المالكي ألقى الحجة على الدول العربية فبأي حجج سترد؟

في مقابلته مع فضائية (العربية) في 25/04/2008 قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: "الحكومة العراقية (الحالية) أثبتت أنها هي حكومة العراق وحكومة وطنية وحكومة لا تميز بين المواطنين وحكومة اعتدال وحكومة قانون ودستور لا حكومة طائفية كما يروجون لها ولا حكومة حزبية ولا حكومة انتماءات لهذه الدولة أو تلك. هذه الحقائق أنا أدري أنها وضعت الآخرين في موضع الإحراج. أتمنى أن يستجيبوا (قادة الدول العربية) للمنطق الجديد وللواقع الجديد حتى لا يقعوا في خانة العناد، والعناد لا يخدم أحدا، ويبقى هم أحرار فيما يتخذون من مواقف. أنا ألقيت الحجة عليهم وتحدثت معهم بصراحة وأبلغتهم أسفي أنهم إلى الآن لم يقدموا خطوة على طريق التبادل الدبلوماسي، بالوقت الذي كل الدول الأوربية ودول الجوار، إيران وتركيا لديها بعثات دبلوماسية ولديها تواصل، نتمنى على الدول العربية أن تستفيد من الرسالة التي تحدثنا فيها وأنا عندي ثقة أن البعض منهم قطعا سيستفيد". بالطبع، ما يقوله رئيس الوزراء العراقي بأن الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها هي"حكومة القانون والدستور، لا حكومة حزبية ولا حكومة انتماءات لهذه الدولة أو تلك" لا يعززه الواقع اليومي التفصيلي المعاش داخل العراق. فتطبيق القانون بعدالة على جميع العراقيين ما يزال حتى الآن مجرد أمنية، وما يزال المواطن العادي يلجأ إلى "مراكز القوى والنفوذ"، أو يضطر لدفع الإتاوات لأستحصال حقه، وما يزال العراق يصنف في مقدمة الدول المصابة بمرض "نقص المناعة" المالي والإداري. والحق أن خرق القانون لا يتم، فقط، بأيدي تلك القوى التي يسميها الخطاب الرسمي "خارجة عن القانون"، إنما يتم، أيضا وأيضا، بأيدي قوى ومجموعات وشخصيات يفترض بها أن تكون أول من يطبق القانون، أي من موظفين حكوميين كبار وأعضاء في مجلس النواب وقادة أحزاب سياسية، وجماعات أهلية وشخصيات دينية تشارك كلها في العملية السياسية أو تؤيدها أو قريبة منها في أبعد الحالات. وعندما تسأل هذه الأيام أي موظف في أي دائرة خدمية مهمة عن واقع الحال في دائرته فأنه سيقول لك، بمرارة المغلوب على أمره، بان دائرته هي، في واقع الحال، ثلاث أو أربع دوائر، واحدة لتمشية طلبات المواطنين العاديين وأخرى لتمشية معاملات قادة ورجال المليشيات وثالثة لتلبية أوامر قادة الأحزاب الحاكمة ورابعة لتمشية طلبات هذا أو ذاك من رجال الدين المتنفذين، أو بالأحرى من الذين يتزينون بزي رجال الدين ويوظفون عمائمهم لإرهاب موظفي الدولة لأنهم يدركون جيدا ماذا تعني العمامة هذه الأيام، وهكذا. لكن خرق القانون لا يقتصر على عمليات الرشا والفساد الإداري فحسب، وإنما يتعدى أحيانا، وهذا هو الأخطر، إلى خرق مواد الدستور من قبل جهات ساهمت بنفسها في كتابة المواد. وليس خافيا أبدا ما تمارسه هذه الجهات في فرض أيديولوجيتها الدينية، ورؤيتها المذهبية على المؤسسات التعليمية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بشتى الأساليب (نذكر، على سبيل المثال ليس إلا، "الدورة التخصصية الأولى لمدرسي ومدرسات التاريخ في مدينة النجف" التي عقدت قبل أيام تحت شعار "من أجل النهوض بالثقافة المهدوية وتأصيل عقيدة الانتظار في صفوف الكادر التدريسي" بأشراف "مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي"). إما في يخص الدستور فأنه ما يزال بعيدا عن إجماع العراقيين وما زالت ديباجته تحمل في ثناياها نفسا مذهبيا. ورغم أن الدستور تمت صياغته والتصويت عليه بانتخابات عامة، إلا أننا نعرف أن كتابته تمت في ظروف غير اعتيادية كانت تمر بها البلاد. وقد سجلت أطراف عراقية تحفظاتها واعتراضاتها على الدستور، ولم تشارك تلك القوى المعترضة في العملية السياسية والحكومة إلا بعد استحصالها على شروط يتم بموجبها إجراء مراجعة لبعض الفقرات، عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض. وعلى حد علمنا فان تلك اللجنة لم تقم بأعمالها حتى الساعة. وإذا جئنا لموضوع المحاصصة