الدولة المدنية والمواطنة (2/2)
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ذلك ان مفهوم الوطن يقترن عنده بمفهوم المساواة، المساواة في الحقوق، والمساواة أمام القانون، أو قل "المساواة السياسية"، ولذلك كان حب الوطن أو حب المساواة فضيلة سياسية. أي أن المساواة السياسية بهذا المعنى مقدمة لازمة وشرط ضروري للمساواة الاجتماعية.
لقد جعل "الوطنية" صفة للدولة وتحديد ذاتي لمواطنيها، وهي على الصعيد القانوني ترادف "الجنسية"، وحسب "حنا أرندت" فإن الجنسية هي "الحق في أن يكون لك حقوق" إذ أن جميع من يحملون جنسية دولة معينة هم مواطنوها، بغض النظر عن انتماءاتهم الأثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية، وبصرف النظر عن اتجاهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية والسياسية.
ويمكن القول أن الوطنية هي التحديد الأخير لمواطن دولة ما، وهو تحديد لا ينفي أو يلغي عن هذا المواطن انتماءه الأثني أو اللغوي أو الديني hellip; ولكنه ينفي أن يكون هذا الانتماء " ما قبل الوطني " هو ما يحدد علاقته بالدولة، ويعين من ثم حقوقه التي هي واجبات الدولة، وواجباته بما هي حقوق الدولة وحقوق المجتمع.
ولا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة الدينية، لأن العقيدة، أية عقيدة كانت، لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في الدولة المدنية، التي هي علمانية بالضرورة، حيث تسمح بممارسة المواطنين لعقائدهم بحرية وبدون تمييز وبنفس الشروط علي أساس حق الجميع في المواطنة بالتساوي.
العلمانية تفصل السياسة عن الدين ولا تتناقض مع الدين وحق المواطنين في ممارسة عقائدهم بمنتهى الحرية. بينما تكَفر الدولة الدينية فصل السياسة عن الدين، والتكفير سلاح قوي لإدانة كل مواطن يعارض النظام، لأن المعارضة في الدولة الدينية ممنوعة باعتبارها مخالفة لشرع الله، على حد زعمهم. في حين أن المعارضة واجبة وضرورية في الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية الدستورية - كما أسلفنا - التي تؤمن بالتعددية كحالة صحية.
أضف إلي ذلك أن الدولة الدينية ترفض الديموقراطية لأن الشعب ليس مصدر السلطات وإنما الشرع الديني، وبذلك ليس للشعب دور في الحكم.
ومن هنا نجد أن الدولة الدينية تتمتع بالسطوة الدينية والسياسية بربط الدين بالسياسة، وجعلْ الدستور سلاحا لضرب الشعب بينما الدولة الديمقراطية العلمانية الليبرالية الدستورية تجعل االشعب صانع الدستور ليحميه من الظلم، ويحمي حقوقه وواجباته.
فأي رجل دين يستطيع ان يكفر الرأي المعارض والمختلف معه، لأن السلطة التي يستمدها رجل الدين في مجتمعنا، الذي لم يتعلمن بعد " فوق الحرية " أو قل ان هذه السلطة هي التي تحدد " مساحة الحرية " وضوابطها، وهذا يتماشي تماما مع المساحة ذاتها التي تريدها السلطة السياسية.
كيف يتم الألتفاف حول الدولة المدنية؟
في إحدي لمحاته الذكية لاحظ د. عبدالمنعم سعيد أن الإسلام السياسي يطرح " دولة دينية " ذات غطاء مدني، بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين بدولة " مدنية " وليست " دينية ". ومفهوم الدولة المدنية عندهم هو: الدولة التي لا يحكمها رجال دين، أما ان يحكم " الدين " الدولة، باسم تطبيق الشريعة فتلك مسألة أخري.
وبالتأكيد، فإن الدين لا يحكم وإنما البشر هم الذين يحكمون، وعندما يحكم هؤلاء باسم الدين، فإنهم يكونون رجال دين حتي ولو لم يلبسوا العمامة مرة واحدة.
