ثقافة العنف وسياسة العنفوان

مقدمة: لماذا هذا المقال؟
كتبت ونشرت مؤخرا عن ثقافة التسامح، وثقافة الاعتذار، وثقافة الكراهية، وثقافة الصمت في حياتنا المعاصرة على امتداد مجتمعات الشرق الاوسط، واكتب اليوم عن ثقافة العنف وسياسات الاقصاء والاكراه والعنفوان التي كانت وراء صناعة كل بشاعات التاريخ لشعوب عديدة. والعنف: حالة عليا من التوحش يترجمها الانسان في احداث ومواقف ووقائع وقرارات ومعارك في بيئات متنوعة، واذا كان البعض يسمها بالشجاعة، فان العنف هو منتج لحالات مرض، وخصوصا عند افراد معينيين، او فئات معينة.. وقد تصبغ شعوب ومجتمعات بصبغة العنف في حين تتسم مجتمعات وشعوب اخرى بالوداعة والرقة والهدوء.. واذا كانت مجتمعات اخرى توصم بالكبرياء والانفة وحب الذات، فان مجتمعات وشعوبا اخرى توصف بروح المساعدة وحسن الخلق واداب المعاملة.. وتتعامل في ما بينها بمنتهى النضج والهدوء.. بل وتصل في مستواها الثقافي الى اقصى درجات التحمّل والصبر من دون ان يفقد الانسان اعصابه ابدا.. فالاسمى عنده كما تربى: احترام مشاعر الاخرين مهما بلغت درجة اخطاءهم واساءاتهم! ان حاجتنا اليوم قبل اي يوم مضى الى التلاؤم والرفق والحوار الهادئ والابتعاد عن التجريح وتحريم الايذاء والاكراه والعنف والارهاب مع ايجاد البدائل الحضارية. انه بالرغم من كل ما يقال عن تحريم العنف في مجتمعات معينة كاليابان مثلا مقارنة بكولومبيا وما تضمّه من مافيات عنف، الا ان اليابانيين قد اشتهروا منذ زمن طويل انه من اهدأ الشعوب! تعريفات: العنف: كيف يرونه؟
والعنف ضد الرفق، ومنه " العنفوان " أي: اول الاشياء، وعنفوان شبابه قوته.. وعنّفه تعنيفا: لامه وعتب، فالعنف في اللغة: هو كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللين..ثمة تعريفات اخرى للعنف يختزل بممارسة القوة الجسدية للتجريح واساءة المعاملة.. والعنف ينتج الاعمال المدمرّة كما هو حال الطبيعة عند انفجارها في الاعاصير والزلازل لتدمر حقوق القوة الممتلكات وتوقع الاضرار على الابرياء.. ولقد وصفه آخرون من وجهة نظر سايكلوجية بحتة انه قوة لفظية وسوء معاملة عاطفية او جسدية تضر بالاخرين ضررا بليغا. عرفت منظمة الصحة العالمية " العنف " بأنه " الاستخدام القصدي أو العمدي للقوة أو السلطة , أو التهديد بذلك , ضد الذات أو ضد شخص آخر أو عدد من الأشخاص أو المجتمع بأكمله وقد يترتب على ذلك أذى أو موت أو إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو حرمان ".
ويتسع هذا التعريف للعنف ليشمل جميع أشكال العنف الجسدي و النفسي , كما يتضمن الإهمال المتعمد أو المعاملة السيئة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.. ويصل في مداه الى الارهاب وقتل الابرياء من دون اي ذنب اقترفوه ابدا.
