السجل الأسود لحقوق الإنسان في إيران 1 / 2

أتوقع بنسبة عالية أن يستنفر مؤيدو النظام الإيراني قدراتهم القتالية ليسألوا: ما دخلك أنت كفلسطيني بالشؤون الداخلية لإيران؟. وأجيبهم مسبقا لأن إيران دولة ونظاما ترونها أنتم - على الأقل - المثال الأعلى والجمهورية الفاضلة التي تريدون وتتمنون أن يتم تصديره لكافة الأقطار العربية، وأنا أريد أن أحاججكم بالحقائق والمعلومات من داخل إيران، لنرى وتروا حجم الظلم والطغيان والقتل الذي يمارسه هذا النظام بحق شعبه الإيراني ورغم ذلك تتمنون تصديره لنا، وبالتالي لنعلم علم اليقين أننا كشعوب عربية لا نحتاج ظلما أكثر من الظلم الذي نعيش فيه. ومن ناحية ثانية فإن إيران نظاما وإعلاما لم يتوقفوا عن التدخل في الشأن الفلسطيني والعربي من أصغر الأمور إلى أكبرها، من حادثة معبر رفح إلى الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية، من مؤتمر أنا بوليس إلى اغتيال عماد مغنية إلى حد أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي رضا شيخ عطار أعلن (أنّ إيران وسوريا ستشكلان لجنة مشتركة للتحقيق في مقتل مغنية، ونقلت وكالة أرنا الإيرانية عن شيخ عطار قوله : أنّ هذا القرار اتخذ خلال المحادثات التي أجريت بين وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي والقيادة السورية في دمشق)، فلماذا من حق إيران التحقيق في مقتل عربي واحد هو عماد مغنية، وليس من حق الكتاب العرب أن يفتحوا السجل الأسود لحقوق الإنسان في إيران، بما فيه قتل وإعدام عشرات من النشطاء والمناضلين الأحوازيين الذين لا يقلون أهمية عند شعبهم الأحوازي عن عماد مغنية عند حزب الله، و على الأقل فهؤلاء المناضلين الأحوازيين لم يلطخوا أيديهم بقتل مواطنين عربا كما فعل عماد مغنية وحزب الله عام 1986 عندما قام بخطف طائرة كويتية كانت متوجهة من بانكوك إلى الكويت و تمّ تحويلها إلى مطار مشهد الإيراني حيث تزود الخاطفون بالسلاح وبعدد من الإرهابيين لمساعدتهم، ثم توجهوا بها لمطار لارنكا القبرصي حيث قتلوا الشابين الكويتيين عبد الله الخالدي و خالد أيوب بإطلاق الرصاص مباشرة على رأسيهما وإلقاء جثتيهما في ساحة المطار بوحشية لا يجرؤ عليها سوى هؤلاء القتلة بدعم من إيران. فلماذا ما هو حلال على النظام والإعلام الإيراني حرام على الكتاب العرب بما فيهم الفلسطينيون؟. فما هي أهم الصفحات السوداء المخزية في سجل حقوق الإنسان في إيران، وأغلب المعلومات الواردة مستقاة من مصادر إيرانية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تلاحق ملفات حقوق الإنسان في كافة دول العالم.

أولا: الإعدامات في صفوف النشطاء الأحوازيين

إقليم الأحواز العربي المحتل من إيران منذ عام 1925 لم يتوقف شعبه عن النضال من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، وخلال مسيرته النضالية تتعامل الأنظمة الإيرانية من نظام الشاهنشاه إلى نظام الخميني وخامئني مع المناضلين الأحوازيين بوحشية منقطعة النظير، خاصة من خلال أسلوب الإعدامات التي أودت بعشرات من هؤلاء المناضلين الذين كان آخر من أعدمتهم السلطات الإيرانية هو المناضل (زامل باوي) بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير لعام 2008، ثم قامت باعتقال غالبية أفراد أسرته بما فيهم والده الحاج (سالم باوي) وأشقائه الخمسة (محسن وعماد و هاني و مسلم و أسد باوي) وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب. وفي الرابع عشر من فبراير لعام 2007 وبدون أية محاكمات أعدمت السلطات الإيرانية أربعة ناشطين أحوازيين هم: المهندس سعيد حميدان، والمدرس ريسان سواري، وقاسم سلامات، وماجد البوغبيش، وفي الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 2006 تم إعدام مجموعة لا تقل عن سبعة أشخاص مما أثار احتجاجات عنيفة في مختلف أرجاء العالم، إذ تمّ إعدامهم بطرق وحشية دون تمتعهم بأية حقوق قانونية أو محاكمات مدنية عادلة. ويطول الحديث عن حالات الإعدام في صفوف الشعب العربي الأحوازي، بالإضافة للتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات الإيرانية حيث يتم تهجير المواطنين العرب من مناطق سكناهم وتوزيعهم على مناطق إيرانية ليتم مع الزمن تشتيت العرب من أحوازهم المحتل، وباعتراف ومراقبة كافة منظمات حقوق الإنسان بما فيها الإيرانية المعارضة للنظام، يمنع العرب في الأحواز استعمال لغتهم العربية، ويعاقب بالسجن كل من يتم سماعه يتحدث باللغة العربية في الشارع أو في المنزل، والدليل على ذلك أن السلطات الإيرانية أغلقت مكتب فضائية الجزيرة في أبريل من عام 2005، لأنها سلّطت الضوء على الممارسات العنصرية ضد العرب في الأحواز (عربستان). فهل يمكن التعايش عربيا مع هذا النظام الإيراني وممارساته؟ وهل هذا هو النظام الذي يتمنى بعضنا تصديره إلينا؟.

ثانيا: الشنق في إيران يحقق رقما قياسيا

هذا هو عنوان الخبر والتحليل الذي أوردته إل بي بي سي، ونشرته إيلاف صباح الثالث عشر من فبراير 2008، حيث ورد فيه معلومات مخيفة نقلا عن منظمة العفو الدولية، تقول أن عام 2006 شهد 200 حالة إعدام شنقا، وقد ارتفع العدد إلى 300 حالة عام 2007، ومنذ بداية عام 2008 وحتى يوم نشر الخبر أي خلال أول شهر ونصف من العام الجديد تمّ إعدام 30 شخصا شنقا، و هناك أيضا عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتحذر السيدة شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل والمدافعة عن حقوق الإنسان من العودة لعقوبة بتر اليدين و الساقين، وتؤكد أنه جرى مؤخرا بتر أيدي وسيقان عدد من الأشخاص في إقليم بلوشستان، وتقول عبادي المقيمة في داخل إيران (إنها تعتقد أن هناك بعدا سياسيا يتعلق بارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، إنني أرى أن هذه الوسيلة مقصودة لإشاعة الخوف عند الناس ودفعهم إلى التوقف عن توجيه أية انتقادات). فهل هذا هو النموذج الذي يود بعض العرب تصديره لأقطارنا؟.

ثالثا: الانتخابات التشريعية حسب رضا القيادة الدينية

في كافة الأعراف البرلمانية والديمقراطية فإن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن، وهذا العرف معمول فيه في غالبية بلدان العالم إلا في جمهورية إيران (الإسلامية)، فالقيادة الدينية للإمام علي خامئني هي التي تقرر من يحق له المشاركة في الانتخابات التشريعية، وترفض بالتالي مشاركة من يحسبون على التيار لافتة احتجاج ضد حجب الانترنت في إيران الإصلاحي المناهض لتيار أحمدي نجاد، وقد شارك في انتقاد هذا التوجه التعسفي حفيد الإمام الخميني (حسن الخميني) الذي تم منعه من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الرابع عشر من شهر مارس القادم ثم جرى التراجع عن منعه وحده، إذ حذر من تصاعد تدخل العسكريين في السياسة خاصة بعد رفض ما يسمى مجلس صيانة الدستور مشاركة حوالي 2400 مرشح بينهم العديد من الإصلاحيين والمعتدلين من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ويعتقد بعض المراقبين للشأن الإيراني أن العودة عن رفض ترشيح حفيد الخميني ما هي إلا محاولة للتغطية على استمرار رفض ترشيح ألفين وأربعمائة مرشح آخرين، خاصة أن السلطات تملك وسائل التزييف وإسقاط من تريد في هذه الانتخابات. وقد وصلت انتقادات هذا التوجه إلى صفوف المحافظين أنفسهم الذين يدعمون النظام، فقد انتقد النائب الإيراني المحافظ "أحمد توكلي " رفض أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات التشريعية، معلنا أن هذا الأمر ينبىء بعواقب وخيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد سبق له أن وجّه انتقادات عنيفة لسياسات أحمدي نجاد وممارساته التي أدت إلى استقالة قيادات معروفة مثل علي لاريجاني المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني.

والجديد الخطير في هذا الأمر أن قيادات مهمة ومراجع تقليد شيعية في داخل النظام الإيراني، تحذر من خطورة التحكم في الانتخابات وإقصاء المعارضين للنظام ومنعهم من خوضها، وكما ورد في تقرير مراسل إيلاف يوسف عزيزي من طهران يوم الحادي عشر من فبراير الحالي، فقد حذر أحد مراجع التقليد في مدينة قم آية الله أسد الله بيات زنجاني في رسالة إلى زعماء الحركة الإصلاحية (الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ورئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني وزعيم حزب الثقة الوطنية مهدي كروبي)، حذر فيها من عواقب الاحتقان السياسي الذي سيعقب هذه الإقصاءات)، وأكّد زنجاني (أنه إذا سارت الأمور على هذا النحو سيتم فرض فكرة الوصاية والخلافة الإسلامية بدلا من الجمهورية الإسلامية). وهذه نقطة مهمة وخطيرة بالنسبة للأقطار العربية خاصة المجاورة والقريبة من حدود إيران، لأن فرض الخلافة الإسلامية من قبل المحافظين الدينيين سيعني أن هذه الخلافة ملزمة بنشر سيطرتها ونظامها وحكمها على كافة دول الجوار العربي وغيرها، كما حصل أن احتلت الخلافة العثمانية التركية غالبية الأقطار العربية لما يزيد على أربعة قرون باسم الخلافة الإسلامية، فأشاعت التخلف والتسلط والقتل، وحاولت بسط نظامها المتغطي زورا باسم الإسلام بقوة السلاح في جوارها الأوربي أيضا، لذلك تعاون العرب في الحرب العالمية الأولى مع الحلفاء للتخلص من الظلم والتخلف التركي العثماني الذي ارتكب مجازر من الصعب وصفها في العديد من المدن العربية، لدرجة أن واليها في عكا اكتسب بجدارة مخزية لقب الجزّار (أحمد باشا الجزّار) بسبب كثرة المجازر التي ارتكبها في مصر ولاحقا في فلسطين. وكنتيجة لسياسة إقصاء الإصلاحيين والمعارضين عن الانتخابات التشريعية القادمة، يرى علي شكوري عضو المجلس المركزي في جبهة المشاركة الإيرانية : (تفتقر الانتخابات القادمة إلى الخصائص التي تميز الانتخابات التنافسية عن غيرها بسبب إقصاء عدد كبير من المرشحين الذين يحظون بالشعبية بين الجماهير، وأن ما يجري بين المرشحين المؤيدين هو تنافس مصطنع وليس تنافسا حقيقيا، لأنه يتمّ في غياب المرشحين الرئيسيين عن ساحة المنافسة). فهل هذا النموذج الشمولي التسلطي المرفوض من الإيرانيين أنفسهم هو ما يتمنى بعضنا تصديره لأقطارنا؟.

رابعا: مصادرة كاملة لحرية التعبير

من صفات الأنظمة الشمولية الاستبدادية مصادرة كاملة لحرية التعبير لدى مواطنيها سواء كانت خلفيتها المدّعاة قومية كنظام البعث في سورية حاليا والعراق سابقا، أو إسلامية كنظام آيات الله في إيران، لذلك احتلت إيران المرتبة 166 من 169 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة (مراسلون بلا حدود) في أكتوبر عام 2007، وكونه يحتل المرتبة 166 بين 169 دولة شملها التصنيف فهذا يعني أنه أسوأ نظام في العالم في ميدان حرية التعبير، فلا يوجد أسوأ منه سوى ثلاثة أنظمة في العالم كله، أي أنها مصادرة بالكامل فلا يستطيع أي مواطن أو كاتب أو صحفي أن يتحدث أو يكتب خارج توجهات النظام وسياساته، و إلا فالإعدام أو السجن هو مصيره بدليل هذا الرصد الموجز من تقارير منظمة (مراسلون بلا حدود) في عام 2007 والشهرين الأولين من عام 2008:

صدر في الثامن والعشرين من يناير 2008 قرار عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة يقضي بتعليق صدور المجلة الشهرية النسائية زنان " نساء "، كما أقدمت الغرفة الثالثة عشرة في محكمة الثورة عل استدعاء الصحفية جيلا بني يعقوب من صحيفة سرماية للتحقيق، ومنذ وصول أحمدي نجاد للسلطة، تمّ تعليق عشرات المنشورات والمطبوعات عن الصدور، وقد اعترف نائب مدعي الجمهورية ناصر سراجي في أكتوبر عام 2007 أنّ لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة قد علّقت صدور 42 مطبوعة وأبطلت ترخيص 24 مطبوعة منذ العام 2005.

في ديسمبر من عام 2007 اقتحمت الشرطة مقر صحيفة تحليل روز في مدينة شيراز، واعتدت على الصحفيين الإيرانيين الموجودين بمقر الجريدة، ونقل بعضهم للمستشفى بسبب اللكمات والضرب الذي تعرضوا له، ورفضت الشرطة تسجيل محضر شكوى للصحفيين ضد الشرطة التي اعتدت عليهم، وكان سبب الاعتداء أن صحفيين من هذه الصحيفة قاموا بتصوير وتغطية مشادة بين فرقة من الأمن ومتظاهرين في شارع يقع قرب الصحيفة.

تم اعتقال الطالبة في كلية الصحافة الفرنسية الإيرانية مهرنوش سلوكي، وتعرضت للتوقيف في السابع عشر من نوفمبر 2007، وقدمت للمحاكمة وما تزال ممنوعة من السفر، وقد سبق التغطية على اغتيال خمسة مثقفين إيرانيين العام 1998، ورغم اعتراف القضاء الإيراني بضلوع 15 عنصرا من عناصر وزارة الاستخبارات في هذه الاغتيالات، إلا أنه لم يتم معاقبة أيا منها. ومن يريد المزيد من عمليات القتل والاعتقال في هذا الميدان، فعليه أن يذهب إلى الموقع الإليكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود:
www.rsf.org
وموقع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير:
www.hrinfo.net
ولست مسؤولا عن أية حالات تقيؤ أو ارتفاع في الضغط لدى أي متصفح للموقعين، لأن ما سيقرأه عن هذه العمليات في إيران لا يمكن تصويره في أية أفلام رعب مهما كانت قدرات المخرجين.

لذلك صوّت البرلمان الأوربي في الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأقرّ البرلمان الأوربي بأن (الوضع السائد في الجمهورية الإسلامية في مجال ممارسة الحقوق المدنية والحريات السياسية قد تدهور في خلال العامين المنصرمين ولا سيما منذ الانتخابات الرئاسية للعام 2005 تاريخ وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة)، وعدّد قرار البرلمان الأوربي العديد من سجناء ومعتقلي الرأي الإيرانيين من الصحفيين والكتاب ومنهم: عماد الدين باقي، آكو كردنسب، سعيد مارتين بور، عدنان حسن بور، عبد الواحد بوتيمار، محمد حسن فلاحية، و مدير المجلة الإسبوعية بايامي ماردومي كردستان محمد صديق كبودند الذي يعاني من مشاكل صحية في الكبد والجهاز الهضمي، وتأكدت مصادر عديدة أنه لا يسمح له بالتوجه للمرحاض في سجنه إلا بعد تقديم طلب خطي لإدارة السجن، ويتعرض للضغوط والتهديدات لتكذيب كافة المعلومات التي أصدرتها منظمة حقوق الإنسان في كردستان إيران التي هو أحد مؤسسيها.

و بعد مرور أقل من شهر على قرار البرلمان الأوربي السابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 من نوفمبر 2007 على قرار أعلنت فيه الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار مصادرة الحريات الأساسية في إيران. وقد ذكرت منظمة مراسلون بدون حدود العديد من الجرائم والتعديات التي تتم بحق حرية التعبير في إيران التي هي أكبر سجن في العالم للكتاب والصحفيين والمثقفين في العالم، وذلك في ردها و تفنيدها للأكاذيب والمغالطات التي أطلقها أحمدي نجاد في خطابه أمام الجلسة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر2007. ويمكن قراءة رد المنظمة من خلال الرابط التالي:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23782

ومن يتخيل أنه حتى هذه اللحظة والعالم يعبر للقرن الحادي والعشرين، أن الدولة في إيران تحتكر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وما يزال ممنوعا على المواطن الإيراني امتلاك الصحون اللاقطة للفضائيات الأجنبية، وبالتالي فهو لا يسمع ولا يرى من العام 1979 إلا ما يكتبه وينشره ويبثه إعلام النظام....و إلا لماذا يخاف النظام من كافة المراقبين المحايدين المتابعين لحرية التعبير في العالم، ويمنعهم من دخول الأراضي الإيرانية بما فيهم أعضاء منظمة مراسلون بدون حدود....هذا هو النظام الذي يريد بعض عربنا تصديره لأقطارنا!!.

لذلك أقولها صريحة: من ناحيتي أرفض قمع وتسلط هذا النظام الإيراني، وأرفض دعوات تصديره إلينا في الأقطار العربية لا من خلال تصدير الثورة ولا من خلال الخلافة الإسلامية، فما يزال في أقطارنا هوامش من الحرية علينا أن نسعى لتوسيعها وتطويرها، وليس استيراد نظام يعيدنا لزمن التخلف والقمع العثماني. وأتوجه للمدافعين عن النظام الإيراني ومريدوه أن يردوا على هذه المعلومات والحقائق بمعلومات وحقائق تنقضها بدلا من الشتائم والاتهامات، وأعدهم أن أتبنى أية معلومات مناقضة يثبتونها، وعلّهم عندئذ يكسبونني واحدا من مؤيدي النظام والمصفقين له.
ahmad64@hotmail.com
الحلقة الثانية من هذا السجل الأسود:

الواقع المخيف للحركة النقابية في إيران

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه