دفاعاً عن حقوق النساء الإيرانيات

دفاعا عن حقوق النساء وضد تصريحات وزير الداخلية الإيراني

هل يكفي أن نقول كلمة ( كلا ) للذين يحاولون جعل المراة اقل شئناً من الرجل واعتبارها اقل مرتبة اجتماعية وإنسانية منه؟ اعتقد أن كلمة ( كلا ) هي شيء ايجابي ولكن تبقى ناقصة و متشرنقة لا تخرج عن شرنقتها إذا لم تطبق في الأفعال، إذا لم تكن كلمة ( كلا ) مع الفعل والسعي للدفاع عن حقوق النساء وبكل الوسائل المتاحة وليس فقط باللسان وهو اضعف الإيمان، والوقوف مع مشروعية مطالبتهن بالتساوي في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الرجل عبارة عن واجب إنساني يقع على عاتق الجميع لكي نسدل الستارة والى الأبد على تلك المعاناة التي عانتها أكثرية النساء في بلداننا من فقدان حتى هويتها الإنسانية أمام الموروث ألذكوري المتخلف الذي سعى ويسعى لجعل المراة آلة " رابوت " يحركها كيف ما يريد ومثلما يشتهي.
لم أفاجأ بتصريحات وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي التي نقلتها إيلاف الالكترونية في 2 / 6 / 2007 بخصوص ترويج زواج المتعة كي يتمتع الشباب على حساب النساء وهو الذي خصهم بالذات دون الفتيات أو النساء حيث قال " هل من الممكن أن يتجاهل الإسلام شاباً عمره ( 15 ) عاماً وضع الله بداخله الشهوة" ولم يكتف بالتصريح الذي يعد قمة في الإساءة للمراة الإيرانية ولجميع النساء وعورة فاضحة في السياسة التي تتبع ضد النساء الإيرانيات بل واصل طلبه " يجب اتخاذ قرار لإشباع الرغبات الجنسية للشباب الذين ليس لديهم إمكانيات الزواج "
لست أبغي مناقشة قانونية أو شرعية زواج المتعة أو أي زواج على شاكلته لأنني بالضد منه تماماً لما يحتويه من استفزاز لمشاعر الإنسان السوي والانتقاص من حقوق وكرامة المرأة ولا ندري بالذات عن مصير مئات الملايين من الدولارات القادمة من عائدات النفط الإيرانية ومن الثروات الطبيعية وكيف يجري صرفها ولماذا لا تقوم الحكومة الإيرانية بدلاً من التسليح وعسكرة المجتمع والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وفي مقدمتها العراق بتقديم الدعم المادي وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة والفقر المدقع المنتشر بشكل واضح في أكثرية مناطق إيران وكذلك الدعارة المستترة وبالتالي مساعدة هؤلاء الشباب على التعلم وزيادة المعارف العلمية والثقافية ثم بعدها على الزواج لما فيه فائدة على المجتمع الإيراني.
وقد نسأل ومعنا ملايين النساء الإيرانيات وغير الإيرانيات ــ هل من الممكن أن يتجاهل وزير الداخلية مصطفى بور محمدي المسلم ورجال الدين من أمثاله فتيات عمرهن ما بين ( 13 ــ 15 ) سنة وضع الله فيهن الشهوة كما وضعها في الشبان الذين يريد أن يمتعهم على حساب حقوق النساء؟ وهل يوافق أن تقوم الفتيات الإيرانيات بهذه الأعمار بالمتعة بهدف إشباع الرغبة مثلما أشار إليها وحسبما يراها وزير الداخلية بدون أي إحراج أو مساءلة عائلية واجتماعية وقانونية؟ أم يريدها للذكور فقط لأنه ذكر مثلهم وله الحق في التمتع والزواج والمعاشرة وإشباع الرغبات عبر المتعة الذي يدعو لها لتصريف عملية الراحة الجنسية بشكل ديني كي لا يتهم بالدعارة؟
إن هذا التحليل حول مشكلة الزواج وعدم قدرة الشباب والدعوة للتمتع بالنساء عبارة عن تحليل لا يدل إلا على ثقافة رجعية ظلامية متوارثة يراد منها أن تستمر إلى الأبد ولا يمكن أن يصدر من إنسان سوي وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة " إذا كانت مشكلة " التي تواجه الشعوب الإيرانية وأن مشاكله المعروفة الكثيرة والباقية بدون حلول منذ قيام الثورة 1979 ولسنا هنا بصدد ذكرها ولكن في مقدمتها قضايا حقوق الإنسان وحقوق القوميات غير الفارسية، فكيف يمكن أن يفكر وزير مسؤول في حكومة تدعي أنها تعمل من اجل رفاهية الشعب وتطوره ليكن متقدما في العلوم والمعارف الإنسانية حتى يبني وطنه ويساهم في بناء عالم خالي من الفقر والجوع والإمراض أن يطلب من الشباب ذوي الأعمار( 15 ) التوجه لحل مشاكلهم الجنسية عبر المتعة ولا يحثهم