وبنفس الطريقة من الالتفاف تجدهم يقولون بالمواطنة كأساس للدولة المدنية المزعومة. بيد انها لا تعني عندهم ما تعنية في الدولة المدنية الليبرالية العلمانية الدستورية (الديموقراطية)، وإنما تعني ان العلاقة مع الغير - الأقباط مثلا - تقوم علي مبدأ " لهم ما لنا وعليهم ما علينا "، وهو ما يعني انهم وحدهم يقررون أولا ثم بعد ذلك يعممون ما يرونه علي أساس قاعدة المساواة القائلة " المساواة في الظلم عدل "، وبالطبع فأن قاعدة المساواة سوف تعطى الأقباط والمرأة مساواة كاملة فى تولى كافة المناصب العامة ما عدا أمرا واحدا هو "الولاية العظمى".
الغريب في الأمر ان برنامج جماعة الاخوان المسلمين الأخير الذي جاء في 128 صفحة، يلغي كل المفاهيم المتعلقة بالدولة المدنية المزعومة ويقيم مكانها دولة " دينية " صريحة.
والخلاصة: ضياع مستقبل الدولة المدنية في مصر بين استغلال الدين في العمل السياسي، للوصول إلي الحكم، مثلما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها.. وبين استغلال النظام السياسي، للدين لترسيخ السلطة حتي ولو كانت منفردة، وتحقيقا لأهداف سياسية وحزبية لم تستطع تحقيقها بالوسائل المدنية.
أضف إلي ذلك، دعاه "المواءمة السياسية" (بين النظام والإخوان) الذين يرون أن " توقيت " المطلب غير مناسب بالنسبة لتعديل المادة الثانية من الدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة أصلا للتعديل ضمن باقة ال 34 مادة، ومن ثم لم يحسم التساؤل الجذري والمحوري حول طبيعة الدولة المصرية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
فبعد قرنين كاملين من محاولة إنشاء دولة مدنية حديثة، ما زلنا حائرين في ماهية تلك الدولة وهل هي حقا مدنية، أم دينية. وحين يتوه الجميع في دوامة خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"، أو دولة دينية ذات غلاف مدني.
وفي كل الأحوال تنتعش المؤسسة الدينية في مصر، وتلعب أدواراً مركبة ومتعددة في الحياة العامة، وتتدخل بدرجات متفاوتة في العمل السياسي العام، وتدلي بدلوها، عبر الفتاوى والعظات العامة في أمور مدنية بحتة!
التعليقات
المواطنه في نظرهم 1
رشاد القبطي -جقا انك طيب القلب يا دكتور عصام صدرك ابيض زي البفته البيضا شوف شركاء الوطن بيقولوا عنا ايه دعت مجلة ''''الكتيبة الطيبية'''' المسيحية التي يعرف عنها تبنيها للأفكار المتشددة, والتابعة لشنودة في أحد أعدادها الأخيرة دعوة مستترة لإحياء التنظيمات المسلحة القبطية القديمة في مواجهة التنظيمات الإسلامية. في نفس الوقت تسربت معلومات أمنية مؤخرًا بشأن نجاح الأجهزة الأمنية في إجهاض محاولات إحياء تنظيم ''''الأمة القبطية'''' الذي تعود جذوره إلى منتصف الخمسينات من القرن الماضي ويعرف عنه تبنيه أفكارًا متشددة، وذلك من خلال جمعية مسيحية أهلية تحمل نفس الاسم ويتشعب نشاطها في كافة الكنائس المصرية. هذا وبحسب ''''موقع المصريون'''' يستخدم هذا التنظيم العنف المسلح، ووصل الأمر به إلى حد القيام بخطف البابا ''''يوساب الثاني'''' كنوع من الانقلاب على الكنيسة المصرية والتي انتهت بالقبض على منفذي العملية والحكم عليهم بعقوبات متفاوتة. ويرى المتابعون للنشاط المسيحي بمصر أن هذه الجماعة القبطية تتميز بأنها حركة تعمل من خارج الكنيسة وتحاول تغييرها جذريًا لتغيير المجتمع فيما بعد وهو ما جعلها بعد اكتشاف أهدافها الخفية تمثل نوعًا من التطرف المسيحي الذي يعبر عن أفكار بعض الأقباط. والكتيبة الطيبية مجلة تصدرها كنيسة في عزبة النخل بالقاهرة وهذا الاسم له مدلول تاريخي، ففي القرون الأولي للمسيحية كانت توجد ''''الكتيبة الطيبية'''' للدفاع عن المسيحية ضد الوثنيين الذين كانوا يحاربون المسيحية، وهذه المجلة شعارها أنها تعود بالهوية المصرية إلى الهوية القبطية: ''''لسنا عربًا ولم نأت من جزيرة العرب''''. كما أن المقالات الموجودة فيها كلها سخرية بالقرآن والإسلام والمسلمين، وإهانة للوطن نفسه، فيها قصائد تحمل كل هذه المساخر. ........ وفي حوار مع القس ''''فيلوباتير جميل'''' حول المجلة وكتاباتها المتطرفة صرح قائلاً ''''العرب الغزاة لا علاقة لهم بالعرب المسلمين. إذا كان هناك مصريون من أصل عربي الآن فأهلاً بهم فهم ضيوف علينا، ومن لم يعجبه ذلك يرجع إلى بلاده وأصوله إذا قبلوه!''''
