كتَّاب إيلاف

نظرة في بعض ملامح سياسة سركوزي الخارجية.

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كما أبدى الرئيس الفرنسي، ولا يزال، يبدي، نشاطا داخليا ملحوظا حيث هو في كل مكان من فرنسا وعند اشتعال أية قضية هامة مواقفه الداخلية، فإن نشاطه الخارجي لا يقل حيوية برغم أن بعض مواقفه تثير جدالا واسعا.
لقد لا حظنا على الصعيد الداخلي وفاءه بالوعد الانتخابي بالانفتاح على عناصر كفئ من خارج حزبه، وكذلك الوعد بإعادة النظر في عمل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بما يعزز الحلقة الأولى دور البرلمان وفي الوقت نفسه يسمح للرئيس بمساحة واسعة للحضور لدى حل كل المشاكل الملحّة. لقد عين لدراسة الموضوع لجنة فيها رمز اشتراكي آخر هو جاك لانك، الداعي لقيام نظام رئاسي في فرنسا. لن نتوقف لدى هذه الجانب الذي تناولنه في مقالنا السابق، ونحيل أيضا لمقال ممتاز بهذا الصدد لأمير طاهري في العدد 3 آب الحالي في صحيفة الشرق الأوسط، وهو أيضا ذكرنا بإعجاب سركوزي بتوني بلير وريغان في الإصلاحات الداخلية الكبيرة.
أما عن السياسة الخارجية، فخلال أقل من 100 يوم من فوزه زار العديد من دول العالم وقابل العشرات من الرؤساء ورؤساء الوزارات.
لقد كان ضمن أهم ما برنامجه الانتخابي في السياسة الخارجية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد سياسة الجفاء والاتهام التي اتبعها شراك ودوفيلفان. إن هذا الالتزام جعل بعض المعلقين العرب، ومنهم من كتب في إيلاف، متحدثين عما سموه ب"الاندفاع الكبير" نحو السياسة الأمريكية في محاولة لخلق انطباع تشكيكي بأنه سيكون أداة الولايات المتحدة. إننا نعلم، وكما ذكرنا في عدة مقالات سابقة، بأن العقلية السياسية الفرنسية منذ نهاية الحرب الدولية الثانية تندفع من الهاجس القوي تجاه الولايات المتحدة، والذي يخفي الغضب من أن أمريكا احتلت المركز الأول في العالم مع الاتحاد السوفيتي بعد أن كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا تسود السياسة الدولية منذ القرن الثامن عشر وإلى نهاية الحرب الثانية، وقد أسست مستعمرات كثيرة في مختلف القارات استمر بعضها حتى انتهاء الكولونالية في بداية الستينات مع نهوض الحركات التحررية، ومع سيادة مفاهيم وعقليات سياسية جديدة على الساحة الدولية نتيجة تلك الحرب. وفي أحد مقالاتنا اقتطفنا مقطعا من مقال إيف بير ميري، مؤسس لوموند اليسارية، حين كتب عشية الإنزال الأميركي ـ البريطاني لتحرير فرنسا، بأن العدو القادم لفرنسا هو الولايات المتحدة، وقد غذى اليسار الفرنسي خاصة هذه القناعة، ولعب الدور الأول داخليا في نشر الكراهية تجاه الولايات المتحدة، جنبا لجنب طبعا مع الدعايات السوفيتية خلال الحرب الباردة. إن من الطبيعي ومن مصلحة فرنسا نفسها إقامة علاقات طبيعية ودية مع الحليف الأكبر في حلف شمال الأطلسي، ومع بروز واشتداد خطر الإرهاب الإسلامي، مثلما لم يكن بلير تابعا كما روج خصومه ومعظم العرب.
إن التشكيك العروبي بالرئيس الفرنسي منذ ترشيح نفسه للرئاسة، شمل كذلك موقفه من الصراع العربي ـ الإسرائيلي حيث نشر عدة معلقين عرب حينذاك بأنه سيكون ميالا لإسرائيل وسيخرج عن سياسة شيراك المتحمس للعرب. الواقع إن الموقف اليوم من القضية لا يخرج عن موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.
في المسألة اللبنانية، واصل سركوزي العناية الفرنسية الاستثنائية بالوضع اللبناني منذ أول يوم من فوزه، ثم دعا الأطراف المتنازعة إلى مؤتمر مشترك في باريس. الخلاف الوحيد مع الموقف الأوروبي هو اعتبار حزب الله حزبا سياسيا بعد أن كان موقفه منسجما مع الاتحاد الأوروبي باعتبار ذلك الحزب إرهابيا. وسركوزي لم يوضح بعد السبب وربما الأمل في قيام حوار لبناني ـ لبناني يؤدي لاستقرار البلد وضمان وحدته.
أما مشروع اتحاد دول البحر المتوسط الذي دعا له خلال حملته الانتخابية،، فقد نشط لتحقيق ذلك نشاطا كبيرا، وزار عددا من دول البحر المتوسط لإقناعهم بضرورة قيام ذلك الاتحاد.