على تطوير مداركهم العقلية وزيادة تعليمهم وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادة المجتمع في المستقبل، إلا يرى الوزير المحترم أن سن ( 15) لم يصل للرشد المتعارف عليه في جميع قوانين العالم ويعتبر حدثاً ولا يطبق عليه ما يطبق على البالغين سن الرشد من القوانين المرعية وان الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة في كثير من البلدان تطبق فقط على الذين أعمارهم ( 18 ) فما فوق وهناك العشرات من القضايا والقرارات لا تطبق على الذين لم يبلغوا سن الرشد! فهل يري القضية الجنسية وكأنها مشكلة عويصة معقدة تواجه هؤلاء الشباب ولا يمكن حلها إلا عن طريق التمتع بالجنس؟ لماذا لم يفكر الوزير بحقوق النساء ورغبتهن في الحياة الكريمة، حياة العمل والبيت والعائلة وتساوي الحقوق المدنية وعدم الاضطهاد وممارسة العنف ضدهن! وبدلاً من هذا كله يدعوهن لتمتع الرجال والشباب بأعمار (15) عاماً ، هل توجد إساءة أكثر من هذه الإساءة لكرامة المرأة الإيرانية وجميع النساء.
لقد آن الأوان للوقوف ضد التشريعات والقوانين الذكورية التي تحاول الإساءة للمرأة والحط من قيمتها مثل تلك الفتوى السخيفة حول رضاعة الكبير الذي اعتذر المفتى بعد ذلك عنها، يجب أن ينظر للمرأة ككائن إنساني لا يقل قدرة وإمكانية عن الرجل في مجالات عديدة لا بل تتفوق في كثير من الأحيان على الرجل نفسه، هل نذكر الوزير المحترم بعشرات الأسماء العلمية والسياسية والاجتماعية والثقافية للنساء الإيرانيات ونساء العالم؟ أم أن ذلك سيغيضه ويغيض من يتبعون الهوى في قضايا التمتع وأسماء أخرى لا تدل على العقل الحضاري الذي يسعى للعلم والتطور والبناء وتقدم الشعوب.

هل يكفي أن نقول كلمة ( كلا ) للذين يحاولون جعل المراة اقل شئناً من الرجل واعتبارها اقل مرتبة اجتماعية وإنسانية منه؟ اعتقد أن كلمة ( كلا ) هي شيء ايجابي ولكن تبقى ناقصة و متشرنقة لا تخرج عن شرنقتها إذا لم تطبق في الأفعال، إذا لم تكن كلمة ( كلا ) مع الفعل والسعي للدفاع عن حقوق النساء وبكل الوسائل المتاحة وليس فقط باللسان وهو اضعف الإيمان، والوقوف مع مشروعية مطالبتهن بالتساوي في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الرجل عبارة عن واجب إنساني يقع على عاتق الجميع لكي نسدل الستارة والى الأبد على تلك المعاناة التي عانتها أكثرية النساء في بلداننا من فقدان حتى هويتها الإنسانية أمام الموروث ألذكوري المتخلف الذي سعى ويسعى لجعل المراة آلة " رابوت " يحركها كيف ما يريد ومثلما يشتهي.
لم أفاجأ بتصريحات وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي التي نقلتها إيلاف الالكترونية في 2 / 6 / 2007 بخصوص ترويج زواج المتعة كي يتمتع الشباب على حساب النساء وهو الذي خصهم بالذات دون الفتيات أو النساء حيث قال " هل من الممكن أن يتجاهل الإسلام شاباً عمره ( 15 ) عاماً وضع الله بداخله الشهوة" ولم يكتف بالتصريح الذي يعد قمة في الإساءة للمراة الإيرانية ولجميع النساء وعورة فاضحة في السياسة التي تتبع ضد النساء الإيرانيات بل واصل طلبه " يجب اتخاذ قرار لإشباع الرغبات الجنسية للشباب الذين ليس لديهم إمكانيات الزواج "
لست أبغي مناقشة قانونية أو شرعية زواج المتعة أو أي زواج على شاكلته لأنني بالضد منه تماماً لما يحتويه من استفزاز لمشاعر الإنسان السوي والانتقاص من حقوق وكرامة المرأة ولا ندري بالذات عن مصير مئات الملايين من الدولارات القادمة من عائدات النفط الإيرانية ومن الثروات الطبيعية وكيف يجري صرفها ولماذا لا تقوم الحكومة الإيرانية بدلاً من التسليح وعسكرة المجتمع والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وفي مقدمتها العراق بتقديم الدعم المادي وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة والفقر المدقع المنتشر بشكل واضح في أكثرية مناطق إيران وكذلك الدعارة المستترة وبالتالي مساعدة هؤلاء الشباب على التعلم وزيادة المعارف العلمية والثقافية ثم بعدها على الزواج لما فيه فائدة على المجتمع الإيراني.
