتهي هذه الحدود الدموية، حيثما تبدأ وتنتهي حقوق الأقليات، حسبما رآه مهندس التقرير رالف بيترز.
ولكن الداخل الشرق أوسطي، راهناً، وبدافع مصالح أقلياته، أصبح له كلمته أيضاً في "خرائطه" و"حدوده": حدود ما له وما عليه؛ حدود ما يجب أن يكون له وما يجب أن يكون عليه.
بغض الطرف عن ظاهر هذا المشروع وباطنه، وبعيداً عن السجالات "الملقمة" و"المطبوخة سلفاً"، من قِبل هذه الجهة أو تلك، أو الأخذ والرد حول النوايا العلنية والمبيتة لدعاة هذا المشروع و"مبشريه". وسواء نام هذا المشروع لحين أو سقط عن ذاكرة التاريخ والجغرافيا والسياسة، إلى الأبد، فإن الشرق الأوسط ب"حدود دمه" الملتهبة("حدود دم" دوله مع شعوبه، "حدود دم" أكثرياته مع أقلياته، و"حدود دم" حاكميه مع محكوميه...الخ) هو شرق أوسط واقع، إذ يقع يومياً وعلى مدار الزمان والمكان، في ذات الحدود دماً، ومجازر، ومشاكل، والتهاباً.
فسواء صنعت هذه الجهة أو تلك "خريطة دم" أو "خريطة ورد" لشرق أوسطٍ قادم أو ما بعد قادم، فإن الشرق الأوسط، بخرائطه، وتواريخه، وسياساته، و"جمهوريات خوفه"، وديكتاتورياته، وتوتاليتارياته، التي هي من الدم إلى الدم، هو شرق أوسط "دموي" واقع، في "حدود دمٍ" حقيقية واقعة، سواء قبل الخرائط و"حدود دمها" التي صُنعت خصيصاً له، في "الخارج العدو" أو "الخارج الذي يريد له شر التقسيم"، أم بعدها.
الخارج، على مستوى "الوطنيات" الشرق أوسطية المستعصية والكابحة والمراوحة مكانها، لا يمكن له أن يكون إلاّ "خارجاً عدواً"، أو"خارجاً شراً"، يجب اتقاءه، وذلك بناءً على "الوصفات الوطنية" الجاهزة، القادمة من جهة شيوخ إفتائها وفقهاء إرهابها وأمراء عرشها الأبديين.
فليكن. ولندع "خرائط الدم" و"حدود الدم" و"حلول الدم" التي تُرسم في الخارج وتصنع خصيصاً، لداخلنا الشرق أوسطي جانباً، ولنبدأ من "المربع الصفر".
قبل وبعد هذا "الآخر الخارج"، "الآخر الخارج وطني"، و"الآخر الكافر"، الذي رسم لشرقنا "حدود دمه" الممكنة، ودوله الممكنة، وصراعاته الممكنة، وحلوله الممكنة، ماذا قدمت الأكثريات الشرق أوسطية لأقلياتها الواقعة والممكنة؟
ماذا فعلت نخبه الحاكمة لشعوبها عامةً ولأقلياتها خاصةً، التي وكأنها لم تُخلق إلا لتُستعبد في الوطن وبالوطن وعلى الوطن؟
ماذا طرح الداخل الشرق أوسطي، على مستوى حكوماته، من بدائل وحلول وطنية ممكنة، لردع سيناريوهات هذا الخارج "الخارج وطني" كما يُراد له "وطنياً، أن يُسمى؟
ماذا أعدّ هذا "الداخل الوطني بالضرورة" من "خرائط وطنية"، و"خطط وطنية"، و"سياسات وطنية" لردع خرائط وخطط وسياسات ذاك الخارج المتهم سلفاً ب"السافر الكافر والخارج وطني"؟
ماذا قدم هذا "الداخل الوطني" من مصالحات وطنية بين الوطن والوطن، بين الدولة والوطن، وبين المواطن والوطن؟
بالطبع الجواب هو لا شيء.
فالوطن، شرق أوسطياً، هو مجرد مستودع لإيداع "مواطنين بالضرورة"، حسبما يريد لهم الحاكم أن يكونوا. الوطن المستودع هذا، يعني أن ما عليك هو عليك، وما لك هو ليس لك.
سواء رُسمت "خرائط دم" جديدة أو "حدود دموية" جديدة يُبشَر عبرها ب"شرق أوسط جديد" لقومياتٍ جديدة، أو لم تُرسم، فإن أي متصفح للخريطة الأقلوية في العالم، سيجد هذا "الشرق الأوسط" بطوله وعرضه، من بين أكثر الخرائط قلقاً والتهاباً وعرضةً للتصدعات والإنقسامات الدموية. فالشرق الأوسط هو شرق بؤر الدم الملتهبة بإمتياز. هو الشرق الذي كلنا في همه دمٌ ملتهبٌ.
وإذا كان "المواطن الأكثري" يُظلم في "حدود دم" شرقه الأوسط "الدموي" مرة، فإن "المواطن الأقلوي" يُظلم مراتٍ ومرات. وراهنُ الأقليات: راهنُ خرائط دمهم، وقمعهم وإقصائهم، وراهنُ خرائط حرمانهم من مواطنةٍ، تتيح لهم تحت سقفها، ما لهم وما عليهم، هو خير شاهد على هذه المظلومية(1).
وعليه فإنّ خريطة الأقليات في الشرق الأوسط، هي خريطة "المظلومية الكبرى" بإمتياز(مظلومية تاريخية، سياسية، عرقية، إثنية، دينية، طائفية...الخ).
والسبب واضح وبسيط، وهو غياب ابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المنتمين إلى "أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية".
السبب هو غياب "حدود" المواطنة الحقيقية، وغياب "حدود" حقوق الأقليات.
إن كانت "حدود الدم" تلك، المرسومة "خارج وطنياً" و"فوق وطنياً"، في الراهن المعاش، حدوداً "مبنيةً للمعلوم" أم حدوداً "مبنيةً للمجهول".
إن كانت حدوداً تشتعل تحت الرماد، أم حدوداً تشتعل تحت الماء.
وسواء كانت هذه الخريطة خريطة حدود دمٍ "تحت واقعيةً"، أم حدود دمٍ "فوق واقعية".
إن كانت تلك، حدوداً مضمرةً ومستترةً لن يكون لها محل من الإعراب، أم حدوداً ستقع(عاجلاً أم آجلاً) لتُرفع وتُنصب وتُجرّ تالياً.
سواء كانت "حدود الدم" هذه "حدوداً باطلة" يُراد بها حق، أم "حدوداً عادلة" يُراد بها باطل.
أن كانت هذه حدوداً "حاضرةً غائبة" أم حدوداً "غائبةً حاضرة".
وسواء كانت حدود "دم راهنيةً"، أم حدوداً "طوباوية"، "خارج واقعية"، "وهميةً" تحاول بعض مراكز القرار الكونية، استخدامها أو رفعها في كواليس "البيت الأممي" ك"حدود ضغطٍ"، على ديكتاتوريات الشرق الأوسط وأنظمة حكمها الشمولية التوتاليتارية.
فإن الثابت، هو أن التغيير في الشرق الأوسط قادم، والأقليات قادمة، والحدود الجديدة(حدود دمٍ كانت أم حدود وردٍ) بخرائط حرياته الجديدة وحكوماته الجديدة وبرلماناته الحديدة، قادمة.
فالأكراد (نموذجاً) البالغ تعدادهم بحدود ال40 مليون نسمة، حيث وُصِفوا في "التقرير الإنذار"، ب"أكبر قومية موزعة على عدة دول بدون كيان سياسي"، والذين على مرّ تاريخهم الطويل وامتداد جغرافياتهم "الدموية"، أُبيدو بالجملة، وانتُهِكت حقوقهم القومية والثقافية والسياسية (وحتى الدينية على مستوى بعضهم كالإيزيدية والفيلية والشبك والكاكائية والعلوية واليارسانية/أهل الحق) في "كردستاناتهم المفترضة" بالجملة، وحُرِّموا من وطنٍ يجمع شملهم، وعلمٍ يُرفع في عليائه، ونشيدٍ يحمل أفراحه وأتراحه، بالجملة.
