سُكّرية الديمقراطية الأردنية

-1-
لعل من أكثر الحكام العرب الأحياء انتساباً وقرباً من الحضارة الغربية بكل قيمها ومعانيها ومنجزاتها بعد الراحل الحبيب بورقيبة، هو الملك عبد الله الثاني، بحكم موروثه، وولادته، ونشأته، وثقافته. وكان والده الراحل الملك حسين على المنزلة نفسها من حيث ارتباطاته بالغرب. وكان هذا حظاً سعيداً للأردن دون شك، الذي حقق في الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والتعليمي مقداراً معلوماً، ولكنه متميز عن باقي الدول العربية ما عدا تونس الخضراء، وما زال لديه الشيء الكثير لكي يحققه. ومن هنا، كان تأثير الجماعات الإسلاموية في الأردن قليلاً ومحدوداً، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. صحيح أن هذه الجماعة كانت اللاعب السياسي الوحيد على الساحة الأردنية، طيلة حوالي ثلاثين سنة (1957-1989)، إلا أنها لم تستطع أن تُثني الدولة الأردنية عن تطلعاتها السياسية العَلْمانية، وعلى رأسها دعوة السلام في منطقة الشرق الأوسط، واستبعاد الكفاح المسلح، الذي ذاق منه الأردن في بداية السبعينات الأمرّين وليس المُرَّ الواحد فقط. وتمّت ترجمة هذه التطلعات في معاهدة سلام "وادي عربة، 1994، ومباشرة بعد اتفاقية أوسلو 1993. وكان الملك حسين متحمساً للسلام منذ السبعينات، وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد 1979، لولا أن مستشاريه نصحوه بالتريث، حتى يتم توقيع الفلسطينيين، حفاظاً على خط الرجعة. وكان جدُّ الملك حسين، المؤسس عبد الله بن الحسين الأول، من أشد المتحمسين للسلام في المنطقة بعد 1948، ولكن لم يستجب له أحد من الزعماء العرب آنذاك، ودفع حياته في المسجد الأقصى في القدس، ثمناً لهذه الدعوة. ومن هنا نرى وندرك، أن الهاشميين الأردنيين كانوا في مقدمة المطالبين والمنفذين للسلام في المنطقة. وما زال الملك عبد الله الثاني على هذا المنهاج.
-2-
لا شك بأن العلاقة الوثيقة بين الهاشميين الأردنيين وبين الغرب عموماً، كانت سبباً رئيساً - كما قلنا - في تحديث المجتمع الأردني، وانتقال جزء كبير منه من البداوة إلى التحضر، وبناء عاصمة كعمّان، التي كانت قبل الاستقلال عام 1946 عبارة عن قرية بسيطة. وقد لعبت النكبة الفلسطينية 1948 والنكسة العربية 1967 دوراً كبيراً في دفع الحداثة في الأردن إلى الأمام، وذلك من خلال النخب الفلسطينية المثقفة في شتى الميادين. فليس صحيحاً أن الفلسطينيين لم يكن لهم فضل على الأردنيين غير تعليمهم كيفية طبخ الملوخية، كما قالت في البرلمان الأردني النائبة المتعصبة ناريمان الروسان، ولكن الفلسطينيين - وأنا أقول هذا الكلام كأردني المولد والجنسية وكذلك والديَّ - كان لهم فضل نقل الأردن من البداوة إلى التحضر، وهناك تفصيل له، لكنه ليس موضوعنا الآن.
فمصائب قوم عند قوم فوائد.
-3- كانت إشكالية الديمقراطية الأردنية من الإشكاليات الرئيسة في الحوار الأردني - الأردني بين الأحزاب والدولة، وبين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص. ورغم عدم إيمان المركزية الإخوانية بالديمقراطية والتعددية والبرلمانية، وتفضيل الدولة الدينية وصيغة الشورى، إلا أن القطرية الإخوانية في الأردن رضيت بهذه الآليات الحداثية، وسارت عليها، وأوصلتها إلى منتصف طريق السلطة الأردنية العليا، وهي رئاسة عبد اللطيف عربيات ( رئيس جبهة العمل الإسلامي) لمجلس الأمة الأردني (1990-1993). ولكن الهاشميين الأردنيين لم يفكروا يوماً بتكليف الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة مدنية أو دينية، رغم شعبيتهم الطاغية في الشارع الأردني، وخاصة بعد عام 2001 و 2003. ورغم ما يقوله معظم المؤرخين من أنهم كانوا طيلة أكثر من ثلاثين عاماً من (عظام رقبة) النظام الهاشمي الأردني. وظل الإخوان المسلمون لا يتعدون عتبات مجلس الأمة الأردني، ولا يتعدون عتبات وزارة التربية والتعليم التي كانوا يشترطون توزيرهم عليها لأهميتها في إخراج جيل (إخونجي) من الشباب، إذا أرادت لهم الدولة الأردنية المشاركة في الحكم.