ياطيب القلب 1
صلاح الدين المصري -إن الحديث عن حقي وحقك وحدودك وحدودي ونصيبك ونصيبي على أساس طائفي أمر بالغ الخطورة، وهو قد يستفز، بل حدث فعلا أن استفز بعض المهاويس على الطرف الآخر، حيث طرح بعض المتطرفين في الحالة الإسلامية فكرة إعداد قوائم بالمصانع والتوكيلات التجارية والمحلات والمعارض ... إلى آخره، من المملوكة لشخصيات قبطية، لبدء حملة للمقاطعة، طالما أن الأمور تتجه إلى قسمة طائفية ضيقة الأفق وخاصة أن البابا شنودة قد فتح باب المقاطعة بتحذيره الأقباط من الذهاب إلى محلات المسلمين بزعم أن بناتهم يغتصبون فيها، وهذا هوس لا يجوز الاقتراب منه، وإنه على الرغم من أن أكثر من أربعين في المائة من القطاع الخاص المصري مملوك لرأس مال وطني قبطي، وأن أبرز مليارديرات مصر هم من الأقباط وهم غالبية الشعب، لأن المواطن المصري لم يعرف التفرقة بين المنتجات على أساس دين صاحبها، وإنما باعتبار أنها منتجات وطنية جيدة أو رديئة، على الرغم من كل ذلك، إلا أن الوطن يشهد على نجاحات رجال الأعمال المسيحيين المتميزين، واكتسابهم مصداقية بين المسلمين قبل المسيحيين ولو كان هناك ما يدعيه أقباط المهجر عن حملات الاضطهاد والقمع واسعة النطاق والتي تشبه ما ارتكبه الصرب في البوسنة والهرسك، لما وجدت هذه المظاهر المالية الضخمة والتي تخرق أعين الكذابين والمرتزقة وتنسف جذور دعاواهم عن معاناة المسيحيين إن محاولة ترديد مطالب عابثة، لمجرد تصور تحقيق مكاسب طائفية، هي من الأمور التي تكشف حال التربص والمكيدة، وهي خاسرة على المدى البعيد، مهما ظن أصحابها أنهم ينجحون في ابتزاز الوطن، وخذ مثالا على ذلك المطلب المدهش بفتح أبواب جامعة الأزهر أمام الأقباط، رغم أن في مصر عشرات الجامعات الأخرى، ولكن التحرش يصل مداه إلى حد التحرش بجامعة الأزهر، وهي رمز إسلامي عريق، ويتساءلون ببراءة: لماذا تمنع عن الأقباط؟، وبطبيعة الحال عندما يدخلها قبطي فإن المطلب التالي هو تغيير مناهجها وعندما يدركون فجاجة منطقهم يتحدثون عن أنها تمول من الضرائب، وهي من الأقباط والمسلمين معا، ونسوا أن الأزهر وملحقاته يمتلك ثلث أراضي مصر الزراعية وما تقدمه الدولة من فتات للأزهر هو محاولة لإسكات المطالب المتزايدة باستعادة الأزهر لحقوقه والتي تقدر اليوم بمئات المليارات لو استعادها، أصوات الفتنة تعرف أن الكنيسة استردت أوقافها ولكنها لم تتنبه إلى أهمية أن تسأل الدولة: لماذا لم يس
ليس اقل من الاستئصال
رشاد القبطي -اربأ برجل عاقل مثلك ان يستدرجه التيار الطائفي العنصري المهجري الى مشروعه الاستئصالي دعك من الكلام المنمق فهذه تقية نصارى ؟!! وفتش في العمق عن مشروعهم الانفصالي الاستئصالي انهم يتخذون من الديمقراطية واللبرالية مركبا الى هدفهم الاستراتيجي التكتيكي لديهم الان الالحاح على الدخول الى مفاصل الدولة المصرية الاساسية والاستراتيجي هو استئصال العرب والمسلمين المصريين وفتش في العمق عن ماوراء السطور ومافي الصدور احقاد دفينة لم تهذبها تعاليم السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، اعتقد ان التوجه لدى التيار المهجري العنصري المتطرف من مسحيي مصر هو عدم الاعتراف بالواقع حيث حيث ان 95% من سكان مصر هم من المسلمين اربعون مليون منهم عرب اقحاح ووفق هذه الحقيقية السكانية تغدو احلام هذا التيار المهجري المتطرف الانعزالي الاستئصالي من احلام العصافير ، البلد ممسوكه بقانون الطواريء وهذا لحسن حظهم هذه الاقلية تسيطر عليها التجربة محاكم التفتيش الاسبانية التي عملت على طرد العرب من الاندلس كما تعجبهم تجربة اليهود بطرد الفلسطينين من ديارهم ويأملون في تدخل العالم المسيحي . لكنهم لا ينتبهون الى الفارق الواقعي بين التجربتين وان مثل هذا التصور الجنوني ربما يؤدي الى استئصالهم كما حصل في العراق بسبب ديمقراطية المارينز والفوضى الهلاكه ؟!! هذا مشروعهم الاستراتيجي اما التكتيكي فهي الترويج للعلمانية واللبرالية وكافة الافكار الغربية والغربية للوصول الى مفاصل الدولة بعد ذلك يخلعون اردية العلمانية واللبرالية فيظهرون في اردية القسس او في اردية تلاميذ قسس ,
قبطي محترم
الايلافي -الظريف هنا ان صاحب فكرة مراقبة القوانين في مشروع الاخوان ان كانت متطابقة مع الشريعة او غير مطابقه قبطي ـ رفيق حبيب ـ ؟!!!
حاسب ؟!!
صلاح الدين المصري -كذلك هناك الشغب المتزايد مؤخرا حول قضية النص الدستوري الذي يقول بأن مصر دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، رغم أن هذا تحصيل حاصل واقعي، لأن مصر منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وهي دولة إسلامية مدنية عدد العرب فيهاا اربعين مليون وثلاثين مليون مسلم غير عربي ومسيحي يعيش جميع الطوائف في كنفها بأمن وعدل واستقرار، بل إن هناك شهادات من رأس الكنيسة المصرية ذاتها حول هذه النقطة والاعتراف بها والترحيب أيضا، ودع عنك –بداية- ما كتبه عدد كبير من أساتذة القانون الأقباط من دراسات وبحوث -منها رسائل جامعية- في تزكية الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها، وتفضيلها على القانون الوضعي الغربي. فإن للبابا شنودة الثالث نفسه موقفًا مُعلنًا يرحب فيه بتطبيق الشريعة الإسلامية على كل الشعب المصري وفيه يقول: إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد .. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم وما علينا. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مُفصلة،فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام؟. والأنبا موسى -الأسقف العام، وأسقف الشباب- هو القائل: نحن مصريون عرقًا، ولكن الثقافة الإسلامية هي السائدة الآن .. وأي قبطي يحمل في الكثير من حديثه تعبيرات إسلامية يتحدث بها ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة، بل هي جزء من مكوناته ..ومصر دائمًا دولة مسلمة ومتدينة، ولكن بدون تَطرف. (4) والأنبا يوحنا قلتة -نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر- هو القائل: أنا مسلم ثقافة مائة في المائة .. أنا مسيحي دينًا، وعضو في الحضارة الإسلامية .. فكلنا مسلمون حضارة وثقافة، وإنه يُشرفني وأفتخر أنني مسيحي عربي أعيش في حضارة إسلامية، وفي بلد إسلامي، وأساهم وأبني مع جميع المواطنين، هذه الحضارة الرائعة .. . (5) ومكرم عبيد باشا .. هو القائل: نحن مسلمون وطنًا، ونصارى دينًا، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك، وللوطن أنصارًا، واللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين. (6) والدكتور غالي شكري، هو القائل: إن الحضارة الإسلامية هي الانتماء الأساسي لأقباط مصر ولكافة المواطنين .. فلقد ورثت كل ما سبقها من حضارات، وأصبحت هي الانتماء الأساس، والذي بدونه يصبح المواطن في ضيا
رفض التطرف العلماني
سامح المصري -يا اخوانا العلمانيون في مصر لا يملؤن حتى عربة ميكروباص وهم زمرة ميكروسكوبية لا تكاد لا ترى الا اذا زعقت ؟! ومع ذلك يشرعنون للدولة العلمانية المتطرفة التي تقصي الدين وتحارب التدين ومصر دولة دينية مائة بالمائة مواطنيها مؤمنون مسلمين ومسيحيين من ايام الفراعنه ؟!!! هذا التطرف الفكري العلماني مرفوض تماما نحن ضد العلمانية التي تقصي الدين من الحياة وضد الدولة الدينية التي تتحكم في رقاب الناس نرفض التطرف العلماني كما نرفض التطرف الديني يا اخوانا بالمنطق الديمقراطي الحكم للاغلبية والاغلبية في مصر متدينه مسلمة كانت ام مسيحية اما حاجه عجيبه صحيح ؟!!!
الحل ايه؟؟
Lora -********دولة مدنية ذات مرجعية دينية،و دولة دينية ذات غلاف مدني******** ما تم تغييره فى الجملة السابقة هو حذف حرف (أ)من كلمة (أو).وهذا هو الواقع.للأسف يا سيدى نحن دولة فخفخينا(مشروب مصرى دارج يتكون من فاكهة الموسم مثل المانجو والفراولة والموز والرمان.......)اى اننا نعيش كل الحالات السياسية والدينية فى 24 ساعة.فالجميع هنا تائه فى دوامة خلط المفاهيم ولكن بدون مخرج . فترى الدين تارة يلبس عباءة السياسة واذا لزم الامر تلبس السياسة تارة عباءة الدين(منتهى البجاحة).فالمهم هو تحقيق الهدف ايا ان كان......هذا هو واقعنا وهذا هو ماضينا وحاضرنا ولكن دعنى اسالك(بخصوص مستقبلنا) يا سيدى بما انك مفكر كبير... ما هو الحل؟؟؟؟؟؟الى متى سنكتفى بعرض المشكلة بدون عرض اى فكرة كمخرج من المشكلة.ارى اننا كشعب اصبحنا نعى جيدا حجم المشكلة التى نعيشها كل يوم بين صراع الدين والسياسةولكننا ايضا نطالب مفكرينا وفلاسفتنا بايجاد الحلول او حتى ابداء اى مقترحات للخروج من تلك الازمة.فهذا هو دوركم فى العمل السياسى وواجبكم نحو تلك البلاد.
اصحى يانايم
حزب احة المصرى -ثانيا بالنسبة لموضوع الدكتور عصام الرئيس مبارك يقول للشعب الغلبان انا الدولة والدولة انا --هو لا يعبا بالقراءة وليس لديه ادنى استعداد لتكوين دولة حديثة متصالحة مع زمنها ومواطنيها ولا مفر كاول خطوة للاصلاح والمدنية من تغييره بشخص لديه الاستعداد لدمقرطة مصر وتحديثها
تنظيم قبطى متطرف
قبطى متعجب -ممكن الاخ الفتك الذى اعلن ضبط تنظيم مسيحى متطرف يقول لنا عدد القنابل والاحزمة الناسفة واسلحة الدمار الشامل المضبوطة و عدد اتباعهم وهل مرنهم على الاسلحة الفاتيكان ام بطريركية الاقباط؟؟
علمانيون مصريون
مفكر حر -الأخ سامح يقول اننا لانملىء حتى ميكروباص في مصر! يا عزيزي معظم من في دائرة معارفي من العلمانيين من مسلمين ومسيحيين يرفضون فرض الدين على الدولة بالقوة. هناك مجموعات بريدية تضم الألاف للعلمانيين المصريين - ادخل على ياهو وجوجل جروبس واعمل بحث. العلمانيين ليسوا ضد الدين، ولكنهم ضد فرض الدين بالقوة على الأخرين مثلما حدث في حالة البهائيين. الدولة الحالية ليست علمانية منذ ان اضاف السادات الفقرة الثانية في الدستور، والتي اضافها لقتال اليساريين والناصريين بالتيار الأسلامي، فأنقلب عليه هؤلاء وقتلوه.
