تضامن عراقي ودولي غير مسبوق مع مجاهدي خلق

حشود باريس الإيرانية: (1/2) يتصاعد بشكل واضح وعلني رفض الشعب الإيراني في داخل إيران وخارجها لنظام الملالي الاستبدادي الديكتاتوري ، خاصة بعد قرار المحكمة البريطانية شطب منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية، مما أعاد الاعتبار وحرية الحركة لهذه المنظمة لمواصلة نضالها في مواجهة هذا النظام، ومن المعروف أن القرار أساسا اتخذته الحكومة البريطانية عام 2000 في زمن وزير خارجيتها جاك سترو، في محاولة لكسب النظام المستبد الذي كانت تربطه علاقات جيدة بوزير خارجيته كمال خرازي. هذا وقد تمّ بعد قرار محكمة الاستئناف البريطانية، أن صوّت مجلسا العموم و اللوردات البريطانيان بالإجماع على القرار.
بريطانيون أكثر وعيا من العرب وقد كانت البارونة البريطانية هريس عضو مجلس اللوردات أفضل من عبّر عن تلك اللحظة التاريخية التي أتخذ فيها ذلك القرار، إذ قالت: (من دواعي الفخر والاعتزاز بالنسبة لي أن أحضر الليلة أثناء تقديم مشروع القرار هذا، لكي نتابع هذه القضية رغم غضب النظام الإيراني والمخاطر التي تحمل هذه القضية في طيّاتها. إنني معتزة بأننا لم نكترث بتهديدات هكذا أفراد. لم يكن لهذا القرار فرصة لعرضه في وقت أفضل لتلك العائلات التي لا تزال تعاني من ألآلام والمعاناة التي يفرضها النظام البغيض الحاكم في طهران. إنّ رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كان ينبغي أن لا تدخل ضمن المنظمات المحظورة، يكمن فيه رسالة حازمة إلى حكام إيران المستبدين بأن أوقفوا فورا الأعمال الشنيعة ضد الشعب الإيراني و تدخلكم في العراق، و إلا ستتحملون عواقب أعمالكم في المستقبل). أما اللورد رابين كوربت، رئيس اللجنة البرلمانية لإيران الحرّة في بريطانيا، فقد كشف سرا خطيرا عن خلفيات اتخاذ القرار عام 2000 في قوله: " لا دليل يثبت تورط مجاهدي خلق في الإرهاب. لماذا فرضت عليهم هذه المضايقات؟ السبب وحسب قول وزير الداخلية آنذاك هو أنّ حكام إيران طلبوا ذلك ثمن التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول برامجهم لإنتاج السلاح النووي. على الحكومة البريطانية أن تطلب ألآن من الاتحاد الأوربي رفع الحظر عن مجاهدي خلق، والتأكيد على طلبها وإنني أطلب من وزيرة الخارجية أن تقول لنا متى و كيف يتم ذلك؟. إن هذا القرار يبعث أملا جديدا لدى ملايين الإيرانيين داخل إيران ممن يرفعون نداء الحرية، ويريدون أن يكون بلدهم عضوا محترما في المجتمع الدولي، ويحترم حقوق الإنسان ويعطي حقوق النساء، وينهي تدخله في كل من العراق وأفغانستان ولبنان وغزة ومناطق أخرى من العالم. إيران ستتحرر لا محالة. قد يتأخر تحقيق الحرية ولكن لا يطول إلى الأبد ".
وهناك ما يشبه الإستنفار في وسائل الإعلام الغربية و الدوائر القانونية والحقوقية الأوربية لدعم المنظمة إنسانيا والوقوف في وجه كافة المطالبات بترحيلها خارج العراق أو مضايقتها ، وكما قال اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرّة: " إن الإرهابيين الحقيقيين هم في طهران. إن هذا القرار يبعث أملا جديدا في قلوب أولئك الذين يصرخون ويهتفون بالحرية ويريدون أن يكون بلدهم جزءا من المجتمع الدولي وليس دولة مكروهة ".
مجلس نواب عراقي أم مجلس الشورى الإيراني وإثر صدور هذا القرار، عقد مجلس النواب العراقي جلسة يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يونيو 2008 برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني لمناقشة قضية مجاهدي خلق المتواجدين في معسكر " أشرف " في ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالي التي تبعد مسافة 75 كم شمال شرق بغداد) ، تحت سيطرة وإشراف الحكومة العراقية والقوات الأمريكية التي لها القول الفصل بخصوص المنظمة ومعسكرها. إن من تابع وقائع جلسة مجلس النواب العراقي هذه، وعدد المتحدثين بحماسة فائقة ضد منظمة مجاهدي خلق، ونوعية الخطاب والمفردات التي استعملوها في خطابهم ، تجعل المتابع للجلسة كما قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي نزار السامرائي " سيتبادر لذهنه لأول وهلة أنه يستمع لجلسة لمجلس الشورى في إيران، يزايد فيه أعضاؤه لنيل رضا الولي الفقيه، ويتبارى مع زملائه وخصومه على حد سواء في الدفاع عن حدود إيران، ضد خطر وجود بضع مئات من النساء والرجال العزل من مجاهدي خلق في معسكر أشرف، الذي أقيم وحصل على كل الضمانات التي تؤمنها القوانين الدولية ولوائح منظمات حقوق الإنسان". وقد كان ملفتا أقاويل كافة المشاركين في الحملة ضد المنظمة، إلا أن ما كان أكثر وضوحا في طلبه لرضا الولي الفقيه في طهران وتذكيره أنهم حراس أمناء على رسالته وهدفه في العراق، هما الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي والنائب عن الائتلاف العراقي الموحد وإمام مسجد براثا في بغداد، الذي داهمته القوات الأمريكية مؤخرا لمصادرة ما فيه من أسلحة ومتفجرات،وكذلك تعقيبات علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية،إذ أعتقد أن هناك أكثر من مسؤول إيراني أرحم وأعقل منهم عند التعاطي مع وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الأراضي العراقية. لقد دعا الشيخ جلال الدين الصغير إلى " طرد منظمة مجاهدي خلق من العراق والتعامل معها كمنظمة إرهابية ". في حين أنه لا يعترف بتصنيف بعض الدول الأوربية لمنظمات تابعة للولي الفقيه الإيراني أنها " إرهابية"، ويرى " أن وجود المنظمة في العراق غير قانوني لأنهم لم ينالوا حق اللجوء السياسي أو الإنساني في العراق، وبالتالي على الحكومة أن توضح موقفها منهم". هذا رغم أن غالبية قاطني معسكر أشرف من النساء والأطفال العزل، ولم يصدر الشيخ جلال الدين أي تعليق عندما قصفت قوات الملالي الطغاة معسكر أشرف بالصواريخ والمدفعية قبل أسابيع قليلة، ولم يتذكر حينها أن هذا القصف الهمجي تدخل واعتداء سافر على سيادة العراق، وأن وجود المنظمة في الأراضي العراقية شأن عراقي بحت، لا يجوز للملالي أو غيرهم أن يتدخلوا فيه، وأن الحكومة العراقية هي التي تقرر بقاءهم أو إخراجهم من العراق. أما علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أو مجلس الشورى الإيراني لا فرق ، فقد أعلن عقب جلسة مجلس النواب العراقي تلك " منع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق " الإرهابية" من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق،واعتبار أن من يتعامل معها مشمولا بأحكام قانون مكافحة الإرهاب وإحالته إلى القضاء". هذا في الوقت الذي يتباكى فيه الدباغ وحكومته على أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار مطالبا بتحسين معاملتهم وضيافتهم، وهو يستنفر قواه ضد مجموعة من اللاجئين الإيرانيين العزل من أي سلاح، ويخضعون لمراقبة حكومته والقوات الأمريكية.
أراء لا تعبر عن الإجماع العراقي ومن المؤكد أن هذه ألآراء الإيرانية بأصوات عراقية، لا تمثل الإجماع العراقي بين الشيعة والسنّة و ألأكراد، بدليل موجة الإدانات الواسعة لتلك المواقف المعبرة عن وجهة النظر الإيرانية أكثر منها العراقية وكأمثلة فقط:
إياد علاوي و ظافر العاني يرى ظافر العاني عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق، أن هذه المواقف ضد منظمة مجاهدي خلق، تعبر " عن اصطفاف سياسي لا علاقة له بالدفاع عن المصلحة الوطنية العراقية" ، مطالبا الجهات التي تحاول طرد المنظمة خارج العراق إلى " أن يكون معيارها ألأول في التعامل مع هذه المسالة معيارا وطنيا حقيقيا يدافع عن المصالح العراقية وليس عن مصالح دول أخرى" وطالب العاني النواب الداعين لطرد المنظمة " لتقديم الأدلة التي تثبت تورط هذه المنظمة في أعمال تخريبية في العراق، ومن ثمّ يقرر القضاء مصير بقائها في البلاد من عدمه ". أما إياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني، فهو يرى " أن ضغوط النظام الإيراني على حكومة المالكي لطرد مجاهدي خلق الإيرانية، إنها مثال أخر على تمادي النظام الإيراني في سياساته في العراق. إن جميع الأعراف الدولية تجيز اللجوء السياسي، وأنّ أعضاء في حركة مجاهدي خلق محظور عليهم الحركة في العراق" ، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف جريء تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في العراق ، موضحا " أنّ حركة الوفاق و أمينها العام والقائمة العراقية أصابها وما يزال الجزء الأكبر من عداء النظام الحاكم في إيران وعناصره في العراق".
والشيخ خلف العليان و جمال البطيخ وعلي الصجري وكثيرة هي الأصوات العراقية التي تتعاطف مع المنظمة ووجودها في الأراضي العراقية ضمن الضوابط الإنسانية الخاصة باللجوء ورفض التسفير الإجباري للبشر، فهاهو الشيخ خلف العليان زعيم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي اعتبر قرار البرلمان البريطاني بشطب اسم المنظمة من قائمة الإرهاب " إنجازا كبيرا...وحقيقة عندما سمعنا هذه الأخبار فرحنا كثيرا لأن هذه المنظمة صديقة وإنسانية ومعارضة للنظام الإيراني العنصري ". ورحب الشيخ جمال البطيخ عضو البرلمان من كتلة العراقية الوطنية بالقرار البريطاني، قائلا: " طبعا ليس اتخاذ مثل هذا القرار بسهولة، وبالنسبة للمنظمة قرار مهم جدا، و ألآن ألأوراق كلها مكشوفة وواضحة. بالتأكيد هذا الموضوع بالنسبة للمنظمة كحركة وطنية تناضل من أجل تحرير شعوبها مكسب مهم ونتمنى لهم كل التوفيق". واعتبر علي الصجري النائب في البرلمان العراقي من الجبهة العراقية للحوار الوطني، أن القرار " دليل على صواب مواقف وسياسات المنظمة التي تسعى لإنقاذ الشعب الإيراني من براثن النظام الإيراني الشرير ولحسن الجوار مع البلدان المجاورة ".
وتجمع الحقوقيين المستقلين العراقي وقد أصدر التجمع بيانا واضحا بتوقيع رئيسه الدكتور محمد عبد عبود الكرخي في الرابع والعشرين من يونيو 2008 ، أعلن فيه الترحيب بالقرار البريطاني، معتبرا "أنّ هذا الانتصار ليس للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية فحسب، وإنما إنجازا للعدالة والقضاء في عموم العالم، وكذلك انتصارا للشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية الذين ضاقوا ذرعا من الإرهاب المصدر من قبل النظام الإيراني إلى العراق وتدخلاته المشينة في بلادنا....إننا بصفتنا محامين وحقوقيين عراقيين نشهد أنّ مجاهدي خلق كانوا قد اتخذوا وما زالوا أكثر المواقف حزما ضد الإرهاب وبالتحديد إرهاب الملالي الحاكمين في طهران إلى دول أخرى وبالذات العراق، وأنّ مجاهدي خلق كانوا الطرف الرئيسي في الكشف عن 3700 حالة من التدخلات الإجرامية لهذا النظام في العراق ".وذكّر بيان الحقوقيين العراقيين ب " بيان 2.8 مليون وكذلك 5.8 مليون من العراقيين ، وكذلك 12 ألف من المحامين العراقيين، و 300 ألف من شيوخ عشائر الجنوب و ألآن بيان ثلاثة ملايين من أبناء الشيعة بأننا نطالب بطرد نظام الملالي من العراق، ونطالب بإغلاق مركز تنسيق الأعمال الإرهابية في العراق أي سفارة الملالي في بغداد ".
ومنطقية هذه ألآراء العراقية المتضامنة إنسانيا مع وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق، تنبع من أنها بعيدة وخارج نفوذ الولي الفقيه الإيراني، وهي تدرك أن غالبية الموجودين من المنظمة هم من الأطفال والنساء،وأنّ معسكرهم يخلو تماما من السلاح أيا كان نوعه، حسب تأكيد المتحدث باسم القوات متعددة الجنسية في العراق ألأدميرال باتريك دريسكول الذي أعلن " أنّ هناك اجتماعات بين ممتلين عن السفارة الأمريكية والحكومة العراقية والصليب الأحمر بشأن مناقشة وجود منظمة مجاهدي خلق على الأراضي العراقية. إن القوات الأمريكية تطبق القانون الدولي بحماية هذه المنظمة داخل قاعدتها، وأن المعسكر الذي توجد فيه المنظمة لا يوجد فيه أي سلاح حسب معلومات الجيش الأمريكي ".
إزاء كل هذا الدعم العراقي والأوربي لمنظمة مجاهدي خلق، فإن الأصوات التي تطالب بطردها من العراق قافزة على كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، هي الأصوات النشاز التي تعبر عن رأي نظام الطغاة الملالي أكثر من تعبيرها عن المصلحة الوطنية العراقية، والغريب المثير للدهشة أن أصواتا عراقية في البرلمان والحكومة، تتكلم نيابة عن نظام الملالي ولا ينقص خطابها إلا أن تتحدث باللغة الفارسية كما يفعل بعضهم في مدينة البصرة، مما جعل البعض يرى أن العراق محتل من إيران وليس الولايات المتحدة.
ahmad64@hotmail.com الحلقة الثانية: استفتاء إيراني شعبي رافض لنظام الملالي.