ان الجرائم تقترن بالعنف، وان القانون عند عالم الاجتماع السياسي ماكس فيبر هو الذي يقوم على تنظيم العنف والجرائم العنيفة، وان سلطة الدولة وحدها القادرة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية على اقليم محدد او بلاد معينة.. ومتى غاب القانون، انحل تنظيم القوة، وساد العنف في المجتمع. والنظم القانونية وقانون العقوبات هي من الروادع الاساسية لاستخدام العنف حتى ضد النباتات والحيوانات والانسان والممتلكات.. ويقوم الجيش والشرطة بمثابة الادوات الرادعة من اجل عدم استخدام العنف في الحياة السياسية والادارية والاجتماعية والاقتصادية.. الخ العنف والعنف المضاد
لا يمكنك ابدا صناعة العنف من دون انتظارك ردود الفعل بالعنف المضاد! ولا يمكن ابدا اغفال جانب مهم جدا، اذ لا يمكنك استخدام القسوة والعنف في الحروب والنزاعات وسحق الارادات وتدمير الممتلكات من دون ان يتبلور هناك عنف مضاد لما حدث.. لا يمكنك ان تسلب الارض وتقتل النفس وتعصف بحياة اي مجتمع من دون ان يكون رد الفعل مساويا في المقدار او قد يتجاوز في القسوة والعنف المضاد.. انها حقائق لابد من الاعتراف بها مهما كانت الاثمان. واذا كان البعض يبرر استخدام العنف مرحليا وانضباطيا ومؤقتا ابان زمن الطوارئ ومن قبل السلطات الرسمية،فان هناك من يبرره لاسباب واقعية على الارض وهناك من يرفضه لاسباب انسانية ومشروعة.. فينبغي اشتراط توفير مستلزمات الامن كلها، والا يتوالد العنف والعنف المضاد.. واذا كان بعض الانظمة السياسية الثورية في القرن العشرين قد استخدمت ما اسمته بـ " العنف الثوري "، فلقد اخطأت كثيرا عندما استلهمت مجتمعات عدة في العالم هذا " المبدأ " غير القانوني لتطبقه في مجتمعات مؤهلة للعنف اصلا، فزادت من وتيرة العنف.. ولقد وقف ضد هذا الاتجاه عالم الاجتماع المعروف كارل مانهايم، فالعنف عنده سلسلة لا يمكنها ان تنتهي ان بدأت في مجتمعات مؤهلة للعنف بحيث يمكن للقوي فيها ان يأكل الضعيف! صحيح قد تكون بعض الحكومات او بعض الحكام لهم تبريراتهم، ولكنهم بممارستهم العنف يكونوا قد افتقدوا الشرعية.. اما عالمة الاجتماع الأميركية فرنشيسكا بولتا، فهي تتفق ان استخدام السلطات الامنية للعنف يمكن ان يكون مبررا، ولكنها ابدا لن تكون شرعيه... خصوصا اذا كان ذلك الاستخدام خفيا عن الناس والعالم، ولا يعرف ما الذي يدور في دوائر التحقيق المغلقة وغرف الاعتقال وزنازين السجون المظلمة!
ان مجتمعات العالم الثالث ـ كما كانت تسمّى ـ ربما يستخدم العنف فيها في حالة الدفاع عن النفس، لأن الخطر ليس فقط ولكن ايضا هذا واضح، والغاية تبرر الوسيلة هو على الفور ". ولكن لا يمكن تبرير اي عنف في منطقتنا، لأنها موبوءة باعمال العنف، او هكذا بدأت مع هجمة الدكتاتوريات العسكرية والفردية والحزبية والدينية والطائفية بعيدا عن الحياة الدستورية المدنية. وعليه، هل يمكننا ان نؤسس حياة خالية من العنف في دواخلنا وبيئاتنا؟ نعم، باستطاعتنا فعل ذلك ان نجحنا في استئصال عوامل العنف وانتشاره. عنف الحكومات
ان ترك الحكومات تفعل ما تشاء، وخصوصا اساءة استعمال السلطة باحتكارها الانخراط في اعمال العنف ضد المواطنين. ويقال ان ثمة ذخيرة من ضحايا العنف الرسمي في القرن العشرين، فالحكومات قد قتلت اكثر من 260 مليون من شعوبها على ايدي الشرطة المتوحشة وفي اقبية دوائر الامن والسجون، فضلا عن تنفيذ المجازر الوحشية، ناهيكم عما يجري في مخيمات الابرياء، وما تفعله الحصارات والمجاعات. ان العنف دوما ما يقترن بالقسوة.. وان مجتمعات العالم يجتاحها بدرجة او اخرى العنف وتمارس فيها القسوة بأشكال مختلفة ضد اناس ابرياء، وحتى ان كانوا غير ابرياء، فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته. وكثيرا ما يستخدم العنف ضد الاقليات من اجل ما تريده الاكثرية وفرض ارادتها بالقوة ازاء الضعفاء.. اي باستخدام الاكراه وسيلة ماكرة ضد الصعفاء والعزل ازاء الاقوياء والمتوحشين.
ثمة تعابير ومصطلحات ومفاهيم سادت ونعرفها تماما وكل منها بحاجة الى معالجات نوعية ومعمقّة: العنف المنظّم، جرائم العنف، العنف الثوري، العنف العشوائي، العنف الديني والطائفي، العنف الاسري والمنزلي، الاضرار بالممتلكات، الجرائم العنيفة، التحّرش، العنف ضد المرأة والطفل، الاعتداء الجنسي، الضرب المبرح، الحروق، الاصابات والجروح، الاعتداء الجسدي والاغتصاب، الاكراه، التعذيب، القتل.. الخ ان كل مجتمع من مجتمعات العالم قد ابتلي بجانب معين من العنف، ولكن الاهم من كل هذا وذاك ان لا يكون الحاكم عنيفا وقاسيا في حكمه، او دكتاتورا في صنع قراراته.. وان يقف المجتمع ضده في طبيعة العنف السائد.. ان الدولة بكل تراكيبها لا يمكنها ان تكون عنيفة مع مواطنيها، فالمواطن عضو في مجتمع وله حقوق وواجبات يكفلها الدستور له.. اما ان خرق القانون فينبغي ان تكون الدولة له بالمرصاد. الحدود القانونية
عرف العنف لدى الفقهاء الاوائل بـ " الاكراه " وطالت شروحاتهم فيه واعطوا آراءهم عنه، وما يقابله من قصاص.. كما تصّدى فقهاء القانون الجنائي لظاهرة العنف في اطار اسلوبين يتنازعان مفهوم العنف اصلا: اسلوب تقليدي يأخذ بالقوى المادية والتركيز على ممارسة القوة الجسدية. أما الاسلوب الحديث في الفقه الجنائي المعاصر- فيأخذ بالضغط والإكراه الإرادي، دون تركيز على الوسيلة، وإنما على نتيجة متمثلة في إجبار إرادة غيره بوسائل معينة على إتيان تصرف معين. وعلى ضوء ما سبق عرف البعض العنف بأنه المسُّ بسلامة الجسم ولو لم يكن جسيماً بل كان صورة تعدٍّ وإيذاء.إن تعريف العنف في التشريعات الجنائية: هو كل مساس بسلامة جسم مجني عليه، من شأنه إلحاق الإيذاء به والتعدي عليه. فاذا كان العنف يقابل بالقصاص دينيا، واذا كان يقابل بحدود القانون ومضامينه.. فكيف يجرؤ اي حاكم من الحكام بابادة مدن، وممارسة الطغيان.. وايذاء الناس وقتل الابرياء؟؟ العنف السياسي والاجتماعي: أسئلة بحاجة الى أجوبة
بلغ العنف السياسي أوجه قوته في ازمان متعددة في تاريخ العالم، ومنه تاريخ يضم الشرق الاوسط بكل ملله ومجتمعاته وطوائفه وسكانه.. ولقد تداولت دول وحكومات وادارات وولايات على منطقتنا على امتداد التاريخ الحديث ومنذ بدبات القرن الشادس عشر، فشهدنا صراعات واحداث وحروب وحصارات ووقائع يجتاحها العنف باقصى درجاته، وهي التي ورّثت المنطقة كل الويلات نتيجة طبيعية لبقايا تاريخ مضى امتلأ بالعنف والمقاتل والصراعات وسطوة الاولغاريات والمرتزقة وقطاع الطرق واللصوص والمافيات والاشقياء والفتوات والقبضايات وكل الذين استخدموا الشراسة واساليب القوة على الابرياء، والعنف من اجل الهيمنة والسطوة وفرض السلطة.. ان مجتمعات اخرى لم تكن بعيدة كل البعد عن مثل هذه المناخات التي عاشتها مجتمعاتنا، ولكنها نجحت في خلق دول ذات سيادة وقانون اولا، كما انها انتصرت للاجيال الجديدة بالاساليب التربوية التي تربوا عليها.. فنشأت اجيال تختلف تماما عن اجيال الماضي، وهذا لم يحدث في مجتمعاتنا ابدا، فالانظمة والقوانين ضعيفة ومخترقة بحيث هيمنت عليها المحسوبيات والمنسوبيات وحكم العشائر والعوائل والطوائف والملل.. فكان ان بقيت رواسب العنف سارية المفعول حتى يومنا هذا.. ولم تنفع معها كل الاساليب التربوية المتبعة في اكثر من مجتمع.. ان العنف لا تسكته الا قوة القانون وهيمنة الحق وامتصاص عوامل العنف نفسها. تفاوت درجات العنف
لقد خاضت المجتمعات الاوربية جملة من الحروب والصراعات في ما بينها، ولكن نسبة العنف انخفضت، بل وانعدمت حتى على مستوى دول ومؤسسات، ولم يبق الا عنف افراد وجماعات ومافيات.. فما مشكلة مجتمعاتنا؟ ولماذا كان العنف ولم يزل يطبق على واقعنا السياسي والاجتماعي؟ لماذا لم يزل العنف يسود في المدارس والبيوت؟ في الازقة والارياف؟ في الشوارع والاسواق؟ لماذا لم يزل العنف يطبق على مجتمعات الطفولة وعلى النسوة؟ لماذا كان العنف ولم يزل يطبع الاحداث والوقائع الفاصلة؟ لماذا كان العنف هو المعبّر الاساسي او المترجم الحقيقي لحجم ما يختزنه اي انسان او طبقة او فئة او.. فان النتائج لا تبّشر بالخير ابدا.. خصوصا وان الظروف التي مرت بها مجتمعاتنا قد حفزتها لممارسة العنف، واوصلتها الى ذروة القسوة والارهاب.. بل واصبح العنف احد ابرز المبادئ التي تؤمن بها الملايين من البشر ازاء الحريات وافكار التلاؤم وسيادة القانون..
ان العنف بتداعياته ومتوالياته وترسباته وما يخلق من الرعب والكراهية هو أحد الأسباب الرئيسة لإخفاق مشاريع التنمية الاجتماعية والسياسية؛ اذ انه كّرس واقع العنف والعنف المضاد؛ انه عندما يخسر الانسان حقوقه الطبيعية والمشروعة كانسان.. فربما يتحّول الى ان يكبت عنفه لفترة ومن ثم يشرع بالصراع علنا بعد ان يعمل بخفية ويمارس شتى صنوف العنف. وعليه، فثمة من يجمع على انك لا يمكنك التخلص من العنف اذا احتلت ارضك ونهب مالك وهدد عرضك.. انك لا تتخلص من العنف ان اوجدت بيئة صالحة له من سياسات العنفوان. البدائل: استراتيجية طويلة الامد
ان الاحتلالات والسيطرة وامتهان الارادة والطغيان.. كلها مولدة للعنف او للعنف المضاد.. وان الغلو والتعصب يقود الى العنف الشديد سياسيا واجتماعيا.. دينيا وطائفيا، وهذا ما نجده في الاحزاب الراديكالية اولا والاحزاب الدينية ثانيا ومن اجل اجراء تحولات اجتماعية للانتقال من ثقافة العنف وسياسة العنفوان الى ثقافة اللاعنف والتلاؤم والهدوء وسياسة الحوار. انه ينبغي الشروع بتبني استراتيجية جديدة ومستحدثة تترسخ في اي مجتمع يتقبلها لثلاثين سنة على الاقل مع تجديد مضامينها على ضوء النتائج وتطور الحياة.. استراتيجية ترسخها الدولة في اي مجتمع لا يقبل اي سبيل الا العنف.. استراتيجية تتبنى المصالح العليا قبل اية مصالح فئوية او طائفية او نخبوية او طبقية.. الخ استراتيجية تبدأ باستخدام الاعلام والميديا المعاصرة ادوات حقيقية لبث الخطاب وربط التفكير الجمعي بكل ما هو قانوني.. ناهيكم عن تربية النشئ الجديد على التفكير الهادئ.. ثم تحريم الاهانات الشخصية ومنع السباب والشتائم.. وتحريم استخدام ورفع السلاح ايا كان نوعه في اي مكان وعند اي انسان.. افساح المجال لكل صاحب تعبير ورأي وافكار ان يطرحها من دون استخدام العنف العلني او السري ضد المعارضين السياسيين.. ان ما تحتاجه مجتمعاتنا بالذات هذه الايام الى ثقافة مضادة للعنف.. خصوصا ونحن نعلم ان السينما والقنوات الفضائية والانترنيت قد اصبحت وسائل وادوات لا يمكن ايقاف ادوارها الحقيقية في التدمير الاجتماعي والسياسي، بل وغدت وسائل الاتصالات كلها ادوات للعنف والعنف المضاد.. ان البديل يتمثل اساسا بثقافة الرفق والعفو والتسامح وامتصاص النقمة وسحب العنفوان ومحاصرة التوتر الفارد او الجامع.. والعمل على حل مشكلات المجتمع لاقصى حد ممكن للتقليل من الاحباط والاخفاق الجماعي.. ناهيكم عن توسيع دائرة التربية والاعلام والثقافة والفن لتكون جميعا في خدمة اهداف حضارية باحترام المرأة ومعاونة الاطفال واعطاء حقوق الانسان ومنح حقوق الاقليات.. الخ وأخيرا: الحد من تفاقم العنف
ان ثقافة العنف المضاد لا تنفع ابدا اذا لم ترافقها رؤية جديدة وخطابا مانعا.. لقد بدا العنف اليوم ثقافة رديئة ومستخدمة في الضد حتى من المعاني والرموز والاسماء وتشويه تواريخ وسير.. لقد ازيلت اليوم كل الممانعات والمحرمات ليس في السياسة حسب، بل في كل مرافق الحياة حتى الثقافية.. وكثيرا ما ارى اغتيال الرموز معنويا وادبيا واعلاميا وتشويه سمعته واقصاء اسمه مترجمين بذلك حالة عنف غاية في الغرابة. انك ان اردت استئصال العنف، فما عليك الا بتغيير نهجك او اسلوبك كي تخّفف شيئا فشيئا من حالاته، والا تكون قد مشيت في طريق مسدود. انني ادرك ان واقعا مترسخا وقويا قد فرض نفسه على حياتنا، ولكن لا يمكنه ان يبقى يهيمن على وجودنا ومستقبلنا.. وخصوصا في بؤر التوتر وفي مقدمتها العراق وما يجري فيه من ازمان تحت شعارات ويافطات وعناوين لا يمكن ان تتحقق ابدا.
لقد وصل الاحتدام في العنف الى درجة لا يمكن تصورها في عالمنا اليوم، وخصوصا في مناطق التوتر من عالمنا نحن، بل ولبس العنف اثواب الدين ليغدو مشروعا باسم المقدس.. فضلا عن استخدام الارهاب وسيلة من وسائل المقاومة، ومنها قتل الابرياء وتدمير الحياة والمسوغات واهية يمكن ايجاد بدائل حقيقية اقوى من العنف.. www.sayyaraljamil.com