دستور المدينة المنور
مواطن عربي -عندما استقر رسول الله في المدينة المنورة بعد الهجرة كتب معاهدة (أو دستورا بلغة العصر) تنظم علاقات مواطني المدينة من كل طوائفها بعضهم ببعض. أعطى هذا الدستور كل طائفة من أهل المدينة الحق أن تحفظ هويتها وهيكلها وثقافتها ودينها. كان اليهود بل حتى المشركون من طوائف المدينة يعيشون ويزرعون ويتاجرون وعليهم واجب محدد في الدفاع المشترك عن بلدهم مشاركة مع المسلمين. أحب أن أورد واقعة حدثت أن أحد المسلمين من الأنصار سرق جوالا من الدقيق (أي الطحين) من دار أحد المسلمين وحمله إلى دار يهودي كان صديقا له واستودعه إياه واليهودي لا يدري أن الدقيق مسروق. فزع المسلم صاحب الدقيق أن افتقد دقيقه واجتمع له المسلمون كيف ينجدونه. اهتدى أحد المسلمين إلى أثر بعض الدقيق على الأرض وقادهم الأثر إلى دار اليهودي ووجدوا جوال الدقيق عنده فأمسكوا بتلابيبه. أُسْقِطَ بيد اليهودي الذي وجد نفسه وقد لبسته تهمة السرقة وهو منها بريء ولم يزد أن قال إن فلانا من المسلمين هو الذي أحضر إليه الدقيق وأودعه عنده. طبعا أنكر السارق الحقيقي ولكن التحقيق في الأمر أشار إلى صدق اليهودي وكذب السارق الحقيقي. لم يَرُقْ هذا الأمر لعامة المسلمين أن يكون اليهودي صادقا والمسلم سارقا كاذبا فمالت أنفسهم واشتهوا أن يكون الأمر على غير ماوجدوا. أنزل الله قوله يردهم عن هوى النفس ويثبتهم على الحق (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا).هذه دولة الإسلام التي أحبها وأحسب أن أكثر من 90% من أهل مصر يريدونها. أرى أن الكاتب سجين دراسة تاريخ أوروبا في القرون الوسطى وانْجَرَّ بلا حكمة ليصبغ تاريخ المسلمين بصبغة غيرهم. كانت أوروبا في القرون الوسطى يحكمها الباباوات والكهنة. في غياب الشريعة في دين النصرانية لأن المسيح عليه السلام لم يأت بشرع جديد يَجُبُّ ما قبله بل هو أثبت شرع موسى وبرفض النصارى شرع موسى أصبحت النصرانية بلا شريعة إلا من أهواء الكهنة فانحرفوا عن الحق وعن العلم فما كان من أهل أوروبا إذ رأوا دين الكهنة يناقض العلم إلا أن فصلوهما وفصلوا الدين عن كل شئون الدولة ودعوا إلى العلمانية. هذا منطقهم والحق معهم فإن كان لأحد أن يختار العلم أو دين الكهنة لاختار العلم وهو راشد. ليس عندنا في الإسلام مشكلة مشابهة حتى نفكر في حلها كما حلها أصحاب المشكلة م
المواطنة !!!
متابع -إحتل الإخوان نقابة الصحفيين بمجموعة من البلطجية بإستخدام الشوم وقاموا بغلق أبواب النقابة لمنع إقامة المؤتمر الأول بمناهضة التمييز الدينى وقاموا بتعليق لافتات خارج النقابة تحت عناوين مختلفة (الصحفيون يرفضون دخول البهائيين وأقباط المهجر), (لا لإختراق نقابة الصحفيين), (لا لمروجو البهائية والأقباط), (وإسلاماه..لا لأقباط المهجر..لا للبهائية). وقد وصل نقابة الصحفيين الآن النقيب مكرم محمد احمد لمحاولة فض الإشتباك التي فرضها الإخوان برئاسة جمال عبد الرحيم المتحدث الرسمي عن الإخوان هناك ومازال ضيوف المؤتمر خارج النقابة في إنتظار فض الإشتباك وطرد الإخوان وإقامة المؤتمر المتفق عليه مع نقيب الصحفيين والذي من المفترض أن يكون متحدثاًَ في الجلسة الإفتتاحية, وقد إنضم الأن إلى صفوف الإخوان مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع. والوضع ينذر بأزمة خطيرة ربما تنتهى بإلغاء المؤتمر او حدوث إشتباكات عنيفة بين الطرفيين.