الدولة المدنية والمواطنة (2/2)

مستقبل الدولة المدنية في مصر مهمة الدولة المدنية، كما حددها جون لوك، هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن الدين أوالجنس أوالفكر. فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب. والمواطنة حسب "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين" أو الشرائع، هي الفضيلة السياسية في الدولة المدنية.
ذلك ان مفهوم الوطن يقترن عنده بمفهوم المساواة، المساواة في الحقوق، والمساواة أمام القانون، أو قل "المساواة السياسية"، ولذلك كان حب الوطن أو حب المساواة فضيلة سياسية. أي أن المساواة السياسية بهذا المعنى مقدمة لازمة وشرط ضروري للمساواة الاجتماعية.
لقد جعل "الوطنية" صفة للدولة وتحديد ذاتي لمواطنيها، وهي على الصعيد القانوني ترادف "الجنسية"، وحسب "حنا أرندت" فإن الجنسية هي "الحق في أن يكون لك حقوق" إذ أن جميع من يحملون جنسية دولة معينة هم مواطنوها، بغض النظر عن انتماءاتهم الأثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية، وبصرف النظر عن اتجاهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية والسياسية.
ويمكن القول أن الوطنية هي التحديد الأخير لمواطن دولة ما، وهو تحديد لا ينفي أو يلغي عن هذا المواطن انتماءه الأثني أو اللغوي أو الديني hellip; ولكنه ينفي أن يكون هذا الانتماء " ما قبل الوطني " هو ما يحدد علاقته بالدولة، ويعين من ثم حقوقه التي هي واجبات الدولة، وواجباته بما هي حقوق الدولة وحقوق المجتمع.
ولا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة الدينية، لأن العقيدة، أية عقيدة كانت، لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في الدولة المدنية، التي هي علمانية بالضرورة، حيث تسمح بممارسة المواطنين لعقائدهم بحرية وبدون تمييز وبنفس الشروط علي أساس حق الجميع في المواطنة بالتساوي.
العلمانية تفصل السياسة عن الدين ولا تتناقض مع الدين وحق المواطنين في ممارسة عقائدهم بمنتهى الحرية. بينما تكَفر الدولة الدينية فصل السياسة عن الدين، والتكفير سلاح قوي لإدانة كل مواطن يعارض النظام، لأن المعارضة في الدولة الدينية ممنوعة باعتبارها مخالفة لشرع الله، على حد زعمهم. في حين أن المعارضة واجبة وضرورية في الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية الدستورية - كما أسلفنا - التي تؤمن بالتعددية كحالة صحية.
أضف إلي ذلك أن الدولة الدينية ترفض الديموقراطية لأن الشعب ليس مصدر السلطات وإنما الشرع الديني، وبذلك ليس للشعب دور في الحكم.
ومن هنا نجد أن الدولة الدينية تتمتع بالسطوة الدينية والسياسية بربط الدين بالسياسة، وجعلْ الدستور سلاحا لضرب الشعب بينما الدولة الديمقراطية العلمانية الليبرالية الدستورية تجعل االشعب صانع الدستور ليحميه من الظلم، ويحمي حقوقه وواجباته.
فأي رجل دين يستطيع ان يكفر الرأي المعارض والمختلف معه، لأن السلطة التي يستمدها رجل الدين في مجتمعنا، الذي لم يتعلمن بعد " فوق الحرية " أو قل ان هذه السلطة هي التي تحدد " مساحة الحرية " وضوابطها، وهذا يتماشي تماما مع المساحة ذاتها التي تريدها السلطة السياسية.
كيف يتم الألتفاف حول الدولة المدنية؟
في إحدي لمحاته الذكية لاحظ د. عبدالمنعم سعيد أن الإسلام السياسي يطرح " دولة دينية " ذات غطاء مدني، بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين بدولة " مدنية " وليست " دينية ". ومفهوم الدولة المدنية عندهم هو: الدولة التي لا يحكمها رجال دين، أما ان يحكم " الدين " الدولة، باسم تطبيق الشريعة فتلك مسألة أخري.
وبالتأكيد، فإن الدين لا يحكم وإنما البشر هم الذين يحكمون، وعندما يحكم هؤلاء باسم الدين، فإنهم يكونون رجال دين حتي ولو لم يلبسوا العمامة مرة واحدة.
وبنفس الطريقة من الالتفاف تجدهم يقولون بالمواطنة كأساس للدولة المدنية المزعومة. بيد انها لا تعني عندهم ما تعنية في الدولة المدنية الليبرالية العلمانية الدستورية (الديموقراطية)، وإنما تعني ان العلاقة مع الغير - الأقباط مثلا - تقوم علي مبدأ " لهم ما لنا وعليهم ما علينا "، وهو ما يعني انهم وحدهم يقررون أولا ثم بعد ذلك يعممون ما يرونه علي أساس قاعدة المساواة القائلة " المساواة في الظلم عدل "، وبالطبع فأن قاعدة المساواة سوف تعطى الأقباط والمرأة مساواة كاملة فى تولى كافة المناصب العامة ما عدا أمرا واحدا هو "الولاية العظمى".
الغريب في الأمر ان برنامج جماعة الاخوان المسلمين الأخير الذي جاء في 128 صفحة، يلغي كل المفاهيم المتعلقة بالدولة المدنية المزعومة ويقيم مكانها دولة " دينية " صريحة.
والخلاصة: ضياع مستقبل الدولة المدنية في مصر بين استغلال الدين في العمل السياسي، للوصول إلي الحكم، مثلما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها.. وبين استغلال النظام السياسي، للدين لترسيخ السلطة حتي ولو كانت منفردة، وتحقيقا لأهداف سياسية وحزبية لم تستطع تحقيقها بالوسائل المدنية.
أضف إلي ذلك، دعاه "المواءمة السياسية" (بين النظام والإخوان) الذين يرون أن " توقيت " المطلب غير مناسب بالنسبة لتعديل المادة الثانية من الدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة أصلا للتعديل ضمن باقة ال 34 مادة، ومن ثم لم يحسم التساؤل الجذري والمحوري حول طبيعة الدولة المصرية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
فبعد قرنين كاملين من محاولة إنشاء دولة مدنية حديثة، ما زلنا حائرين في ماهية تلك الدولة وهل هي حقا مدنية، أم دينية. وحين يتوه الجميع في دوامة خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"، أو دولة دينية ذات غلاف مدني.
وفي كل الأحوال تنتعش المؤسسة الدينية في مصر، وتلعب أدواراً مركبة ومتعددة في الحياة العامة، وتتدخل بدرجات متفاوتة في العمل السياسي العام، وتدلي بدلوها، عبر الفتاوى والعظات العامة في أمور مدنية بحتة!