كتَّاب إيلاف

مقترح البنك السيئ (Bad Bank)

منير حداد
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
من المهم الإقرار بداية بان أية إجراءات تتخذها الحكومات في الوقت الحالي للتعامل مع الأزمة المالية هي إجراءات تجريبية بطبيعتها، قد تصيب وقد تفشل، لأننا ببساطة لا نعرف الحل الأفضل بحكم أن الأزمة الحالية تختلف عن كل الأزمات السابقة من حيث أنها نتاج للدين المفرط للمؤسسات المالية شجعت عليه الابتكارات في مجال الخدمات المالية ووسائل الاتصال الحديثة التي خفضت تكلفة عقد الصفقات المالية إلى الصفر تقريبا. لقد اقتصرت برامج الإصلاح حتى الآن على ضخ أموال حكومية في رأسمال البنوك واعتماد برامج انتعاش اقتصادي تعتمد على استثمارات حكومية ضخمة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، على أمل أن تساهم في خفض البطالة وزيادة الطلب على السلع والخدمات مما يشجع بدوره استثمارات القطاع الخاص. لكن هذه الإجراءات لم تتعامل حتى الآن مع احد جذور الأزمة وهو تراكم ما يسمى بالأصول المسمومة أي قروض البنوك المتعثرة المشكوك في تحصيلها. وحصل هذا بعد أن تراجع وزير المالية الأمريكي السابق عن مقترحه الأصلي لشراء هذه الأصول وإخراجها من الحسابات المالية للبنوك (ربما على اعتبار المهمة مستحيلة من حيث صعوبة تقييم أسعار هذه الأصول) وفضل بدل ذلك مساهمة الحكومة الأمريكية في رأسمال البنوك، وهو إجراء سبق وأن اعتمدته حكومة جوردون براون في المملكة المتحدة، التي قامت كذلك بضمان الأصول المسمومة، حيث تتكفل الحكومة بدفع 90% من مستحقات هذه الأصول في حال لم يقم المدين بالسداد. مع تواصل التدهور الاقتصادي نتيجة تردد البنوك في الإقراض، بدا هناك إحساس جديد بأنه لا بديل عن التعامل بطريقة أفضل مع الأصول المسمومة للبنوك، ومن هنا جاء مقترح "البنك السيئ" أو ldquo;Bad Bankrdquo;. وتقوم الفكرة على إنشاء بنك مستقل يقوم بشراء كافة الأصول المسمومة من البنوك الأخرى وبذلك يتخلص النظام المالي من هذه المشكلة وتعود الثقة فيه مما يعطي دفعا للإقراض في أسواق ما بين البنوك ("الانتربنك")، وتعود بذلك السيولة إلى شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما حصل في التجربة السويدية عام 1991. ومن المهم التنويه بان البنك السيئ يقوم بشراء الأصول المسمومة بأسعار السوق المنخفضة بطبيعتها ويتوجب على البنوك تحمل الخسائر المترتبة عن هذه العملية، وهي خسائر يتحملها المساهمون في رأسمال البنك. وهذا هو نموذج "البنك السيئ الصالح" أوldquo;Good Bad Bankrdquo; خلافا لنموذج "البنك السيئ الطالح" أو (Bad Bad Bank ) الذي يقوم بشراء الأصول المسمومة بأسعار تفوق أسعار السوق (بدعوى مساعدة البنوك)، وهذا مثال سيء لان دافع الضرائب سوف يتحمل التكلفة وكذلك لان هذا الإجراء من شانه أن يشجع المؤسسات المالية على مزيد المخاطرة في المستقبل، وهي ظاهرة يطلق عليها في علم الاقتصاد ldquo;Moral Hazardrdquo;. بعد طول تردد، يبدو أن هناك مقترحات جدية باعتماد نموذج البنك السيئ من طرف إدارة الرئيس اوباما. والمشكلة الوحيدة التي سوف يتوجب التعامل معها في هذه الحالة تتمثل في الخسائر الكبرى التي سوف تمنى بها البنوك، مما يعني تأميم عدد منها (بصفة وقتية) أو إفلاسها. وهذا خيار صعب، وربما الأصعب من ذلك كيفية تخلص البنك السيئ من الأصول المسمومة التي يجمعها. والتجربة الصينية في هذا المجال غير مشجعة. لقد قامت الصين بإنشاء 4 مؤسسات لإدارة الأصول المسمومة عام 1999 والمقدرة بحوالي 540 مليار دولار، التي قامت المؤسسات المعنية بشرائها مقابل إصدار سندات تكفل المصرف المركزي الصيني بشرائها، وإلى الآن تجد البلاد نفسها متورطة في هذه العملية. لكن تحسن الوضع الاقتصادي في الدول الغربية قد يساعد البنك السيئ على بيع هذه الأصول ربما بسعر أفضل من سعر الشراء. ومهما كانت الشكوك على هذا المستوى، يبدو أن حل البنك السيئ هو الأفضل في الوقت الحاضر مقارنة بكل الخيارات المطروحة الأخرى.