الحزبية المذهبية والأثنية، فأننا نجد أن إقالة أو اختيار موظف بسيط في دوائر الدولة، حتى لا نقول وزيرا، ما يزال حتى الآن رهنا بقرارات خارجة حتى عن إرادة رئيس الحكومة، سواء كان المالكي أو غيره. ولعل الكشف الموسع الذي قدمه قبل أيام قليلة أمين العاصمة إلى البرلمان العراقي يؤكد هذه الحقيقة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتدخل الإيراني (الذي يرفضه رئيس الوزراء في مقابلته التي استشهدنا بها) فأنه ما يزال قائما ولم ينقطع. وهذا التدخل لا تشير إليه قوى عربية وعراقية معادية للحكومة العراقية، ولم تشر إليه القوات الأميركية في العراق، وإنما أكده وما برح يؤكده مسؤولون رسميون مهمون في الحكومة العراقية، كمدير جهاز المخابرات العراقية اللواء محمود الشهواني، والناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا الموسوي. هكذا، نرى أن ما قاله رئيس الوزراء العراقي ما يزال، في واقع الأمر، في خانة التمنيات.
لكن الأسئلة المهمة هي، هل أن "أمنيات" المالكي هازلة أم جادة؟
هل أن الأمور داخل العراق ما تزال تراوح في مكانها منذ انطلاقتها قبل خمس سنوات، أم هناك تفاعلات أفرزت تغيرات مهمة؟
هل أن حديث المالكي هذه الأيام عن"الاعتدال" و"المنطق الجديد والواقع الجديد" بعيد عن ما يجري من تطورات ومن تفاعلات؟
أي طريق يتوجب أن تسلكه الدول العربية من أجل الحفاظ على مصالحها ومصالح العراق؟ طريق الأخذ بيد المالكي وتشجيعه لتحقيق "أمنياته"، أم طريق بقاء هذه الدول "في خانة العداء"، والاستمرار في حصر المالكي داخل دائرة ضيقة لا يخرج منها إلا بتقديم بيضة الديك المستحيلة؟ بيضة الديك المستحيلة نعني بها وجهات نظر لأطراف عراقية، وأخرى خارجية لدول ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب ومؤسسات وشخصيات دينية، ترفض كلها، جملة وتفصيلا، التغيرات التي شهدها العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق. هذه الأطراف صممت أن تقول (لا، ثم لا) لتلك لتغيرات التي شهدها العراق، أيا كانت تلك التغيرات، ومهما مرت الأيام ومهما كان الحكام الذين يقودون العراق. وهذه المواقف تستند في رفضها للوضع العراقي على رؤيتين منفصلتين أو مجتمعتين، أولهما مذهبية وقومية استعلائية رافضة، ترى أن صعود العراقيين الشيعة إلى سدة الحكم، وحصول الأكراد على فيدرالية كردية خط أحمر لا تسمح بتجاوزه، وسابقة يخشى أن تتكرر، ليس فيما يخص الشيعة في بعض البلدان العربية فقط، وإنما فيما يخص جميع الأقليات المهمشة غير العربية.
إما الرؤيا الثانية فتستند على موقف مبدأي يرفض، جملة وتفصيلا، الديمقراطية كأسلوب للحكم وكطريقة تعامل حياتية للأفراد والجماعات، وترى أن واجبها الأخلاقي والشرعي والوطني والسياسي يتوجب وأد الإرهاصات الديمقراطية (ولا نقول النظام الديمقراطي) في العراق، لسد الطريق ومنع انتقال "عدوى" الديمقراطية.
وأطراف كهذه ليست مشمولة بحديثنا هنا، لأنها تطالب، كما قلنا توا، بتحقيق المستحيل، أي بوجود عراق يتشكل وفق شروطها هي. نعم، بمقدور هذه الأطراف أن تؤذي وتعرقل وتؤجل وتطيل إلى أمد طويل في عمر الفوضى في العراق، لكنها لن تعيد، مهما فعلت، الماء الذي انسكب وتبدد في الأرض العراقية قبل خمس سنوات. وربما وضعت بعض هذه القوى في ذهنها تجربة الثورة الروسية عام 1917 وبعدها ظهور الأنظمة الشيوعية التي ظلت القوى الغربية تحاصرها وتضفي عليها طابعا شيطانيا (إمبراطورية الشر) حتى أسقطتها في نهاية المطاف. لكن هذا الأمر مستحيل أن يتحقق في العراق، لسبب بسيط هو أن تلك التجربة كانت تستند على ايدولوجيا، وعندما وصلت الايدولوجيا إلى طريق مسدود انهارت التجربة، بينما تستند الحال العراقية على بشر تخلصوا بفضلها من التهميش. وفي هذه الحال يتوجب القضاء على هولاء البشر للقضاء على التجربة العراقية، وهذا من باب المستحيل، أو على الأقل من باب العناد. و لهذا فأن المالكي على حق عندما يضع هذه الأطراف التي ترفض التعامل بايجابية مع الأوضاع العراقية الجديدة في "خانة العناد، والعناد لا يخدم أحدا".
