"سكن كريم لعيش كريم" ماذا يعني؟

ماذا يكتب الكاتب وأية موضوعات يختار أسبوعيا لمقالته من بين عشرات الموضوعات والأحداث الساخنة في الساحات العربية؟. المشكلة معقدة وذات جوانب عديدة، ولكن مهما اجتهد الكاتب فلن يرضي كل قرائه خاصة من نوع (لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب)، ومن خلال تجربتي فالكاتب يختار الموضوع الأكثر نضوجا عنده من خلال ما هو متوفر لديه من معلومات وحقائق، وأحيانا لعلاقة هذه المعلومات بموضوع سبق أن نشره ومن المهم عنده أن يثري هذا الموضوع بما استجد من معلومات وحقائق ذات الأهمية للإنسان العربي، لذلك وجدت أن موضوع " سكن كريم لعيش كريم " هذا الأسبوع من الأهمية لمواصلة الكتابة فيما استجد لاحقا ذو علاقة بموضوعي السابق (الاستثمار في الإنسان: التجربة الأردنية) المنشور بتاريخ الثاني عشر من فبراير 2008 . وأعرف مسبقا أن بعض القراء سيعلقون قائلين مثلا: (لماذا لا تكتب عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة؟)، أو (لماذا لا تكتب عن النصر الإلهي الجديد لحركة حماس)، أو (ألم تسمع بعملية القدس؟ أتحدى أن تكون فلسطينيا ووطنيا)، أو (ألم تهزك الإساءات للرسول الكريم)، وعلى هذه الشاكلة التي أراحني في الرد عليها القارىء الذي علّق باسم (ناطق فرج) على مقالتي (الواقع المخيف للحركة النقابية في إيران) المنشورة بتاريخ السادس والعشرين من فبراير 2008، إذ كتب يقول: " غالبا ما تتناول المقالة، أية مقالة، موضوعا محددا يسلط فيه الكاتب الضوء على جانب من جوانب المعرفة - سياسة، دين، مجتمع- لتعميم الفائدة. ومن المقالات ما يصلح أن يكون بحثا أكاديميا رصينا يمكن أن ينشر في إحدى الدوريات أو في مجلة متخصصة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلمّ مقالة ما بشؤون الحياة أو أن تقوم بسرد لتاريخ البشرية منذ الخليقة وإلى يومنا هذا. لقد لاحظت غير مرة أن الكثير من المعلقين يعاتبون إن لم أقل يحرجون الكاتب أو هكذا يظنون بالعبارة البائسة التالية: (لماذا لا تكتب عن الموضوع الفلاني في المكان العلاني؟). وأنا أقول: نعم بإمكان الكاتب أن يكتب عن الموضوع الفلاني أو الوضع العلاني، ولكن ليس نزولا عند رغبة زيد أو عبيد، إنما هو يكتب ما يمليه عليه ضميره أو الوضع الراهن، ناهيك عن أن لكل كاتب اهتمام أو تخصص معين. من خلال متابعتي لكتابات أبو مطر وجدته كاتبا جادا مناصرا لحقوق الإنسان أينما وجد هذا الإنسان سواء في إيران أو الكونغو، في سيريلانكا أو طشقند. الأمر الذي أتمنى أن لا يغيب عن بال المعلقين هو أن ما يحدث من مشاكل في هذا العالم هو من مسؤولية المثقفين. بعبارة أدق: على المثقف أن يتصدى لها بمقالة (وهذا أضعف الإيمان)، وذلك أفضل من أن يدسّ رأسه في الرمل أو يصمت). وبصراحة لقد عبّر (ناطق فرج) تماما عمّا أفكر وأمارس، لذلك أدعو له قائلا: زادك الله نطقا يا ناطق وفرّج كل كروبك يا فرج. لذلك أعود وأنا مرتاح البال والضمير لموضوع (سكن كريم لعيش كريم)، وهو عنوان المبادرة التي أطلقها الملك الأردني عبد الله الثاني في السادس والعشرين من الشهر الماضي في مركز الحسين للمؤتمرات في البحر الميت أمام أكثر من 2500 مواطن يمثلون فئات المجتمع الأردني، وتتضمن المبادرة مشاريع لبناء 100 ألف وحدة سكنية لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط ضمن مرحلتين خلال خمس سنوات وبكلفة تصل إلى خمسة مليارات دينار أردني (حوالي سبعة مليارات دولار أمريكي)، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى هذا العام بواقع 20500 وحدة سكنية، وقد عبر الملك عن الهدف الاستراتيجي للمشروع بجملة قصيرة ومعبرة إذ قال: (إنه من خلال دراسات الواقع السكاني في الأردن للسنوات الخمس القادمة أظهرت لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولوية ملحّة، وتستدعي توفير السكن الكريم للعديد من الأسر الأردنية). ما علاقة المشروع بالاستثمار في الإنسان؟ الاستثمار في الإنسان يعني توفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال ربط كافة موارد الدولة باحتياجات هذه الحياة، وبالتخطيط الجيد الدقيق الأمين يمكن توفير هذه الاحتياجات مهما كانت موارد الدولة محدودة، لأن فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للفرد لن يقوده إلا للتطرف وفقدان الصواب في أغلب مناحي تفكيره وسلوكه المصاحب لذلك التفكير أو الناتج عنه . في العديد من المجتمعات خاصة العربية يعتبر تملك المواطن لسكن كريم أي أن يكون هو مالكه من أولويات الشعور بالأمان، فقد تعودنا على القول الصحيح واقعيا، وهو أن تسكن بيتا ملكا لك، تستطيع تدبر أمورك الحياتية الأخرى مهما كان دخلك متواضعا. ومن يتابع الوضع الديموغرافي والسكني في ألأردن في السنوات الخمسة الماضية تحديدا عقب سقوط النظام العراقي السابق، يلاحظ الطفرة الهائلة في سوق العقارات السكنية والتجارية المصحوبة بارتفاع هائل في الأسعار مما جعل مستحيلا على ذوي الدخل المحدود تملك شقة سكنية أيا كان موقعها وسعرها، خاصة أن الأسعار التمليكية والإيجارية زادت بما لايقل عن 100 % . من هنا تأتي أهمية هذا المشروع في ظروف الأردن الاقتصادية الحالية، وفي نفس الوقت ظروفه الجغرافية بين أسخن بؤرتين عربيتين، العراق في الشرق وفلسطين في الغرب، مما يجعل الشباب الأردني أكثر من غيرهم من العرب تأثرا بما يجري في هاتين البؤرتين المشتعلتين نارا وقودها الدماء البشرية بشكل يومي دون انقطاع. الأمن الاجتماعي يعني تراجع التطرف لذلك ففي ظل هذه الخصوصية الأردنية يأتي هذا المشروع ضمن رؤية واعية هدفها ليس اقتصاديا فقط بقدر ما هو ذو علاقة بالأمن الاجتماعي الذي في التطبيق الميداني يحقق الحاجات الأساسية للمواطن ضمن قدراته المتعلقة بمستوى دخله، ولن ينتج عن هذا الأمان الاجتماعي سوى الهدوء وراحة البال، وبالتالي البعد عن التطرف في التفكير والسلوك، والتفرغ للارتقاء بحياته الخاصة ومستوى أدائه الوظيفي الذي ينعكس بالتالي على مجمل حياة الوطن والمواطن، ومن شأن هذه المبادرة الأردنية أن تسهم في تغيير الذوق العام للمواطن الذي أصابته لوثة المظاهر في السنوات القليلة الماضية، أو كما شخّص المحلل الاقتصادي الأردني الدكتور فهد الفانك هذه المبادرة الملكية بأنها " ثورة إسكانية ذات مضمون اجتماعي، ومن شأن نجاحها تغيير ثقافة المباهاة بالأبنية الفاخرة الكبيرة العالية التكاليف، والفائضة عن حاجة العائلة كالفلل الكبيرة والقصور التي تحتاج من الخدم أكثر من أعضاء العائلة ". وهذا المشروع المبادرة بالإضافة للتمويل الذاتي فهو يفتح آفاقا جديدة مضمونة للاستثمار العربي والأجنبي، وربما ليس مصادفة أنه بعد أيام قليلة من إطلاق تلك المبادرة، انطلق يوم الثاني من مارس الحالي ملتقى الأردن الاقتصادي في دورته الثالثة في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار، وقد شارك فيه حوالي 900 مشارك بينهم نحو 300 رجل أعمال ومستثمر وممثلي شركات كبرى من 20 بلدا عربيا وأجنبيا، كما صاحب ذلك افتتاح المعرض الذي شاركت فيه كبرى الشركات العقارية والاستثمارية الأردنية، حيث عرضت فيه أهم مشاريعها، وقد تمّ الإعلان عن تفاصيل الخارطة الاستثمارية التي تضم 150 مشروعا منها 75 مشروعا تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها، ويتراوح حجم الاستثمار في كل مشروع منها من 5 إلى 100 مليون دينار أردني، وهذا الخارطة تدلل على أن الأردن سيكون هدفا أساسيا لحركة الاستثمار العربية والأجنبية في السنوات القادمة التي بدأت فعلا من خلال حزمة القوانين الحامية للاستثمارات والمشجعة لها، بعد النجاح الهائل الذي شهدته منطقة العقبة الاستثمارية في زمن قيادة رئيس الوزراء الحالي المهندس نادر الذهبي لها وخلفه فيها المهندس حسني أبو غيدا. فقد جذبت حتى ألآن استثمارات عربية وعالمية بقيمة 8 مليارات دولار، كما ارتفع متوسط النمو الاقتصادي في محافظة العقبة إلى 12 %، كما بلغ متوسط دخل الفرد فيها خلال العام 2005 إلى 4152 دينارا، وتساهم بما قيمته 5,4 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. وهذا