العراق أمام التحديات

(1-2)

نحن اليوم في وضع معقد ومتشابك، دوليا وإقليميا وداخليا، يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، القراءة السياسية الدقيقة، والمصارحة، وقول الحقيقة للرأي العام العراقي.
العراق جزء صغير من كوكبنا، والعولمة شاملة، ولذا فلا يمكننا أن نظل بمنجى عن الصعوبات، والتحديات الدولية الكبرى.
إن الوضع الدولي الراهن قد وصل درجة بالغة من الصعوبة، ولحد الخطر، جراء الأزمة النقدية الدولية الشاملة الت تعصف بالعالم منذ أسبوعين، رغم أن الدول الصناعية سارعت لاتخاذ حزمة من التدابير الحازمة والمحددة، لإنقاذ البنوك وودائعها، وضمان السيولة النقدية، ولإنقاذ سوق العقار، ولوضع ضوابط صارمة جديدة على مسلك البورصة، والبنوك، ولمنع وصول الأزمة إلى أزمة اقتصادية حادة.
لم ينج بلد من عواقب الأزمة، وبدرجات متفاوتة، وفي منطقتنا، تأثرت بوجه خاص دول الخليج. يضاف لذلك هبوط أسعار النفط بعد ارتفاعاتها المفاجئة، والمذهلة.

إن العراق لن يكون استثناءا في حالة استمرار الأزمة فترة أخرى، مما يتطلب من الحكام اتخاذ التدابير اللازمة المطلوبة لضبط النفقات، ومحاربة الفساد بلا هوادة، ومعالجة مشاكل الطبقات المحرومة والطبقة الوسطى، وهذا ما يعسر تحقيقه بغير وضع الوزارات المعنية، اقتصادا، وماليا، وكهرباء، وتخطيطا، تحت قيادة العناصر الكفء والمجربة، أي وضع الرجل المناسب في المركز المناسب.

الحدث الكبير الآخر، والذي له علاقة مباشرة جدا بالعراق، هو قرب موعد الانتخابات الأمريكية، فلكل من المرشحين رؤيته عن موضوع العراق، وماكين هو الأقرب لتفهم الوضع العراقي، وعلاقته بأمن الولايات المتحدة نفسها، رغم اعتقادنا بأن أوباما، في حالة فوزه، لن يكون قادرا على قلب الموقف الأمريكية من العراق بجرة قرار، وبدون أخذ رأي المؤسسة العسكرية، والوضع الأمني العراقي ميدانيا.

الحدث الكبير الثالث هو نشوب التوتر الدولي بسبب الغزو الروسي لجورجيا، واستعراض روسيا لعضلاتها العسكرية، وتحالفاتها الجديدة مع الدول الشمولية، والشعبوية. أما بالنسبة للمنطقة، فيبدو أن روسيا ستواصل بناء مركز بوشهر النووي، وأن سوريا ستضع تحت تصرف أسطولها ميناء اللاذقية؛ ونعرف أن هاتين الدولتين (إيران وسوريا) هما أكثر دول المنطقة تدخلا في شؤوننا الداخلية، ودعما لإرهاب القاعدة، كما نعرف الدعم الإيراني للتنظيمات، والمليشيات الحزبية الإرهابية، خصوصا جيش المهدي. إن كل توتر دولي لابد وأن يؤثر علينا لدرجة، أو أخرى، والخطورة بالنسبة للعراق كبيرة جدا بسبب النفوذ الإيراني الهائل في العراق، وتدخل نظام ولاية الفقيه بكل السبل، وفي مختلف الميادين. لقد بلغ هذا النفوذ لحد أن كبار المسئولين العراقيين يهرعون في كل مرة لاستمزاج رأي إيران في كبريات شؤوننا، ولاسيما موضوع الاتفاقية الأمنية، وكان آخر من هرع رئيس مجلسنا النيابي العتيد، الفريد، حيث انضم لقافلة أخذ "النصح" و"المشورة من خامنئي، وأحمدي نجاد، وإذا كان الأستاذ عدنان حسين يصف "نصح" إيران بعدم توقيع الاتفاقية ب"النصيحة السوداء"، فهي عندنا أكثر من ذلك، إنها تحذير، وتهديد، وإنذار، ونحن نتفق مع مقال مامون فندي الأخير عن الدور الإيراني في المنطقة. إنه يكتب:
"إيران غير النووية تنطلق من أرض العراق كمنصة نفوذ وهيمنة إلى لبنان، وغزة، واليمن، والبحرين، والكويت، وكثير من دول الخليج الأخرى، فإذا كان لإيران هذا النفوذ من دون سلاح نووي، فكيف سيكون حجمه إذن عندما تمتلك سلاحا نوويا، وتدخل النادي النووي العالمي؟". معظم دول المنطقة تتحدث عن المشروع النووي الإيراني ما عدا حكام العراق!، [نقطة ضوء: نقول إن القرضاوي وقع في خطأ سياسي جسيم، ومنزلق طائفي صارخ، حين قرن هجومه على الدور الإيراني بالتخويف من "المد الشيعي"، مع أن إيران لا تنطلق من اعتبارات طائفية بحتة بقدر ما تنطلق من مطامعها الإستراتيجية في العراق والخليج، مغطية ذلك بعباءة الدين، وقد ورث نظام ولاية الفقيه عن الشاه النزعة التوسعية الإمبراطورية.]
يضاف للتعقيدات الدولية المستجدة عودة طالبان بقوة، وتهديد القاعدة، وطالبان لباكستان نفسها. إن هذا التصعيد الإرهابي له علاقة مباشرة جدا بالعراق، الذي تتخذ القاعدة منه وكرا من أوكارها برغم كل الضربات القوية التي تعرضت لها، بفضل "الصحوات"، والقوات الأمريكية.

أما داخليا، فالتحديات كثيرة: الأمن، التدخل الإقليمي، الاتفاقية الأمنية، صراعات الأحزاب الدينية الحاكمة، المحاصصة، قضية كركوك، ومشكلة حصص النفط، قانون المحافظات، الحملة الإرهابية الجديدة على المسيحيين، مصير الصحوات، الفساد، مشاكل الخدمات، البطالة، استمرار خطورة مقتدى الصدر الذي لا يزال يصول ويجول في البرلمان، والشارع، ويدعو اليوم إلى "تظاهرة مليونية ضد الاحتلال"، طبعا بأوامر إيرانية، ومع تجدد الحديث عن قرب التوقيع على الاتفاقية الأمنية.

هذه سلسلة من حلقات مترابطة، وهامة، والحلقة الأساسية بينها اليوم هي المشكلة الأمنية.
من بين هذه الحلقات سوف نعود مجددا لموضوع الاتفاقية الأمنية، وعلاقتها المباشرة بأن العراق، واستقراره، وبالحفاظ على وحدة أراضيه.
إنها قضية حساسة، نرى حولها تعدد الاجتهادات، وتضارب وجهات النظر والمواقف، وأيضا المزايدات بعنوان "السيادة." لقد سبق لنا تناول الموضوع، كما تناولها عدد من كتابنا الوطنيين، الذين لا شائبة على وطنيتهم، ولا يمكن لكائن من كان أن يزايد عليها. تناولها أولا الدكتور عبد الخاق حسين، وأعقبه العديد، ومنذ أيام عاد لها الأستاذ غالب حسن الشابندر، والأستاذ عدنان حسين.
إنها قضية حيوية جدا، وملحة جدا، والوقت ينقضي بسرعة، ولابد من موقف واضح، وصريح، بشأنها من الحكومة العراقية بوجه خاص.