وإذا استثنينا وجهات النظر هذه المطالبة بالمستحيل، تظل أمامنا المواقف التي تتعامل مع الشأن العراقي بواقعية وبراغماتية. وفي هذه الحال فأن صورة "العجين العراقي" المجازية هي، الطريقة الصحيحة للتعامل مع الواقع العراقي. نحن أمام عجين عراقي لم يصبح خبزا ناضجا بعد، لكنه ما يزال يختمر ويختمر ويختمر. وأسباب عدم نضج الخبز العراقي كثيرة ومتعددة. من هذه الأسباب نوعية العجين نفسه، أي مطالب واشتراطات العراقيين أنفسهم بما في ذلك داخل الطائفة الواحدة والقومية الواحدة والبقعة الجغرافية الواحدة، وهي مطالب مختلفة إلى حد التناقض أحيانا. ومنها نوعية (التنور) العراقي، أي الخصوصية العراقية. ومنها تعدد الخبازين المكلفين بخبز العجين، ليس العراقيين فحسب وإنما دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية، أيضا، وخصوصا الولايات المتحدة.
كل جهة من هذه الجهات تريد للعجين العراقي أن ينضج وفق مواصفاتها هي وبالزمن الذي تحدده، ومثلما تشتهي وتتمنى. لكن تجربة السنوات الخمس الماضيات أثبتت أن الأمنيات شيء والواقع المتحرك والمتغير شيء أخر مختلف، بمنطقه وقوانينه التي يفرزها في كل ساعة. وقد شهد العراق خلال السنتين الأخيرتين تطورات دراماتيكية لا نعتقد أن كثيرين كانوا يتوقعون حدوثها. وإلا، من كان يتوقع أن يتكبد تنظيم القاعدة في العراق هذه الخسائر القاصمة للظهر، على أيدي عراقيين من نفس مذهب القاعدة، وبهذه السرعة الزمنية القياسية؟ ومن كان يتوقع أن يتحول جيش المهدي من قوة عسكرية ضاربة حليفة لحكومة المالكي إلى قوة "خارجة عن القانون" لا يرضى المالكي إلا بنزع سلاحها؟ ومن كان يتوقع أن تناصب العشائر في المنطقة الغربية، ممثلة بصحوات العشائر، العداء للقوى الإسلامية العراقية الناشطة هناك، وأن تدب الخلافات داخل جبهة التوافق؟ ومن يتوقع أن تسري الحياة من جديد في عروق التيارات الديمقراطية المدنية، وأن تتزايد بشكل ملحوظ أعداد العراقيين المطالبين بصوت عال بإبعاد سطوة رجال الدين عن الدولة؟ ومن كان يتوقع أن اتهامات إيران بالتدخل بالشأن العراقي تأتي على لسان القوى السياسية الدينية العراقية التي طالما قيل أنها خرجت من العباءة الإيرانية؟
والأمور لم تتوقف عند هذا الحد. فقد شهدنا خلال السنوات الخمس الماضيات قيام تحالفات ثم انهيارها ثم ظهور أخرى بديلة عنها. وهذه التغيرات رافقتها اجتهادات سياسية قادت إلى ظهور "مؤسسات" على هامش المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الوطني، للمساعدة على تلمس طرق أخرى غير تلك المعمول بها، في كل مرة تتفاقم فيها الأمور. وهذه أدلة تشير إلى ديناميكية الواقع العراقي، وعدم جموده، ولا حتى مراوحته في مكان واحد.