كي لا نذهب إلى التاريخ بعيداً، ففي الأمس القريب جداً، قُصف الأكراد الجنوبيون على مرأى ومسمع كل العالم، بالغازات المحرمة دولياً(كالسيانيد والخردل وغاز الأعصاب وغيرها) في حلبجة(16 آذار 1988). وراح ضحية هذه الإبادة الجماعية(2) قرابة 5000 قتيل جلّهم كانوا من الشيوخ والنساء والأطفال. ويُعتقد بسبب الهجوم الغازي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام(16ـ18 آذار)، ربما ارتفع عدد الضحايا إلى 12 ألف شخص(3).
في ذات العام(1988)، وتحت غطاء ما سميت آنذاك ب"حملة الأنفال"(والإسم مستوحى من سورة الأنفال القرآنية)، وبقيادةٍ مباشرة من مستشار رئيس الديكتاتور المقبور، والمهندس الأول لحملات الإبادة الجماعية الفريق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"، تم إبادة وأنفلة قرابة 182 ألف كردي من كردستان العراق، شرّ أنفلةٍ(4).
أما اليوم ف"خريطة الدم" العراقية، بعربها(سنةً وشيعةً) وأكردها، قد تبدّلت.
أكراد حلبجة وأكراد الأنفال وأكراد "القتل الحلال بالجملة" في الأمس، قد تحولوا اليوم إلى أكراد إقليم كردستان، وحكومة وبرلمان ومؤسسات كردستان.
الأكراد المحكومون بالطول والعرض في عراق الأمس، هم اليوم من الحكام واللاعبين الأساسيين، في "نادي العراق الراهن".
هكذا أُبيد الكرد بالأمس في "عراق صدام"، وهكذا هم اليوم من "الحكماء" في عراق ما بعد صدام.
والسؤال الذي من منظورٍ "أقلياتي"، على مستوى كردستانهم المتحققة هذه، يطرح نفسه، هو: هل يتساوى في كردستان الذين يحكمون والذين لا يحكمون؟
هل ما لأقليات كردستان وما عليها، يتساوى مع ما لأكثريتها الحاكمة وما عليها؟
الجواب بدون التغني ب"وطنية كردية/ الوطنية الضرورة" هو بالطبع كلا.
كي لا يلتبس الأمر على "الوطني الكردي بالضرورة" و"الخارج وطني الكردي المتهم بالعدو الضرورة"، سوف أتناول الإيزيدية كأقلية دينية كردية أصيلة، هنا مثالاً.
فالإيزيدية، متفقٌ عليها في الداخل الكردي وخارجه، على أنها ديانة الكرد الأصيلة، وهذه باتت من البديهيات المتفق عليها من جهة العوام من الكرد وخاصتهم، هذا فضلاً عن انها باتت حقيقة مثبتة على مستوى أهل العلم والإختصاص من الكتاب والبحاثة والرحالة والمؤرخين والأنثربولوجيين والأثنولوجيين والمستشرقين وسواهم من المهتمين بالشأن الإيزيدي(5).
والإيزيدية على مستوى الخطاب السياسي الكردي الرسمي، في كردستان العراق، هي ديانة الكرد الأولين. و في هذا السياق، أكد رئيس أقليم كردستان الكاك مسعود البارزاني، في أكثر من مناسبة، على أن "الأيزيديين هم كردٌ أصلاء".
ولكن السؤال الذي يطرح بنفسه، ههنا، هو: أين الكرد الأصلاء هؤلاء، في "كردستانهم الأصيلة" هذه، من "ما لهم وما عليهم"؟
إنّ الأرقام والبيانات القادمة من كردستان على مستوياتها المعلنة واللاّمعلنة، تشير إلى أنّ الإيزيديين(إلى جانب بعض الأقليات الأخرى) رغم كونهم يشكلون على مستوى كردستانهم(اجتماعاً، تاريخاً وجغرافيا)، "كرداً أصلاء"، إلا أنهم بقوا "أكراداً طرفيين"، خارج كردستان المركز.
