عن الأحداث الدموية الأخيرة في العراق

منذ سقوط النظام الصدامي، ومقتدى الصدر يعبث بالأمن، ويأمر بإراقة الدم، ويعتدي على حريات الناس، وحقوقهم، لاسيما النساء، والأقليات الدينية.
منذ خمس سنوات كاملات، وأتباع مقتدى، الذين ألف منهم جيش المهدي الخليط من فقراء وعاطلين غسلت أدمغتهم، وأغراهم المال الإيراني، وكوادر وأعضاء فدائيي صدام، وعناصر شبكات الجريمة؛ نقول منذ خمس سنوات، وهم يشعلون فتنة دموية بعد فتنة، و ويعتدون على مؤسسات الدولة وعلى الموطنين، دون أن يشملهم مبدأ سيادة القانون.
لقد اغتالوا بكل خسة، وبربرية، الشهيد عبد المجيد الخوئي ورفيقيه داخل الحرم الحيدري بالنجف، وقد صدر علي مقتدى أمر بإلقاء القبض، ولكن القرار ظل مجرد حبر على ورق.
في 2004 أشعل الصدر فتنة دموية في النجف بعد احتلال الحرم، وتحويله لساحة قتال حتى أن بعض المنارات أصيبت بشظايا قذائفه، ولكن جيش المهدي خرج من الحرم، بعد قتال مرير، بكل أسلحته، وأفراده يهتفون بالنصر. لقد تدخلت المرجعية الشيعية، والأحزاب المنتمية لما دعي ب'البيت الشيعي'، لفرض تسوية هدنة، كانت تحقن الدم مؤقتا، ولكنها كانت هدنة ملغومة، لأن الأسلحة ظلت في أيدي المجرمين، ولم يلق أي منهم عقابا قانونيا. إن الأكثر دهشة أنه رغم كل هذا يسمح للصدر بدخول الانتخابات ليصبح له في البرلمان العجيب الغريب 31 نائبا، يشاركون متى شاءوا، ويقاطعون إن أمرهم زعيمهم بذاك.
قلنا، لقد كانت تلك الهدنة مؤقتة ملغومة، إذ سرعان ما أشعل 'التيار الصدري' مصادمات دموية جديدة في المدن الجنوبية، وقد اجتهدت القيادات الحاكمة بأن تنسب تلك الفتن إلى 'المنشقين عن جيش المهدي'، وما كانوا في الواقع غير مسلحين صدريين، من محترفي العنف، والمتعطشين للدم، والكارهين لكل نسمة ديمقراطية، والواضعين أنسهم تحت طائعة الصدر.
أخيرا، وبعد أن بلغ السيل الزبى، وأوغل الصدريون في الاستهتار بكل القوانين، بعنجهية وغطرسة، ويعد أن قاموا بمصادمات جديدة مع القوات الحكومية في البصرة، اضطر السيد المالكي لمعالجة الأمر بالحزم، ونجح لحد كبير، مما استحق معه التأييد، رغم جميع التحفظات المبررة التي كانت على تخبط أدائه، وأداء الحكومة.
لم تمض أيام، وأمام حزم رئيس الوزراء، حتى لجأ مقتدى، كعادته، إلى مناورة جديدة بتعليمات من أسياده في طهران، فأمر أتباعه ب'إنهاء المظاهر المسلحة' في مدن الجنوب وبغداد بعد أن تسبب في قتل وجرح المئات.
ليس خافيا أن التيار الصدري مجرد أداة مسخرة في أيدي نظام ولاية الفقيه، وآخر دليل أن هذه التسوية الجديدة، وهي أيضا ملغومة، جرت بعد مفاوضات عراقية - إيرانية في طهران؛ نعم، في طهران، أي أن أمن العراق والعراقيين نحول إلى رهينة إيرانية.
لقد أشاد السيد المالكي، وبقية قادة الحكم، بمبادرة الصدر، واعتبارها 'دليل الشعور بالمسؤولية'، مع أن الأسلحة بقيت في حوزة جيش المهدي، وها هو يقوم باستفزاز كبير، جديد، وبرغم'الهدنة'، وذلك بالدعوة لما يسميها بالمظاهرة المليونية 'ضد المحتل!'، وهو يدرك جيدا أنها لن تخلو من مصادمات دموية جديدة، ناهيكم عن استفزاز القوات متعددة الجنسيات، التي تحمي الأمن العراقي مع القوات العراقية. فلمصلحة من إن لم يكن بأوامر طهران ووفق خطط طهران في تصفية الحسابات مع المجتمع الدولي على أرض العراق.
إننا نأمل أن يوجه السيد رئيس الوزراء هذه المرة ضربة حازمة لجيش المهدي، دفاعا عن أمن العراقيين، وهو إن وقف هذه الوقفة، فسوف يخدم شعبنا، وفي نفس الوقت، سيرفع أيضا رصيده السياسي شخصيا، ومن حسن الحظ أن هذأ هو موقفه لحد اليوم بشرف وشجاعة يستحقان كل تأييد.
لقد انتهى وقت المسالمة والمصالحة مع الإرهاب الصدري، وإن لم يلاحق القانون القتلة، وإن أعطوا 'الأمان'، فإن الصدر سيكون هو المنتصر سياسيا، وعسكريا.