ما شجّع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على البدء بخطة جديدة للتنفيذ في السنوات الأربعة القادمة بموازنة تبلغ 100 مليون دينار أردني، تستهدف توفير خدمات البنية التحتية في منطقة العقبة من شبكة طرق حديثة ومدروسة خدمة للمشاريع القائمة وجذب استثمارات جديدة، بعد النجاح المضطرد الذي حققته المنطقة، مما يضمن نجاح أية مشاريع استثمارية جديدة في ظل حزمة الأمن والأمان المتوفرة وتوفير البيئة والتسهيلات الجاذبة للاستثمار. دعوة رؤوس الأموال العربية هذه الفعاليات الاقتصادية وما يصاحبها من طرح للمعلومات المعززة بالحقائق والأرقام، تحمل دعوة جادة لتعريب رؤوس الأموال العربية بمعنى توجهها للاستثمار في الأقطار العربية ومنها الأردن التي توفر بيئة استثمارية ناجحة لا تقل عن مثيلتها الأوربية، بدليل أن الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار زادت في العام 2007 بنسبة 21 %، وقد انعكس هذا الجو الاستثماري ألآمن في تصنيف المؤسسات الغربية المتخصصة في معايير الحرية الاقتصادية، فأصبح الأردن يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب 17 دولة شرق أوسطية . وهذه النتيجة كانت بسبب تعديل العشرات من القوانين التي لها علاقة بالعديد من أوجه الاستثمار، وهناك العديد من القوانين التي تحتاج للتعديل كما أوضح رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، خاصة المتعلقة بحرية الاستثمار وحقوق الملكية العقارية والقضاء على الفساد والتدخل الحكومي. وتأتي أهمية توجه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في ساحات عربية مطمئنة كالأردن، لضمان أعلى مستوى للأمن الاجتماعي للمواطن العربي في دول تفتقر للموارد الطبيعية، وطالما أن رأس المال العربي سيحصل في هذه الدولة العربية أو غيرها على نفس الأرباح المرجوة، فلماذا التوجه للدول الأوربية والأمريكية؟ خاصة في ظل التعقيدات التي بدأت الاستثمارات العربية تواجهها في الدول الأوربية بسبب شعار محاربة الإرهاب منذ عدة سنوات، كما أشار نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي أكّد في حلقات نقاش هذا الملتقى الاقتصادي " أن السياسة الاقتصادية الأردنية استطاعت أن تضع الرؤية وتعد التشريعات لمواكبة جهود القطاع الخاص وضرورات تقدمه، فأزالت من أمامه الكثير من المعوقات القانونية والإدارية، فصار يقترب بهدوء وثقة من ملازمة أسس الاقتصاد العالمي الواسع، وصار قادرا على الاستفادة من انفتاح السوق وتدفق الاستثمارات وملاقاة الفورة الاقتصادية غير المسبوقة في منطقتنا العربية ". شهادات تدعم هذا التوجه وضمن جلسات النقاش والحوار التابعة للملتقى، أكدّ بهاء الحريري رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للتطوير " على جدوى وأهمية الاستثمار وعلى البيئة الاستثمارية الملائمة والمشجعة في الأردن، خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي يوازي بين النمو الاجتماعي والاقتصادي مما يعطي الأردن مكانة رفيعة عالميا ". ومن المعروف أن شركة العبدلي للتطوير تقوم منذ عدة سنوات على استملاك كافة المباني القديمة في منطقة العبدلي ذات الموقع المهم في وسط العاصمة عمّان، لإقامة العديد من المشاريع التي بدأ العمل فعلا في بعضها، وستشمل فنادق ومراكز تجارية ومباني سكنية ومساحات واسعة من الحدائق الخضراء، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في نهاية عام 2010، أما المرحلة الثانية التي تنتهي في عام 2013 فقد رفعت حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في الوسط الجديد للعاصمة عمّان إلى استثمار إجمالي يبلغ 3 مليارات دولار، ومن المعروف أن حجم الإقبال من المستثمرين المحليين والإقليميين في تزايد، فقد تمّ استقطاب ما يزيد على مليار ونصف دولار من الاستثمارات في المرحلة الأولى، وكما كشفت شركة العبدلي للتطوير والاستثمار في معرض سيتي سكيب في دبي في أكتوبر 2007، فإن مجموع مساحة مشاريع العبدلي ستكون