كاتب المقال محلل إيلاف الاقتصادي وخبير سابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن
Abuk1010@hotmail.com

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تسعير الاصول المنقول
محمدسعيد عبد العزيز -

يحمل سيناريو قيام الحكومات بتاسيس ما يطلق علية البنك السيئ من اجل سحب الديون المزعجة المتراكمة في ميزانيات البنوك تساؤلات عدة حول اسعار الاصول المحولة للحكومة.فان سعرت بمعدلات واطئة فقد يولد ذلك الي اشعال موجة جديدة من الخسائر وما يتبع ذلك من افلاسات جديدة. التسعير المرتفع لهذة الاصول المنقولة يعني تحويل ثروة دافع الضربية الي البنوك علية يعتقد ان الحل البديهي اعتماد السعر المناسب وهو مسالة عويصة لا يمكن البت فيها في ظل الاوضاع الاستثنائية الحالية.حسب اعتقاد البرفسور صموئيل بورشتاينان هذا السناريو يعني امتلاك دافع الضربية ديون مزعجة تتحوي علي ديون مسمومة نجمت من رهونات عقارية مسمومة ايضا مما يزايد القلق حولها جراء تزايد اعداد العاجزين عن الدفع الذي يتوقع ان يصل عددهم الي 8مليون خلال السنوات الاربع القادمةعلية يعتقد البرفسور الي ان محور او مفتاح الازمة هو المقترض.تشمل الاصول المزعجة رهونات العقارات المسمومة مثلAlt-A<,ption ARMs ,Interst only حيث تشابكت وتحولت الي سندات مدعومة برهون عقارية او علي شكل التزامات ديون مضمونة اوغيرها من مشتقات استثمارية تصل قيمتها الي تريلونات من الدولارات.وبما ان تقييم الديون المسمومة يرتبط بقدرة المقترض علي الوفاء ودفع الاسقاط المستحقة شهرياكلة يجعل المقترض محور ومفتاح الازمة الاقتصادية.ان المراهنة علي تخلف المقترض في دفع الاقساط المستحقة وما يتبع ذلك من حرمانة حق استرجاع العقار المرهون استندت علي افتقار المقترض للاطار المفاهيمي لادارة النقود والاموال بالتالي تصبح كافة الاجراءات المتخذة مثل رزمة الاسعاف اوغيرها عديمة الجدوي بل قدلا تعجز عن اداءوظيفتها المرجوة. علية يعتقد بورشتاين بضرورةاعتماد برنامج ارشاد مالي فوري ومحددلاجل تمكين المقترض من تفادي العجز عن الدفع مما يساهم في قلب موازين الازمة وتحفيز الاقتصادالطبيعي الي مساراتة بدلا من جرعات الاسعاف المسكنة الغير مضمونة النتائج.

حل سوق المناخ
ناصر -

أن مشكلة الرهن العقاري في أمريكا سببها تضخم الديون وتراكمها مقابل أصول (أو ضمانات) قليلة القيمة - ومعلوم أن الأزمة الحقيقية هي في السندات التي صدرت مقابل هذه الديون .هذه المشكلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتشابه مع أزمة المناخ من حيث المضمون - لأن من أسباب أزمة المناخ البيع الآجل والذي نجمت عنه ديون ضخمة جدا لقاء أسهم معظمها لشركات وهمية أو بالأحرى ورقية - وبالتالي بالديون كانت لقاء أصول معدومة القيمة - ذلك أن الشركات في سوق المناخ -الكويت سبق لها المرور بأزمة ديون وتعاملت معها من خلال إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل وقد قامت المؤسسة بتقدير قيمة دينار المدين من خلال احتساب نسبة لدى المدين من الموجودات مقارنة بما عليه من ديون - وقد تم السداد وتصفية الديون على هذا الأساس .أعتقد أن أمريكا بحاجة حل مشابه لفكرة مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل - وبحيث تتولى المؤسسة حصر الديون والموجودات لكل عميل أو مدين ومن ثم تقدير قيمة دولار المدين .

تسعير الاصول المنقول
محمدسعيد عبد العزيز -

يحمل سيناريو قيام الحكومات بتاسيس ما يطلق علية البنك السيئ من اجل سحب الديون المزعجة المتراكمة في ميزانيات البنوك تساؤلات عدة حول اسعار الاصول المحولة للحكومة.فان سعرت بمعدلات واطئة فقد يولد ذلك الي اشعال موجة جديدة من الخسائر وما يتبع ذلك من افلاسات جديدة. التسعير المرتفع لهذة الاصول المنقولة يعني تحويل ثروة دافع الضربية الي البنوك علية يعتقد ان الحل البديهي اعتماد السعر المناسب وهو مسالة عويصة لا يمكن البت فيها في ظل الاوضاع الاستثنائية الحالية.حسب اعتقاد البرفسور صموئيل بورشتاينان هذا السناريو يعني امتلاك دافع الضربية ديون مزعجة تتحوي علي ديون مسمومة نجمت من رهونات عقارية مسمومة ايضا مما يزايد القلق حولها جراء تزايد اعداد العاجزين عن الدفع الذي يتوقع ان يصل عددهم الي 8مليون خلال السنوات الاربع القادمةعلية يعتقد البرفسور الي ان محور او مفتاح الازمة هو المقترض.تشمل الاصول المزعجة رهونات العقارات المسمومة مثلAlt-A<,ption ARMs ,Interst only حيث تشابكت وتحولت الي سندات مدعومة برهون عقارية او علي شكل التزامات ديون مضمونة اوغيرها من مشتقات استثمارية تصل قيمتها الي تريلونات من الدولارات.وبما ان تقييم الديون المسمومة يرتبط بقدرة المقترض علي الوفاء ودفع الاسقاط المستحقة شهرياكلة يجعل المقترض محور ومفتاح الازمة الاقتصادية.ان المراهنة علي تخلف المقترض في دفع الاقساط المستحقة وما يتبع ذلك من حرمانة حق استرجاع العقار المرهون استندت علي افتقار المقترض للاطار المفاهيمي لادارة النقود والاموال بالتالي تصبح كافة الاجراءات المتخذة مثل رزمة الاسعاف اوغيرها عديمة الجدوي بل قدلا تعجز عن اداءوظيفتها المرجوة. علية يعتقد بورشتاين بضرورةاعتماد برنامج ارشاد مالي فوري ومحددلاجل تمكين المقترض من تفادي العجز عن الدفع مما يساهم في قلب موازين الازمة وتحفيز الاقتصادالطبيعي الي مساراتة بدلا من جرعات الاسعاف المسكنة الغير مضمونة النتائج.

حل سوق المناخ
ناصر -

أن مشكلة الرهن العقاري في أمريكا سببها تضخم الديون وتراكمها مقابل أصول (أو ضمانات) قليلة القيمة - ومعلوم أن الأزمة الحقيقية هي في السندات التي صدرت مقابل هذه الديون .هذه المشكلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتشابه مع أزمة المناخ من حيث المضمون - لأن من أسباب أزمة المناخ البيع الآجل والذي نجمت عنه ديون ضخمة جدا لقاء أسهم معظمها لشركات وهمية أو بالأحرى ورقية - وبالتالي بالديون كانت لقاء أصول معدومة القيمة - ذلك أن الشركات في سوق المناخ -الكويت سبق لها المرور بأزمة ديون وتعاملت معها من خلال إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل وقد قامت المؤسسة بتقدير قيمة دينار المدين من خلال احتساب نسبة لدى المدين من الموجودات مقارنة بما عليه من ديون - وقد تم السداد وتصفية الديون على هذا الأساس .أعتقد أن أمريكا بحاجة حل مشابه لفكرة مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل - وبحيث تتولى المؤسسة حصر الديون والموجودات لكل عميل أو مدين ومن ثم تقدير قيمة دولار المدين .