لقد بان تهافت الزعم بأن من قاموا بالمصادمات سابقا، ولاحقا، ليسوا من التيار الصدري، بل مجرد 'خارجين' عليه، وعلى القانون. لقد أمرهم بالحرب، فحاربوا، وأمرهم بترك المظاهر المسلحة فأطاعوا، ولو كانوا حقا من خارج جيش المهدي، [الجناح العسكري للتيار الصدري ]، لما أطاعوا الأمر بسرعة.
إن العالم يعرف أن إيران تتدخل ليل نهار، وبكل الأشكال، في الشأن العراقي، ولكن إخواننا في الحكم، يعلنون مرة بعد أخرى أن موقف إيران إيجابي من العراق، وخلال المعارك الأخيرة، اعتقل 8 من أعضاء الحرس الثوري، [ فيلق القدس]، ولكن السلطات سكتت عن ذلك، كما اعتقل منذ أيام في الفاو في منطقة عسكرية مقفلة عدد من أعضاء القنصلية الإيرانية في البصرة، ومرة أخرى لم يعلن عن الخبر.
يتباهى الصدر بأنه لن يسلم السلاح لأنه سيوجه ضد 'العدو الأكبر'، أي القوات الأمريكية، وعبارة العدو الأكبر جاءت من القاموس الإيراني 'الشيطان الأكبر.'
نقول أولا: إنه لولا دخول هذه القوات العراق، لظل الصدر، وأمثاله نكرات بالنسبة لشعبنا، يواصلون التسكع في أزقة، ودهاليز، قم وطهران. ثانيا، إن الحكومة، وكل القيادات الوطنية العراقية، ترى ضرورة ماسة لبقاء هذه القوات، ولحين تمكن القوات العراقية من ضبط الأمن والحدود، لاسيما وقد برهنت المعارك الأخيرة على ما يلي:
- صدق ما قاله المخلصون منذ سنوات من أن المليشيات قد تسللت للقوات الحكومة، ولاسيما الشرطة، وقد وقعت عدة حوادث عصيان الأوامر من شرطة صدريين متسللين، مما أكد مطالباتنا المستمرة بوجوب التطهير الحازم؛
- كما برهنت على أن القوات العراقية هي أبعد ما تكون عن القدرة على حفظ أمن العراقيين من دون مساندة وتدخل القوات متعددة الجنسيات، وقد ثبت ضعف أسس الضجة الكبرى التي جرت عند تسلم المسؤولية الأمنية في البصرة من القوات البريطانية، وبانت الحقيقة في معارك البصرة.
أخطوة صدرية هي حقا لحقن للدماء؟؟ يا ليت، ومن لا يحب ذلك من القلب، ولكن هذه الهدنة هي، كهدنة النجف الشريف ملغومة، وإن حقن الدماء مؤقت، وسيسيل مجددا ربما بأكثر غزارة، وذلك:
- مادام سلاح الصدر باقيا، ومناوراته التضليلية متواصلة؛
- ما دام يؤمن بحكم ولاية الفقيه، وما دامت إيران تواصل مده بالمليارات، وبالأسلحة الفتاكة، ولقد كان السيد رئيس الوزراء على حق حين وصف المسلحين الذين خربوا البصرة بكونهم أكثر خطرا من القاعدة، لكن فلنقل إن خطرهم كخطر القاعدة، وفلول صدام، الذين لهم أعوان كثيرون في جيش المهدي بالذات؛
- ما دامت المليشيات قائمة، وبين أحزابها صراعات حتى العظم؛
- يجب أن نضيف، ومادامت أكثرية من الشعب قد ورثت الخراب الفكري، والاجتماعي، الذي أحدثه صدام، والذي زادته الأحزاب الإسلامية خرابا فوق خراب.
إن ما يتطلبه الوضع الخطير اليوم ليس انتخابات المحافظات، التي ستشهد صراعات دموية جديدة، بل هو نزع أسلحة جيش المهدي، وحل كل المليشيات، وتطهير صفوف القوات الحكومية، والتركيز على ضرب القاعدة التي اشتد نشاطها الإجرامي في الموصل. كذلك يجب إنهاء حكم المحاصصة، ووقف كل تدخل إقليمي، إيرانيا أو خليجيا.
إن العراق يحترق والقيادات الوطنية العراقية مدعوة لإدراك خطورة الوضع، واستيعاب متطلبات العلاج.
إن العلاج ليس بمنطق المسامحة، وإعطاء 'الأمان' لمجرمين قتلوا وفجروا وأحرقوا، وإلا فسوف ننسى الضحايا وعائلاتهم، ويطمر مبدأ سيادة القانون. فهل سيسود القانون ومستلزمات العدالة، أم هي عودة لنهج ساهم في تدمير العراق؟! نأمل ذلك.
نرى أخيرا الإشارة لبيان فريق من المثقفين الوطنين العراقيين، مفتوح للتوقيع، نشر في بدأ المعارك. لعل الفقرات التالية خير معبر عن مستلزمات معالجة الوضع العراقي:
' إننا نهيب بكافة المثقفين، والكتاب، والصحفيين، والصحف، والمواقع الألكترونية، ورجال العلم، والسياسة، والمواطنين كافة، لفضح ممارسات هذه المليشيات الخارجة على القانون، ودعم الإجراءات الحكومية لاجتثاث جذور كافة المليشيات العسكرية القائمة على الأرض العراقية كجيوش غير شرعية تزاحم جيش الدولة القانوني، والمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة القومية، والطائفية المقيتة، لإعادة إعمار العراق، وترميم الخراب بسواعد وعقول أبنائه بعيدا عن التحزب، والطائفية المقيتة.'