اللا معقول فى الحكم على ابراهيم عيسى

يحتاج الحكم في قضية الكاتب إبراهيم عيسي بالحبس شهرين إلي قراءة متمعنة في أسبابه، لاسيما وأن هذه القضية نموذج سوف يستخدم لمواجهه المعارضين والكتاب والصحفيين لاسيما بعد أن تم تعديل بعض نصوص قانون العقوبات لإلغاء الحبس من قضايا النشر فسوف يتم اللجوء إلى مواد أخري في قانون العقوبات وهي الخاص طبعاً بنشر أخبار أو إشاعات من شانها تكدير الأمن العام أو السلم الاجتماعي أو الاقتصاد الوطني وكل العبارات المطاطة والفضفاضة التي تتمدد وتنكمش حسب الرغبة. وعلى المقاس، المهم أن تتسع لكي تضم كل الكتابات التي تنتقد السياسيات او الحكم او المسئولين فكل نقد هو تكدير للأمن العام والسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني وإذا فشلت هذه المادة 188، أو المادة 102 يتم اللجوء إلي مواد خاصة بإهانة المؤسسات المهم أن الجراب يحتوي على الكثير والكثير من المواد الكفيلة بحبس الكتاب والصحفيين.
ولدى اعتقاد بان هناك قوى خفية لاختيار القضايا والاشخاص التى يتم تحريك القضايا ضدهم وكذلك التوقيت وهدفهم الاضرار العمدى بالحكومة والدولة وسمعتها الدولية، فقبل صدور الحكم كنت اتناقش مع اصدقاء على توقعاتى للحكم وكنت اقول بكل ثقة ان سجل مصر فى حقوق الانسان لايحتمل ان تضاف اليه كوارث جديدة فيكفى مافيه وبالتالى كان توقعى البرائة او على اقصى تقدير غرامة مع ثقتى الكاملة فى براءة الدستور وابراهيم عيسى واعتقادى الراسخ ان ماقامو به هو واجبهم تجاه القراء وتجاه وطنهم، لاسيما وان اقرب اصدقاء مصر من الدول الغرببية مستاءة من تصاعد الانتهاكات بالتحديد تلك التى تستهدف الاصوات التى تطالب بالديمقراطية والاصلاح والمحسوبين على التيارات المدنية والليبرالية ويكفى مراجعة البيان الصادر عن البرلمان الاوربى الذى ادان انتهاكات حقوق الانسان فى مصر وكانت هناك اشارة واضحة لقضية ابراهيم عيسى ورؤساء التحرير الذين صدرت احكام بالحبس ضدهم، وتقرير الحريات الدينية الذى يصدرلجنة الحريات الدينية الامريكية ثم تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان وما يتضمنه من انتهاكات ضد شباب 6ابريل والمدونين وغلق منظمتين لحقوق الانسان وفوق كل هذا يعلم الجميع ان سجل مصر لحقوق الانسان سوف يفحص فى عام 2010 ويمكن ان يترتب عليه طرد مصر من مجلس حقوق الانسان، ونرجع للحكم وأسبابه والتي تطلب مناقشة قانونية لأننا أمام أداله استندت في الحكم على توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 188 وكما قال الحكم يتوافر الركن المادي وأشار هنا الي النشر لاشاعة مرض الرئيس ومقالات ابراهيم عيسي ووخلط الحكم بشكل عمدي بين نشر الاشاعه والتعليق بالراي على الاشاعه او تتابع النشر واوضح مثال على الخلط بين الرأى ونشر اخبار او اشاعات هو ما ورد في الصفحة السادسة من اسباب الحكم حيث اورد" قد أعقب تلك العناوين والإخبار مقالا مسمى (من أول سطر) أورد فيه تحت عنوان (الالهه لا تمرض) العبارات التالية) أن الرئيس مبارك - حسب مصادر طبية - مريض فعلا بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق "، وهو التعليق الذي كتبه الكاتب في مقال على انتشار اشاعة مرض الرئيس والغريب ان هذا الخلط بين الخبر والرأى هو ذاته الذى استندت اليه مذكرة مباحث امن الدولة والتي تقرر فيها أن ما كتبة الكاتب قد أدي إلي إثارة الفزع او تهديد الأمن القومي أو تهديد الاقتصاد القومي، و بدأت النيابة في التحقيق على أساس صحة كل ما ورد في مذكرة مباحث امن الدولة، وأستطيع أن اجزم أن الحكم الصادر من أول درجة ومن محكمة الاستئناف استند فقط إلي ما ورد فى مذكرة مباحث امن الدولة،لاسيما وان حكم الاستئناف استند إلي أسباب حكم أول درجة كما هو ولم ترجع المحكمة إلي أقوال شهود الإثبات الذين أحضرتهم نيابة امن الدولة وهم ضابط مباحث امن الدولة ياسر والميلجى