تسعير الاصول المنقول
محمدسعيد عبد العزيز -

يحمل سيناريو قيام الحكومات بتاسيس ما يطلق علية البنك السيئ من اجل سحب الديون المزعجة المتراكمة في ميزانيات البنوك تساؤلات عدة حول اسعار الاصول المحولة للحكومة.فان سعرت بمعدلات واطئة فقد يولد ذلك الي اشعال موجة جديدة من الخسائر وما يتبع ذلك من افلاسات جديدة. التسعير المرتفع لهذة الاصول المنقولة يعني تحويل ثروة دافع الضربية الي البنوك علية يعتقد ان الحل البديهي اعتماد السعر المناسب وهو مسالة عويصة لا يمكن البت فيها في ظل الاوضاع الاستثنائية الحالية.حسب اعتقاد البرفسور صموئيل بورشتاينان هذا السناريو يعني امتلاك دافع الضربية ديون مزعجة تتحوي علي ديون مسمومة نجمت من رهونات عقارية مسمومة ايضا مما يزايد القلق حولها جراء تزايد اعداد العاجزين عن الدفع الذي يتوقع ان يصل عددهم الي 8مليون خلال السنوات الاربع القادمةعلية يعتقد البرفسور الي ان محور او مفتاح الازمة هو المقترض.تشمل الاصول المزعجة رهونات العقارات المسمومة مثلAlt-A<,ption ARMs ,Interst only حيث تشابكت وتحولت الي سندات مدعومة برهون عقارية او علي شكل التزامات ديون مضمونة اوغيرها من مشتقات استثمارية تصل قيمتها الي تريلونات من الدولارات.وبما ان تقييم الديون المسمومة يرتبط بقدرة المقترض علي الوفاء ودفع الاسقاط المستحقة شهرياكلة يجعل المقترض محور ومفتاح الازمة الاقتصادية.ان المراهنة علي تخلف المقترض في دفع الاقساط المستحقة وما يتبع ذلك من حرمانة حق استرجاع العقار المرهون استندت علي افتقار المقترض للاطار المفاهيمي لادارة النقود والاموال بالتالي تصبح كافة الاجراءات المتخذة مثل رزمة الاسعاف اوغيرها عديمة الجدوي بل قدلا تعجز عن اداءوظيفتها المرجوة. علية يعتقد بورشتاين بضرورةاعتماد برنامج ارشاد مالي فوري ومحددلاجل تمكين المقترض من تفادي العجز عن الدفع مما يساهم في قلب موازين الازمة وتحفيز الاقتصادالطبيعي الي مساراتة بدلا من جرعات الاسعاف المسكنة الغير مضمونة النتائج.

حل سوق المناخ
ناصر -

أن مشكلة الرهن العقاري في أمريكا سببها تضخم الديون وتراكمها مقابل أصول (أو ضمانات) قليلة القيمة - ومعلوم أن الأزمة الحقيقية هي في السندات التي صدرت مقابل هذه الديون .هذه المشكلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتشابه مع أزمة المناخ من حيث المضمون - لأن من أسباب أزمة المناخ البيع الآجل والذي نجمت عنه ديون ضخمة جدا لقاء أسهم معظمها لشركات وهمية أو بالأحرى ورقية - وبالتالي بالديون كانت لقاء أصول معدومة القيمة - ذلك أن الشركات في سوق المناخ -الكويت سبق لها المرور بأزمة ديون وتعاملت معها من خلال إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل وقد قامت المؤسسة بتقدير قيمة دينار المدين من خلال احتساب نسبة لدى المدين من الموجودات مقارنة بما عليه من ديون - وقد تم السداد وتصفية الديون على هذا الأساس .أعتقد أن أمريكا بحاجة حل مشابه لفكرة مؤسسة تعاملات الأسهم التي تمت بالأجل - وبحيث تتولى المؤسسة حصر الديون والموجودات لكل عميل أو مدين ومن ثم تقدير قيمة دولار المدين .