مهرجان الفرهود في العراق!

هذه فضيحة كبيرة جديدة من فضائح الحكومة والبرلمان العراقيين، بل لعلها كبريات الفضائح. إننا نقصد بذلك مشروع القرار المعروض على البرلمان العراقي لمنح درجات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء لرئيس ونائب رئيس مجلس النواب وأعضائه. لا يكتفون بذلك، بل إن شهوات النواب مفتوحة لغير نهاية إذ سيمنحون أيضا امتيازات إضافية فوق امتيازاتهم الضخمة التي منحت لهم حتى الآن، والتي لا يستحق جزءا صغيرا منها العدد الكبير منهم. المصيبة أن الشهية مفتوحة لغير نهاية؟
أجل، هكذا نعالج حكومة السيد المالكي حمى الإرهاب والتفخيخ، والتطهير الطائفي، الذي شاركت فيه أيضا مليشيات أحزاب حكومية، كما تقترف كل يوم قوى الإرهاب الطائفية الغادرة، التي تعتبر الشيعة كفارا تجب إبادتهم. هكذا يتم تطهير جهاز الشرطة من القتلة، القادمين من صفوفهم أي من هذا المليشيات نفسها. هذه هي السياسة الرشيدة لتحسين أوضاع الناس، وحل مشكلة الخدمات، ومكافحة البطالة، وإنصاف عائلات ضحايا الإرهاب والقتل المجاني والجماعي والتطهير الطائفي.
الحكومة الحالية، كالتي سبقتها، تتساهل مع المليشيات، التي كانت تغتال الطيارين، وتساهم في قتل الأساتذة مع قوى الإرهاب الصدامي ـ القاعدي. كم من فضيحة أمنية خطيرة اقترفت يا ترى؟ وماذا جرى للقتلة والخاطفين: سواء في فضيحة السجن السري، إلى خطف أكثر من 100 موظف ومراجع من وزارة التعليم العالي أمام أنظار الشرطة وفي وضح النهار؟ هل حوسب أحد من المجرمين؟ هل حققت الحكومة، وقدمت للجمهور معلومات عن ذلك، أم تركت كل جريمة جانبا حبا بعيون حزب الصدر وغيره؟!
لا تذكّرونا بالجرائم الإرهابية اليومية الوحشية لأعوان صدام والقاعديين ومن لف لفهم. إن هؤلاء أعداء مكشوفون يستحقون تركيز القوى والطاقات لإنهاء شرورهم؛ أما جرائم المليشيات، فإن الصمت عنها هو الفضيحة لأنها تابعة للأحزاب الحاكمة نفسها، وخصوصا حزب الصدر، الذي يواصل جرائمه في مدن الجنوب بعد هدنة أجبر عليها في بغداد، لكن هذا الصدر ممثل في الحكومة، وله وزراء و32 نائبا. هنا ينطبق المثل "راعيها قاتلها"، كما أن الامتيازات الجديدة المنوي منحها للبرلمانيين ينطبق على المشروع المقدم حولها "حاميها حراميها"!
أتساءل، كما تساءلت مرارا: إلى متى تبقى الجبهة الكردستانية صامتة عن فضائح كهذه مراعاة لتحالفها مع أحزاب الإتلاف؟ كيف يقبل السيد رئيس الجمهورية أن يكون بجنبه رئيس جمهورية رديف؟
إن محنة الشعب والوطن كبرى جراء عمليات الإرهاب الوحشية، والقتل الجماعي اليومي، أما الفساد المستشري، والذي أدى لحد الآن إلى "ضياع" 8 ملايين دولار، فإنه يزيد من نيران جهنم العراق. عاشت العملية السياسية!