أزمة اقتصادية مركبة... والفقراء يئنون

الوجع الأمريكى(1) الازمة الإقتصادية التى تمر بها امريكا والعالم هى ازمة مركبة بكل المقاييس، فالأقتصاد الامريكى يتوجع ويكاد النمو يتوقف والإقتصاد العالمى يتباطأ، النمو يتراجع وفى نفس الوقت التضخم يتزايد،الأزمة تشمل الشق النقدى والمالى والشق الحقيقى فى الأقتصاد متمثلا فى أسعار السلع الأساسية، أسعار الطاقة تنفجر وتؤثر على سعر الغذاء، والغذاء يربك الاسواق المالية بعد زيادة المضاربات فى بورصة السلع، أرتفاع تكلفة المعيشة مع زيادة البطالة، الأقتصاد يدفع ثمن الإرتباك والفشل السياسى، والسياسة والأوضاع الإجتماعية تدفع ثمن الأزمة الأقتصادية...دول تدفع ثمنا لهذه الأوضاع المربكة كما حدث فى هاييتى، ودول أخرى كما قال البنك الدولى، وهى الدول البترولية، فشلت فى توظيف الفوائض الهائلة نتيجة ارتفاع اسعار البترول. diams;diams;diams; لنبدأ من امريكا والتى هى عنوان هذه الازمة ومصدرها الرئيسى.بدأت الأزمة فى امريكا باحداث 11 سبتمبر والتى ترتب عليها فيما بعد كوارث لا حصر لها حلت بامريكا حيث تكبدت إعادة هيكلة الحياة باكملها بما فى ذلك سياسات المجتمع المفتوح ومصروفات تأمين المجتمع من الارهاب وما انفق على الإجراءات الامنية بدءا من المبانى العادية إلى المطارات وخسائر شركات الطيران مرورا بإعادة هيكلية الاجهزة الأمنية والمؤسسات المخابراتية وإنشاء المخابرات الوطنية ووزارة الامن الداخلى وإنتهاء بمئات المليارات التى انفقت على الحرب الجديدة على الإرهاب وذيولها فى افغانستان والعراق.. والحرب مستمرة والإستنزاف مستمر....منذ 11 سبتمر وحتى الآن يصعب على المرء مهما إن كانت كفاءته أن يحسب بدقة مجمل الخسائر الامريكية التى تقدر بآلاف التريلونات (التريليون =1000 مليار) من الدولارات.
الأزمة الأمريكية الحالية متعددة الأبعاد، دولار يتراجع،إنكشاف الرهونات العقارية، سوق مالى مرتبك، عجز موازنة غير مسبوق، ونمو يتباطأ ليصل إلى مرحلة التوقف، ارتفاع اسعار النفط بشكل خيالى حيث ارتفع خلال سنة واحدة من اقل من 50 دولار إلى 115 دولار للبرميل عند كتابة هذه السطور..ومازال الارتفاع مستمرا. diams;diams;diams;
لسادس سنة على التوالى يتراجع الدولار بانتظام امام العملات الرئيسية فى العالم، ليس هذا فحسب ولكن الدولار ذاته رغم هذا التراجع مقوما باكبر من قيمته امام العملات الأوروبية بحوالى 25% حسب شركة جولدمان ساكس وبحوالى 15-20% زيادة عن قيمته امام الدولار الكندى والاسترالى والسنغافورى والتايوانى،بالإضافة إلى استمرار الصين على سياسة تخفيض عملتها أمام الدولار لكى تحافظ على صادراتها الى امريكا والتى تصل الى 21% من مجمل الصادرات الصينية. وقد هبط الدولار بمعدل 52 % مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ عام 1985 بل تضاعفت قيمة بعض العملات امام الدولار كما حدث فى البيزيتا البرازيلية والتى تضاعفت قيمتها بالنسبة للدولار خلال خمس سنوات فقط.
ويرجع ضعف الدولار وتراجعه إلى عدد من الاسباب الحقيقية والتى تعكس تراجعا واضحا فى الطلب على الدولار وتزايد فى المعروض منه عالميا،اولا ظهور اليورو كعملة منافسة قوية وكاحتياطى نقدى فى البنوك المركزية وكمصدر للمضاربة والتسعير والودائع العالمية والمبادلات الدولية، والآن يستحوذ اليورو على 26% من مجمل احتاطيات البنوك المركزية فى العالم، وهذا يقودنا إلى السبب الثانى فى ضعف الدولار وهو تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار من 73% إلى 64% حاليا وما زال التراجع مستمرا ولو اقدمت دول مثل الصين وتايوان على تنويع سلة احتاطياتها النقدية سيحدث هبوط كبير فى سعر الدولا حيث تحتفظ الدولتان باحتياطيات دولارية ضخمة ومازالتا يشتريان الدولار بكميات كبيرة سنويا تعكس الفائض الكبير فى ميزانهما التجارى.ثالثا تراجع سعر الفائدة على الدولار بشكل كبير، فقد قام بنك الاحتياط الفيدارالى بتخفيض الفائدة على الدولار لسبع مرات فى اقل من سنة تحفيزا لنمو الإقتصاد وقد أدى ذلك إلى تراجع الطلب على الودائع الدولارية عالميا. رابعا أزمة الاسواق المالية الأمريكية وسوق العقارات خصوصا أدت إلى تراجع الطلب على الأصول الأمريكية. خامسا البيع المتزايد للدولار من حائزيه تجنا للركود المتوقع للأقتصاد الامريكى. سادسا تراجع حيازة الدول النفطية للدولار. واخيرا العوامل النفسية الناتجة عن محصلة كل الأسباب السابقة والتى خفضت من الرغبة فى الاحتفاظ به وخفضت من توقعات زيادة قيمته وخفضت من هيبته عند صغار المستثمرين. diams;diams;diams;
نأتى إلى أزمة الرهن العقارى وهى تمثل كارثة حقيقية يعانى منها السوق الامريكى منذ اغسطس 2007 وأدت حتى الان إلى خسائر فادحة فى اربعة من البنوك الأمريكية الكبرى لدرجة تراجع سهم احدهما من 60 دولار إلى 2 دولاربالإضافة إلى العشرات من شركات الرهن العقارى. ومن المتوقع أن يفقد مليون أمريكى بيوتهم بنهاية عام 2008 وأن تصبح القروض المستحقة على 15 مليون بيت فى امريكا اكبر من قيمة البيت ذاته بنهاية هذه السنة أيضا، وقد انخفضت مبيعات المنازل فى امريكا عام 2007 بمقدار 35%، وهى اقل مبيعات سنوية منذ عام 1991. وقد قدر وزير الخزانة الامريكى هنرى نلسون خسائر سوق العقارات باكثر من 400 مليار دولار ولكن تقديرات اخرى تقول إنها ستتعدى الترليون دولار بنهاية 2008، فى حين أن صندوق النقد الدولى قدرها 945 مليار دولار ستتحمل نصفها البنوك العالمية وليست الأمريكية فقط بعد امتداد الازمة إلى اوروبا واليابان.
ولا تعود أزمة الرهن العقارى إلى افراط البنوك فى منح إئتمان غير مضمون فحسب ولكن إلى تحولات ضخمة فى السوق الامريكى بعد 11 سبتمبر حيث تحول الكثيرون إلى الاستثمار فى شراء المنازل وقد أدى ذلك الى شراء ملايين البيوت للتجارة والمضاربة مما تسبب فى انتفاخ بالونى فى سوق العقارات. وقد بلغ معدل التضخم فى سوق العقارات فى فيرفكس بفرجينيا على سبيل المثال إلى 33% سنويا. ومنذ أغسطس الماضى تراجعت أسعار البيوت بمتوسط 10% سنويا وهى ليست كافية لتوازن السوق العقارى، وفى نفس الوقت إذا تراجعت البيوت بنفس معدل تضخمها فمعنى ذلك فقدان ملايين البيوت التى تم شراءها بعد عام 2003 لاكثر من نصف قيمتها وهذا سيؤدى إلى شلل تام فى هذا السوق الهام، وقد قدر الاقتصادى الامريكى بول كروجمان من جامعة برينستون خسائر سوق العقارات إذا استمرت الأزمة ستصل إلى 7 تريليونات دولار، ولهذا تدخل بنك الاحتياط وضخ 168 مليار دولار لتفادى إنهيار السوق... وتبقى المشكلة أن بنك الاحتياط تدخل لدعم المؤسسات وليس الأفراد حتى لا تتسع موجات الإفلاسات ومازال الأفراد يئنون.
