الإدارة الرشيدة للشركات العائلية في الخليج

تعرف غرفة دبي للتجارة و الصناعة الشركة العائلية بامتلاك صاحب العائلة لما لا يقل عن 51% من رأسمالها، بالإضافة لوجود فرد واحد من العائلة على الأقل بمجلس إدارتها. بناء على هذا التعريف، تمثل الشركات العائلية 55% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة حسب نتائج تعداد سنة 2005. و الأرجح أن تكون النسبة أعلى من ذلك في باقي الاقتصاديات الخليجية. في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يوجد حوالي 300 شركة عائلية تساهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في الوقت الحالي و كذلك الانعكاسات السلبية في حال تعثره في المستقبل.

سوف أركز في هذا المقال على أهمية إتباع الشركات العائلية في دول الخليج لأساليب الإدارة الرشيدة (Corporate Governance)، مقتبسا من التقرير الهام الذي نشرته صحيفة "ايميرايتس بيزنس" المتخصصة عن هذا الموضوع في عددها الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.

من أهم نقاط ضعف الشركات العائلية العاملة حاليا في دول الخليج:

1. تركيزها على الأسواق الداخلية تهربا من المنافسة العالمية، إذ تساهم نسبة 4.9% فقط من الشركات العائلية العاملة في إمارة دبي، على سبيل المثال، في مجال التصدير للأسواق الخارجية، مقابل نسبة 14،7% من الشركات غير العائلية العاملة في نفس الإمارة.

2. حسب دراسة أخيرة لمعهد حوكمة بدبي، لا يتجاوز عمر الشركات العائلية في الخليج 23 سنة مقارنة بحوالي 35 سنة في الدول المتقدمة. و غالبا ما تقتصر هذه الشركات على تطبيق نصف مبادئ الإدارة الرشيدة للمؤسسات.

3. تحتفظ الشركات العائلية في الخليج بهذه الصفة حتى النهاية، بينما يتم تحويل الشركات العائلية في الدول المتقدمة إلى شركات مساهمة عامة تمهيدا لإدراجها بالبورصة..و خير مثال على ذلك شركة فورد لصناعة السيارات التي أسسها "هنري فورد" عام 1900 و تحولت بعد 10 سنوات فقط من ذلك التاريخ إلى شركة مساهمة عامة.

4. النقص الواضح في تواجد الخبراء من خارج العائلة في مجلس الإدارة، مما افقد الشركات العائلية في دول الخليج القدرة على وضع استراتيجيات واضحة للعمل، و النقص الكبير في توفير البيانات مما حال دون القدرة على تحليل المركز المالي لهذه الشركات. لذلك، اضطرت البنوك العاملة في دول الخليج للاعتماد على الثقة في اسم العائلة و حتى عندما حصلت هذه البنوك على رهون، أكدت التجربة الأخيرة لمجموعتي سعد و القصيبي السعوديتين أن قيمة هذه الرهون في حالة العجز عن سداد الدين تكون اقل بكثير من المطلوب.

مع اتفاقنا مع ورد في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الماضي للبنك السعودي الفرنسي، أي المسؤولية الأساسية للبنوك المقرضة للمجموعتين (سعد و القصيبي)، لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه النقص الواضح في اعتماد أسس الإدارة الرشيدة داخل هذه الشركات العائلية. لذلك من المهم تشجيع الشركات العائلية الخليجية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، و من ثم إدراجها في أسواق المال المعروفة بشروطها الخاصة بالإفصاح الدوري عن البيانات. و لكي يحصل هذا لا بد من العمل على نشر الوعي بين أصحاب المؤسسات العائلية بأهمية هذا الانتقال التدريجي، بما في ذلك الوعي بالمزايا التي يوفرها إدراج الشركات في أسواق المال، كما بإمكان السلطات التشريعية و الرقابية في هذه الأسواق توفير الحوافز التي من شانها تسهيل عملية إدراج الشركات الجديدة و تحسين ظروف عمل السوق المالية للحد من المخاطر.

كاتب المقال محلل إيلاف الاقتصادي و خبير سابق بصندوق النقد الدولي.
M5432112@hotmail.com