صحوة العشائر أم صيحة المجتمع المدني العراقي؟

مقولات جاهزة تحتاج إلى إعادة فحص دأب مثقفون عراقيون، وبينهم مختصون في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، على وصف "العشيرة" العراقية بأنها مؤسسة "رجعية ومتخلفة"، تقف عائقا بوجه تقدم حركة المجتمع للأمام. توصيف كهذا صحيح بشكل نسبي، لكنه ليس صحيحا بصفة مطلقة، ويحتوي على كثير من التعسف. ولهذا، يجب علينا أن نضعه داخل سياقه التاريخي، مثلما يتوجب علينا أن نضع مفردتي "تقدمي" و"رجعي" داخل سياقهما الظرفي. ففي بداية تأسيس الدولة العراقية "الحديثة" عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأ مجتمع عراقي "حديث"، هو أيضا، يتشكل وينمو. ومثلما استندت الدولة على "رافعات" وطنية "توحيدية" جديدة (الجيش وأجهزة أمنية أخرى، جهاز بيروقراطي، أجهزة تعليمية، جهاز قضائي، إذاعة وطنية) فأن المجتمع العراقي "الجديد" استند، هو أيضا، على رافعات جديدة وطنية وتوحيدية: الأحزاب، النقابات والاتحادات المهنية، البرلمان، الصحافة، النشاط الثقافي، النشاط التجاري، وكل ما يسمى بنشاط مؤسسات المجتمع المدني.
ورغم وجود الخلافات وتصاعدها تدريجيا بين الدولة من جهة (الدولة الملكية والجمهورية، على السواء)، وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، إلا أن تلك الخلافات كانت، من الناحية الجوهرية الإستراتيجية، خلافات سياسية "ثانوية"، ولم تكن خلافات عضوية، لو تمت مقارنتها بين خلافات الطرفين من جهة، وبين العشائر، من جهة أخرى. الدولة وقطاعات متنامية في المجتمع المدني كانا يلتقيان في الأهداف. كان الطرفان يهدفان إلى تحقيق انجازات لها طابع مشترك وتؤطرها رؤية مشتركة، أهمها، أن ترتكز العلاقات بين عموم "المواطنين" العراقيين، على معيار واحد هو معيار "المواطنة"، وليس على علاقة "الدم" أو صلة القربى كما لدى العشيرة، وأن يخضع جميع المواطنين إلى قانون "مدني" واحد. وهكذا، ففي خضم الصراع الطويل والمتعدد الوجوه الذي عرفه المجتمع العراقي، كانت هناك قوى "تقدمية" ممثلة بمؤسسات المجتمع المدني، وبالمؤسسات الحكومية، معا، تنشط باتجاه السير بالمجتمع إلى الأمام، تقابلها قوى "متخلفة"، أي العشائر كانت تجهد للإبقاء على "قوانينها"، التي كانت تزداد تخلفا، كلما ازدادت وتيرة الإجراءات الأولى. وظل هذا الصراع مستمرا حتى وصل الأمر، في أحدى المحطات التاريخية (بعد ثورة 14 تموز1958)، إلى التصادم، الذي تم حسمه بإلغاء نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية، الذي كان قد أعده عام 1918 هنري دوبس، أحد معاوني المندوب السامي البريطاني في العراق.
وكانت تلك نقلة نوعية داخل المجتمع العراقي، فتحت الطريق أمام تقليل الفجوة بين الريف والمدينة، وتعززت لاحقا بإضافات نوعية أخرى، بفضل تشريعات قانونية ملزمة للجميع (قانون الإصلاح الزراعي، قانون الأحوال المدنية)، وكذلك نتيجة تسارع وتراكم التغيرات المستمرة التي كان المجتمع العراقي يعيشها في مجالات كثيرة طوال السنين الماضية، كانتشار التعليم، وتحسن شبكة المواصلات، وما قدمته ثورة الاتصالات المرئية والمسموعة والمقروءة، وتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية، وتوفر فرص للسفر خارج العراق والاطلاع على تجارب حضارية مغايرة، والحروب التي عاشها العراقيون، حيث يتخندق الجميع داخل خندق واحد في مواجهة الموت، وزيادة المساحات الحضرية، وامتداد نفوذ الدولة، خصوصا خلال الثلاثين سنة الماضية.
وهكذا نجد أن (العشيرة) العراقية في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هي ليست العشيرة العراقية عشية إنشاء الدولة العراقية الحديثة في بدايات القرن الماضي. فبينما كان من النادر أن نجد في عشرينيات، وحتى في خمسينيات القرن الماضي، زعماء عشائر يجيدون القراءة والكتابة، فأننا نجد هذه الأيام الكثير من زعماء العشائر، وقد انهوا دراستهم الثانوية، وحتى الجامعية. وبينما كان من العسير وجود نساء متعلمات في العشيرة، فأننا نجد حاليا الكثير حتى من بنات زعماء العشائر اللواتي انهين دراساتهن الجامعية.
هذا التطور الهائل الذي تعرضت له الذهنية العشائرية ألغى (عمليا) الكثير من السنن العشائرية التي كانت سائدة لسنين طويلة (مثل النهوة، والدية، والجلي، والفصلية، وزواج كصة بكصة... الخ). وبالتالي فأن العشيرة العراقية التي نشهد حراكها اليومي هذه الأيام هي، مثلما قلنا توا، غير العشيرة التقليدية التي عرفناها سابقا.
وإذا قارنا هذه الأيام بين الذهنية العشائرية في جميع مناطق العراق، وبين ذهنية أحزاب الإسلام السياسي التي تصدرت واجهة الأحداث منذ عام 2003، نجد أن الذهنية العشائرية أكثر انفتاحا و أكثر "تقدمية" من عقلية الأحزاب الدينية السياسية، على الصعيد الوطني السياسي، والثقافي، والاجتماعي، وكذلك أقل تشددا،فيما يتعلق بالممارسات الدينية. صحيح، أن الآلية الأساسية التي تتحكم في تفكير العشيرة، أي علاقة الدم، ظلت كما هي لم تتغير. لكن الصحيح، أيضا، هو أن الآلية التي تتحكم في عقلية القوى الدينية المتطرفة هي أضيق بكثير من علاقة الدم التي تحكم تفكير العشيرة. فبينما تركز الأحزاب الدينية على علاقة أحادية الجانب وانغلاقية هي، علاقة الانتماء "المذهبي" الديني، فأن التفكير العشائري يتجاوز كثيرا هذا الحيز، أو الولاء الضيق، فيجمع الشيعي والسني معا، إذا انتميا إلى عشيرة واحدة. وكما نعرف، فان الكثير من العشائر العراقية الضاربة يتكون نصفها من الشيعة ونصفها الأخر من السنة، نصفها في المنطقة الغربية ونصفها الآخر في الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية. ولنا أن نقدر حجم الخسارة التي ستتكبدها الأحزاب السياسية الدينية الشيعية والسنية، التي يكمن مبرر وجودها، أصلا، في الاختلاف المذهبي، لو أن كل عشيرة من عشائر العراق عقدت مؤتمرا يضم أفرادها من الشيعة والسنة، أو أن عشائر العراق المختلفة مذهبيا عقد مؤتمرات مشتركة.
بالإضافة لذلك، وهذا أمر مهم جدا، فأن المنظومة الأخلاقية الثقافية للعشيرة، ليست نصوص مقدسة غير قابلة للتغير، وإنما هي منظومة دنيوية مدنية، قابلة للتغيير والتبديل والتحوير. شيخ العشيرة "يحكم" بموجب ما يراه هو صائبا، وأوامره تستمد قوتها من هيبته وحكمته، بينما رجال أحزاب الإسلام السياسي يقدمون أنفسهم، بهذه الطريقة أو تلك، باعتبارهم نواب الله على الأرض. صحوة العشائر تدخل الهلع في قلوب الأحزاب الدينية

ربما يسأل أحد: لماذا نشهد هذه الأيام بالذات نشاطا وحضورا لأبناء العشائر لم نلحظه بهذه الكثافة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط النظام الصدامي؟ لو عدنا للأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام السابق، لوجدنا أنه في اللحظة التي سقط فيها النظام الصدامي، فأن المجتمع العراقي وجد نفسه وقد أخذ على حين غرة: مجموعة من الجماعات والتنظيمات والأحزاب، معظمها دينية، تصدرت الواجهة، و"فرضت" سيطرتها على الدولة وعلى الشارع. وعندما نقول "فرضت" سيطرتها فأننا نعني أن هذه الأحزاب حصلت أكثر بكثير من حجمها الحزبي التنظيمي الحقيقي. ثم، وبفعل اشتداد التناحر والاستقطاب المذهبي، بدأت تلك الأحزاب تفرض سيطرتها أكثر وأكثر على المجتمع العراقي، حتى بدت الأمور وكأن المجتمع العراقي أصيب بالعقم السياسي، وحتى بدت هذه الأحزاب والتنظيمات وكأنها الوحيدة التي "زكتها" الحياة، والوحيدة القادرة على البقاء على قيد الحياة السياسية، وقيادة الأمور. لكن هذا ما كان يجري على السطح، إما القاع، أو الواقع، فقد كانت تسيره قوانينه الخاصة، وتفرز تفاعلاته، التي كانت تمر بعملية اختمار مستمرة، معطيات جديدة، ومغايرة لما نشاهده على السطح. وكانت صحوة العشائر واحدة من أهم هذه المعطيات.