وقد نسأل ومعنا ملايين النساء الإيرانيات وغير الإيرانيات ــ هل من الممكن أن يتجاهل وزير الداخلية مصطفى بور محمدي المسلم ورجال الدين من أمثاله فتيات عمرهن ما بين ( 13 ــ 15 ) سنة وضع الله فيهن الشهوة كما وضعها في الشبان الذين يريد أن يمتعهم على حساب حقوق النساء؟ وهل يوافق أن تقوم الفتيات الإيرانيات بهذه الأعمار بالمتعة بهدف إشباع الرغبة مثلما أشار إليها وحسبما يراها وزير الداخلية بدون أي إحراج أو مساءلة عائلية واجتماعية وقانونية؟ أم يريدها للذكور فقط لأنه ذكر مثلهم وله الحق في التمتع والزواج والمعاشرة وإشباع الرغبات عبر المتعة الذي يدعو لها لتصريف عملية الراحة الجنسية بشكل ديني كي لا يتهم بالدعارة ؟
إن هذا التحليل حول مشكلة الزواج وعدم قدرة الشباب والدعوة للتمتع بالنساء عبارة عن تحليل لا يدل إلا على ثقافة رجعية ظلامية متوارثة يراد منها أن تستمر إلى الأبد ولا يمكن أن يصدر من إنسان سوي وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة " إذا كانت مشكلة " التي تواجه الشعوب الإيرانية وأن مشاكله المعروفة الكثيرة والباقية بدون حلول منذ قيام الثورة 1979 ولسنا هنا بصدد ذكرها ولكن في مقدمتها قضايا حقوق الإنسان وحقوق القوميات غير الفارسية، فكيف يمكن أن يفكر وزير مسؤول في حكومة تدعي أنها تعمل من اجل رفاهية الشعب وتطوره ليكن متقدما في العلوم والمعارف الإنسانية حتى يبني وطنه ويساهم في بناء عالم خالي من الفقر والجوع والإمراض أن يطلب من الشباب ذوي الأعمار( 15 ) التوجه لحل مشاكلهم الجنسية عبر المتعة ولا يحثهم على تطوير مداركهم العقلية وزيادة تعليمهم وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادة المجتمع في المستقبل، إلا يرى الوزير المحترم أن سن ( 15) لم يصل للرشد المتعارف عليه في جميع قوانين العالم ويعتبر حدثاً ولا يطبق عليه ما يطبق على البالغين سن الرشد من القوانين المرعية وان الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة في كثير من البلدان تطبق فقط على الذين أعمارهم ( 18 ) فما فوق وهناك العشرات من القضايا والقرارات لا تطبق على الذين لم يبلغوا سن الرشد! فهل يري القضية الجنسية وكأنها مشكلة عويصة معقدة تواجه هؤلاء الشباب ولا يمكن حلها إلا عن طريق التمتع بالجنس؟ لماذا لم يفكر الوزير بحقوق النساء ورغبتهن في الحياة الكريمة، حياة العمل والبيت والعائلة وتساوي الحقوق المدنية وعدم الاضطهاد وممارسة العنف ضدهن! وبدلاً من هذا كله يدعوهن لتمتع الرجال والشباب بأعمار (15) عاماً ، هل توجد إساءة أكثر من هذه الإساءة لكرامة المرأة الإيرانية وجميع النساء.
لقد آن الأوان للوقوف ضد التشريعات والقوانين الذكورية التي تحاول الإساءة للمرأة والحط من قيمتها مثل تلك الفتوى السخيفة حول رضاعة الكبير الذي اعتذر المفتى بعد ذلك عنها، يجب أن ينظر للمرأة ككائن إنساني لا يقل قدرة وإمكانية عن الرجل في مجالات عديدة لا بل تتفوق في كثير من الأحيان على الرجل نفسه، هل نذكر الوزير المحترم بعشرات الأسماء العلمية والسياسية والاجتماعية والثقافية للنساء الإيرانيات ونساء العالم؟ أم أن ذلك سيغيضه ويغيض من يتبعون الهوى في قضايا التمتع وأسماء أخرى لا تدل على العقل الحضاري الذي يسعى للعلم والتطور والبناء وتقدم الشعوب.