لقد قلنا سابقا ونقول الآن أن ما حدث في العراق في التاسع من نيسان 2003، سواء قبلنا به أو رفضناه، هو بمثابة بركان. وهو بركان ما يزال يقذف بحممه "الجديدة" في كل يوم. قلنا الجديدة ولم نقل الجيدة بالضرورة. صحيح أن الولايات المتحدة هي التي فجرت البركان، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحكم بضبط كل تفاصيل إيقاعاته وحركته واتجاهاته. فالعراق بلد واسع الجغرافيا وذو كثافة سكانية عالية تتألف من موزائيك متنوع، وهذا يعني وجود قوى تغيير داخلية مختلفة ومتعددة. وبمعنى أخر، أن التغيير لا يمكنه أن يتم بوتيرة واحدة ووفق مقاسات تحددها المسطرة، أو تتم داخل المختبرات. وهذا شأن كل التجارب التاريخية الكبرى التي شهدها العالم. والتجربة العراقية الحالية هي واحدة من تلك التجارب التاريخية الكبرى. وهي ما تزال مشرعة على كل الاحتمالات، بما في ذلك صعود شخصية قيادية تجمع هذا التبعثر. فالتاريخ يعلمنا أن هناك قيادات خلقت بنفسها الظرف التاريخي، مثلما هناك قيادات خلقتها اللحظة التاريخية التي عاشتها.
لقد مرت على ايطاليا وإيران وبريطانيا وأميركا وروسيا والسعودية وتونس وفلسطين ومصر وجنوب أفريقيا وفرنسا، حتى لا نذكر غير هذه الأمثلة، قيادات كثيرة، فلماذا تحمل الذاكرة التاريخية مساحات واسعة لغاريبالدي، والخميني، وتشرشل، وروزفلت، وستالين، وعبد العزيز بن سعود، وأبو رقيبة، وياسر عرفات، وجمال عبد الناصر، ومانديلا، ونابليون؟ كل واحد من هولاء صيرته اللحظة التاريخية التي عاشها، وعرف كيف يمتطيها. من كان، مثلا، يتوقع من الفرنسيين في القرن الثامن عشر أن يصبح ضابط شاب مغمور أسمه نابليون إمبراطورا لفرنسا؟ فنابليون لم يصبح فرنسيا إلا بالصدفة وحدها، أي لأنه ولد في كورسيكا التي ألحقت بفرنسا قبل سنة واحدة فقط من ولادته. وهو لم يكن سوى ضابط مدفعي منعزل، يؤرقه هاجسه "الأجنبي"، شديد الانطواء على نفسه ولم يتعد الثلاثين من عمره، عندما بدأ نجمه بالسطوع، منذ اعتناقه لمبادئ اليعاقبة واكتسابه شهرة بسبب حملاته العسكرية ضد البريطانيين وباكورة حملاته الايطالية في أعوام 1796-97، وصولا إلى ما أل إليه لاحقا. ولا يهم وصف بعض المؤرخين له كانتهازي لا يبارى ومدفوعا برغبته العارمة في التفرد بالحكم والسيطرة وتحقيق الأمجاد الشخصية. ففي عالم السياسية لا يوجد إلا خيط رفيع بين الانتهازية وبين الذكاء والشطارة والمكر السياسي.
وعندما نذكر نابليون والتجربة الفرنسية، فليس قطعا من باب مقارنته بالمالكي، أو مقارنة ظروف العراق الحالية بظروف ما بعد الثورة الفرنسية، أو ظروف العالم وقتذاك بالظروف الدولية حاليا. ما نريد قوله هو كما ذكرنا، أن الكثير من القادة خلقتهم اللحظات التاريخية التي عاشوها، ولم يخلقوا هم تلك اللحظات.
فلماذا يكون المالكي استثناءا. إنه لم يخلق اللحظة التاريخية بل هي التي خلقته. وهو يحاول الآن استثمار هذه اللحظة ليتحول من رئيس حزب أو مرشح لإتلاف مذهبي بعينه، إلى رجل دولة لكل العراقيين، مستثمرا كل التفاعلات والتغيرات التي حدثت منذ خمس سنوات، والتي لولاها ما كان يتحدث بهذه الطريقة "الجديدة". فعندما يقول المالكي أمام الملأ أنه ليس رجل أمريكا في العراق وليس رجل إيران، إنما هو رجل العراق، فهل كان قادرا، هو أو غيره، أن يقول ذلك قبل أربع سنوات؟ وعندما يصر المالكي على نزع سلاح جميع المليشيات بما في ذلك سلاح الجماعات التي ساندته وساهمت في وصوله إلى الحكم، فهل كان بمقدوره أن يفعل ذلك، أو حتى أن يتفوه به، في بداية توليه الحكم؟ وكما قلنا، فأن هناك فجوة واسعة بين ما يقوله المالكي وبين الواقع، لكن أيهما أجدى نفعا وأكثر فائدة للعراق وللدول العربية، أن تأخذ بيد المالكي وتعزز مواقفه وتساعده على ردم الفجوة، أم تظل تطالبه بتحقيق المستحيل، فتظل هذه الدول تراوح "في خانة العناد والعناد لا يخدم أحدا"؟