الصحوات العشائرية هي واحدة من بوادر أخرى تؤشر إلى بداية تراجع "احتكار" أحزاب الإسلام السياسي للحياة السياسية، وهي مؤشر إلى بدء حراك سياسي واسع، نتيجة لتغير في المزاج الشعبي العام. المزاج الشعبي غداة سقوط النظام الصدامي هو ليس المزاج الشعبي هذه الأيام. وهذا المزاج الشعبي الجديد أنعكس ايجابيا على أداء وخطاب الحكومة بشخص رئيسها، السيد نوري المالكي، وانعكس، أيضا، على موقف المرجعية الدينية، التي سحبت بساطها من تحت أقدام الأحزاب الدينية، عندما أعلنت بصراحة وبطريقة قاطعة رفضها الزج بأسمها في انتخابات المحافظات القادمة.
وبسبب الفراغ السياسي، أو بالأحرى عملية "التصحير" الشاملة التي قلنا أن النظام الصدامي فرضها على المجتمع خلال العقود الثلاثة الماضية، أي بسبب غياب أحزاب مدنية ليبرالية وديمقراطية ويسارية قوية، وغياب حياة نقابية راسخة، فأن القوة الكبيرة الوحيدة القادرة في الوقت الحاضر(نقول جيدا: في الوقت الحاضر) على منازلة (الفيلة)، أي أحزاب الإسلام السياسي القوية هي، العشائر. وهذه المنازلة تجسدت في ظهور الصحوات.
فالصحوات تقف على أرضية أخرى، بعيدة تماما، أو بعيدة إلى حد كبير، عن أرضية الإسلام السياسي (الإسلام السياسي، وليس الإسلام )، بل أن الصحوة تمرد "مدني/علماني"، وهي نقيض، ليس للحركات الإسلامية المتطرفة فحسب، وإنما ضد الإسلام السياسي على وجه العموم. يقول الشيخ عبد الستار أبو ريشة: "الصحوة هي الاتجاه الصحيح في الطريق الصحيح ضد الباطل" ورأى أن رجال "القاعدة يستخدمون الفتاوى الكذابة والفتاوى غير الصحيحة واتخذوا الدين الإسلامي غطاء لهم." (في مقابلة مع فضائية العربية بتاريخ 03/6/2007.)
ويذهب رجل أخر من رجال الصحوة هو الشيخ كمال حماد المعجل أبو ريشة إلى أبعد من كلام الشيخ عبد الستار أبو ريشة، فيؤكد أن "الصحوة تعمل على تحقيق الأهداف الوطنية العامة والشاملة لكل العراقيين ألا وهي الأمن والعدل والديمقراطية". ويرى أن " للإسلام دورا فاعلا في مجتمعنا إلا إننا نرفض تدخل رجال الدين في السياسة فسلطة رجل الدين يجب إن لا تتجاوز مسجده ولا يجوز أن تكون له سطوة على صاحب القرار السياسي" (صحيفة الحياة في الأحد 13 يناير 2008).
إما الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الذي يعتبر الذراع المسلح للصحوة، فيذهب أبعد من الاثنين، عندما يصف نفسه بأنه "ليبرالي جدا". ويقول الشيخ الهايس: انه يريد "بناء الأنبار على غرار المدن المزدهرة بالنوادي الليلية والفنادق والتجارة العالمية. سنجعل الرمادي دبي العراق". ثم يقول: "أردت منع ارتداء الحجاب في جامعة الأنبار فأطلقوا علي اسم شيراك الثاني". ومن الاعتراضات التي يوجهها الهايس ضد مجلس محافظة الانبار المقرب من الحزب الإسلامي هي، أن الحزب الإسلامي يريد أن يحول محافظة الأنبار إلى "إقليم وهابي" (تصريح نقلته الفضائية العراقية في 11/02/2008. بالطبع، لا يفوتنا أن نلاحظ بأن هذه التصريحات هي جزء من الصراع للاستحواذ على السلطة، وقد تدرج أحيانا في خانة المزايدات الكلامية، وقد يكون صائبا من يرى أنها مجرد أقوال لا تعبر إلا عن أراء مطلقيها، وربما قيل أن هذه الآراء فيها غلو وتطرف "علماني" لا يتلاءم مع ظروف المجتمع العراقي حاليا. قد يكون كل هذا صحيحا. لكن الأمر الذي يتوجب الوقوف عنده هنا هو، أن هذه الآراء تقال لأول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين. فباستثناء قادة "صحوة العشائر"، لم نسمع أي قوة سياسية منظمة، ولا أي شخصية سياسية مستقلة، ولا أي جهة أكاديمية، ولا أي منبر إعلامي، عبروا علانية وبوضوح عن أراء كهذه.