فيما يخص العلاقات مع الدول الأفريقية، ظلت تحتل مكانا خاصا في السياسية الخارجية الفرنسية وكان من الدول التي زارها الجزائر؛ وجدير بالذكر هنا أن سركوزي لم يعتذر بصراحة عن الماضي الفرنسي في الجزائر ولا دافع عنه ولم يخف كون استعمار الجزائر كان ضارا، ولكنه أضاف بأنه لا يجب تعليق مسؤولية كل المآسي والأزمات التي وقعت في الجزائر منذ استقلالها على شماعة ذلك الماضي الفرنسي.
أما القضية التي تثير اليوم جدلا حادا في فرنسا فهي قضية التوسط الفرنسي مع ليبيا للإفراج عن الممرضات البلغاريات، المتهمات زورا، واللواتي تعرضن لأهوال السجون الليبية. المسألة هي: بأي ثمن فرنسي تم الإفراج. إن المصادر الليبية تذكر بأن سركوزي خلال زيارته بعد تحرر الرهائن مباشرة وعد بتقديم مختلف الأسلحة لليبيا وبناء مصنع للسلاح هناك، وكذلك تقديم التكنولوجيا المتقدمة للطاقة النووية؛ وبالفعل فإنه صرح بأنه لا ينبغي حرمان الدول العربية من هذه التكنولوجيا. إن سركوزي ورئيس وزرائه والسكرتير العام للقصر الجمهوري ينفون التصريحات الليبية ويقولون إن ثمة أفكارا ومشاريع لم تعتمد لدراسة الطلبات الليبية، لكن الاشتراكيين يثيرون ضجيجا عاليا عن الموضوع، وقدموا اقتراحا بتشكيل لجنة تحيقي، ووافق الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه، كما من المحتمل أيضا أن يعقد خلال استجمامه في الولايات المتحدة مؤتمرا صحفيا لغرض التوضيح.
وعلى الصعيد الأوروبي، يواصل الرئيس الفرنسي سياسة تعزيز الاتحاد وتعزيز التعاون الألماني ـ الفرنسي بوجه خاص. إن موقفه الوحيد خلاف الاتحاد هو معارضة دخول تركيا إلى الاتحاد، قائلا إن مكانها هو بين دول حوض المتوسط. بعد انتخابه أبدى مرونة ما واتفق على استمرار مفاوضات الاتحاد مع تركيا بعد حل المشاكل الداخلية للاتحاد، ولاسيما قضية مشروع الدستور الذي كانت فرنسا وهولندا قد رفضتاه ففشل، وكانت حكومة شيراك متحمسة للمشروع.
كان من رأي سركوزي وجوب تخفيف الدستور وتقليل صرامته لغرض أن يقره الجميع، وبالفعل نجح في المهمة ويبدو أن المسودة تحظى اليوم بتأييد دول عديدة في الاتحاد، ولكن لم تعتمد بعد.
ثمة قضية إنسانية أخرى تخص مأساة شعب دارفور، حيث وعد بالتزامه وقام باتصالات دولية وأفريقية واسعة كان لها دور في استصدار مجلس الأمن مؤخرا قرارا بإرسال قوات دولية تضاف للقوات الأفريقية.
أما فيما يخص المختطفة الفرنسية الكولومبية بيتانغور، الموجودة منذ سنوات في سجون العصابات الإرهابية الماوية، الذين يوجد في سجونهم المئات من المعتقلين، ومنهم من قضى أكثر من عشرين سنة في سجونهم الرهيبة وفي ظروف قاسية جدا، فقد واصل الرئيس الفرنسي اتصالاته بالحكومة الكولومبية للعمل لتحريرهن من قبضة هؤلاء الثوريين المزيفين، المعروف عنهم تهريب المخدرات باسم المبادئ!! هنا نلاحظ أنه طلب من كولومبيا الإفراج عن عدد من زعماء الإرهاب الذين تعتقلهم كولومبيا مقابل إطلاق سراح بيتانغور واستجابت كولومبيا. إن هذا في رأينا موقف لا يخدم النضال العالمي ضد الإرهاب، مثلما لم تخدمه ضغوط إيطاليا على أفغانستان للإفراج هن زعماء طالبانيين كثمن لتحرير المعتل الإيطالي (أو المعتقلة لا أتذكر). وفي حالة الرئيس الفرنسي، فرغم إطلاق سراح الإرهابيين فلا تزال المختطفة الكولومبية الفرنسية في سجون تلك العصابات.
والخلاصة كما نرى اليوم، مع وجوب انتظار الخطوات القادة على مدى زمني أطول، فإنها هي الأخرى إيجابية وانفتاحية، ومن شأنها تقوية الحضور الفرنسي دوليا، علما بأن حل المشاكل الدولية العاجلة، ومنها العراقية واللبنانية والفلسطينية، لا يعتمد حلها أولا إلا بالأطراف الداخلية، التي منها من يتعد تعطيل كل حل سليم ونهائي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف