التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المؤلف: بلال محمود الشوبكي.
عدد الصفحات: 165.
الناشر: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، الطبعة الأولى، 2008. التجربة السياسية الجديدة بالنسبة لحركات الإسلام السياسي بوصفها واحدة من أهم التجارب التي استطاعت من خلالها حركات الإسلام السياسي الوصول إلى المشاركة في الحكم، في واحدة من أعقد صيغ النظام السياسي الرسمي في العالم العربي (النموذج الفلسطيني) ذي الصيغة السياسية المنتقصة السيادة والاستقلال بحكم واقع الاحتلال.
ويعدّ كتاب "التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي.. حماس نموذجاً" لمدير وحدة الدراسات في المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات (بلال محمود الشوبكي) واحداً من هذه الدراسات الجادة. إذ يشير صاحب الكتاب في مقدمته إلى جملة من العوامل التي دفعته للبحث في موضوع التغيير السياسي لدى الإسلاميين.
يؤكد المؤلف، وهو المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، في كتابه المكون من ثلاثة فصول أن أهمية نقاش مشروع حركة حماس تكمن في حداثة تجربتها. إذ إن الحياة السياسية الفلسطينية توزعت، من وجهة نظر المؤلف، على مراحل تاريخية، شهدت كل مرحلة منها سيطرة لون سياسي على الطيف الفلسطيني.
وتتلخص فرضية الكتاب في أن مشروع حماس في التغيير ذي السنوات السبع يتضمن عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلاً عن رغبتها في إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن هذه الأهداف قد تأثرت بجملة من العوامل.
في مقدمة الكتاب، يتناول المؤلف مسألة تنامي ظاهرة حركات الإسلام السياسي على اختلاف رؤاها وبرامجها، "فلم تعد طرفاً مهمشاً من مكونات الخريطة السياسية العالمية". ويتنبأ بتصاعد هذا التنامي وتوسعه إلى الحد الذي أصبحت فيه بعض الحركات تنظيمات يصح أن يطلق عليها صفة العالمية مثل الإخوان المسلمين. إلا أن خصوصية الوضع في فلسطين دفعت نحو تأسيس حركة منفصلة عن حركة الإخوان المسلمين الأم هي حركة حماس، مؤكداً على تمايزها عن الحركة الأم في رؤاها. يما أن لها رؤية خاصة وأن برنامجها الانتخابي حمل عنوان "التغيير والإصلاح".
ويرى المؤلف أن جملة من الأسباب ساهمت في تقدم حركات الإسلام السياسي فلسطينياً وأن تكون في مؤثرة في العمل السياسي الفلسطيني. ومن أهمها الفشل النسبي للحركات التي تبنت البرامج السلمية، وإخفاقها في وضع أسس سليمة لنظام سياسي فلسطيني ديمقراطي ومؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية تتناسب مع مشروعها التحريري، إضافة إلى عدم خوض حركات الإسلام السياسي تجربة كاملة في الحكم، وتصاعد وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واندلاع الانتفاضة.
إلا أن طبيعة التحديات والظروف التي واجهت الحركة دفعها لانتهاج طريقة جديدة للتعامل مع المرحلة التي اتسمت بعدم وضوح الآليات الفلسطينية لحل قضيتهم، والتركيز على الرؤى الحزبية السياسية، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
في الفصل الأول يحاول المؤلف تقديم بحث مفاهيمي لمصطلحي الإسلام السياسي والتغيير السياسي. إذ يعرف حركات الإسلام السياسي بتلك التي تمتلك مشروعاً سياسياً، وتنطلق من مرجعية إسلامية تحدد منهجيتها وأهدافها في إطارها العام، وتعمل على مشروعها عبر المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك.ويرى أن مصطلح الإسلام السياسي مفهوم -على الرغم من حداثته نظرياً- يمتد من الصلاحية العملية إلى تاريخ الإسلام ونشوء الدولة الإسلامية. ثم يتناول المؤلف المفهوم المجرد للتغيير السياسي، والذي يلخصه بأنه مجمل التحولات في البنى السياسية في المجتمع.
ويهدف المؤلف من ذلك إلى التأسيس لقاعدة نظرية تكون مدخلاً في تحويله المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي عبر إسقاطها على حركات الإسلام السياسي عموماً وحركة حماس خصوصاً، إذ يعتبر أن الأساس الفكري للتغيير السياسي عند حركات الإسلام السياسي ينطلق من مرجعية إسلامية، كما أن الملامح العامة لمنهجيتها تتبع أسلوب التغيير للوصول إلى هدفها الإستراتيجي بإقامة الدولة الإسلامية. ورغم اشتراكها مع غيرها من الحركات الإسلامية في الرؤية العامة، إلا أن منهجية حماس انسجمت بشكل عام مع منهجية الإخوان المسلمين وجذورها الفكرية.
يبين الكتاب أن حركة حماس حققت جزءاً من الأهداف خاصة فيما يتعلق بأسس النظام ومرجعية السلطة كنتيجة للاتفاقيات الثلاث التي وقعتها القوى السياسية الفلسطينية (اتفاقية القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة).
أما التغيير المتعلق بمنظمة التحرير، فيرى أنه ما زال مقتصراً على التأسيس النظري بخطوات محدودة. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، فإن طرح حماس للصيغة التي تراها مناسبة تمثّل في الهدنة، وهو طرح قديم من قبلها إلا أن تجديده في ظل موقع حماس الحالي أخذ أهمية وأبعاداً أكبر.
ويحلل المؤلف جملة الظروف التي واجهت مشروعها التغييري كبرامج القوى الأخرى، وإشكالية الثنائيات التي تواجهها حماس كالمقاومة والحكم، والديمقراطية والأيديولوجية، ووجود الاحتلال الإسرائيلي. فيما يعدد العوامل المساعدة لمشروع حماس، ويذكر منها تماسك الحركة داخلياً مقابل ترهل الحركات الأخرى، وقوة برنامجها، إضافة إلى فرصتها للنفاذ خارجياً وخاصة على الصعيد الجماهيري.
وقد توصل المؤلف خلال كتابه إلى جملة من الاستنتاجات المتعلقة بحركات الإسلام السياسي منها امتلاكها لمشاريع تغييرية خاصة بها، منطلقة من أسس أيديولوجية مشتركة، شكلت بديلاً منافساً للمشاريع الإصلاحية الأخرى. كما استنتج أن لحركة حماس -كأحد أبرز تيارات الإسلام السياسي الفلسطيني- أهدافها الخاصة من التغيير السياسي، وهي وإن لم تستطع تنفيذ برامجها كاملة، فإنها أجادت إدارة الأزمة المفصلية لتحول نتائجها إلى خطوات واسعة نحو أهدافها المرحلية. وأنها عدلت أو أعادت تشكيل أهدافها لتتناسب مع ظروف الواقع.
ويرى المؤلف أن حماس تمتلك رؤية متكاملة لإعادة بناء هيكلية منظمة التحرير وميثاقها، مما يعني إعادة القدرة للطرف الفلسطيني على المبادرة مما يقوي موقفه أمام الطرف الإسرائيلي. ورغم أنها دفعت ثمناً كبيراً في الوضع السياسي والأمني والإداري في مؤسسات السلطة، وبمشاركتها في تأسيس أول حكومة وحدة وطنية. لكنها في المقابل نجحت في تحقيق جزء مهم من مشروعها في التغيير السياسي.
وأن على حماس بلورة ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعها الحالي، وأن تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى بمنطق التكامل والتعاون. ويرى ضرورة تركيز حماس أثناء وجودها في الحكومة على مشاريع تلامس احتياجات المواطن اليومية كي تحافظ على نسبتها في الشارع. في نزعة تبجيلية تنم عن الرغبة في النصح والتقويم أكثر من البحث والتمحيص.
ويؤكد على أهمية تعزيز خيار الهدنة بوصفه خيار حماس لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة وعدم حصره في الجانب العسكري. ويختم كتابه بسرد مجموعة من التوصيات منها أن تعطي حركة حماس أعضاءها في الحكومة والمجلس التشريعي هامشاً سياسياً أكبر ويضرب مثالاً على ذلك حزب العدالة والتنمية التركي. ومحاولة الفصل بين أهداف الحكومة وعملها وبين أهداف الحركة وامتداداتها الجماهيرية. وضرورة أن تتمتع وسائل إعلام حماس بكفاءات تمكنها من نقل صورة إنجازاتها في ظل استهدافها إعلامياً وسياسياً. كاتب وباحث فلسطيني
hichammunawar@gmail.com
التعليقات
حماس حركة ظلامية
غزاوي -حركة حماس حركة ظلامية رجعية ، حيث يمكن تصنيفها على انها من ضمن قوى التخلف والرجعية في المجتمع ، واعتقد بأن حماس ليس عندها نظام حضاري طليعي تقدمي يمكن ان تقدمه للمجتمع ، بل هى عبارة عن مجموعة من خزعبلات الماضي وتخلفه ، على فكرة حركات الاسلام السياسي ومن ضمنها حماس التي انبثقت من الاخوان المسلمين لا تؤمن بالمشاركة في الحكم بل تعتبر نفسها بديلا وندا للاخر ولا تقبل المشاركة الا في حالة واحدة وهى في مرحلة ضعب وهوان أو في بداية الطريق ، ولكن عند وصولها للحكم تفتك بكل من يخالفها .
حماس/أخوانها/أخواتها
كركوك أوغلوا -أنما تعتمد على الدين كواجهة للسيطرة على الحكم , وسياستها التقية للتعامل مع الآخرين لحين وقت أقصاؤهم والتفرد بالحكم كأولياء الأمور يجب طاعتهم وتنفيذ أوامرهم كوكلاء ومندوبين لله على الأرض (الفقيه الشيعي والمفتي السني) كأمثلة ؟؟!!..وأطيعوا الله و.........وأولي الأمر منكم
حماس حركة ظلامية
غزاوي -حركة حماس حركة ظلامية رجعية ، حيث يمكن تصنيفها على انها من ضمن قوى التخلف والرجعية في المجتمع ، واعتقد بأن حماس ليس عندها نظام حضاري طليعي تقدمي يمكن ان تقدمه للمجتمع ، بل هى عبارة عن مجموعة من خزعبلات الماضي وتخلفه ، على فكرة حركات الاسلام السياسي ومن ضمنها حماس التي انبثقت من الاخوان المسلمين لا تؤمن بالمشاركة في الحكم بل تعتبر نفسها بديلا وندا للاخر ولا تقبل المشاركة الا في حالة واحدة وهى في مرحلة ضعب وهوان أو في بداية الطريق ، ولكن عند وصولها للحكم تفتك بكل من يخالفها .
حقيقة الامر
ثائر -الاسلام السياسي صعد في الفترة الاخيرة بسبب الجهل والتجهيل والامية وابادة المثقفين واستخدام اموال دولة ولاية الفقية واموال دول الخليج من اجل تغطية الامة بظلام لا ترى النور من خلاله واستغلال السياسيون للاسلاميين وببراعة في جعل اي شيء مرتبط بالدين حتى لايتم التفكير باي شيئ الامن خلال قال الله وقال الرسول وقال ابن حمبل او ابن تيمية او حتى الخميني لقد اثبت التاريخ ان كل الدول الدينية فاشلة في كل المقاييس والتاريخ يشهد بذلك ولان التاريخ الاسلامي كتب من اجل ارضاء السلاطين فهو تاريخ مدلس وكاذب وكل كتبة التاريخ الاسلامي لم يكونوا في يوم من الايام احرار بكتابة التاريخ لان كل من يكتب الحقيقة في العالم الاسلامي يتم قتله او يكفر وهذا مايحدث ايضا الان مع كل من يفكر اويكتب شيء يعارض التوجه الظلامي الديني في العالم الاسلامي او في العالم الحر
حقيقة الامر
ثائر -الاسلام السياسي صعد في الفترة الاخيرة بسبب الجهل والتجهيل والامية وابادة المثقفين واستخدام اموال دولة ولاية الفقية واموال دول الخليج من اجل تغطية الامة بظلام لا ترى النور من خلاله واستغلال السياسيون للاسلاميين وببراعة في جعل اي شيء مرتبط بالدين حتى لايتم التفكير باي شيئ الامن خلال قال الله وقال الرسول وقال ابن حمبل او ابن تيمية او حتى الخميني لقد اثبت التاريخ ان كل الدول الدينية فاشلة في كل المقاييس والتاريخ يشهد بذلك ولان التاريخ الاسلامي كتب من اجل ارضاء السلاطين فهو تاريخ مدلس وكاذب وكل كتبة التاريخ الاسلامي لم يكونوا في يوم من الايام احرار بكتابة التاريخ لان كل من يكتب الحقيقة في العالم الاسلامي يتم قتله او يكفر وهذا مايحدث ايضا الان مع كل من يفكر اويكتب شيء يعارض التوجه الظلامي الديني في العالم الاسلامي او في العالم الحر
حركة تحرر وطني
الايلافي -نقول في البداية ان مصطلح الاسلام السياسي من نحت الشيوعيين ثانيا حماس حركة تحرر وطني قبل كل شيء ولم تكن تسعى الى الحكم ولكنها اضطرت الى المشاركة في ما يسمى بالعملية الديمقراطية لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى لاتضيع سلطة التنسيق الامني ما بقي من امال التحرير تحرير فلسطين ولاقيمة لتعليقات المضبوعين صبية دايتون / دحلان ؟!!
عجايب ؟؟
قاريء ايلاف -مع إقرار الكنيسة بفصل الدين(*) عن السياسة داخل أوروبا، فإن مجلس الكنائس العالمي يقرر في مؤتمر سالونيك باليونان عام 1956م: "أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه، وأن على الكنائس أن تراقب خطط التنمية في تلك الدول لتميز بين ما يتفق مع إرادة الله – الزراعة والفلاحة فقط – وبين عمل الشيطان – الصناعة والتقدم العلمي – لتعلن للقوم أين يقف الله، ومن أين يطل الشيطان"، ويقرر في مؤتمر نيودلهي عام 1961م: "إن على الكنيسة أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة في أي وضع وتحت أي نظام سياسي" وما ذلك إلا لتسخير تلك الشعوب ومقدراتها، وضمان تبعيتها باستمرار للمستعمر الغربي؛ حيث تشيع بينهم أن التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة سيأتي دائماً معه بكثرة الخطايا والشرور.
عجايب ؟؟
قاريء ايلاف -مع إقرار الكنيسة بفصل الدين(*) عن السياسة داخل أوروبا، فإن مجلس الكنائس العالمي يقرر في مؤتمر سالونيك باليونان عام 1956م: "أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه، وأن على الكنائس أن تراقب خطط التنمية في تلك الدول لتميز بين ما يتفق مع إرادة الله – الزراعة والفلاحة فقط – وبين عمل الشيطان – الصناعة والتقدم العلمي – لتعلن للقوم أين يقف الله، ومن أين يطل الشيطان"، ويقرر في مؤتمر نيودلهي عام 1961م: "إن على الكنيسة أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة في أي وضع وتحت أي نظام سياسي" وما ذلك إلا لتسخير تلك الشعوب ومقدراتها، وضمان تبعيتها باستمرار للمستعمر الغربي؛ حيث تشيع بينهم أن التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة سيأتي دائماً معه بكثرة الخطايا والشرور.