مدرسة فرانكفورت؛ البحث في نقد السلطة

(لا يقتصر هدفنا على وصف الحكم المسبق فقط، بل على أن نفسره، للمساهمة في القضاء عليه)هوركهايمر مدرسة فرانكفورت قامت على تقديم المنهجية النقدية في الاشتغال الفلسفي والاجتماعي والسياسي، وكان تأسيسها عام 1923 تحت مسمى معهد الأبحاث الاجتماعية، وفي العام 1931 تم افتتاح فرع لها في جنيف، أعقبها في العام 1933 أي بعد إقدام النازيين على إغلاق المدرسة افتتاح فرعين في باريس ولندن. فيما افتتح له فرع في نيويورك عام 1934. وقد بقيت تلك الحال ملازمة لهذه المدرسة حتى عودتها إلى ألمانيا عام 1950.
بترؤس ماكس هوركهايمر للمدرسة علم 1931، فإن اتجاهاتها قد تحددت في مسار الفلسفة الاجتماعية، حيث التركيز للبحث عن منهجية للنقد الاجتماعي والأخلاقي وفلسفة التاريخ وعلم النفس والاقتصاد السياسي.بالإضافة إلى هوركهايمر، يبرز دور تيودور أدورنو ت 1969، صاحب الجدل السلبي، وهربرت ماركيوز ت 1978 صاحب كتاب العقل والثورة والإنسان ذو البعد الواحد، و والتر بنيامين ت 1940 وأريك فروم الذي تخلى عن المدرسة في أعقاب إصدار كتابه (الخوف من الحرية) عام 1941، ويورغن هابرماس صاحب كتاب المنفعة والمصلحة.
يتركز الجهد الفكري لرواد هذه المدرسة في:
1. نقد السيطرة باعتبار الملمح السياسي القائم فيها.
2. نقد فلسفة الإجبار والهيمنة لسيادة فلسفة أو سياسة.
3. محاولة فصل الفلسفة عن السياسة.
4. الاعتماد على المنهج الماركسي العلمي، المنقى من الشوائب الأيديولوجية، و التحليل النفسي.
كان التوقف العميق عند مفهوم السلطة، حيث المسعى نحو رصد الموجهات الفردية، والموجهات العامة التي تتشكل من خلالها المؤسسات، و مدى العلاقة القائمة بين الفرد والجماعة في ضوء توزيعات السلطة. و أهمية البحث في إدراك السياق الذي يمكن أن يتم من خلاله تمييز العام والخاص. باعتبار الوقوف على ما تفرزه تلك المفاهيم، والدلالات المتقاطعة الناتجة عن ذلك، ومستوى التغير التاريخي، وحالات الوعي واللاوعي وفرز ملامح التواصل والانقطاع، والطريقة التي تتبدى فيها الشمولية الثقافية وكيفية تمييز الهوية الفردية، ورصد حالات التبعية الممكنة.
وقفت مدرسة فرانكفورت عند ثنائية العقل والسلطة، حيث التدبر في معنى العلاقة القائمة بينهما حول الشرعية التي يقدمها العقل، والسيطرة التي تماثل فيها السلطة، فكان موجهات هوركهايمر الفلسفية، وموجهات أريك فروم النفسية والاجتماعية، وموجهات ماركيوز السياسية، بمثابة الأسس والقواعد النظرية لهذه المدرسة.
روح النقد الصارم كان قد تجلى في رصد معالم الاستلاب الذي بات يعاني منه المجتمع، جراء الممارسة التي راح النموذجان الرأسمالي والاشتراكي في تدبيجهما بغية تركيز مجال السيطرة والهيمنة. إنه المسعى نحو رفض التجريد الفكري والتطلع نحو حفز مجال المشاركة في صلب التفاعل الاجتماعي، ومن هذا فإن الرفض لنموذج الماركسية - اللينينية، كان واضحا باعتبار رفض مجال السيطرة والهيمنة على المسار الفردي، وحالة التشويه لموجهات التفاعل الأصيلة التي يفرزها الواقع، فيما تم نقد الرأسمالية على اعتبار بروز حالة الميل من قبل المثقفين نحو اليسار، ومحاولة ترسيخ الموقف المعادي للنموذج المقابل. ومن هذا عمل كل من أدورنو و ماركيوز على موضوعة (الديالكتيك السلبي)، باعتبار تقاطع القناعات بين العقل والواقع. حتى جاء اشتغال ماركيوز في كتابه(العقل والثورة) ليؤكد على أهمية ترصد الاستلاب وطريقة تشيوءه وتوزعه، مما يخلق حالة من التناقض التي تعم المجتمع، بحساب عدم إمكانية معالجته.حتى كان التوقف النقدي الصارم لفكرة التقدم الهيغلية التي ربطت بالروح، وفكرة التقدم الماركسية التي ربطت بالثورة، مؤكدا على أهمية التكيف المتوافق مع الظرف السائد. فالجوهر العقلي يقوم على التناقض والنفي. وعلى هذا فإن الممارسة لا يمكن لها أن تكون أسا للتوحيد بين الوجود والوعي الاجتماعي.(بحسب ما تشير إليه الحتمية الموضوعية).
كان التوقف المثير عند مفهوم العقلانية، وطريقة التحول لمضمونها في ظل هيمنة فكرة السيطرة على الطبيعة التي تحولت لوسيلة للضغط على المجتمع، باعتبار سيادة نموذج المجتمع الصناعي، وفي كلا النموذجين الرأسمالي والاشتراكي، فيما تم التغاضي عن الطبيعة البشرية الأصلية والتي تميل نحو تكييف حاجاتها مع الظروف المحيطة، ومن هذا فإن النقد كان موجها، لتنامي دور ومصالح فئة بعينها على حساب الفئات الأخرى، مهما كان الشعار المرفوع والمتعلق بعقلنة المجتمع. إنه الانزياح للمعاني الذي تفرضه إرادة المهيمن والمسيطر على الباقي من الفئات التابعة والخاضعة.إنها صورة العقل الأداتي، الذي يجعل من المجتمع مجرد أداة مستلبة، تدور في فلك مصالح الغايات القصوى، لفئة التبريريين المنادين بالعقلنة الرأسمالية(الفيبرية) أو الأيديولوجية الماركسية. التي ساهمت في تحريف طريقة النظر إلى الحاجات الأساسية للإنسان، وجعلت منه مقهورا وتابعا لتلقي سيل من رسم صورة الوعي المتشابه.إنها الطريقة التي يتم بها تصنيع (الإنسان ذو البعد الواحد). لقد توقف ماركيوز عند أهمية الدور الذي يلعبه المثقفون في حفز عملية التغيير من أجل تحقيق على مقارعة النموذجين الاشتراكي والرأسمالي، من خلال دعوته إلى العودة إلى الطبيعة، حيث العاطفة والحسية، والدور الذي يجب أن يقوم به المهمشون واللامنتمون والأقليات المضطهدة.إنه الديالكتيك السلبي الطامح نحو تعزيز مسار المجتمع الفوضوي الخالي من السلطة. وبالقدر الذي تتماثل موجهات ماركيوز في الرفض للسلطة، فإن ما يطرحه أدورنو، إنما يقوم على حالة من التعقيل الموضوعي لبسط المسألة، باعتبار وقوفه على الآتي:
1. مفهوم الديالكتيك السلبي ما هو إلا تمرين نقدي وليس بناء علميا محكما.
2. الوقوف على نماذج معرفية، تخضع للقراءة السفسطائية.
3. كيف يمكن تصور العالم في حالة الخلاص من الاستلاب، إنه القادم الأسوأ
4. هل يمكن الوقوف على نموذج إيجابي لترسم مستقبل البشرية، يبقى العالم رهنا بشروط التطورات، وتبني لموجه ما، إنما هو تمثيل للإخضاع والهيمنة.
مفهوم الشرعية السياسية
يطرح هابرماس فكرة الشرعية في كتابه (بعد ماركس)، انطلاقا من (قدرة نظام سياسي على أن يتم الاعتراف به)وهي ترتبط بالعوامل التالية:
1. تقوم على وضعية النزاع حول مشروعية نظام سياسي.
2. ما يتعلق بمبادئ ذلك النظام من توازنات سياسية واقتصادية.
3. النسق السياسي الذي يتبدى فيه النظام، فالمجتمعات البدائية، أو الشركات العابرة للقومية لا تحتاج إلى شرعية سياسية.
4. مدى قدرة الدولة على ترسيم معالم الهوية الجماعية,
5. القدرة على فسح الوسائل المتاحة نحو الاندماج الاجتماعي من خلال طرح القيم الخاصة بها.
6. القدرة على ممارسة العنف الشرعي، وقابليتها لتطبيق الممارسة الواضحة، المستندة إلى المعايير المحددة.
ها نحن بإزاء الدور الذي يميز مفاصل عمل النظام السياسي، حيث ؛ (الحماية من التفكك، الاندماج الاجتماعي، الحفاظ على المجتمع)، فيما تكون المواجهة المباشرة وقد تمفصلت في (مفهوم السلطة، الثقافة الفرعية، الدولة الوطنية).إنه البحث في مقدار الثقة الذي يستطيع فيه النظام السياسي من غرسه لدى الناس، والقدرة على تطبيق الشرعية، من الوقوع في دوامة التبرير والتفسير، من خلال الركون إلى التوزيع الطبيعي لتوزيع الوظائف الأدائية، والتي يمكن إبراز مجال المساهمة، من دون الوقوع في التمييز والإلحاق المباشر، بالإضافة إلى القدرة على صياغة النموذج الوظيفي السياسي والاقتصادي، القادر على تمييز مجال المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين، بوصفهم يمتلكون العضوية الكاملة النائية بنفسها عن الخضوع للظروف الطارئة.
كيف يمكن لقضايا قديمة أن تتسلل ضمن منظومة يفترض فيها أن تقوم على التطبيق الحديث.الواقع أن سلطة التقاليد تبقى تؤدي دورها في الحضور، وعلى مختلف التجليات، المذهبية وما ينجم عنها من تمترسات وتحزبات، وسلطات تستمد حضورها من طغيان فكرة التبعية، أو السيطرة الاستعمارية المباشرة.إنه الصراع التقليدي نحو الشرعية الذي يفرضه منطق التمايز والإزاحة من قبل الجديد للقديم، صراع يقوم على مصالح الطبقات ووصاية السلطة السابقة، وما يتبع حالة إعادة التنظيم الذي تعمل عليه السلطة اللاحقة، والامتيازات التي تعقب حالات التقسيم الاجتماعي وطرق الاستثمار للإمكانات والقدرات والخبرات والطريقة التي يتم فيها استخدام قوة السلطة.
الشرعية هنا تقوم على (الاعتراف الذي يفيد نسق سياسي معين)، وهذا ما يرتبط بالتمثلات الأساسية التالية:
1. القيم التي تميز الهوية الاجتماعية.
2. الشكل الذي تتبلور فيه.
3. القوة التي تقوم عليها حضورها وتأثيرها.
4. الإجماع المبتنى على أصل الدوافع.