-4-
وعود على بدء، للحديث عن الديمقراطية الأردنية، نقول ما قاله عنوان هذا المقال عن "سُكريّة الديمقراطية الأردنية" ونعني بهذا، أن الديمقراطية الأردنية مثلها مثل (حبة الملبّس على لوز) أي أن الديمقراطية الأردنية طبقة رقيقة من السُكَّر تحيط بحبة اللوز المعروف في بلاد الشام. فـ (مصّة) واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وتُكشف لك حبة اللوز. وحبة اللوز هنا هي الديكتاتورية الملكية المطلقة، باعتبار أن الحكم الملكي في الأردن حكم ملكي مطلق.
ومن حين لآخر، نكتشف هذه الحقيقة السياسية المُرّة على أرض الواقع الأردني. وكان آخر هذه الحقائق ما أعلنه تقرير "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" عن واقع الحريات الإعلامية في الأردن، بأنها "حريات مخنوقة تراوح مكانها، لم تسعفها تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجديد. ورصد التقرير انتهاكات قال إنها طالت الصحافة المطبوعة والإلكترونية والبث الفضائي. ولفت إلى أن صحافيين تعرضوا للضرب والمنع من التغطية والتوقيف والرقابة المسبقة ومصادرة المواد الصحفية والمنع من الطباعة. وكشف استطلاع للرأي قام به "مركز حماية وحرية الصحافيين" بالأردن، أن 94% من الصحافيين الأردنيين يُخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية. وكشف الاستطلاع عن نتائج مرعبة أخرى، تمثلت في أن 80% من الذين شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية، و75% يبتعدون عن انتقاد زعماء الدول العربية والأجنبية، و57% يرون أن انتقاد الحكومة خط أحمر. ولعل النتيجة الأبرز كانت أن 3% فقط من الصحافيين اعتبروا أن حالة الحريات الصحفية في الأردن كانت "ممتازة"، مقابل 47% رأوا أنها "متدنية ومقبولة"، فيما رأى 46% أنها "لم تتغير". واعتبر تقرير المركز، أن هذا المؤشر "يحمل دلالة سلبية واضحة على واقع حرية الإعلام في الأردن، ويعكس حجم المخاطر والمشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين، خلال السنوات الماضية حتى اتجهوا إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، تُجنّبهم المشكلات التي قد تنجم عن العمل بشكل حر ومستقل." ويرى نضال منصور رئيس "مركز حماية وحرية الصحافيين" أن هذه الأرقام تؤكد مجدداً أن حالة الحريات الصحافية بالأردن "مكانك سر". ويرى منصور أن "التقدم في التشريعات الإعلامية كان شكليا". ويقول محمد النجار في تقرير نشر على الانترنت، أن التقريرين اتفقا على أن التشريعات الإعلامية التي أقرت عام 2007، كانت أحد أسباب تراجع الحريات الإعلامية.
-5-
والمراقب للمسيرة السياسية الأردنية، ولخطوات الديمقراطية في هذه المسيرة، والتي تتمثل خير تمثيل في الحريات الصحافية والإعلامية بوجه عام يدرك الحقائق التالية، فيما لو كان الأردنيون يطالبون بهامش من الحرية والديمقراطية، تقترب من الديمقراطية الغربية:
1-أن معظم الأحزاب الأردنية الدينية منها والقومية مرتهنة للخارج. فالإخوان المسلمون الأردنيون يتلقون تعليماتهم من المركزية الإخوانية في القاهرة. ولذا كان موقفهم من "حماس" في نزاعها الأخير مع "فتح" مطابقاً لموقف المركزية الإخوانية في القاهرة. كذلك الأمر بالنسبة لحزب البعث (بفرعيه: البعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي)، والقوميين العرب، وغيرها من الأحزاب اليسارية (عدد الأحزاب العاملة في الأردن الآن 21 حزباً، منها 4 أحزاب قومية، 2 دينيان، 5 أحزاب ماركسية/يسارية، 10 أحزاب وسطية).
2-أن موقع الأردن الجغرافي وسط واحدة من أكبر الحرائق العربية الممتدة إليه من فلسطين وسوريا والعراق (سابقاً ولاحقاً) والتي تحمل كلها معها دخان الديكتاتورية والفوضى والإرهاب يحول بين الأردن وبين المثال المتخيل للديمقراطية الأردنية.
3-ما زال الأردن مجتمعاً قبلياً وعشائرياً - رغم النقلة الحضرية بعد 1948 - كما تشير الانتخابات التشريعية الأردنية في دوراتها السابقة. ورغم الهجرتين الفلسطينيتين (1948، 1967) للأردن، واللتين أذابتا جزءاً كبيراً من التكوين العشائري والقبلي، وكونتا جزءاً من الطبقة المتوسطة في الأردن، إلا أن زعيم القبيلة أو العشيرة، ما زال إلى الآن هو السيّد المسود المسموع والمطاع. والمجتمع الديمقراطي مجتمع فردي، لا عشائرية فيه، ولا طائفية، ولا عرقية. فحرية الفرد قوامه. ولا حرية للفرد في الاختيار، في المجتمع القبلي أو العشائري. وهذا ما أفشل التجربة الديمقراطية في كثير من البلدان العربية، وخاصة في الأردن، والعراق، ودول الخليج.
4-ما زال الأردن يُعدُّ من الدول الفقيرة. والديمقراطية لا تنام مع الفقر في فراش واحد، إلا في بعض الحالات الاستثنائية (الهند مثلاً). وسبق لرئيس البنك الدولي أن قال، إن التطبيق الديمقراطي في أي مجتمع يجب أن يلتزم بوجود دخل فردي سنوي لا يقل عن عشرة آلاف دولار (والعكس كذلك، فوجود دخل لا يقل عن عشرة آلاف دولار سنوياً، لا يلزم الديمقراطية بالتواجد. وبلدان الخليج العربي مثال على ذلك). في حين أن متوسط دخل الفرد الأردني لا يتجاوز 2000 دولار مما يضطر المواطن الأردني إلى اعتبار مواسم الانتخابات التشريعية والبلدية مواسم (أكل اللحم والدسم) المحروم منه طوال العام، ومواسم ملء الجيب الفارغة. فمواسم الانتخابات هي "سُفرة الفقير"، كما يقال.
5-يحتاج الدستور الأردني إلى تغيير عاجل، وخاصة فيما يتعلق بصلاحية الملك الواسعة. وهو دستور وضع عام 1950، بعد ضمِّ الضفة الغربية إلى الأردن، وإعلان "وحدة الضفتين" في 24/4/1950، وعندما كان 80 % من الأردنيين أميين. كذلك عندما كان الأردن حديث الاستقلال الذي ناله عام 1946. وهذا الدستور أعطى الملك المؤسس عبد الله الأول، صلاحيات واسعة ومطلقة، بما كان يتناسب وسياق ونسق تلك المرحلة سياسياً وتاريخياً واجتماعياً وثقافياً. واليوم وبعد أكثر من نصف قرن، تغيّر الأردن وتطور على كافة الصُعد.
فكيف يتغير الملوك ولا يتغير الدستور الذي لا يعتبر نصاً مقدساً نزل من السماء، وإنما هو من وضع البشر؟
"فنحن رجال وهم رجال، ونجتهد كما اجتهدوا"، كما قال الإمام أبو حنيفة.
وكيف يتطور المجتمع ولا يتطور ولا يتغير معه الدستور، سيما وأن الدستور الحالي لم يكن إلى صف الشعب، ولكنه كان إلى صف الملكية، نتيجة لأحوال الشعب الثقافية والسياسية البائسة في ذلك الوقت؟
فالمؤسس الملك عبد الله الأول عندما أراد تعيين أول رئيس وزراء في الأردن لم يجد الشخصية الأردنية المناسبة حوله فعيّن اللبناني من منطقة الشوف رشيد طليع عام 1921 رئيساً للوزراء، وبعدها عيّن مجموعة من النخب السياسية السورية والفلسطينية التي هربت إلى الأردن من بطش الاستعمار الفرنسي في سوريا والانجليزي في فلسطين. فرئس السياسيون السوريون والفلسطينيون الحكومات الأردنية من 1922- 1956 وما بعدها. وهم على التوالي: مظهر أرسلان 1921، علي الرضا الركابي 1922و1924، حسن خالد أبو الهدى 1923و1926، الشيخ عبد الله السراج 1931، إبراهيم هاشم 1933 و 1955و 1956، توفيق أبو الهدى 1938و1947 و1951 و 1954، وسمير الرفاعي 1944 و 1950 و 1956 وما بعدها.. الخ.
فالإجراء الطبيعي أن يتغير الدستور ويتطور تبعاً لذلك. بمعنى أن يُعطى الشعب فرصاً أكثر للتدرب على التطبيق الديمقراطي، وعلى رأس تلك التدريبات، أن يُصار إلى انتخاب الحاكم الإداري ورئيس الوزراء، بدلاً من تعيينهم بمسوغات مختلفة. وأن تنتقل الكثير من صلاحيات الملك إلى رئيس الوزراء المنتخب، كما هو الحال في بريطانيا الآن، التي تربطها بالأردن علاقات تاريخية وعائلية وثيقة، وتعتبر النموذج الأمثل للأردن والأردنيين.