والأمر الآخر هو، أن قادة "الصحوة" هولاء ما كانوا سيصرحون بمواقفهم وأرائهم التي استشهدنا بها لولا تيقنهم من وجود مزاج شعبي يتقبل هذه الأراء، وإلا فأن مجرد الإعلان عن أرائهم هذه سيكون بمثابة انتحار سياسي لهم. دعونا نتخيل أن هولاء القادة صرحوا بأنهم ضد الإسلام، مثلا، فهل سيمر تصريحهم هذا بسلام؟
هذا المزاج الشعبي الجديد لا يقتصر على المنطقة الغربية من العراق، ولا يقتصر على عشائر هذه المنطقة فقط، وإنما هو مزاج "عراقي" شامل. وقد رأينا كيف أن عدوى صحوة عشائر الأنبار، وصلت الآن إلى عشائر أخرى. وهذا ما بدأنا نلاحظه لدى عشائر الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية. إنه مزاج يميل لكسر احتكار وهيمنة أحزاب الإسلام السياسي. لكن هذا التململ العشائري يجد أمامه أطرافا عديدة، داخلية وإقليمية، يحاول كل طرف منها، إما ردعه عن طريق التشكيك في توجهاته والطعن في مصداقيته، أو أفراغه من عفويته، أواحتوائه وتجييره لصالحه، وتوظيفه لتحقيق مصالحه وأهدافه الخاصة.
إن هذه المحاولات لاستمالة العشائر ستزداد كلما تقدمنا خطوة باتجاه موعد انتخابات المحافظات، وستزداد، أيضا، محاولات العشائر لفرض نفسها كلاعب جديد على الخارطة السياسية العراقية، بعيدا عن هيمنة أحزاب الإسلام السياسي. وها نحن نشهد من الآن ظهور كيانات سياسية يقف وراءها زعماء وأفراد العشائر. فبموازاة ما تشهده محافظة الأنبار من صراع بين الحزب الإسلامي من جهة، وبين صحوة العشائر من جهة ثانية، أقدمت عشيرة شمر على عقد مؤتمر لأفرادها في جميع المحافظات العراقية. وخلال الأيام نفسها بادرت عشائر عراقية من الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية إلى عقد مؤتمرها الثاني قرب مدينة السماوة. وأعلن منظمو المؤتمر رفضهم لاستئثار أحزاب الإسلام السياسي بقيادة العملية السياسية الجارية منذ خمس سنوات، مؤكدين على أن "التغيير الذي حدث عام 2003 جعل العملية السياسية محكومة بأجندات طائفية وحزبية غالبا ما تعمل بتأثير أجندات خارجية فتت لحمة المجتمع العراقي". ووصفوا مجلس النواب الحالي بأنه "عدو الشعب الذي أكل ثروته واغتنى على حساب الفقراء." وسواء كانت هذه الاتهامات صحيحة أو غير صحيحة أو مبالغا فيها، وسواء كانت هذه المؤتمرت ممولة من أطراف داخلية أو إقليمية، أو أميركية، أو أن أصحابها يتحركون بدافع الحصول على مكاسب مادية وتحقيق مصالح شخصية، فأنه من الخطأ النظر لهذا الحراك العشائري وكأنه فقاعة صابون، ستتلاشى بعد لحظة من تشكلها. الحراك العشائري الذي يشهده المجتمع العراقي هو بداية لحراك مجتمع مدني، غابت عنه القوى السياسية التقليدية المؤهلة للتعبير عن مطالبه، فبادرت العشائر إلى سد الفراغ، ولو إلى حين.
كل ما قلناه توا لا يعني، أبدا، أن أحزاب الإسلام السياسي ستختفي اليوم أو غدا. فهذه الأحزاب لها أعضائها ومناصريها ومؤيديها، وبالتالي لها قاعدتها الشعبية، لكنها لن تنام قريرة العين بعد الآن. فتحرك العشائر العراقية بدأ ينغص نومها، وإذا استمر وتعمق هذا التحرك، فأنه سيدخل الذعر إلى قلوب هذه الأحزاب.