حوالي نصف مليون متر مربع، وعند اكتمال كافة المشاريع في نهاية عام 2013 " فمن المتوقع أن يحدث نموا ثوريا في عمّان على عدة أصعدة، فالعبدلي يمثل نمط عيش مدني ذكي مع مزيج من العناصر التجارية والسكنية والسياحية ومراكز الأعمال والتسوق، ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 15 ألف فرصة عمل، فضلا عن تأمين الوظائف لآلاف الأردنيين من العمال خلال فترة البناء والإنشاءات القائمة حاليا في المرحلة الأولى من المشروع، كما سيساهم في تحديث أوجه جو الأعمال في الأردن بشكل عميق، حيث سيكون للعبدلي تأثيرا اجتماعيا بالغا على مدينة عمّان، إذ يمنح المقيمين فيه مركزا يجذبهم إليه ومصدرا حيويا يمكنهم أن يفخروا به ومساحات واسعة من الساحات والحدائق ". هذه ليست دعاية بل انتصار للإنسان لست متحمسا أو مدافعا عن أية دولة أو نظام عربي بقدر انتصاري وانحيازي للإنسان العربي الذي تمتلك دوله من المحيط إلى الخليج الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة، لكنها للأسف غير مسخّرة لتنميته كإنسان، بدليل الأرقام المذهلة التي تشير إلى 17 مليون عربي عاطلين عن العمل، وثلث العاملين يعتبرون ضمن خانة الفقراء، والمطلوب تأمينه سنويا يرقى إلى قرابة 4 مليون وظيفة سنويا، وتشير المعلومات إلى أن خريجي الجامعات العربية سنويا يبلغون حوالي 300 ألف سنويا، يهاجر حوالي 70 ألفا منهم سنويا خارج بلدانهم العربية، مما يجعل خسارة هذه البلدان من هجرتهم لا تقل عن 1,57 بليون دولار سنويا. والغريب المحزن أنه نادرا ما تجد خبرة عربية الطريق للهجرة نحو الغرب وترفضها، بل تبذل الجهود المضنية للحاق بقطار الهجرة قبل فوات الأوان، وأثبتت استطلاعات رأي جرت بين ملايين الخبرات العربية في الأقطار الأوربية والأمريكية أن الغالبية العظمى منها لا تخطط للعودة لأقطارها الشرق أوسطية. من هنا تأتي الأسئلة المحزنة والرافعة للضغط عند أي غيور على الإنسان العربي: لماذا تفشل كل المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة؟ لماذا لم نتمكن من إقامة السوق العربية المشتركة بعد الإعلان عنها منذ قرابة نصف قرن؟ لماذا كل قرارات الجامعة العربية مجرد حبر على ورق؟ لماذا القارة الأوربية على أبواب الوحدة الكاملة ونحن العرب في صميم الفرقة والتشتت الكاملين؟ لماذا يتنقل المواطن الأوربي ويقيم ويعمل بين 27 دولة أوربية دون تأشيرة، ودخول العديد من الدول العربية ذات القدرة الاقتصادية ممنوع على أي مواطن عربي إلا بتأشيرة دخول مسبقة من الصعب الحصول عليها، بينما المواطن الأوربي والأمريكي والإسرائيلي يدخلها وابتسامة موظف الجوازات أكبر من هلال شهر رمضان؟ لماذا غالبية الدول النفطية العربية تستخدم مئات ألآف من العمال الآسيويين بينما العامل العربي ممنوع من الدخول والعمل فيها رغم أن كل الدراسات تؤكد خطورة هذه العمالة الوافدة على التركيبة الاجتماعية لتلك الدول، بما فيها مستوى أداء اللغة العربية لدى أطفال تلك الدول عندما يمضي أولئك الأطفال غالبية أوقاتهم مع خادمات من سيريلانكا وأندونيسيا والفلبين؟ لماذا لا توجه الاستثمارات العربية للأقطار العربية؟ لماذا يستفيد منها المواطن الأوربي والآسيوي والأمريكي وهم ليسوا في حاجة ملحة لهذه الاستثمارات، بينما يحرم منها المواطن العربي الذي هو في أغلب أقطاره ومنها الأردن بحاجة لها. آن الأوان أن ندرك أن السلم الاجتماعي في أية دولة عربية يحتاج إلى سكن كريم وعيش كريم وحياة تؤمن الحد الأدنى للمواطن كي يعيش بكرامة تبعده عن سوداوية الحياة التي تقوده إلى العنف الذي لا يسلم منه أحد حتى أصحاب رؤوس الأموال. لهذه الأسباب أنا مهتم بالاستثمار في الإنسان العربي في كافة أقطاره، لتوفير حياة كريمة تنعكس على مجتمع ينعم بالأمن والأمان، ويبتعد عن التطرف في القول والسلوك، فهل يعي ذلك أصحاب رؤوس المال والاستثمارات العرب، كي يقرروا أين يتوجهون برؤوس أموالهم واستثماراتهم؟
ahmad64@hotmail.com أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه