الواقع المخيف للحركة النقابية في إيران (2/2)

يعود تأسيس أول اتحاد عمالي إلى العام 1790، ومع التصاعد الناجح للنشاطات العمالية منتزعة الكثير من الحقوق للطبقة العاملة في العديد من بلدان العالم الغربي الرأسمالي، تأسس عام 1884 أول اتحاد دولي للعمال لتنظيم النشاطات والفعاليات العمالية من أجل هدف أساسي وهو تحسين ظروف الطبقات العمالية الجزء الأول في ظل الجشع المتصاعد للرأسمالية العالمية، ومنذ العام 1884 بدأت الدعوة لاعتبار الأول من أيار عيدا للعمال، وفي العام 1886 قرّر المؤتمر التأسيسي للأحزاب العمالية اعتماد هذا اليوم ليصبح منذ ذلك الوقت يوم العيد العالمي للعمال في كافة دول العالم الرأسمالية والاشتراكية، وزادت القناعة بأهمية النقابات العمالية في النضال الاجتماعي بعد نجاح الثورة البلشفية عام 1917 وتركيزها على مسألتي الصراع الطبقي و وحدة الحركة العمالية (يا عمال العالم اتحدوا)، وقادت هذه التطورات إلى تأسيس (اتحاد العمال الدولي) في أكتوبر عام 1945 عقب التشكيلات الجديدة التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الحركة النقابية الإيرانية في ظل حكومات آيات اللهخطورة أية حكومات أو أحزاب دينية أنها تحكم وتخطط وتنفذ على اعتبار أنها وكيلة لله في الأرض، وبالتالي فكل ما يصدر عنها من أفعال وممارسات لا تخضع للنقاش، فما يصدر من وكلاء الله يبدو وكأنه صادر من الله تعالى الذي لا يصدر عنه إلا الصواب والحق المطلق، وفي ظل هذا التوكيل الباطل تتم أبشع الممارسات التي لا تصدر إلا عن هذه الأنظمة الدكتاتورية الشمولية المتلفعة بغطاء الدين، ومن أخطرها وأكثرها وحشية في مجال العمل النقابي الحكومات الإيرانية منذ وصول آيات الله العظمى للسلطة في عام 1979، فسجلها في هذا الميدان مخيف للغاية، وقد كان عام 2007 ذروة الانتهاكات التي شملت طلاب الجامعة والنشيطات في مجال حقوق المرأة والصحفيين والعاملين في ميدان الدفاع عن سجناء الرأي وممثلي الأقليات العرقية وعمال النقابات المهنية المختلفة. ومنذ العام 2005 زادت شدة هذه الإجراءات القمعية بحيث أصبحت النقابات المستقلة محظورة في إيران، و لا يسمح للعمال في مختلف مجالات العمل من اختيار ممثليهم، وهناك جهات حكومية تقوم هي باختيار من تريد إيصالهم لما يسمى المجالس العمالية ورئاساتها، وكمثال صارخ على هذه الممارسات ذلك التحذير الذي أصدره في أبريل 2007 محمد باقر ذو القدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون ألأمنية، حذر فيه من إقامة أية تجمعات أو احتجاجات بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، ورفض إصدار أي ترخيص لأي تجمع مهما كان محدودا بتلك المناسبة، وأعقب تحذيره اعتقال وتوقيف العديد من القيادات النقابية والطلابية، وهذا القمع وحده يصّور مدى استبدادية هذا النظام، خاصة أنه في غالبية الدول العربية مهما كان تصنيف أنظمتها، لا يتم منع أية احتجاجات وتجمعات سلمية، مذكرين فقط بالتظاهرات والإضرابات العمالية الضخمة التي شهدتها مصر الأسابيع الماضية من قبل عمال الغزل والنسيج مطالبين بزيادة أجورهم تبعا لارتفاع الأسعار اليومية. ومنذ نهاية العام 2007 يدور جدل واحتقان في الأوساط العمالية الإيرانية حول نية حكومة أحمدي نجاد تغيير قانون العمل الذي سيلغي العديد من حقوق العمال، كما أكدت ذلك قيادات عمالية معروفة مثل النائب الإصلاحي علي رضا محجوب الذي يرأس أبرز نقابة عمالية، لأن التعديل المقترح يسمح القيام بطرد جماعي للعمال، خاصة أن طرد أي عامل حسب القانون المنوي تعديله يحتاج إلى إجراءات طويلة غالبا ما ترفضه المحاكم المختصة، وقد صرّح علي رضا محجوب قائلا: " إذا لم تسحب الحكومة مشروع تعديل القانون سنواصل تظاهراتنا...بدلا من الدفاع عن العمال، تقوم الهيئات الحكومية بحماية أرباب العمل"، وأردف مخاطبا العمال المتظاهرين: " إنكم تعملون في مصانع تشهد أزمة منذ فترة طويلة، وبعضكم لم يتلق رواتبه منذ أشهر، لكن للأسف ليس لدينا أي منبر للدفاع عن حقوق العمال ". وتفيد الإحصائيات الإيرانية ذاتها أن حوالي ثلاثة ملايين عامل عاطلين عن العمل، وقد بلغت نسبة التضخم في تشرين الثاني 2007 ما مقداره 16 %، وارتفاع الأسعار قد تجاوز 20 % في نفس العام، ومن بين المطالب التي رفعتها بعض التجمعات العمالية استقالة وزير العمل محمد جهرومي الذي يعتبر من أهم أدوات أحمدي نجاد في ميدان مراقبة العمال ومنع احتجاجاتهم بكل الوسائل بما فيها الطرد التعسفي من العمل. سجن واعتقالات ونفي لا يتوقفوقد تدخلت النقابات العربية والعالمية في العديد من حالات الاعتقال والسجن الصارخة بحق العمال الإيرانيين، ففي الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2005، أصدررئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق (فالح علوان) بيانين حول أحكام السجن بحق قيادات عمالية إيرانية ومنها السجن خمس سنوات بحق " علي محمود صالحي " أحد قياديي عمال المخابز في (سقز) والنفي إلى منطقة قروة، والسجن ثلاث سنوات ل " علي جلال حسيني " و السجن سنتين لكل من " برهان ديواركة " و " محمد عبدي بور " و " محسن حكيمي "، وطالب السلطات الإيرانية ب (إطلاق سراح العمال الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة وجائرة، ونطالبها باحترام حقوق العمال وتوسيع الحريات المدنية وإقرار الالتزام باللوائح والاتفاقيات التي تؤكد على الحريات والحقوق العامة للعمال وحقهم في التنظيم والإضراب. إن تشكيل المنظمات العمالية والانضمام إليها هي حق من حقوق العمال، والتجمع وتنظيم الإضرابات والاعتصامات هي من الحقوق الأساسية للعمال التي لا يجوز التطاول عليها "، وذكّر البيان السلطات الإيرانية (أن عمال إيران هم من قام بالثورة ضد النظام الشاهنشاهي، وإن التجمعات العمالية للعمال والإضرابات وتقديم عشرات ألآلآف من الضحايا هي القوة التي أطاحت بالنظام الشاهنشاهي. لقد قدّم عمال إيران دماءهم في الثورة الإيرانية لنيل الحرية وتوسيع الحقوق العامة للعمال ولسائر الجماهير، لا ليكون نصيبهم من الثورة بعد كل تلك التضحيات هو المزيد من السجون والتعذيب كما كان عليه عهد الشاه الذي أطاحوا به). وللمعلمين من الظلم نصيبوحسب بيانات اتحاد المعلمين الإيرانيين فقد حكم على العشرات من مئات المعلمين الذين اعتقلوا أثناء المظاهرات السلمية في عام 2007 بالطرد أو النفي، وتلقى اثنان من هؤلاء أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ وهما: محمد رضا رضائي و رسول باداقي، اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات. وقد كانت حركة الاحتجاجات التي قام بها المعلمون آنذاك من أخطر وأقوى ما شهدته إيران احتجاجا على قمع المعلمين ورفض الاستماع لمطالبهم النقابية بدءا من رفع الأجور وانتهاء بتحسين ظروف العمل، خاصة رفع رقابة الأجهزة المخابراتية على كل ما يدور في الفصول الدراسية، وكما ترى الكاتبة الإيرانية(جميلة كاديفار) في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ السابع والعشرين من مارس 2007، ف " إنه على الرغم من الوعود الممنوحة لهم، فإن نمط حياتهم لم يتحسن، وأقل ما يمكن القول به هو أنه أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في السابق. ويرى أحد منظمي هذه الاحتجاجات أن الخبز طار من سلال تسوقهم، وهم يرون أنه ليست الوعود فقط التي تمّ نقضها، لأن هناك استمرار أنماط عيش المعلمين في تدهور عاما بعد عام ". وعمال النقل أيضامن المؤكد أن نقابات العمال المستقلة غير مسموح به في جمهورية آيات الله العظمى، وبموجب ما وضعوه من قوانين فإنه لا يسمح لفئات معينة من الأشخاص بالترشح لانتخابات ممثلي العمال في النقابات التي تعترف بها الحكومة، والهيئات الاستشارية الحكومية هي التي تختار من يُسمح لهم بالترشح للمناصب النقابية وجميع الوظائف في القطاع العام. ويمثل نقابات العمال في إيران هيئة تعرف باسم " بيت العمال " يخضع قادتها لمعايير اختيار تفرضها الدولة مما يضعف قدرتها على التمثيل الفعال المحايد لطلبات وحقوق العمال، لأن أفرادها يخضعون تماما لرغبات وتوجهات الحكومة التي عينتهم، ولا يستطيعون الخروج على هذه التوجهات، لأنهم يعرفون المصير المظلم الذي ينتظر من يقوم بذلك، من خلال معرفتهم الميدانية بما يلحق بالعمال من سجن ونفي وطرد من العمل، ولا تزال نقابة عمال شركة الحافلات في طهران والضواحي التي استأنفت نشاطها في العام 2004 بعد مرور خمسة وعشرين عاما على حظرها غير معترف بها قانونيا من السلطات الحكومية. منصور أوسانلو مثال صارخ للظلممنصور (47 عاما) هو رئيس نقابة العاملين في شركة الحافلات في طهران والضواحي، تمّ اعتقاله بين ديسمبر 2005 و أغسطس 2006، وأعيد اعتقاله في نوفمبر 2006 واحتجز في القسم 209 في سجن إيفين الرهيب وسيء السمعة، وفي تلك الفترة تعرض لضربة على رأسه من أحد موظفي السجن، نتج عنها تلف في الشبكية في كلتا عينيه، وأصيبت عينه اليمنى بالماء الأزرق، وكان من المقرر أن يتلقى علاجا طبيا لعينه اليسرى في تموز 2007 ولكنه حُرم منه، فأصبح عرضة لفقدان البصر، وأعيد تجديد اعتقاله في نفس الشهر عقب قيامه برحلة إلى أوربا، وعندما حاولت زوجته زيارته مع وفد من نقابات العمال الأندونيسيين في التاسع من أكثوبر 2007، ادّعت سلطات السجن أنه غير موجود إذ تمّ نقله للمستشفى لتلقي معالجة طبية من الإصابة التي ألحقها به موظفو السجن في مايو 2005 (تخيلوا أي بعد أكثر من سنتين على الإصابة)، وعندما تمكنت زوجته من زيارته في الخامس عشر من أكتوبر أخبرها أنه لم يتلق أي علاج على الإطلاق، وبعد ضغوط عمالية من عمال العديد من الأقطار تمّ إدخاله المستشفى لإجراء عملية في العين، لم تعرف نتيجتها بعد إذ أعيد للسجن بعد العملية مباشرة. تضامن وفعاليات النقابات الأندونيسيةومما يبعث على الأمل والتفاؤل هو حجم التضامن الذي أبدته وقامت به نقابات العمال في إندونيسيا من خلال جهود حنفي روستاندي رئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس نقابة البحارة الأندونيسيين، فقد ترأس حنفي وفدا نقابيا إندونيسيا إلى طهران معلنا أن زيارتهم هذه ستكون اختبارا للصداقة بين القطرين الإسلاميين. وعلى الرغم من المساندة التي تلقاها الوفد الإندونيسي من وزارة الخارجية و المنظمة المحمدية الإندونيسية، فقد رسبت الحكومة الإيرانية فورا في هذا الاختبار إذ رفضت منح حنفي روستاندي والوفد المرافق له تأشيرات دخول لإيران قبل مغادرتهم بلدهم إندونيسيا، وبعد وصولهم لطهران منعوهم من زيارة منصور أوسانلو في سجن إيفين، وتعرضوا لمضايقات ومعاملات سيئة للغاية، لذلك فور عودة الوفد الإندونيسي إلى جاكرتا أرسل رسالة احتجاج قوية للسفير الإيراني متحديا إياه أن يناقش معه ضحايا النشاطات النقابية في إيران في التلفزيون الإندونيسي. وكي يوضح الهدف من زيارته فقد أصدر حنفي روستاندي بيانا في 17 أكتوبر 2007، أوضح فيه أن زيارته انطلقت من رغبة نابعة من بلد مسلم إزاء بلد مسلم آخر لمساعدة عماله ونقابييه الذين يتعرضون لمعاملة سيئة، ومجرد منعنا من زيارتهم ودخول سجن إيفين يدلل على أن هناك الكثير مما تريد السلطات الإيرانية إخفاؤه. وتواصلت بعد ذلك الاحتجاجات والتظاهرات المناصرة لأوسانلو ورفاقه في العيد من بلدان العالم، بما فيها المناطق الفلسطينية المنكوبة بالعديد من مصائب الاحتلال، إذ أعلنت تضامنها مع منصور أوسانلو ورفاقه، فقد أصدر ناصر يونس الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل الفلسطينيين بيانا استنكر فيه الإسلوب الجبان والهمجي الذي تقوم به عصابات غير مسؤولة ضد الديمقراطية وضد المؤسسات الشرعية) مطالبا السلطات الإيرانية بسرعة الإفراج عن منصور ورفاقه. وللمزيد من المعلومات والحقائق،أتمنى على الجميع خاصة مناصري ومؤيدي النظام الإيراني من العرب، أن يلجأوا لإسلوب المنطق والحوار، وبالإضافة للمعلومات والحقائق السابقة، أن يقرأوا ما ورد في تقرير منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان (فرونت لاين) عن وضع الحريات النقابية في إيران، من خلال الرابط التالي: http://www.frontlinedefenders.org/ar/nodelist/story/21 وكذلك ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007 عن الشأن الإيراني، من خلال الرابط التالي: http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iran ثم يردون على هذه الحقائق المخيفة بالمعلومات وليس الشتائم والاتهامات التي هي سلاح من لا يستطيع الرد بحقائق مناقضة لما ورد، ثم يجيبونني: هل هذا النموذج الإيراني المخيف القامع لكافة الحريات هو ما تريدون استيراده لأقطارنا العربية؟. إن أقسى الأنظمة العربية قمعا ومصادرة للحريات الفردية والنقابية يظلّ أرحم بمئات المرات من هذا النظام الإيراني. ويكفي في الختام أن نقرأ ما كتبه في مجلة نيوزويك الصحفي الإيراني " أكبر غانجي " الذي تمّ سجنه في إيران من عام 2000 حتى عام 2006، ونشر موقع " الجيران " ترجمته العربية يوم التاسع عشر من فبراير الحالي:
http://www.aljeeran.net/wesima_articles/iran_and_gulf-20080212-95109.html وكان بعنوان" النضال من أجل تحرير إيران " وقد ورد فيه قوله: (استراتيجية الملالي بسيطة للمحافظة على نفوذهم، يحتاجون إلى عدو، لذلك يسعون إلى إبقاء بلدهم على أهبة الحرب من خلال استغلال المفهوم القائل إن إدارة بوش تتآمر لإطاحتهم ولتدمير الجمهورية الإسلامية وتقويض الإسلام بحد ذاته. الناشطون المسالمون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمفكرون يعتبرون عملاء للعدو، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران تعزى للعقوبات الأمريكية بدلا من سوء الإدارة المزمن. على الصعيد الدولي تدعو إيران القوى العظمى أن تلعب دورا خيّرا وعادلا وأخويا، لكنها تنتهك هذه المُثل باستمرار، فسجل الجمهورية ألإسلامية شنيع فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في صيف عام 1988 أعدمت ألاف السجناء السياسيين متجاهلة الإجراءات القانونية الإيرانية. وفي تسعينات القرن الماضي، عمد عملاء في وزارة الاستخبارات إلى اغتيال عشرات المنشفين الإيرانيين داخل إيران وخارجها، وفقا لخطة خلال عرفت باسم " الاغتيالات المتسلسلة ". عندما فضحت هذه الخطة خلال عهد محمد خاتمي، ألقى القائد الأعلى علي خامئني الملامة على بعض الضباط المارقين، لكن الأشخاص الذين أمروا بهذه الاغتيالات لم يعاقبوا، والكثيرون منهم يشغلون ألآن مناصب حكومية رفيعة المستوى.ازدادت حدة القمع في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمّ حظر عشرات الصحف، ووضعت عوائق للدخول إلى بعض المواقع الإليكترونية، وتمّ قمع المطالبين بمزيد من الحقوق للنساء والأقليات العرقية والدينية، وفرضت رقابة مشددة على الكتب). فهل مؤيدو النظام الإيراني من العرب يحبون إيران أكثر من هذا الصحفي الإيراني؟ وهل كل هؤلاء المعتقلون والسجناء وألاف الذين تمّ إعدامهم عملاء وخونة؟ أم أنها طبيعة النظام الشمولي الاستبدادي القمعي المتستر بغطاءات دينية، وغالبية ممارساته تتناقض مع الدين ومبادئه... ارحمونا فهكذا نظام لا نريد استيراده ولا استنساخه في أقطارنا.
ahmad64@hotmail.com
أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه