المرجعية الدينية سلاح ردع استراتيجي

المرجعية الدينية سلاح ردع استراتيجي، فلماذا يريد البعض أن يحولها إلى سكين لتقطيع البصل!

كتبنا هنا، في إيلاف، عن المرجعية الدينية في النجف، وعن دور المرجع السيد علي السيستاني، حتى بح صوتنا. كتبنا عنهما حتى عد بعض القراء، ربما، ما كتبناه لجاجة. كتبنا عن المرجعية حتى ظن البعض، ربما، أننا من مقلديها، أو أننا من المؤيدين لهذه الجهة الدينية السياسية أو تلك، أو أننا نناصر هذا المذهب الديني دون ذاك، أو أننا من الذين يفضلون أن تلقي المرجعية الدينية بنفسها في آتون هذا الصراع السياسي الذي أدمى العراق. وما نحن بهذا ولا ذاك.
كل ما كتبناه وما سنكتبه في هذه السطور هو، إملاء لصوت ضمير، ضميرنا الشخصي، ليس إلا، ودفاع عن شعب هو، شعبنا العراقي، وإخلاص لوطن هو، وطننا العراقي. نكتب ، وهمنا الأكبر والوحيد هو، أن يجف نجيع الدم العراقي، ويحترم القانون، وتترسخ المسيرة الديمقراطية، وتزدهر، ليست الحريات العامة فحسب، وإنما الحريات الشخصية، أيضا، ويزداد عدد المنابر الإعلامية وتصان حرية الرأي، وتتوطد أكثر وأكثر دولة المؤسسات، ويتساوى العراقيون، كل العراقيين، في الحقوق والواجبات، وتعامل المرأة كآدمية، وليست كبهيمة يتم قتلها على الشبهة، وترمى جثتها على أرصفة الشوارع، ويبنى عراق يعود داخله العسكريون إلى ثكناتهم، والسياسيون إلى إدارة شؤون بلادهم، ورجال الدين، بكل هيبتهم ووقارهم، إلى دور العبادة، ينصحون من داخلها من يبحث عن النصيحة، ويعلمون أمور الدين لمن يرغب ويريد، بعيدا عن الانغمار في الشأن السياسي.

نعرف أن البعض يعد ما قلناه سذاجة في الطرح، وتبسيطا لواقع يقولون أنه أكثر تعقيدا ألف مرة مما نقول. وها نحن نعترف بسذاجتنا ونعتز بها، ونحن على وعي بها. فعندما يصبح طرح الأمور، هكذا عارية ومنزوعة من قشور التزويق اللفظي، والفهلوة السياسية، والتذاكي الذي لا يساهم إلا في إذكاء نيران الكراهية، نقول عندما تصبح هذه الأمور سذاجة، فنحن نعترف أننا غرقى في بحر السذاجة. وسذاجتنا هي التي تدعونا لتأييد (سذاجة) المرجع السيستاني، ورفض تذاكي الأحزاب السياسية الدينية.
ماذا تتضمن (سذاجة) السيستاني، وماذا تقول شطارة الأحزاب السياسية الدينية؟

يقول السيستاني حول استغلال شخصه لأغراض سياسية، وتوزيع صوره في الأماكن العامة، بأنه "لا يرغب في وضع صورته في الأماكن العامة بل يرجو من المؤمنين ترك ذلك." لكننا رأينا كيف أن بعض الأحزاب السياسية الدينية ثابرت على توظيف مكانة السيستاني لأهدافها الخاصة، وخاضت الانتخابات الأولى وهي ترفع صور السيستاني، وظلت تهتف، حتى خلال فترة "الصمت" الانتخابي، بل وأمام الصناديق الانتخابية " تاج ، تاج على الرأس سيد علي السيستاني." وما كانت تلك الهتافات إلا شعارات سياسية، تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية.

أوجع رؤوسنا البعض وهم يقدمون أنفسهم في وسائل الإعلام المختلفة بصفات منها "ممثل السيد السيستاني" أو"مساعده" أو"المقرب إليه"، بينما يصر مكتب السيستاني على القول بأنه لا يعبر عن وجهات نظر السيد السيستاني "إلا ما يصدر موقعا ومختوما بختمه" أو "مكتوبا ومختوما بختم مكتبه" "وأما عدا ذلك فإنما هي وجهات أنظار أصحابها." ولكن، ها نحن نسمع، وانتخابات المحافظات على الأبواب، من يصر على توظيف أسم المرجعية لأغراضه السياسية، وإذا جوبه، قال: نحن الأعرف بشؤون المرجعية.

يصر البعض، تصريحا مرة وتلميحا مرة أخرى، أن للسيد السيستاني قوائم بأسمه وبأسم المرجعية في انتخابات المحافظات، بينما سبق لمكتب السيستاني أن أعلن قبل فترة طويلة، بطريقة حاسمة وقاطعة بان مكتب السيستاني "لن يعين ممثلين له في المجالس الإدارية في أي المناطق، ولا بد لمن يدخل المجلس الإداري أن يكون كفوءا بأداء عمله ويحظى بثقة غالبية المواطنين." أنظروا، كيف يقول السيستاني "المواطنين"، ولم يقل: هذه الفئة من الناس أو تلك، أو أتباع هذا المذهب دون المذهب الآخر، وكيف يؤكد على صفة واحدة مطلقة هي، (كفاءة) المرشح بأداء عمله، و(ثقة) الناخبين به، وليس على أي ميزة أخرى .

وحول ما يتعرض له العراقيون غير المسلمين من اعتداءات ومضايقات، يقول السيستاني: "إننا إذ نشجب وندين هذه الجرائم الفظيعة ونرى ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجميع- حكومة وشعبا- في سبيل وضع حد للاعتداء على العراقيين وقطع دابر المعتدين، نؤكد على وجوب احترام حقوق المواطنين المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية ومنها حقهم في العيش في وطنهم العراق في أمن وسلام." ومثلما يؤكد السيد السيستاني على "الوطن العراقي" فأنه يؤكد على "المواطنة" كمعيار وحيد يساوي بين جميع العراقيين، ويرى أن "المواطنين غير المسلمين من المسيحيين والصابئة وغيرهم" هم "أخوانكم في الإنسانية وشركائكم في الوطن."

يقول السيستاني حول أهمية الوظيفة العامة، والفساد الإداري، وتخلف الموظفين عن أداء عملهم، واعتماد الرشا في منح المقاولات العامة: " يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك." ماذا يقول بعض النواب الذين يستلمون مرتباتهم، وهي ضخمة على أي حال، دون أن يواظبوا على جلسات البرلمان، بينما البعض منهم لا يكف عن تمجيد السيستاني في أحاديثهم وخطبهم العامة ؟

وعن الهواجس أو التساؤلات التي تنتاب العراقيين بشأن إقامة حكم ديني، يقول السيستاني: "إن القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية في العراق لا تدعو إلى قيام حكومة دينية، بل إلى نظام يحترم الثوابت الدينية للعراقيين ويعتمد مبدأ التعددية والعدالة والمساواة، وقد سبق للمرجعية الدينية أن أوضحت أنها ليست معنية بتصدي الحوزة العلمية لممارسة العمل السياسي وإنها ترتأي لعلماء الدين أن ينأوا بأنفسهم عن تسلم المناصب الحكومية."

وعن حقوق المرأة العراقية ومشاركتها في العملية السياسية، يقول السيستاني: " من المؤمل أن يكون للمرأة العراقية دور كبير في تطور العراق ورقيه ورفعته."

وعن دور رجال الدين، يقول السيستاني: "لا يصح أن يزج برجال الدين في الجوانب الإدارية والتنفيذية بل ينبغي أن يقتصر دورهم على التوجيه والإرشاد والإشراف." أما وظيفة طلبة الحوزة العلمية، فأن وظيفتهم "في -هذا الزمان كسائر الأزمنة- هي السعي في ترويج الشرع الحنيف ونشر أحكامه وتعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، ولا شأن لهم بالأمور الإدارية ونحوها." دققوا جيدا في هذه المفردات التسامحية: "تعليم"، "الجاهلين"، "نصح"، "وعظ"، وانظروا كيف أن السيستاني يتجنب استخدام أي مفردة تشير إلى إملاء الرأي، أو فرضه بالقوة، مثلما فعلت وتفعل بعض (نقول جيدا: بعض) القوى الدينية السياسية.

وحول الموقف الإيراني، بالذات، من الشأن العراقي، ومحاولات إيران في لعب دور سياسي في العراق، يقول السيستاني: "يفترض بجميع الحكومات أن تحترم سيادة العراق وإرادة شعبه ولا تتدخل في شؤونهم، وليس لدينا اتصال بأية جهة أجنبية فيما يخص الشأن العراقي."

وحول الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة، فأن السيستاني لم يدخل في التفاصيل، وترك للساسة حسم هذه القضية، وكل ما نقل عنه هو، أنه يرغب أن تتوفر في الاتفاقية: الشفافية، والحفاظ على السيادة الوطنية، والإجماع الوطني، وأن يتم عرضها على البرلمان العراقي للتصديق عليها. أي أن السيستاني يوكل تفاصيل قضايا كهذه للسياسيين، فهم أعرف بها وبتفاصيلها. إن السيستاني يعرف جيدا أن هناك حكومة عراقية منتخبة وبرلمان مفوض من قبل الشعب، ورأي عام عراقي يعبر عن أرائه بحرية، في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا فأنه يدرك أن تسيير أمور البلد، بما في ذلك مناقشة أدق التفاصيل، فيما يخص الاتفاقية مع أمريكا وغيرها من القضايا الأخرى، متروك للعراقيين أنفسهم. ولهذه الأسباب فانه لم يصدر عن السيستاني حتى الآن، حسب علمنا، رأيا تفصيليا حول الاتفاقية. وحسنا يفعل. السيستاني يثق بالشعب العراقي وبقدرته على تحديد ما يفيده وما يضره.

نصائح ومواقف المرجع السيستاني وأقواله، ونحن لم نقتبس منها إلا القليل، هي بمثابة سلاح ردع استراتيجي هدفه الأكبر المصلحة الوطنية العراقية، بالمعنى الأشمل. وسلاح الردع المضاد هذا هو الذي ساهم مساهمة كبيرة في أبطل "الهجوم الطائفي" الكاسح الذي تعرضت له البلاد بعد تفجيرات سامراء، وكان ذاك الهجوم بمثابة قنبلة نووية، فقد كان مقدرا له، لو نجح، أن يمحق الشعب العراقي محقا، ويحول العراق كله إلى خربة تنعق فيها الغربان. ففي ذروة التصعيد الطائفي الذي شهده العراق وقتذاك، ظل السيستاني يحث "أبناء الشعب العراقي" لأن "يتجاوزوا هذه الحقبة العصيبة من تاريخهم"، وظل يناشد، لا هذه الجهة أو تلك من العراقيين، وإنما "كل المخلصين الحريصين على وحدة هذا البلد ومستقبل أبنائه من أصحاب الرأي والفكر والقادة الدينيين والسياسيين وزعماء العشائر" أن يفوتوا على أعداء العراق تلك الفرصة، محذرا جميع العراقيين بأن "هذا المسلسل الدامي لو استمر-كما يريده الأعداء- فلسوف يلحق أبلغ الضرر بوحدة هذا الشعب." وما سمعنا السيستاني، في تلك المحنة، يطري على مدينة عراقية مثلما يطري على العاصمة العراقية، فيسميها "بغداد العزيزة"، لأن السيستاني يدرك أن بغداد، وليست أي مدينة أخرى، هي رمز وحدة العراقيين.

الآن نتساءل: هل أرتقت الفعاليات السياسية العراقية، وخصوصا الأحزاب السياسية الدينية، إلى مستوى هذا التفكير الاستراتيجي، وهل تحلت بهذه المسؤولية الوطنية الكبرى؟
لا نعتقد ذلك. ففي الوقت الذي تؤكد فيه المرجعية الدينية على "حيادها" إزاء الكتل السياسية الناشطة في البلاد، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، وبالتالي فأنها ترفض أن تستخدمها أي جهة سياسية لأغراضها الدعائية في الانتخابات المقبلة، فان بعض الجهات السياسية تريد ، وتصر إصرارا، أن تكون المرجعية "ملكها" الخاص، وتبيح لنفسها ممارسة ما تنهي عنه المرجعية، من أجل تحقيق أغراض حزبية ضيقة وعابرة. هذه الجهات السياسية تريد أن تكرر ما فعلته في الانتخابات السابقة. وجميع العراقيين يعرفون أي ضرر بالغ تعرضت له المرجعية الدينية، بعد أن حملها العراقيون مسؤولية إيصال جهات سياسية، أقترن وجودها في الحكم بهذه المشاكل الكبرى التي يعاني منها العراقيون. وتلك التجربة القاسية لا تريد المرجعية تكرارها مرة أخرى. إنها تريد من جميع الكتل السياسية، بما في ذلك الأحزاب الدينية السياسية، أن تفوز بفضل إمكانياتها الخاصة، أي بفضل ما تطرحه من برامج سياسية، دون أن تتعكز على أي جهة، مهما كانت هذه الجهة. فما دامت هذه الجهات الدينية فضلت أن تخدم البلد عن طريق القنوات السياسية، فعليها أن تقبل بقواعد اللعبة "السياسية"، وأن تقبل بما تقبله بقية الأحزاب السياسية، وما تصدره الجهات الرسمية من تعليمات. والاتجاه العام عند معظم الكتل السياسية هو، رفض الاستعانة بالرموز الدينية، بما في ذلك استخدام دور العبادة، وتوظيف مكانة المرجعية الدينية لأغراض دعائية سياسية. ولا نعتقد أن تعبير (رموز دينية) يحتاج إلى شرح مفصل، فهو واضح بما فيه الكفاية. لكن البعض، وقد أعيته الحيلة، لجأ إلى تفسير الأمور بطريقة كاريكاتورية. فقد بدأنا نسمع من يقول، تلميحا وتصريحا، أن ربطة العنق هي (رمز) علماني، وأن المسرح هو مكان علماني، ومن يدري، فربما سيهرع هولاء إلى المرجعية الدينية يطالبونها بإصدار فتوى بنزع ربطة العنق عن أي شخص يرشح نفسه للانتخابات المقبلة!
إن الصراع الذي يشهده العراق هو صراع سياسي بامتياز، ومن يريد خوض هذا الصراع عليه أن يقدم برامجه السياسية، ويترك للناخبين حرية الاختيار. لكن يبدو أن البعض، وقد أعياه وجود برنامج سياسي مقنع يقدمه للناخبين، يريد أن يجعل من المرجعية (أسكلة) يعبأها ب(الرقي) العراقي، ليبيعه للعراقيين، وما درى هذا البعض أن العراقيين خلال السنوات الثلاثة الماضيات، خبروا كل أنواع الرقي المباع فلم يجدوه (أحمر) ولا حلو المذاق، وخبروا كل الباعة فلم تقنعهم شطارتهم، وهم يريدون الآن أن يشتروا الرقي، على طريقتهم العراقية الخاصة: (شرط السكين).