ظاهرة الطلاق الكاذب في السويد!

تعيش الأغلبية الساحقة من المهاجرين في السويد و شمال أوروبا الدانمارك والنرويج وفنلندا و إيسلندا من خلال المساعدات الماليّة التي تقدمّها لهم مؤسسات الشؤون الإجتماعيّة والتي تتولّى الإشراف على العوائل المهاجرة - وقسم كبير من هذه العوائل قدموا من العالم العربي والإسلامي والثالث عموما -، ولكل عائلة مهاجرة تتلقى مساعدة إجتماعيّة والتي تحسب بعدد أفراد الأسرة و يسمي المسؤولون السويديون هذه المساعدة بأنها مساعدة الأكل زيادة في الإذلال والتحقير, مسؤول أو مسؤولة إجتماعية تتولى متابعة كل صغيرة وكبيرة في هذه العائلة المسلمة، من قبيل متابعة الرجل وماذا يعمل، المرأة وماذا تعمل و هل يتردد الرجل على مكاتب العمل بحثا عن عمل أم لا,الأولاد وكيفية تعامل الوالدين معهم، و يمكن القول أن العوائل المسلمة تخلصّت من الديكتاتوريات العربية ليجدوا أنفسهم في ديكتاتوريات إدارية روتينية تشرف على حياتهم ومماتهم و تبرمج لهذه الأسرة مسار حياتها،! ولهذه المسؤولة أو المسؤول أن تجبر من يتلقى المساعدة الاجتماعيّة على القيام بأي عمل تطبيقي في مجال التنظيفات أو غيرها و يمنع على طالب المساعدة أن يسافر خارج السويد وحتى إلى الحجّ كما يمنع عليه أن يعمل عملا أسودا غير معلن، لكن الكثير يعمل بالأسود في المطاعم والحانات و التجارة الصغيرة المحدود و بيع التأشيرات والتهريب لكن دون أن يتم الإعلان عن الأرباح المكتسبة ليتسنى لهؤلاء الإستفادة من أرباح العمل الأسود و المساعدة الإجتماعية.
والمؤسسة الإجتماعيّة عينها تتولى كفالة هذه العوائل لدى شركات السكن لكي تحصل هذه العوائل على سكن يليق بها بإعتبار أن المجتمع السويدي ومؤسساته تعتبر هذه العوائل للأسف شديد عالة على المجتمع ودافعي الضرائب بإعتبار أن رواتب المساعدة الإجتماعية تقتطع من الضريبة التي تجبيها مصلحة الضرائب,والكفالة هنا ضروريّة لأنّ شركات السكن لا تمنح سكنا لمن لا يملك دخلا منتظما أو عملا تابثا. وإذا فرضنا وأن وقع الطلاق في هذه الأسرة أو تلك فإنّ المؤسسة الاجتماعية تتولىّ إسكان الرجل في شقّة بإسمه وبكفالة المؤسسة الإجتماعية، والمرأة تمنح سكنا والذي يقوم بدفع الإيجار المؤسسة الإجتماعية التي تعيل أغلبية العوائل المهاجرة وحتى المنفصلين.
هذه التسهيلات فتحت ذهنية بعض المهاجرين على حيّل أخذوا يلجأون إليها للوصول إلى الغنى السريع. وتبدأ قصص مئات المهاجرين عندما يتوجّه المسلم القادم من العراق أو لبنان أو فلسطين أو ايران أو اريتيريا أو الجزائر وتونس و الأردن إلى المسؤول أو المسؤولة الإجتماعيّة فيخبرها أنّه سينفصل عن زوجته لأنّه لا مجال للعيش معها ويدعي أمامها أن مشاكله باتت كثيرة مع الزوجة و يصعب عليه تحملّ العيش معها كما أنّ الزوجة تدعّي ذلك في الغالب، و القانون السويدي مناصر للنساء دوما، والقاعدة التي تستند عليها المؤسسات الإجتماعية في السويد هي أنّه في حال التصدّع الأسري يستحسن التفريق بين الوالدين حتى لا يصاب الأبناء بالكآبة والتمزقّ النفسي و تقوم هذه المسؤولة بإستدعاء الزوجة التي تؤكّد ماذكره الرجل، أو يستدعى الرجل في حال إدعّت المرأة عليه وبعد محاولات متواضعة جدا للإصلاح تتظاهر العائلة المسلمة أنّ الأمر ميؤوس منه و في الغالب لا تلجأ المؤسسات الإجتماعية للإصلاح بين الطرفين في صراعهما الوهمي لأنّ الدراسات تكشف أنّ الأولاد سرعان ما يضيعون بين أبوين مفككين و كثيرا ما يتحول الطلاق الكاذب إلى طلاق صادق, فتقوم هذه المسؤولة بتحويل أوراق هذه العائلة الى القضاء السويدي الذي يوافق على أن يطلقّ الرجل المسلم زوجته والطلاق هنا يتم بناء على التوقيع على أوراق تبعثها المحكمة السويدية إلى كلّ من الزوج والزوجة فيوقان على الأوراق و يتحقق الطلاق، وقد ذكر لنا أصحاب هذه الحيل أنّ الطلاق هنا على الورق السويدي وفي مؤسسة سويدية و نحن نهدف إلأى الضحك على السويديين الذين لا يتابعون أمور الطلاق بل تكفي هذه الأوراق لتحقيق المراد, وبناء عليه تبقى المرأة في بيتها فيما الرجل يمنح بيتا ويرتفع راتبه على إعتبار أنّه صار منفصلا عن عائلته، لأنّ راتب العائلة يلحظ فيه عدد أفراد الأسرة، وبعد أن يحصل الرجل عى البيت يقوم بتأجيره بالأسود - دون علم السلطات - علما أنّ ايجار بيته مدفوع من قبل المؤسسة الاجتماعيّة، ويعود هو ليعيش مع زوجته مدعيّا أنّ الطلاق الذي تمّ في المحكمة السويدية هو طلاق ورقي صوري لا عبرة به. وعندما أدركت المؤسسات الاجتماعيّة هذه الخدع والمكائد بمساعدة بعض المترجمين ومن خلال حالات تلبّس من قبيل حمل زوجات مسلمات بعض طلاقهنّ المفترض باتت المحكمة تجبر الراغب في الطلاق أن يجلب ورقة تطليق شرعية من المؤسسات الدينية المعنيّة، السني من مرجعيته الدينية في السويد والشيعي كذلك، وحتى في هذه المسائل وقع فيها تحايل إلى درجة أنّ شيخا يدعى الشيخ حسن قدم للتبليغ من إيران من خلال دفتر التبليغات في إيران وجّه إليه توبيخ من قبل دائرة الهجرة على إعتبار أنّه يصدر وثائق طلاق لناس يستغلونّها للحصول على سكن ومزايا الراتب المرتفع الذي يأتي بدون عمل انّما هو عطيّة الدولة السويدية. وأصبح الطلاق الكاذب شائعا بين المسلمين الشيعة والسنة وقد ذكرت لنا مؤسسات إسلامية سنية وشيعية أنّ هذا الطلاق بين المسلمين بات شائعا للغاية و إنتشر كالنار في الهشيم علما أنّ الدكتور يوسف القرضاوي أفتى بحرمته وإعتبر الطلاق في المحاكم السويدية طلاقا صحيحا كما إعتبر دخول الرجل المسلم على زوجته المطلقة بهذه الطريقة هو زنا محص، و نفس الفتوى أطلقها المرجع الشعي السيد السيستاني و السيد محمد حسين فضل الله, والعديد من المسلمين من لبنان وفلسطين والعراق و المغرب العربي و إيران و الدول العربية و الإسلامية الأخرى يلجأون إلى حيلة الطلاق الكاذب حتى تظلّ زوجاتهم وأولادهم يحصلون على راتب المؤسسة الاجتماعيّة وهو حوالي 1000 دولار أمريكي لعائلة من أربع أولاد، فيما ينصرف الأب المطلّق الى العمل التجاري والطلاق يعفيه من اعالة أسرته وتتولى المؤسسة الاجتماعية اعالة هذه الأسرة ومنح السكن لها، علما أنّ قانون المؤسسة الاجتماعية ينصّ أنّه اذا بات الرجل قادرا على اعالة نفسه وأسرته ينتهي الراتب المجاني الذي تحصل عليه الأسرة من المؤسسة الاجتماعية فورا، كما أن البيت الثاني الذي تحصل عليه الزوجة أو الزوج يؤجّر بالأسود فيقبض مؤجره ثمنه حراما علما انّ المؤسسة الإجتماعية تدفع له إيجار بيته.
ومن جهة أخرى صادف أنّ بعض المسلمين كان له زوجتان في بلاده التي تجيز تعدد الزوجات، والقانون السويدي يحظر تعدد الزوجات، فعندما يصل المسلم مع زوجة واحدة طبعا، يقوم بتطليقها إداريّا ويعلن أنّه سيزوّج ثانية ويقدم إسم زوجته الثانية التي تركها في بلاده وبعدها يستطيع جلبها بعد أن يكون قد حصل على بيت جرّاء تطليقه لزوجته الأولى إداريّا. وقد تسببّت هذه الأحداث وغيرها في الإساءة إلى المسلمين الذين فقدوا مصداقيتهم أمام الدوائر السويدية إلى درجة أنّ المحاكم السويدية باتت تحلّف المسلم الراغب في الطلاق بالقرآن الكريم والمكتوب باللغة العربية والمطبوع في مكة أو المدينة المنورة أو مصر، وتجد المسلم يقسم على القرآن كاذبا بحجّة أنّ المداهنة جائزة والموارة مشروعة، وقد صادف أن تحولّ هذا الطلاق الكاذب بين بعض المسلمين إلى وبال عليهم حيث بعد أن بات أمر المرأة المسلمة بيدها راتبها وإيجارها وكل مستحقاتها الماديّة الأخرى من الضمان الإجتماعي، وبعد أن أصبح للرجل بيته وراتبه فإنّ أحدهما يطغى على الأخر ويخرمان الإتفاق بينهما والذي وضع لأجل جمع المال لا أكثر ولا أقلّ، فتتحوّل حياتهما إلى جحيم حقيقي ويفضلان إستمرار هذا الجحيم على إبلاغ الجهات المعنية حتى لا تنكشف اللعبة ويكون الخاسر الكبير هم الأطفال الذين يصبحون لقمة سائغة للضياع. وأحيانا تدرك المؤسسات الإجتماعية هذه الحيّل وتغضّ الطرف لأنها تعلم أنّ هذا الطلاق الكاذي يتحوّل إلى طلاق صادق و عندها يضيع الأطفال فيميل الإبن الشاب إلى المخدرات و البنت إلى الفسق كما حدث مع كثيرين، و في نظر بعض الإستراتيجيين فإنّ الأبناء الذين ينتمون إلى الأسرة المفككة أكثر ذوبانا في المجتمع و إندماجا في إيقاع الحياة السويدية من جنس وديسكو ومخدرات و معاشرة غير شرعية، بينما الأبناء الذين ينتمون إلى أسر قوية متامسكة هم أكثر حفاظا على هويتهم وأخلاقهم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المسلم وعندما يطلق زوجته ويعثر على عمل مقابل ألف دولار يبقى الراتب كله له، فيما زوجته المطلقّة تحصل على راتب مماثل من الدوائر الإجتماعية، وبدون الطلاق الكاذب لا يتأتى لهذه العائلة الحصول على ألفين دولار في الشهر بالإضافة إلى مزايا بيت الزوج المؤجّر بالأسود - ألفين دولار بناءا على عائلة قوامها زوجان و أربع أبناء فصاعدا -، وفي حال الحياة العادية بين الزوج والزوجة تطلب المؤسسة الإجتماعيّة من هذه العائلة العيش براتب الزوج وكفى إذا كان الزوج يعمل وتكمّل له بعض القليل إذا كان راتبه دون السقف الإقتصادي المتعارف عليه, لكنّ إرادة الغنى والتفكير في شراء شقة وإقتناء سيارة في لبنان أو العراق أو فلسطين أو طهران أو تونس أعمت بصائر كثيرين من أتباع خطّ طنجة - جاكرتا من الذين باتوا وبالا على إسلامهم في واقع غربي يحصي على الإسلام أنفاسه!!!