لقد وصلت أسعار البيوت فى أمريكا إلى اسعار فلكية فى السنوات الماضية بشكل غير مبررحتى بات عبء دفع أقساط هذه اليوت يستنفذ اكثر من 80% من دخل كثير من الأسرعلى عكس النصائح المعروفة بالآ يزيد قسط المنزل عن ثلث الدخل، ولهذا اتخذت البنوك نظاما جديدا للتسهيل على البعض بدفع الفائدة على القرض شهريا وليس قسط القرض ليبقى القرض كما هو كاملا ويبقى العقار ملكا للبنك. diams;diams;diams;
ثالث أعراض الأزمة الأمريكية هوتراجع نمو الأقتصاد والذى وصل إلى حد التوقف، وقد تعددت الرؤى فى وصف حالة الأقتصاد الامريكى ففى تقريره الأخير حول "البيئة الاقتصادية العالمية" ذكر صندوق النقد الدولى ان الأقتصاد الأمريكى سوف ينزلق إلى حالة من الركود الطفيف قبل أن يبدأ فى تحقيق تعاف محدود فى عام2009 ، وقال الخبير بصندوق النقد الدولى سايمون جونسون فى عرضه للآفاق الأقتصادية العالمية أن نمو الأقتصاد الأمريكى توقف عمليا. أما وزير الخزانة الأمريكى هنرى نلسون فقد ذكر أن الأقتصاد الأمريكى تراجع بشدة، ويواجه الآن ثلاثة شهور عصيبة - يقصد الربع الثانى من عام 2008-، أما رئيس بنك الأحتياط الأمريكى بن برنانكى فقد ذكر أن الاقتصاد الامريكى قد ينكمش فى النصف الأول من العام الحالى، فى حين أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قد تنبأت أن نمو الأقتصاد الأمريكى سيصل إلى الصفر خلال الربع الثانى من العام الحالى. وهناك من الإقتصاديين الأمريكيين من هو أكثر تشاؤما من ذلك مثل بول كروجمان الذى يقول أن الاقتصاد الأمريكى دخل مرحلة الركود بالفعل ولن يتعافى منه قبل 2010، وأقر رئيس بنك الإحتياط الامريكى السابق آلن جرينسبان بأن الأزمة الامريكية الحالية هى الاخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويصل تشاؤم البعض إلى القول بأن الأزمة الحالية اكثر خطورة من أزمة الكساد العظيم عام 1929.
وعلى مستوى الشارع الأمريكى وفقا لآخر استطلاع للرأى الذى اجرته صحيفة النيويورك تايمز مع قناة سى بى أس ونشر يوم 4 ابريل 2008 فأن 81% من الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الأقتصادى يسير نحو الأسوأ، فى حين قال ثلثى المستطلع ارائهم بأن الأقتصاد دخل بالفعل مرحلة الركود وليس بطء النمو فقط. ورغم كل ذلك يظل الامل فى الخطوات الجادة التى اتخذت بالتدخل السريع لبنك الإحتياط الأمريكى وتخفيضه المستمر لسعر الفائدة علاوة على مساندته للبنوك المتعثرة ودخوله بقوة للتنسيق مع البنوك الرئيسية فى العالم وعبر مجموعة الثمانية للتعجيل بالخروج من هذه الازمة، ويظل الحل معقودا أيضا على تدخل البنوك المركزية الكبرى أيضا حيث أن تراجع الأقتصاد الأمريكى هو كارثة عالمية تصيب العالم كله بأزمة، وهذا هو الحادث فعلا حيث توقع صندوق النقد تراجع فى النمو العالمى من 4.9% إلى 3.7% عام 2008 أى بتراجع 1.25%....بل وهناك إحتمالات تقول ربما يتراجع النمو العالمى إلى 3% عام 2008 ومعنى هذا لو ت حدث دخول الأقتصاد العالمى فى مرحلة الركود بعد مرحلة طويلة من النمو الجيد.
Magdi.khalil@yahoo.com