أو نائب رئيس البنك المركزي أو ممثل سوق المال استطيع ان اجزم بفساد الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب لماذا لان الحكم ببساطة قد ساير رأى مباحث امن الدولة دون تدقيق، واصبح كل همه هو الادانة دون سند من دليل بل رغم ان ماورد على لسان شهود الاثبات يؤكد زيف التهمة فلم يقطع اى من السادة الشهود بتحقق النتيجة التى ترتبت على نشر الاشاعة،وننظر الى أقوال الشاهد الرئيس وهو ضابط مباحث امن الدولة ياسر الميلجي في استجوابه أمام المحكمة وسال القاضي الشاهد كيف وقع الأضرار بالمصلحة العامة للبلاد سياسيا واقتصاديا وامنيا على حد ما ورد ببلاغكم؟ وجاء رد السيد محرر المحضر السند الرئيسى للقضية على نحو اغرب من الخيال فقال
أنا قمت برصد هذه الأضرار على صعيد الخلفية الأقتصادية للشائعة ولتلك الأخبار الكاذبة والشائعات غير الصحيحة أن تهتز الثقة العامة المفترضة فى الأوضاع الأقتصادية بالبلاد وهو ما يدفع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الأنسحاب من الساحة الأقتصادية وأتخاذ قرارتهم بشكل غير سليم تحت تأثير الهواجس والظنون الناجمة عن تلك الأخبار الكاذبة والشائعات وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صغار المستثمرين الذين يضاروا بلا شك من هذه الأوضاع بالنظر إلى ما يصيبهم من خسارة مالية محققة نتيجة هذا الاضطراب فى الوضع الأقتصادى ولا شك أن هذه الأوضاع المضطربة للبلاد تكون لها أبعادها الاجتماعية والسياسية لا سيما وان الاخبار الكاذبة المنشورة تترك القارئ فى حيرة وخوف على مستقبل وطنة.......... ألخ ما جاء بأقوالة.
طبعا احنا امام طابط سوبر قام لوحده دون مساعدة من احد باستطلاع راى الشعب المصرى فجمع المعلومات عن الاوضاع الاقتصادية وحللها، او على الاقل جمع المعلومات من رجال الاعمال لانه ذكر انهم تأثروا وحلل هذه المعلومات وانتهى الى ان جريدة الدستور ومقال ابراهيم عيسى يهدد ا الاقتصاد الوطنى ويزعزعا ثقة المواطنين والمستثمرين المصريين، علشان نتأكد من هذا اليقين الذى يتحدث به لكن هو عارف ان مافيش تدقيق سوف يتم فى اقواله هو بس يطلق لخياله العنان باقوال مرسله وهو يحاول جاهدا عند سردها ان يوجد علاقة ما بين ما نشره الكاتب والجريدة من اخبار وبين النتيجة التى يحاول ان يصل اليها، وهى اضرار هذه الأخبار بالمصلحة العامة بالبلاد، ولاستكمال السيناريو وفى محاولة لاسناد هذه الرواية قامت نيابة أمن الدولة بتوجيه خطابان أحدهما للبنك المركزى والأخر لسوق المال لكى تسندها بدليل وتعالج ما اصابها من عوار لكى تثبت ان هذه الأخبار قد ألحقت ضررا بالمصلحة العامة وقد كان وجاء رد البنك المركزىليشير الى إنه صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 اغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من أستثماراتهم فى مصر بدرجة غير طبيعية وخروج إستثمارات من البلاد بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار يومى 29و30 أغسطس 2007 الأمر الذى يؤثر سلبا على الأقتصاد المصرى فى حالة أستمرارة.
وفى الحقيقة لم يذكر الخطاب ان تصفية المستثمرين كانت نتيجة ما نشر بجريدة الدستور تحديدا بل جاء ردة بوجه عام على بدء صدور الشائعات حول مرض السيد الرئيس وبالتالى فهو لا يقصد جريدة الدستور فهى لم تبدء بالنشر عن صحة الرئيس بل سبقها العديد من الصحف الأخرى هذا بالاضافة إلى ان هذه الشائعه كانت منتشرة قبل النشر بوقت طويل مع العلم ان الاقتصاد المصرى لكى يشجع المستثمرين اعطى لهم الحق ى تحويل الارباح فى اى وقت للخارج دون قيود الاقتصادر حر طبعا طب مش ممكن يكون حد من المستثمرين بيحول ارباح او يكون مستثمربيسيل محفظة ليه فى مصر لان فيه فرصة تانية فى سوق اخرى ممكن وده طبعا اى دارس مبتدا للاقتصاد يعرف هذا المهم لم يربط خطاب البنك المركزى بين تصفية الاستثمارات والاخبار المنشورة .
كما ان هذا الخطاب قد قرر بان هذا الأمر سوف يؤثر على الأقتصاد المصرى فى حالة استمراره أى لم يتأثر الأقتصاد المصرى بعد نتيجة نشرالاشاعة ثم قرر بأن حركة التصفية قد توقفت وبدأت استثمارات الأجانب فى التدفق بشكل طبيعى للبلاد أعتبارا من 2 سبتمير 2007 أى ان فعل الأستمرار لم يتحقق وبالتالى لم تتحقق النتيجة التى كانت ستحدث وهى التاثير سلبا على الأقتصاد المصرى.يعنى طبعا مافيش علاقة بين الكاتب ابراهيم عيسى وجريدة الدستور وتاثر الاستثمارات وهذا ما أكده وكيل محافظ البنك المركزى عند شهادتة أمام محكمة أول درجة عندما قرر فى صـ 14 من محاضر الجلسات عند سؤاله بشكل مباشر من المحكمة هل كان لما توصلت إلية من نتيجة اثرا مباشرا فى ألحاق اضرار أقتصادية بالبلاد؟
فأجاب بشكل واضح بالنفى -لا لكن كان من ممكن يحصل أضرار لو أستمر الوضع على ذلك.وتحاول المحكمة ان تجد علاقة السببية التى تبحث عنها لادانة الكاتب فتسأل وكيل البنك المركزى هل توصلت لسبب خروج تلك الأستثمارات؟ أجاب بشكل قاطع لا طيب سألت المحكمة هل ترتب على خروج تلك الأستثمارات ثمة أضرار بالبلاد؟اجاب بشكل قاطع لا يعنى حتى لو صحت ان خروج هذه الاموال كان بسبب نشر الاشاعة طبعا 350 مليون دولار لاتؤثر على الاقتصاد المصرى ماهرب عشرات رجال الاعمال باموال اضعاف هذا المبلغ وماحصلش حاجة، المحكمة لم تحصل على اى اجابة تتعلق بالاتهام بالعكس الاجابات تبرأ ساحة المتهم فيسأل القاضى هل خروج ودخول الاستثمارات امر معتاد فيجيب الوكيل ايوة بيحصل!!! طبعا قررت المحكمة ان تكون مباشرة مع الشاهد فتسأل هل هناك ثمة صله مباشرة بين الافعال التى اتاها المتهم وما توصلت له من نتائج؟
فأجاب : لا استطيع ان اجزم بذلك.
وبالتالى فقدتحول خطاب البنك المركزى الى دليل براءة وكذلك شهادة وكيل البنك واتضح من خطاب البنك المركزى ومن شهادة وكيل البنك المركزى وهى الجهة التى استندت لها النيابه فى اثبات الاتهام على الكاتب فى انه لا علاقة بين ما نشر من أخبار تحديدا وبين خروج استثمارات من البلاد بل أكثر من ذلك فقد اقر وكيل البنك المركزى صراحة بعدم حدوث تاثير على الأقتصاد المصرى حاليا بل من الممكن ان يحدث مستقبلا وهو لم يتحقق أيضا بعد ان ثبت انه قد بدء تدفق الأستثمار بشكل طبيعى للبلاد اعتبارا من 2 سبتنبر 2007 وبالتالى لم يحدث ضررا بالمصلحة العامة سواء حالا أو مستقبلا طبقا لما قرره وكيل البنك المركزى كذلك نفى علاقة الأخبار المنشورة تحديد امن المتهم بتاثر هذا الأقتصاد.إما عن الخطاب الثانى الوارد للنيابة من هيئة سوق المال فقد جاء فيه
انه بمراجعة مؤشر البورصة خلال الفترة المشار اليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة 29/8/2007 حيث انخفض المؤشر الى مستوى 7644 نقطة بانخفاض قدرة 88 نقطة من اغلاق اليوم السابق واستمر النخفاض طول الجلسة حتى اغلق المؤشر فى نهاية الجلسة عند مستوى 7668 بانخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق....... الخ طبعا كان لازم نقارن بين انخفاض 88 نقطة وانخفاض اكثر من اربعة الاف نقطة الان من غير اشاعة او اخبار، المهم هذا الخطاب ايضا لم يذكر فيه صراحة ان الأخبار المنشورة بجريدة الدستور عن صحة الرئيس هى السبب المباشر فى انخفاض البورصه بل جاء بوجه عام مع العلم ان جريدة الدستور ليست اول من نشر اخبار عن صحة الرئيس بل ان الشائعه كانت منتشرة من قبل وبالتالىفهذا لم يخص الجريدة تحديدا عند رده وهذا ما اكدة رئيس مجلس أدارة سوق المال عند سؤاله فى المحكمة فى صـ 9 من محاضر الجلسات عندما تم سؤاله من قبل المحكمة صراحة هل هناك ثمه صلة مباشرة بين الافعال المنسوبة إلى المتهم وما لحق البورصة من أنخفاض فى تلك الفترة؟ فاجاب انا مقدرش ولا استطيع تحديد ذلك الدليل الثانى ايضا تحول من دليل اثبات الى دليل نفى
وحيث أن الخطابات الواردة من البنك المركزى والبورصة والأجابات الواردة على لسان شهود الأثبات والنفى سالفة الذكر كافية فى نفى اى ادعاء يقرر بان الاخبار المنشورة بمعرفةجريدة الدستور والكاتب ابراهيم عيسى كان لها تاثيرا سلبيا على البورصة او سوق المال ومن ثم لايمكن ان ينسب اليها الاضرار بالمصلحة العامة بالبلاد وهذا هو رأى أهل الخبره الذين أكدوة صراحة أمام محكمة أول درجة والذى تأكد هذا القول مرة ثانية عند سماع شهود النفى الذين أكدوا بصفه قاطعه انتفاء الصله بين ما نشرة المتهم من أخبار وبين انخفاض البورصة بل اكدوا بعدم حصول أى أضرار من الاصل بالمصلحة العامة بالبلاد.كيف كان استنتاج المحكمة فى اول درجة ومحكمة الاستئناف نقرأ الحكم والاسباب التى استنداليها التى ضرب عرض الحائط بكافة الاساليب الاتنتاج المنطقى فيقول فى الصفحة السابعة حكم جنح مستأنف بولاق ابو العلا " وحيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على العددين موضوع هذه الدعوى وكتابى هيئة سوق المال والبنك المركزى سالفى البيان يكون قد استقر فى يقينها ما ستقر فى يقين محكمة اول درجة وتنتهى الى مانتهت اليه من ان ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات اصحاب رؤس الاموال المتعاملين بسوق الاوراق المالية والمستثمرين فضلا عن اثارة الذعر بين المواطنين واكمل الحكم الشرح فى كيف ان النشر ادى الى النتائج التى اوردتها مذكؤة مباحث اممن الدولة وتجاهل الحكم النفى القاطع لوكيل البنك المركزى لاى علاقة بين ما كتب وما حدث فى الاقتصاد فى الحقيقة ان هاذين الحكمين مع احكام عدة تصدر مثل حكم العبارة بتبرأة رجل اعمال ينتمى للحزب الوطنى من قتل اكثر من الف مواطن مصرى تضع اكثر من علامة استفهام وتدفعنا اكثر لتأكيد الاهمية لاستقلال السلطة القضائية ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى اعمالها وننضم هنا الى نادى القضاة فى مطالبه فى النهاية نحن امام فساد فاضح فى الاستدلال وقصور فى التسبيب،السؤال هنا هل يمكن ان يؤدى خبر عن مرض الرئيس الى كل هذه التداعيات بالطبع لا واذكر هنا ماحدث فى عام 2004 وبالتحديد 20 /6/2004 سافر الرئيس مبارك الى المانيا لاجراء عملية جراحية فى العمود الفقرى واعلن هذه رسميا وصدر قرار رئاسة الجمهورية رقم 192 لسنة 2004 بتفويض رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد فى السلطات والاختصاصات الدستورية والقانونية المقررة فى الدستور لرئيسي الجمهورية، ولم تتاثر البورصة ولا هربت رؤس الاموال ولا انخفض مؤشر البورصة،اعتقد ان هذه الاتهامات التى يتم استحضارها من مواد فى قانون العقوبات المصرى لم تعد صالحة الان لا يمكن الحديث عن اشاعات تؤثر فى الاقتصاد وتثير الزعر فى زمن السموات المفتوحة وتعدد الادوات الاعلامية وتعدد مصادر المعلومات وسهولة الوصول اليها للمواطنين والاشخاص، وهل يمكن ان يصدق عاقل ان جريدة الدستور ايا كانت اعداد النسخ التى توزعها كما قال ابراهيم عيسى امام المحكمة تقوم بنشر اشاعة وتهدد الاقتصاد والسلام الاجتماعى بينما تفشل كل الالة الاعلامية الجبارة للدولة من صحافة واعلام وتلفزيون وفضائيات وقنوات متخصصة واذاعة فى التصدى لها هل هذا معقول، اعتقد ان هذا الحكم وهذه القضية يدخلان فى عالم الامعقول.