فالإيزيديون بعامتهم وخاصتهم(خلا بعض المتنفذين منهم والمحسوبين على كردستان المركز المختزلة في "حكومة الفيفتي فيفتي" للحزبين الكرديين الرئيسيين PDK amp; PUK )، يعلنون سخطهم وتذمرهم على الإستعلائية المركزية، التي مارستها (ولا تزال) حكومات كردستان المتعاقبة في كلٍّ من "كردستان هولير" و"كردستان السليمانية".
فالإيزيديون(البالغ تعدادهم حوالي 600ـ650 ألف نسمة، أي حوالي 10% من مجموع سكان أكراد العراق البالغ تعداده 5,5 ـ 6 ملايين نسمة) الذين صوتوا في الإنتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة(15.12.2005) لصالح "قائمة التحالف الكردستاني" بحوالي "110" ألف صوتاً(6)، لم يحصلوا "برلمانئذٍ" حتى على "نصف مقعدٍ". علماً أنهم كانو قد وُعدوا قبل حملات الإنتخابات "البالونية"، بأكثر من مقعد، أما استحقاقهم الطبيعي، حسب حصاد أصواتهم، فكان 3 مقاعد في أقل تقدير(7).
الإيزيديون(الكرد الأصلاء) أنفسهم، صوتوا للدستور العراقي، ب"نعمٍ كبيرة"( كان حجمها "153" ألف صوتاً) كما أرادت لها قيادات الحزبين الرئيسيين الحاكمين. وحسبما أكدته بعض البيانات القادمة من واقع الإستفتاء آنذاك، "لو قال نصف الايزيدية لا للدستور لسقط بالثلثين في المحافظة، ولرجع العراق الى نقطة الصفر في العملية السياسية" (الرسالة المفتوحة التي أرسلتها قيادة التجمع الديمقراطي الإيزيدي، إلى كلٍّ من رئيس جمهورية العراق الفيدرالي ورئيس إقليم كردستان).
وفي الآونة الأخيرة(15.02.07)، كانت "أحداث الشيخان" الإرهابية و"الله وأكبرية" بإمتياز(والتي أشبهها على مستوى ثنائية "الأكثرية السنية ـ الأقليات اللامسلمة"، بحوادث الكشح التي ارتُكبت بحق أقباط مصر في 31 ديسمبر 1999)، بمثابة "الحدث الناقوس"، الذي لوّح بخطر "التهديد الممكن"( والقائم على قدم وساق) لكردستان الأكثرية على كردستان الأقليات.
فأحداث "كردستان الشيخان/ كردستان الفتنة"، لم تكن "أحداثاً عابرةً"، كما كان يحلو للبعض من القيادات المتنفذة في إقليم كردستان، أن يمرّ المراقبون عليها مرور الكرام.
"إرهاب الشيخان" الأخير أثبت، وعلى مستوياتٍ عدة، أن "كردستان الأقليات" تمشي على كف عفريت، كما يقول المثل.
إن ما حصل من إرهابٍ(على الطريقة الإسلاموية الكردية هذه المرة) ل"اللامسلمين" (الإيزيديين، هنا مثالاً، وفي مقدمتهم رأس الديانة الإيزيدية الممثلة بالأمير تحسين سعيد بك)، وما حدث من قتلٍ لمراكز ثقافتهم الكردية حتى العظم، ومن اعدامٍ لمقدساتهم ودور عبادتهم، حيث الكردية فيها، هي لسان حال الله/ال"خو ه دي"، ولسان حال الصلوات والدعَوات إليه، كلُ هذا "الما حصل"، يؤكد بوضوحٍ لا لبس فيه، أن كردستان ليست بخير، كما تروّج لها أبواقٌ بالجملة والمفرّق، كردياً و"خارج كردياً"، هنا وهناك.
أنّ تورط بعض القيادات المتنفذة في "حكومة الشيخان" في أحداثها الأخيرة(كما تبين ذلك من تصريحات بعض المسؤولين الإيزيديين داخل وخارج كردستان، إضافةً إلى بعض الرسائل التي حملتها تصريحات المتورطين أنفسهم، فضلاً عن تعاطيهم اللامسؤول مع تطورات الأحداث في أيامها الأولى) وبقاء هؤلاء أنفسهم في مناصبهم ذاتها، ومراكز قرارهم ذاتها، وكأن شيئاً لم يكن، كلّ ذلك يدفعني لأتحسر الآن على "كردستان أيام زمان/"يان كردستان يان نَمان" إما كردستان أو الموت، شعار البيشمركة على طول كردستان وعرضها، بكلّ مكوناتها وأطيافها وألوانها؛ شعار الثورات التي كانت، وثوارها الماضون إلى دمهم الذي كان.
كلّ هذا "السكوت الحكومي" و أشياء أخرى كثيرة لا مجال هنا لذكرها، فضلاً عن موجة الإستياء الإيزيدي بهذا الخصوص، إزاء برودة دم حكومة كردستان وتسويفاتها التي لا أول لها ولا آخر، يدفعني(وأنا الكردي المفترض) كي أحنَّ من جديد، إلى كردستان المفترضة؛ كردستان الحلم التي طالما نمنا عليها، لنصبحَ وإن على بعض وطنٍ، أو بعض علَمٍ، أو بعض سماءٍ، أو بعض مهابادٍ، أو بعض جبلٍ، ، أو بعض نهرٍ، أو بعض عصافيرٍ أو فراشاتٍ منها.
كلّ ذلك يعيدنا وكردستان المتحققة/ كردستان الآن، إلى "المربع الأول" للأقليات.
وهو "المربع" الذي منه تبتدئ الحكاية؛ حكاية الأقليات مع أكثرياتها، في كل كانتونات الشرق الأوسط التي تّسمى في العرف الرسمي "أوطاناً"، لضرورة إعراب الحكومات وإعراب فسادها وإفسادها طبعاً.
هنا وبمناسبة مشكلة الإيزيديين كأقليةٍ دينية في كردستانهم، تحضرني مشكلة الأقباط المسيحيين في مصرهم "المسلمة" على سنّة الله ورسوله.
فما أشبه معاناة إيزيديي كردستان بأقباط مصر، وما أشبه إرهاب "الشيخان" بإرهاب "كشح".
جلّ من كتب عن "أحداث كشح" والتي راح ضحيتها 20 شخصاً(19 منهم كانو من أتباع الكنيسة القبطية) بالإضافة إلى 33 شخصاً أُصيبوا بجروح مختلفة، جلّهم من الكتاب والمراقبين الحياديين، أعادوا أسباب ذاك الإرهاب إلى صناع الفكر الظلامي ممثلاً في "الإخوان المسلمين"(8) (إخوان الخلافة و "فتوحاتها" التي كانت)، ومن يدور في فلكهم من شيوخ وفقهاء وعلماء الإرهاب(كما سماهم د. سيد القمني: روز اليوسف، عدد 3982، 02.10.2004) وعلى رأسهم يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي، الذين يرون في "الإسلام/إسلامهم" أو الخلافة، حلاً للحكم، في بلاد الله "المفتوحة فتحاً مبيناً".
المعاناة اليومية، على مستوى الأقليات اللامسلمة، لمواجهة موجة الهيستريا الإسلاموية العمياء، في كردستان، تكاد تكون هي ذات الهيستريا الإخوانجية التي يُواجه بها القبطي اللامسلم في مصر "المسلمة" دستوراً وشرعاً.
فالإيزيدي في "كردستان الشارع" مثلاً، تُقاطع منتجاته من ألبان ولحوم وسواها من منتجاتٍ، لم تحضر و لم تُشتق على طريقة "الحلال" الإسلامية، و هو "ممنوع من الصرف" في الأعمال القائمة على شئون "المحللاّت الإسلامية"، ويُنادى إليه غمزاً أو لمزاً، من "منابر الحلال"، لترك دينه "الحرام".
أما في "كردستان الدستور"، فالإيزيدي مُمثل بثلاثة برلمانيين لم يُنتخبوا، بل عُينوا من الفوق، كي يؤتمروا في المنتهى به، حين كل شاردةٍ وواردةٍ. و كذا على مستوى الحكومة، فهو ممثلٌ بوزيرين للإقليم(وما أكثرهم في كردستان، 9 وزراء في التمام والكمال من أصل 42 وزيراً)، أي وزيرين للترضية، لا حول لهما ولا وزارة، كما هو الحال في كل حكومات الأكثريات الشرق أوسطية.
تلك هي حال الكرد الأصلاء الإيزيديين في كردستانهم. أوَليس راهنهم المعاش هذا (ناهيك عن ماضيهم) هو كحال القبطيين (المصريين الأصلاء) المهمّشين المقصيين في مصرهم: من "مصر الشارع" إلى "مصر الشارِع"/مصر الشريعة؟
بالرغم من انتماء المشكلتين إلى جغرافيتين مختلفتين، إلاّ أن التاريخ الذي أقصي وألغي وأُعدم به الإيزيديين بالجملة، على مرّ الزمان والمكان، هو التاريخ ذاته الذي أُخرج به الأقباط من الزمان والمكان المصريين لاحقاً، حيث كانوا قبلاً، من مؤسسيه الأولين.
التاريخ الذاكرة، التاريخ الأمس واليوم، التاريخ النص، التاريخ الحجة، التاريخ القتل، التاريخ الأداة والوسيلة والتاريخ الغاية، لا يزال هو هو.
إنه تاريخ الجهة الواحدة، والمكان الواحد، واللسان والواحد، والنص الواحد، والمصدر الواحد، والحكم الواحد، والثقافة الواحدة، والضرورة الواحدة.
هو تاريخ "النص المُقعد"، و"الفقه المُقعد"، و"العقل المُقعد"، وتاريخ الشيوخ والفقهاء المُقعدين، القائمين على شئون "مؤسساته ومؤتمراته المُقعدة".
هو تاريخٌ، قسّم خلق الله إلى مسلمين وكفار مشركين، وكتابيين وذميين، وفاتحين ومفتوحين.
هو تاريخٌ، شطّر العالم إلى دار "الإسلام السلام" ودار "اللاإسلام الحرب".
هو تاريخٌ أراد للخارجين على التغريد في سربه، أن يكونوا "خارج إنسانيين" ممسوخين، كما أراد للمرأة أن تكون بنصف عقل، ونصف علمٍ، ونصف عالمٍ، ونصف تاريخ، ونصف روحٍ، ونصف جسدٍ، ونصف أنسان.
هو بإختصار، تاريخ نصٍ كان. وليس له كما ليس لغيره من تورايخ نصوصٍ أخرى، أن تكون الآن.
إذن شرق أوسطياً، إرهاب التاريخ من ورائنا وإرهاب الدولة من أمامنا، فأين المفرّ؟
المفرّ هو العبور في كلمة واحدة، اسمها المواطنة: المواطنة أولاً وتالياً.
المفرّ هو المواطنة في وطنٍ، يترك ما للسماء للسماء، وما للأرض للأرض.
المفرّ هو المواطنة في دولةٍ وطنيةٍ "ما بعد قومية"، تُفصِل الله، وشيوخ الله، وجنود الله، ومخطوطات الله، وتواريخ الله، وجغرافيات الله، و"مافوق وما تحتيات الله"، عن السياسة.
المفر إذن، هو الهروب إلى "دم المواطنة"، دمٌ يسري في الكلّ الوطن لا في الواحد الذي اختُزل كلّ الوطن فيه وحسب.
إشارات
1 يمكن قراءة هذه المظلومية، على طول وعرض الجغرافيا الأقلوية الموزعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كالتالي:
مصر: الأقباط(يبلغ تعدادهم حوالي 12ـ15 مليون، أكثر من 15% من السكان البالغ مجموعهم 74 مليون حسب
إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2005)، النوبيون، الغجر، الأمازيغيون، البهائيون، الشيعة، اليهود، المتنصرون.
السودان: المسيحيون، الوثنيون، الأفارقة، البجا، الهوسا، النوبيون، الفور، شعوب صحراوية أخرى، القبائل النيلية وشبه النيلية.
المغرب: الأمازيغيون(حيث يشكل الناطقون باللغة الأمازيغية كلغة أم، حسب مصادر موسوعة ال"ويكيبيديا" 30% من مجموع السكان البالغ تعداده 30 مليون تقريباً حسب إحصائيات 2003)، الطوارق، الأفارقة الزنج، المسيحيون، اليهود.
الجزائر: الأمازيغيون السنة( ويشكل الناطقون باللغة الأمازيغية كلغة أم، حسب ال"ويكيبيديا" 20%من مجموع السكان البالغ تعداده حوالي 32,5 حسب إحصائيات 2002)، الأباضيون/المزابيون وهم من البربر، المسيحيون البربر، المسيحيون العرب، الطوارق.
سوريا: الأكراد(يبلغ تعدادهم أكثر من 2,5 ملايين، أي بنسبة أكثر من 13% من السكان البالغ محموعهم حوالي 18,5 مليون نسمة حسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2005) ، الشركس، الترك، الأرمن، الفلسطينيون، العلويون، الدروز، المسيحيون غير العرب، الإيزيديون، الإسماعيليون.
لبنان: الشيعة، الدروز، المسيحيون غير العرب، المسيحيون، الفلسطينيون، الأكراد، الترك، العلويون.
الأردن: المسيحيون، الفلسطينيون، الشركس، الشيشان أقلية ضئيلة ، الأرمن، الأكراد، التركمان.
الخليج العربي: الشيعة(في السعودية 15%)، البلوش(تشكل نسبتهم حوالي 48% في عمان و25% في الإمارات)، اليهود(خصوصاً في البحرين بالإضافة إلى أقلية ضئيلة جداً في اليمن)، الآسيويون.
العراق: الكرد(يقارب تعدادهم 6 ملايين نسمة، أي ما يقارب18ـ 20% من مجموع السكان، الآشوريون، الكلدان، التركمان، الإيزيديون(حوالي 10% من مجموع سكان أكراد العراق)، السريان المسيحيون، الشبك، الفيليون، الصابئة، الكاكائيون، أهلي حق/اليارساتيون، اليهود، البهائيون، الفلسطينيون.
تركيا: الأكراد(يبلغ تعدادهم حوالي 18 مليون نسمة، بنسبة25 ـ 30% تقريباً من مجموع السكان البالغ تعداده 68 مليون نسمة، حسب إحصائيات 2004)، العرب، الأرمن، اليونانيون، العلويون، اليهود، المسيحيون الأرثودوكس السريان، الإيزيديون، بالإضافة إلى أقليات عرقية وإثنية أخرى كالأوزبك والقرغيز والتتار والأويغور والكازاخيين والأذريين والتركمانيين، والغاغازيين والشركس والأشوريين، والبوسنيين والألبان والشيشانيين والبلغار واللازيين.
إيران:الآذريون 20ـ 25%، الكرد13ـ 15% ، العرب 3%، التركمان، البلوش، الأفغان، الأرمن، المغول، الآشوريون، الهزرارا، السنة، الزرادشتيون، اليارسانيون، البهائيون، اليهود.
أفغانستان: الطاجيكيون 25%، الهزرارا 10%، الأوزبكيون 8%، البلوش، التركمان، الشيعة.
باكستان: البلوش(يبلغ تعدادهم 6,5 مليون نسمة، أي بنسبة 3,8% من مجموع السكان حسب إحصائيات 1998)، الشيعة، الأحمديون، المسيحيون، الهندوس.
2 كانت محكمة هولندية في 23 ديسمبر / كانون الأول 2005 م قد حكمت بأن صدام حسين ارتكب إبادة جماعية ضد شعب حلبجة خلال محاكمتها لرجل أعمال هولندي "فرانس فان أنرات" لأنه باع مواد كيماوية ( اشتراها من السوق العالمية)على النظام المقبور ، وظهر فيما بعد أن رجل الأعمال الهولندي هو مخبر في جهاز الأمن الهولندي ، ومن المطلوبين لدى قائمة أهم المطلوبين عند جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية إف بي آي .
3 يُنظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9
4 في تقريرٍ لها(17كانون الثاني/يناير، 2003)، كانت قد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش HRW، من نيويورك، باعتقال ومحاكمة "علي الكيماوي(الذي يُحاكم الآن عراقياً)، حيث كان يقوم آنذاك بجولة في الشرق الأوسط.
والجدير ذكره هو أن المنظمة الآنفة الذكر ذاتها، كانت قد نشرت في حينه، تسجيلاً صوتياً لاجتماع لكبار المسؤولين العراقيين عام 1988، توعد فيه المجيد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد، متفوهاً بعبارات من قبيل:
"سوف أقتلهم جميعاً بالأسلحة الكيميائية! من عساه أن يعترض؟ المجتمع الدولي؟ فليذهبوا للجحيم، المجتمع الدولي ومن ينصت إليه!"
5 المستشرق الروسي فاسيلي نيكيتي في كتابه "الأكراد"، والمستشرق الروسي فلاديمير مينورسكي في "الأكراد ملاحظات وإنطباعات"، والباحث الروسي ب. ليرخ في "دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين"، والرحالة الألماني كارستن نيبور في "رحلة إلى العراق في القرن XVIII" ، والميجرسون في "رحلة متنكرة إلى بلاد مابين النهرين وكردستان"، و الرحالة البريطاني جيمس سيلك بيكنغهام في "رحلتي إلى العراق سنة 1816"، والرحالة الفرنسي أوليفييه في " رحلة أوليفييه إلى العراق 1794ـ1796"، وتوماس بوا في " مع الأكراد"، و دبليو. أي. ويكرام amp; أدكار تي. أي. ويكرام في "مهد البشرية: الحياة في شرق كردستان، ترجمة جرجيس فتح الله، بغداد، مطبعة الزمان، 1971" و محمد أمين زكي في "تاريخ الكرد وكردستان، ترجمة محمد علي عوني، مطابع زين الدين، القرية/لبنان، 1985" و الأمير شرفخان البدليسي في "الشرف نامه في تاريخ الدول والإمارات الكردية، ترجمة ملا جميل روزبياني، بغداد، 1953"، وجوناثان راندل: أمة في شقاق: دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، دار النهار، بيروت، 1999.
وحتى الرحالة التركي أوليا جلبي، رغم أنه وصف الإيزيديين بأشنع الألفاظ، ولم ينصفهم إطلاقاً، على حد قول صديق الدملوجي، إلاّ أنه لم ينكر عليهم "كرديتهم"، واصفاً إياهم في كتابه "سياحتنامه/الكورد في تاريخ الشعوب المجاورة" ب"الأكراد اليزيديين، وأكراد سنجار اليزيدية".
فالكردية هي لسان حال دين الإيزيديين ودنياهم.
6 يُنظر http://www.qendil.net/modules.php?name=Newsamp;file=articleamp;sid=1515
7 للتنويه فقط، قبل أقل من شهر ونصف (14.02.07) ولأسباب مكشوفة، تمّ تعيين السيد محما خليل قاسم عضواً في مجلس النواب العراقي، بدلا من السيد روز نوري شاويس الذي اصبح عضواً في المجلس السياسي للبلاد.
8 د. شاكر النابلسي مثلاً، في مقالٍ له، تحت عنوان "ثورة الأقباط البيضاء"(إيلاف amp; شفاف الشرق الأوسط، 28.04.006
http://metransparent.com/texts/shaker_nabulsi/shaker_nabulsi_white_copts_revolution.htm )، يقول:
"إن تأصيل كراهية الأقباط في نفوس جانب من الشارع المصري ورجال الدين المسلمين في مصر نشأ مع تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 التي انشئت على إثر سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا 1924(...) لقد أرضعت جماعة الإخوان المسلمين حليب كراهية الأقباط للشعب المصري، رغم كلام العسل المر الذي يطلقه سليم العوا، والشيخ القرضاوي، ومفتي الجمهورية المصرية، وشيخ الأزهر، وشلّة من حملة المباخر الأزهرية، من أن ما يقال في خطاب الإخوان المسلمين في كراهية الأقباط وفي اضطهادهم، غير صحيح، ومُدان، ومُستهجن، وهوس ديني مُشين.. الخ "
قُدمت هذه الورقة في مؤتمر زيوريخ(24ـ26 آذار/مارس 2007) " للدفاع عن حقوق الأقليات والمرأة"